سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » اعتراض سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار: فعالان کارگری مستقل برای ابطال مصوبه مزدی ب...

اعتراض سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار: فعالان کارگری مستقل برای ابطال مصوبه مزدی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند

چکیده :امروز سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار اولین تشکل سیاسی است که در این مورد بیانیه ای اعتراضی صادر کرده است. این تشکل سیاسی دانشجویی در بیانیه خود ضمن اعتراض به مصوبه مزدی شورای عالی کار و برشمردن موارد قانونی که در روند تهیه این مصوبه زیرپا گذاشته شده است از حق جامعه کارگری برای طرح شکایت بمنظور ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری دفاع کرده است و از فعالان کارگری مستقل خواسته است که با تمسک به قانون کار و قانون اساسی پیگیر حقوق صنفی خود باشند. ...


کلمه- گروه کارگری: روزهای پایانی سال است و جامعه کارگری با قامتی زخم خورده و بهت زده و دستانی پینه بسته و خالی به استقبال عید می رود. به این می اندیشد که با حداقل حقوق ۴۸۷ هزار تومانی چه گونه می تواند گوشت و مرغ بخرد و شکم خود و فرزندانش را تأمین کند و از پس هزینه های تحصیل و درمان خانواده اش بر آید.

به گزارش کلمه، دولت کودتا به عنوان بزرگترین کارفرما، با مرگ سه جانبه گرایی و استیلای خود بر شورای عالی کار، و لحاظ نکردن ماده ۴۱ قانون کار آینده شوم و تاریکی را برای جامعه کارگری ایران رقم زده است. این رفتار دولت سایه فقر و بدبختی را بر سفره نیمی از جمعیت کشور که مشمول قانون کار می باشند، گسترانده است. متاسفانه این اقدام دولت قانون گریز هنوز مورد اعتراض تشکل های سیاسی فعال در سپهر سیاسی ایران قرار نگرفته است و اعتراض به این ظلم در میان تلاش های احزاب و سازمان های سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده گم شده است.

امروز سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار اولین تشکل سیاسی است که در این مورد بیانیه ای اعتراضی صادر کرده است. این تشکل سیاسی دانشجویی در بیانیه خود ضمن اعتراض به مصوبه مزدی شورای عالی کار و برشمردن موارد قانونی که در روند تهیه این مصوبه زیرپا گذاشته شده است از حق جامعه کارگری برای طرح شکایت بمنظور ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری دفاع کرده است و از فعالان کارگری مستقل خواسته است که با تمسک به قانون کار و قانون اساسی پیگیر حقوق صنفی خود باشند.

متن کامل این بیانیه که در ایلنا منتشر شده به شرح ذیل است:

عصر روز دوشنبه مورخ ۲۱ اسفند ماه سال جاری، حداقل مزد سال ۹۲ کارگران در جلسهٔ شورای عالی کار تعیین شد. بر اساس مصوبهٔ این شورا به حداقل دستمزد کنونی کارگران از ابتدای سال آینده، ۲۵ درصد اضافه می‌شود. یعنی حداقل مزد کارگران با حدود ۹۷ هزار تومان افزایش به هزار و ۱۲۵ تومان می‌رسد.

این مبلغ که قطعا پاسخگوی نیازهای معیشتی جامعه کارگری نخواهد بود در شرایطی تعیین می‌شود که گرانی و تورم افسارگسیخته در کشور ناشی از تصمیم گیری‌های یک شبه، به کارگیری سیاست‌های غیر علمی و غیر کار‌شناسی در اقتصاد، عدم پرداخت سهم ۳۰ درصدی بخش تولید از محل درآمد ناشی از طرح هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌های همه جانبهٔ اقتصادی غرب، بخش تولید را تحت فشار شدید قرار داده و قامت جامعه کارگری را خم کرده است.

پیش از این کمیته مزد کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به عنوان یکی از سه تشکل رسمی کارگری کشور در گزارشی، حداقل مزد متناسب با خط فقر را ۱۸ میلیون ریال اعلام کرده بود.

از طرفی، بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی و فعالان کارگری بر این باورند که نرخ تورم در سبد معیشتی خانوار ایرانی بیش از سه برابر میزانی است که دولت اعلام می‌کند. برای درک این موضوع نیازی نیست جای دوری برویم. کافی است چند مورد از اقلام و کالاهای اساسی معیشتی را در نظر بگیریم و قیمت آن‌ها را در ابتدای سال جاری با قیمت فعلیشان مقایسه کنیم تا همه چیز روشن شود.

همهٔ آنچه گفته شد در حالیست که نرخ تورم رسمی از سوی بانک مرکزی ۳۱/۷ درصد اعلام شده و افزایش حداقل مزد سال ۹۲ حتی از این میزان هم کمتر است که نشان می‌دهد مصوبهٔ شورای عالی کار برخلاف قانون می‌باشد.

مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین شود و به گونه‌ای باشد که معاش یک خانوار ۴ نفره کارگری را تامین کند.

البته از ابتدا هم از شورای عالی کار که سال هاست ماهیت سه جانبه خود را از دست داده و از نمایندگان رسمی کارگری این شورا که به دلیل عملکرد ضعیف خود در سال‌های اخیر، هیچ گونه پشتوانه‌ای احساس نمی‌کنند بیش از این انتظار نمی‌رفت.

مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار مشخص شده است. همچنین دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وی و تصویب هیات دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند.

قوانین مصوب مجلس (ماده هشت قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تبصره سه ماده ۱۸ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) که ۲ نفر دیگر از سوی دولت را به اعضای شورای عالی کار اضافه کرده موجب شده تا دولت در تصمیمات این شورا از جمله دستمزد دارای بیشترین رای باشد.

همچنین در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا مطابق آیین نامهٔ مصوب هیئت دولت با ۷ نفر رسمیت می‌یابد. در این صورت عدم حضور ۳ نمایندهٔ کارگری در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسه نخواهد داشت.

به عبارت دیگر، نقش نمایندگان کارگری که قاعدتا باید با چانه زنی از حقوق کارگران دفاع کنند به گروهی مشورتی تقلیل داده شده است و هر گونه تصمیمی که گروه کارفرمایی و دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور می‌گیرند به عنوان نتیجهٔ نهایی جلسات این شورا اعلام می‌شود.

در چنین شرایطی فعالان کارگری مستقل و دلسوز می‌بایست با استفاده از تمام راه‌های ممکن و قانونی از جمله شکایت بردن به دیوان عدالت اداری (اصل ۱۷۳ قانون اساسی) پیگیر حقوق صنفی خود شوند. روشن است قانون کار و قانون اساسی راهکارهای متنوعی را پیش پای فعالان کارگری قرار داده است.

سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار ضمن ابراز همدردی با جامعه کارگری کشور از دولت و مجلس به عنوان مسببان وضع فعلی کشورمی خواهد تا در قبال معیشت کارگران مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند. تعیین و اختصاص سبد معیشتی متشکل از کالاهای اساسی به کارگران در سال آینده، می‌تواند اقدامی در این راستا ارزیابی شود.»


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.