شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : سایت دولتی رجا نیوز، چهار سال پیش در چنین روزی که هنوز حدود 2 ماه به انتخابات باقی مانده بود خبری را منتشر کرد که در آن اعلام شد احمدی نژاد 63 درصد رای دارد.
روزشمار تاریخ؛ انتخابات دهم
رجا نیوز دو ماه پیش از انتخابات: احمدی نژاد ؛ 63 درصد
27 فروردین 1388
سرخط خبرها
– بادامچيان در جمع خبرنگاران: نظريه دولت ائتلافي را مي‌توان مورد بحث و بررسي قرار داد (ایسنا)
– محسن رضايي: از ميان دو نفر از همفكران يكي قطعا كانديدا خواهد شد (ایسنا)
– میرحسین موسوی برنامه اقتصادی خود را در 55 بند اعلام کرد (فارس)
– مشاور احمدی نژاد: آوردن نفت بر سر سفره مردم وعده احمدی نژاد نبود (مهر)
– دیدار میرحسین موسوی با امام جمعه خرمشهر (مهر)
– نتايج آخرين نظرسنجي انتخاباتي: احمدي‌نژاد 63 درصد (رجا نیوز)
برگزیده ها
خبر روز/ رجا نیوز
سایت دولتی رجا نیوز، چهار سال پیش در چنین روزی که هنوز حدود 2 ماه به انتخابات باقی مانده بود خبری را منتشر کرد که در آن اعلام شد احمدی نژاد 63 درصد رای دارد…
نتايج آخرين نظرسنجي انتخاباتي:
احمدي‌نژاد 63 درصد
براساس نتایج آخرین نظرسنجي انجام شده در 30 استان كشور، احمدی‌نژاد با 63 درصد فاصله زیادی با 2 کاندیدای اصلی دیگر یعنی مهدي كروبي و میرحسین موسوی دارد. همچنین کروبی با اختصاص 12،7 درصد آراء از ميرحسين موسوي با 8،4 درصد پيشي گرفته است.
به گزارش رجانیوز، بر اساس نظرسنجي صورت گرفته از سوی یک مرکز معتبر اطلاع‌رسانی در 30 استان كشور با جمع نمونه 4500 نفر از هموطنان در مورد انتخابات رياست جمهوري دهم در تاريخ هاي 17 لغايت 23 قروردين ماه 88، 65،3 درصد از تصميم خود مبني بر شركت در انتخابات و 34،7 نفر از عدم شركت در انتخابات سخن به ميان آوردند.
از ميان 65،3 درصد از شركت كنندگان در انتخابات آتي، محمود احمدي نژاد با 63 درصد پيشتاز، مهدي كروبي با 12،7 درصد در رتبه دوم، ميرحسين موسوي با 8،4 درصد سوم و محسن رضايي با 3،2 درصد در رتبه آخر قرار دارند.
6،13 درصد از پاسخگويان نيز به فردي غير از چهار نفر مذكور رأي دادند.
كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي بيشترين آراي خود را در استان هاي لرستان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و فارس برابر با 70،3 درصد كسب كرده است. آراي كروبي در استان تهران نيز 18،6 درصد بوده است.
همچنين 52 درصد از آراي ميرحسين موسوي در استان تهران، 35،7 درصد در استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و زنجان و 8،2 درصد در استان هاي اصفهان و فارس شمارش شده است.
بيشترين آراي محسن رضايي نيز در استان خوزستان با 64 درصد و در استان تهران 17،3 درصد است.
بر اساس يافته‌هاي اين نظرسنجي، 62 درصد از پاسخگويان مرد و 38 درصد از آنان را زنان تشكيل داده اند. در اين ميان، 64،3 درصد كمتر از 45 سال سن دارند، 27 درصد در گروه سني 45 تا 55 سال و 13،7 درصد نيز بالاتر از 56 سال سن بوده اند.
