» «سربازان بدنام» دست از قانون شکنی و اخلاق ستیزی بردارند

چکیده : هر حکومتی حق دارد نیروی امنیتی داشته باشد و وظیفه نهاد امنیتی، صیانت از شهروندان و منافع ملی در برابر خطراتی است که آن را تهدید می کند. اما وای به روزی که نیروی امنیتی از بیت المال حقوق بگیرد تا عامل اصلی سلب امنیت شهروندان شود، بدون وجود نهادی واقعی که بتواند آنها را کنترل کند خودسر و رها شود.

کلمه – گروه سیاسی: اخیرا مطلبی درباره یکی از بازجوهای زندانیان سبز و به خصوص نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی در خبرها آمد که با ذکر برخی جزییات، درباره او افشاگری شد. بازجویی به نام مهدوی که در بین زندانیان و بازداشت شدگان نامش به پلیدی شناخته می شود. آنچه درباره مهدوی یا به عبارت درست تر، “سید حسین اصلانی” منتشر شد، خبری است که مدت ها در اختیار فعالان جنبش سبز قرار داشت اما از افشای آن پرهیز می شد تا جایی که حدناشناسی اش هر مرز اخلاقی و شرعی را در نوردید تا در شکوائیه محمدامین هادوی، زندانی سبز محبوس در بند 350 اوین و فرزند اولین دادستان کل انقلاب به صادق لاریجانی، نامش برده شود.

همانطور که کلمه اخیرا منتشر کرد، “مهدوی” یا همان “اصلانی” که به گواه خودش از طرفداران سعید امامی است، به گفته ی زندانیان تحت بازجویی وی، در بازجویی‌ها وی اصولا در پی کشف حقیقت نیست بلکه آنچه در مواجه با افراد تحت بازجویی دنبال می‌کند این است که با اعمال هرگونه فشار جسمی و روانی، از جمله نگهداری طولانی افراد در سلول های انفرادی و تهدیدهای فراوان به خود متهم و خانواده‌اش، افراد را مجبور می‌کند به سناریوی از قبل تعیین شدهٔ وی گردن نهند و به مواردی که وی دیکته می‌کند اعتراف کنند.

بر اساس این گزارش در اینگونه اقدامات وی به هیچ قید و بند اخلاقی و دینی و شرعی مقید نیست و اینگونه برخورد‌ها محدود به افراد جوان‌تر نهضت آزادی نمی‌شود، و حتی افراد مسن و سابقه دار را که قبل از انقلاب از فعالان سیاسی و مبارزین بوده‌اند، همچون دکتر یزدی، مهندس توسلی، مهندس صباغیان و امثال آن‌ها که در سنین بالای ۷۰ سال قرار دارند و از فعالین و مسوولین ارشد دوران انقلاب بوده‌اند نیز، همین نوع برخورد‌ها را داشته است. از آخرین اقدامات وی در چند ماه گذشته ممنوع الخروج کردن مرحوم دکتر حاج سیدجوادی ۹۶ ساله ای بود که به دلیل کهولت سن در داخل منزل خودش نیز به راحتی قادر به جا به جایی نبود.

این گونه افشاگری ها البته در طول دوره جنبش سبز که مورد سرکوب شدید دستگاه های امنیتی و نظامی قرار گرفت، به تعداد انگشت شماری انجام شده است. دلیل حساسیت و پرهیز سبزها از انتشار اخبار فراوانی که درباره نیروهای سرکوب در اختیار دارند، عدم تمایل برای ورود به عرصه ای است که بر اساس سوابق تاریخی، انجام آنها منجر به گسترش خشم ها و کینه ها می شود. ویژگی اخلاقی رهبران و اغلب فعالان جنبش سبز، حفظ گفتمان اثباتی و ایجابی جنبش بوده و بیان نقطه نظرات خود را بر افشای سرکوبگران این گفتمان ترجیح داده اند.

البته بدیهی است که هر حکومتی حق دارد نیروی امنیتی داشته باشد و وظیفه نهاد امنیتی، صیانت از شهروندان و منافع ملی در برابر خطراتی است که آن را تهدید می کند. خطراتی مانند جاسوسی، گسترش عامدانه و برنامه ریزی شده فساد و آسیب های اجتماعی، پیشگیری از تحرکاتی که منجر به خشونت می شوند، تعقیب و مراقبت از نیروهایی که در صدد تهدید تمامیت ارضی و منافع عمومی هستند و امثالهم. اما وای به روزی که بگندد نمک، روزی که نیروی امنیتی از بیت المال حقوق بگیرد تا عامل اصلی سلب امنیت شهروندان شود، بدون وجود نهادی واقعی که بتواند آنها را کنترل کند خودسر و رها شود، مانند وزیر فعلی اطلاعات سند موفقيت دستگاه تحت امر خود را در تعداد بالای بازداشت روزنامه نگاران نشان دهد، نهاد قضایی را در چنبره خود بگیرد و برای آن به شهادت شواهد متعدد تعیین تکلیف کند و خلاصه مطلق العنان، بدون آنکه نام و عنوان دقیقشان معلوم باشد تا حداقل فکر فردای خود و آبروی شخصی و خانوادگی شان را بکنند، خود را بر سرنوشت افرادی که بازداشت می شوند و در طول بازداشت نه حق ارتباط با وکیل و خانواده دارند و نه هر امکان اطلاع رسانی دیگری، حاکم ببینند.

