شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : در حالی که در دومین ماه از سال ۹۲ به سر می‌بریم اعتراض‌های بی‌سابقه كارگری به رقم مزدی مصوب شورای عالی کار همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین این اعتراضات ۱۰۰ نفر از نمایندگان کارگری در شوراهای اسلامی کار کارخانه‌ها و صنوف شهر ری با امضای طوماری در حمایت از شكایت كارگران علیه دستمزد، خواستار توجه به «خواسته‌های قانونی کارگران» و «افزایش مزد» بر مبنای «نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی» شده‌اند.
در حالی که در دومین ماه از سال ۹۲ به سر می‌بریم اعتراض‌های بی‌سابقه كارگری به رقم مزدی مصوب شورای عالی کار همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین این اعتراضات ۱۰۰ نفر از نمایندگان کارگری در شوراهای اسلامی کار کارخانه‌ها و صنوف شهر ری با امضای طوماری در حمایت از شكایت كارگران علیه دستمزد، خواستار توجه به «خواسته‌های قانونی کارگران» و «افزایش مزد» بر مبنای «نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی» شده‌اند.
به گزارش ایلنا، در این طومار که به امضای ۱۰۰ نمایندهٔ کارگری در شهر ری رسیده است افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد سال ۹۲ بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده که هیچ گونه همخوانی با تورم فعلی ندارد.
امضا کنندگان طومار مذکور همچنین خواستار «اجرای دقیق افزایش حقوق سال ۹۲» شده‌اند.
در متن این طومار كه به امضای نمایندگان کارگری شوراهای اسلامی کار در کارخانه‌هایی همچون انرژی، ایرانیت، برنا الکترونیک، آهنگری نوین، سازمان مدیریت پسماند شهر ری و… رسیده است، كارگران معترض آورده‌اند: «ما نمایندگان کارگران در شوراهای اسلامی کار به حمایت از خواسته قانونی کارگران کارخانجات و صنوف شهرستان ری خواستار افزایش مزد بر مبنای تورم که از سوی بانک مرکزی بالای ۳۵ درصد اعلام شده، طبق ماده ۴۱ قانون کار هستیم و افزایش مزد ۲۵ درصد و حداقل مزد که هیچ همخوانی با تورم و ماده ۴۱ را ندارد اعتراض داریم و خواستار اجرای دقیق افزایش حقوق سال ۹۲ می‌باشیم.»
ماده ۴۱ قانون كار كه مورد اشاره كارگران قرار گرفته است، به معیارهای تعیین دستمزد كارگران می‌پردازد و شورای تعیین مزد (شورای عالی كار) را موظف می‌كند كه هر سال دستمزد كارگران را بر اساس نرخ تورم و سبدهزینه خانوار چهار نفره تعیین كنند. كارگران معتقدند افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد با تصویب مزد ۴۸۷ تومانی برای سال جاری با این معیارهای قانونی منطبق نیست.
طومار اخیر كه توسط جمعی از نمایندگان كارگری در واحدهای صنعتی شهرستان ری تهیه شده است، در حمایت از اقدام تشکل‌های رسمی و مستقل کارگری است که در ماه گذشته با شکایت از مصوبهٔ مزد شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری صورت گرفت. ناظران این حجم از اعتراضات به مزد را بی سابقه توصیف می‌كنند.