خبرروز/ قلم نیوز
میرحسین موسوی برنامه اقتصادی خود را در 55 بند اعلام کرد
میرحسین موسوی در دیدار با بیش از هزار نفر از تولیدگران، مدیران صنعتی و اقتصادی و اقتصاددانان کشور، ۵۱ گزاره اقتصادی مدنظرش را بیان و تاکید کرد که «جنگ خاتمه یافته و اقتصاد جنگی نیز خاتمه پیدا کرده است».
به گزارش خبرنگار قلم‌نیوز، میرحسین موسوی شامگاه پنجشنبه با جمعی از تولیدگران دیدار کرد و تولیدگران به بیان دغدغه‌های خود در این جلسه پرداختند و مهندس موسوی نیز دیدگاه‌های خود را در این جمع بیان کرد.
مهندس موسوی در این نشست که به شکل زنده از صدای قلم در اختیار کاربران قرار گرفت، در پاسخ به سوالات حاضران تاکید کرد: جنگ خاتمه پیدا کرده و اقتصاد جنگی نیز خاتمه پیدا کرده است.
موسوی که به طور مکرر مورد تشویق تولیدگران قرار می‌گرفت، خط اصلی برنامه اقتصادی خود را بالندگی تولید، شکوفایی کارآفرینی و ثبات و پیشرفت خواند و در ادامه بیان کرد: منابع کشور باید به گونه‌ای تخصیص یابد که زمینه رشد کشور فراهم شود.
مهندس موسوی راه برون‌رفت از شرایط کنونی را با محوریت بخش خصوصی امکان‌پذیر دانست و تاکید کرد که بخش خصوصی عامل اصلی رشد اقتصادی کشور است.
وی در ابتدای این نشست ضمن تشکر از نخبگان و فعالان اقتصادی برای شرکت در این جلسه گفت: من این حضور را به فال نیک می‌گیریم و هم آن را به مفهوم نگرانی می‌دانم؛ نگرانی مبنی بر اینکه ببینند کاندیداهایی که به صحنه می‌آیند چه آشی برای ملت ما پخته‌اند، مخصوصا با توجه به تجربیات چند سال اخیر که همه حساس شده‌اند.
موسوی اظهار کرد: مسایل اقتصادی هم از جمله مهم‌ترین مباحث کشور است و دلهره‌های زیادی در نحوه ورود دولت‌ها به این مساله وجود دارد.
نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس با اشاره به سفر اخیر خود به استان خوزستان اظهار کرد: شاید زرخیز‌ترین استان ما استان خوزستان باشد. دارا بودن منابع آبی عظیم، انرژی و نفت فراوان، گاز، برخورداری از رودخانه کارون، موقعیت استراتژیک ویژه، همسایگی با عراق به ویژه بعد از سقوط صدام یعنی همسایگی با کشوری گشوده برای امکان سرمایه‌گذاری و تعامل در آن به عنوان دارنده دومین ذخایر نفتی جهان، نزدیکی به عربستان و کویت و مرتبط با مناطق آزاد بسیار نیرومند در خلیج فارس از جمله ویژگی‌های این استان محسوب می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به وجود منابع عظیم در خوزستان گفت: وقتی وارد خوزستان می‌شوید گویی رنگ فقر را در این سرزمین پاشیده‌اند و هر کجا که می‌روید گله و دشواری است.
موسوی با بیان اینکه نرخ بیکاری در آن منطقه حداقل ۱۹ درصد اعلام می‌شود و در برخی از شهر‌ها گفته می‌شود که بالای ۳۰ درصد بیکاری وجود دارد ظهار کرد: وقتی وارد آبادان، خرمشهر و اهواز می‌شوید، مسایلی که می‌بینید نه‌تن‌ها شایسته یک سرزمین پربرکت نیست بلکه شایسته یک ملت سرافراز و استانی که در دفاع مقدس، آن همه ایثار و قربانی داد هم نیست.