در چنین شرایطی، تنها تقوا و اخلاق و دوراندیشی عمیقی می طلبد که بازجو پا از گلیم خود دراز نکند و حق متهم را تضییع نکند. شرایطی که با کمال تاسف باید گفت با توجه به شواهد متعدد از بی تقوایی و بی اخلاقی بی حد و مرز بازجوها و سیستم به فساد کشید شده امنیتی، و عدم دوراندیشی و عقلانیت لازم برای مدیریت چنین نهادی، به هیولایی تبدیل شده که همه چیز را در مملکت تحت تاثیر منفی خود قرار داده و کنترل این هیولا را به یکی از برنامه های همه دلسوزان، اعم از سبز و اصلاح طلب و اصولگرای معقول بدل کرده است.

راه مقابله با این هیولا چیست؟ آیا رجوع به مراجع قضائی و طی مراحل قانونی برای لگام زدن بر افسار گسیخته بازجوها راهی به حل موضوع است؟ طبیعتا نه. وقتی بازجوی عماد بهاور در همان زمان بازداشت به خانواده بهاور وعده 10 سال حکم می دهد و همان به اجرا در می آید، این خانواده راه به کجا و به چه امیدی برد؟ وقتی متهم به همراه بازجو و حتی یک مامور ساده عملیاتی وزارت اطلاعات به دادگاه می رود ومتهم به عینه می بیند که رابطه مامور با قاضی، رابطه دو همکار برای انجام یک پروژه مشترک علیه اوست، توهم است که از آن مسیر، انتظار نتیجه منطقی و قانونی داشته باشد. وقتی بازجویی به متهم و همسرش برای جدایی فشار می آورد و همزمان قاضی پرونده همسر متهم سیاسی را به اجابت خواست بازجو و طلاق دعوت می کند معلوم می شود که به آن قاضی همدست بازجو امیدی نیست، وقتی در برابر سر در کاسه توالت کردن متهم توسط بازجو، فلان مقام ارشد قضائی صرفا می گوید که انشاءالله که اینطور نبوده، حساب کار دست همه می آید که امیدی به قانون نیست. همه اینها نشان مي دهد كه به كسب عدالت از مسیر قانون امیدی نیست، اما باز هم برای ثبت در تاریخ، برخی از این جنایت ها مورد شکایت قرار گرفته و اگرچه مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، اما می توانند روزی مورد بررسی تاریخ و یا نهادی كه واقعا مصداق “عدليه” باشد، قرار گیرد.

پس آیا افشاگری و لو دادن جنایتکاران، با توجه به آنچه اخیرا افشا شده، نشان از به کارد رسیدن استخوان و پایان صبر سبزهاست و از این پس موجی از افشاگری در پیش خواهد بود؟ این هم نیست. افشاگری درباره یکی دو بازجو استثنا بوده اند که تحت شرایطی خاص، بخاطر در هم شکستن همه مرزهای اخلاقی و قانونی، ناگزیر و ناخواسته اعمال شده است. درباره بازجوها و روسا و همکاران آنها، حتی کسانی که در سایت های زنجیره ای امنیتی مشهور به بازجونیوزهای امنیتی به اصطلاح کار خبرنگاری می کنند، اطلاعات فراوانی در دست است. از کسی که دیگر نام سازمانی اش با عنوان “مجیدی” برای بسیاری شناخته شده و تهدید هتاکانه و لات منشانه فعالان سیاسی را سرلوحه عمل خود قرار داده و به خصوص سربازجویی و امور اجرایی در حوزه مسایل امنیتی حصر کوچه اختر به او سپرده شده و هم او هتاکی و تهدید علیه فرزندان میرحسین و رهنورد را انجام می دهد، اطلاعات به کفایت وجود دارد. آن سربازجویی که گاه در مذاکرات هسته ای به عنوان نماینده وزارت اطلاعات حضور دارد و در راهروهای 209 و اتاق های بازجویی حضور فعال داشت را بسیاری از فعالان سبز می شناسند، آن بازجویی که دو بار در گذشته به دلیل عدم تعادل در رفتار و خشونت بی از حد حتی نسبت به همکارانش از وزارت اطلاعات اخراج شده بود و بار دیگر پس از جنبش سبز دستش را برای جنایت و خشونت علیه بازداشت شدگان باز گذاشتند را بسیاری به نام و با جزییات می شناسند، بازجوی سپاهی شاغل در ارتش سایبری که در فیس بوک ژست اصلاح طلبی می گیرد و با افراد مختلف ارتباط می گیرد را فعالان سبز همراه با عکس او در حالات مختلف، با همه ابعاد بزرگی که به لحاظ فیزیکی دارد در اختیار دارند، برخی از این افراد که در برنامه های ختم سبزها حضور می یافتند، اطلاعات جزیی از آنها به همراه تصاویرشان نزد رسانه های سبز موجود است، اما هرگز بنای ورود به بازی افشاگری در جنبش سبز وجود نداشته است.