وی، استان خوزستان را تا حد زیادی آیینه تمام‌نمای کل کشور دانست و گفت: برای نمونه فقط درباره طرح مصوبه‌ای که در مورد منطقه آزاد برای آبادان و خرمشهر داریم، ظرف سه چهار سال گذشته درست مانند تغییری که برای ریاست بانک ملی یا بانک مرکزی داشتیم، ۴، ۵ رییس عوض شده و در سطح استان چند استاندار تغییر کرده است و فرماندار‌ها می‌آیند و می‌روند و دائم تعویض‌هایی وجود دارد و یکی از عوامل مشکلات می‌تواند همین مساله باشد.
موسوی یادآور شد که یکی از اصلیترین مسایلی که اگر در کشور اتفاق می‌افتاد، خیلی از بحران‌های کنونی را نمی‌داشتیم، برخورد عقاید و سینه باز داشتن برای شنیدن حرفهای گوناگون است.
در ادامه این جلسه، ۱۰ تن از تولیدگران به بیان دغدغه‌های خود پرداختند و مهندس موسوی پس از پایان صحبت‌های آن‌ها به بیان ۵۱ گزاره اقتصادی مدنظرش پرداخت و در حالی که تقریبا پس از هر گزاره مورد تشویق حاضران قرار می‌گرفت، تیتروار بیان کرد:
۱. عصر کنونی را عصر شتاب تاریخ خوانده‌اند. سرعت و شتاب تحولات اقتصادی -اجتماعی در اثر انقلاب دانایی به بی‌سابقه‌ترین سطح خود در طول تاریخ بشر رسیده است.
۲. امروزه، توسعه را به صورت قدرت انعطاف کافی در نظام‌های اقتصادی – اجتماعی برای مواجهه به موقع و کارآمد با این تغییرات تعریف می‌کنند.
۳. خط اصلی برنامه اقتصادی، بالندگی تولید، شکوفایی کارآفرینی، ثبات و پیشرفت خواهد بود.
۴. چنین اهدافی در پرتو استقرار نهادهای کارآمد و انعطاف پذیر می‌سر خواهد شد.
۵. بایستی منابع کشور را به گونه‌ای تخصیص داد که شرایط برای رشد پایدار تولید متکی بر ظرفیت‌های بالای انسانی کشور فراهم شود. تأمین منافع آحاد ملت ایران در گروی ایرانی بالنده و رو به پیشرفت می‌تواند تأمین شود.
۶. راه برون‌رفت از شرایط کنونی و نیل به توسعه اقتصادی با تأکید بر تولید و اشتغال با محوریت بخش خصوصی امکان‌پذیر است.
۷. بخش خصوصی عامل اصلی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی برای کشور است.
۸. هیچ تجربه موفقی در پیشرفت و توسعه نداریم که در آن فعالیت‌های بخش خصوصی اصلیترین نقش را نداشته باشد.
۹. همچنین هیچ تجربه موفقی در پیشرفت و توسعه نداریم که در آن دولتی توانمند و برنامه‌ریز و سیاست‌گذار و ناظر و توسعه‌گرا نقش اساسی در فراهم نمودن بسترهای مناسب برای حضور توانمند فعالان اقتصادی خصوصی را فراهم نکرده باشد.
۱۰. دولت به نمایندگی از آحاد جامعه از جمله فعالان اقتصادی، بایستی توان خود را در خدمت ارتقای توان و تسهیل شرایط حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد صرف کند و نه آن‌که در رقابت با آن‌ها قرار گیرد.
۱۱. ارتقای مؤثر مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط با آن در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری یک ضرورت است. این نقیصه مهمی است که در ساز و کار برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور از پیش وجود داشته و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نظام برنامه‌ریزی کشور بایستی بر این مبنا احیا و بازسازی شود.
۱۲. بسترسازی و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران ایرانی در اولویت قرار دارد و میزبان سرمایه گذار خارجی، بخش خصوصی توانمند است نه دولت.
۱۳. گسترش تولید و سرمایه‌گذاری منوط به احترام به حقوق مالکیت مردم، تلاش برای ثبات سیاست‌ها، ایجاد جریان آزاد و شفاف اطلاعات به منظور جلوگیری از فساد و رانت‌خواری و کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.
۱۴. اقتصاد کشور در سال‌های اخیر از منظر کاهش شفافیت در ارائه اطلاعات تنزل کرده است و به اعتبار دولت لطمه وارد آمده است.
۱۵. الگوی رفتاری دولت و نحوه نگرش آن به مردم و بخش خصوصی باید تغییر کند. در هر گونه حرکت اصلاحی تقدم با اصلاح رفتار دولت است. برای تحقق شعار اصلاح الگوی مصرف نیز باید نخست از دولت شروع کرد.
۱۶. بی‌ثباتی و تغییرات پی در پی و نابهنگام سیاست‌ها به مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی تبدیل شده است لذا ثبات در مدیران و سیاست‌های اقتصادی به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل شده است.
۱۷. تغییرات مکرر وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و روسای بانک‌ها نمادی از بی‌ثباتی جایگاه مدیران اقتصادی است که بر بی‌ثباتی سیاست‌ها نیز تاثیر داشته است.
۱۸. بی‌ثباتی حتی در سیاست خارجی هم مشکلات فراوانی در مسیر جریان تجارت خارجی ایران در همه ابعاد پدید آورده و فرصت‌های اقتصادی ما را از بین برده و کار تجار را بسیار سخت کرده است.
۱۹. در کنار این بی‌ثباتی تصمیمات غیرکار‌شناسانه و شتابزده آثار سوئی را در عرصه اقتصادی به دنبال داشته است.
۲۰. به عنوان نمونه چنین تصمیماتی پی آمدهای مخربی بر سیستم بانکی کشور داشته در حالی‌که بسیاری از ندانم‌کاری‌های دولت به گردن سیستم بانکی گذاشته شده است. تصمیمات غیرکار‌شناسانه موجب شده سیستم بانکی در این دوره مظلوم واقع شود.
۲۱. استقرار ثبات یک ضرورت جدی است که آن را با اتکا بر حاکمیت قانون و بازسازی نظام تصمیم‌گیری کشور دنبال خواهم نمود.
۲۲. دولت باید در احترام به قانون پیش‌قدم باشد نه اینکه خود قوانین را زیر پا بگذارد.
۲۳. گزارش‌های اخیر تفریغ بودجه، نادیده گرفتن الزامات قانون بودجه در اختصاص بودجه برای واردات بنزین، نادیده گرفتن نقش و جایگاه مجلس در قانونگذاری و نظارت بر اعمال مجریان حاکی از روندهای نگران کننده‌ای در نقض حاکمیت قانون است.
۲۴. روندهای اخیری که در بحث هدفمندکردن یارانه‌ها دنبال شد این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت می‌خواهد به خاطر تصمیم شجاعانه نمایندگان در مخالفت با تصمیم شتابزده دولت در این زمینه، بین مردم و نمایندگانشان رویارویی ایجاد کند.
۲۵. احیا و بازسازی نظام تصمیم‌گیری کشور از اولویتهای برنامه من است.
۲۶. اصل محوری در این بازنگری، طراحی و استقرار نظامی است که در آن شناسایی مسائل جامعه و یافتن راه‌حل‌های مناسب برای آن و نیز اجرای راه‌حل‌ها توسط تشکل‌های مردمی (اعم از اتحادیه‌های صنفی، شورا‌ها و…) و با استفاده از ظرفیت کار‌شناسی کشور صورت خواهد گرفت
۲۷. احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم مبتنی بر چنین اصلی خواهد بود.
۲۸. نارسایی‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بایستی در چنین قالبی رفع می‌شد نه اینکه آنرا منحل می‌کردیم.
۲۹. با اصلاح ساختار تصمیم‌گیری مشارکت و نقش‌یابی همه دست‌اندرکاران اقتصادی اعم از صنوف و بازاریان، تولیدگران و کارگران در حل مسائل اقتصادی سیستماتیک (نظاممند) و مؤثر و دائمی خواهد شد.
۳۰. تعامل گسترده سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف جهان با حفظ استقلال کشور بایستی در دستور کار روابط خارجی قرار گیرد و از جنجال‌آفرینی‌هایی که در این مسیر خلل ایجاد می‌کند باید ممانعت کرد.
۳۱. تجارت بخشی از نیاز اقتصاد ملی است و مورد حمایت دولت اینجانب خواهد بود.
۳۲. بایستی به سمت تنظیم یک رابطه مناسب بین بخش تولید و توزیع در راستای پیشرفت و توسعه اقتصادی حرکت کرد.
۳۳. بانک یک بنگاه اقتصادی است و نباید به حیاط خلوت دولت تبدیل شود.
۳۴. شورای پول و اعتبار با تقویت قدرت تصمیم‌گیری آن باید احیا گردد.
۳۵. کارکنان بانک‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی مشارکت داده خواهند شد.
۳۶. اهتمام اصلی ما به حرکت در جهت تحقق چشم‌انداز بیست‌ساله کشور خواهد بود.
رشد ۸% اقتصادی برای ما دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است.
رسیدن به رشد ۸% بدون سرمایه‌گذاری مداوم با بهره‌وری بالا، فناوری پیشرفته و مدیریت برجسته ممکن نیست و لذا حضور غالب بخش خصوصی در اقتصاد آینده ایران با رعایت قوانین و مقرارت ضد انحصار و پایش بازار به وسیله دولت اجتناب‌ناپذیر است.
۳۷. نحوه اجرای اصل ۴۴: اهتمام جدی به اجرای کامل، همه‌جانبه و دقیق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر برای توسعه ملی است. آنچه به عنوان خصوصی‌سازی در حال حاضر انجام می‌شود تثبیت مدیریت غیر بهره‌ور دولتی است. در واقع آنچه به بخش خصوصی آن هم به طریق نامناسب واگذار می‌شود شاید کمتر از ۱۰% ارزش واگذاری‌ها باشد.
۳۸. از جمله موانع در خصوصی‌سازی و نیز به طور کلی تقویت و فعال شدن بخش خصوصی، وجود تبعیضات عمده‌ای است که در ارایه مواد اولیه و کالا‌ها و خدمات در اختیار دولت بین بنگاه‌های دولتی و خصوصی اعمال می‌شود. به عنوان مثال قیمت خوراک تحمیلی به یک پتروشیمی دولتی با خصوصی متفاوت دیده می‌شود و نظایر آن. باید به این تبعیض‌ها که اتفاقا در قانون اصل ۴۴ نیز برآن تاکید شده، پایان داد.
۳۹. ممانعت از حضور بانک‌ها و بیمه‌ها در فعالیت‌های رقابتی (غیر از موضوع اصلی فعالیت خودشان) با بخش خصوصی از دیگر زمینه‌هایی است که باید به آن توجه شود.
۴۰. ساماندهی فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی در امور اقتصادی به نحوی که مانع توسعه و توانمند شدن بخش خصوصی نشوند.
۴۱. قطعا عبور از وضیت فعلی اقتصادی که بیش از ۷۰% تولید ناخالص داخلی به وسیله بنگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد به وضعیت مطلوب اقتصادی نیاز به زمان دارد و یک شبه قابل انجام نیست و قطعا گذار از وضعیت موجود به وضعیت اقتصادی مطلوب به برنامه‌ریزی منظم بسان ترسیم یک منحنی مجانب نیاز دارد.
۴۲. پذیرش سیاست‌گذاری اقتصادی در تعامل با محیط بین‌المللی اقتصادی- ما نه می‌خواهیم و نه می‌توانیم به عنوان جزیره‌ای بدون ارتباط در اقیانوس جهانی زندگی کنیم. تعامل سازنده و موثر با جهان از پیش‌نیازهای لازم برای توسعه و ساختن آینده‌ای بهتر برای نسل حاضر، جوانان و نسل‌های بعدی ماست.
۴۳. عدالت ضامن توسعه ملی است و هیچ‌گاه به مفهوم توزیع فقر نیست. بدون کاهش فاصله طبقاتی توسعه متوازن و پایدار قابل دسترسی نیست.
۴۴. باید رویکرد جامع به مفهوم رفاه عمومی در کشور اعم از آموزش، بهداشت، مسکن، تامین اجتماعی داشته باشیم.
۴۵. باید به سمت ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد ملت پیش برویم.
۴۶. باید با توجه به ویژگی‌های قومی و منطقه‌ای به عدالت منطقه‌ای و محلی توجه ویژه داشته باشیم.
۴۷. توانمندسازی طبقات میانه راهی برای امکان حمایت موثر از مستضعفان جامعه است.
۴۸. فساد اداری مانع عمده توسعه اقتصادی ملی و موجب افزایش بی‌ثباتی و افزایش هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی است. مبارزه با فساد خرد و فراگیر و کلی و سازمان یافته در سیستم‌های اداری به ویژه آنچه که زندگی مردم و فضای کسب و کار را ناسالم و دچار اختلال کرده است از ضرورت‌هاست.
۴۹. هدفمند کردن یارانه‌ها مستلزم رعایت تدریجی و انجام آن در میان مدت و با فراهم کردن پیش نیازهای الزامی آن، نظیر اصلاح ساختار و فرایند تولید با هدف کاهش شدت انرژی و استقرار نظام فراگیر حمل و نقل عمومی می‌سور است. ضمن آن‌که این کار باید به نحوی صورت پذیرد که از یک سو موجب افزایش فاصله طبقاتی نشده و از دیگر سو به مزیت‌های ما در تولید و به ویژه در صنایع متکی بر گاز طبیعی آسیب نرساند. نباید منابع مالی حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها منجر به بزرگ کردن بدنه دولت و افزایش هزینه‌های جاری آن شود. بلکه به کمک این منابع باید قدم‌های اساسی در جهت فراگیر کردن و ارتقا کیفیت تامین اجتماعی در کشور برداشت.
۵۰. تمرکز نظام حکمرانی ملی منجر به عدم تعادل‌های جمعیتی، و توزیع خدمات در سطح ملی شده است. در حال حاضر حدود ۴۵% جمعیت شهری در ۷ شهر بزرگ استقرار دارند. تمرکززدایی می‌بایست از طریق برنامه آمایش سرزمین شامل هدایت سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از سازوکارهای حمایتی اقتصادی و استفاده از ظرفیت اصول مربوط به شورا‌ها درقانون اساسی و به سود افزایش اختیارات نظام‌های حکمرانی محلی صورت گیرد.
۵۱. در برنامه پنجم در حوزه اقتصاد به چند فراز مهم توجه خواهد شد:
اول اینکه حتی اگر لایحه برنامه پنجم نیز به مجلس تقدیم شده باشد، از مجلس پس گرفته خواهد شد و با مشورت سازمان‌یافته با مدیران با تجربه در سطح ملی و نیز نهادهای حرفهای و مدنی، اصلاح خواهد شد. دوم اینکه صندوق توسعه ملی در این برنامه تشکیل و فعال خواهد شد. سوم اینکه برنامه بر اساس بازتعریف جایگاه دولت که متضمن شفافیت عملکرد، نظارت‌پذیری، کوچک شدن حجم دولت و جهت‌گیری طرح‌های عمرانی دولت عمدتا به سمت و سوی ایجاد زیربناهای لازم برای توسعه کشور تنظیم خواهد شد. چهارم اینکه کاهش جدی تصدی دولت در بخش اقتصادی مورد نظر خواهد بود. پنجم اینکه در بخش اقتصاد توجه به توانمندسازی و تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.
میرحسین موسوی پس از بیان گزاره‌های خود، به صحبت درباره برخی پرسش‌ها و دغدغه‌های مطرح شده در این نشست پرداخت.
عکس روز/ خبرگزاری مهر
میرحسین در خرمشهر و آبادان
