» پاسخ امام علی(ع) به آنها که می‌گویند باید مطیع محض ولی فقیه بود

چکیده : از امام علي(ع) نقل شده كه به مردم هشدار مي دهد كه از سه نفر بر دين خود بترسيد. يكي از آنان «كسي است كه خداوند به او قدرت داده ولي گمان مي كند كه اطاعت او اطاعت خدا و نافرماني اش معصيت خداست.» هر كارگزاري كه به بهانه مقام مافوق قانوني را زيرپا گذارد و حقوق مردم را تضييع نمايد، نه تنها در پيشگاه خدا، بلكه روزي بايد در دادگاه عدل اسلامي در همين دنيا پاسخگو باشد.

سید جواد ورعی

در رژيم گذشته يكي از دلائل توجيهي كارگزاران حكومتي در نهاد هاي مختلف براي اعمال و رفتاهاي خود اين بود كه ما مأموريم و ناچاريم به دستور مافوق عمل كنيم. اين استدلال در نهادهاي نظامي بيش از نهادهاي ديگر رايج بود. جمله معروف «المأمور معذور» از همين استدلال برخاسته است.

پرسش اين نوشته آن است كه آیا «المأمور معذور» در منطق اسلامي پايه و اساسي دارد يا نه؟

اگر كسي كمتري آشنايي با موازين اسلامي و معارف ديني داشته باشد، مي داند كه اين شعار هيچ پايه و اساسي ندارد. در اين مكتب هر كسي مسئول اعمال و رفتار خويش است. كسي نمي تواند به بهانه آن كه من دستور مافوق را اجرا كردم، از خود رفع مسئوليت كند. آيات و روايات متعددي وجود دارد كه اين حقيقت را اثبات مي كند.

قرآن كريم از زبان اهل جهنم نقل مي كند كه وقتي آنان را بازخواست مي كنند و از اعمال و رفتارشان مي پرسند، مي گويند:

«ربنا انا اطعنا سادتنا و كبرائنا فاضلونا السبيلا ؛ پروردگارا ! ما از رؤسا و بزرگانمان پيروي كرده و در نتيجه راه را گم كرديم.» (احزاب : 67)

اما اين استدلال از جانب آنان پذيرفته نمي شود، بلكه به خاطر گمراهي و اعمال و رفتار نادرستشان كه از روي اراده و اختيار انجام داده اند، گرفتار عذاب الهي مي شوند. بر همين اساس بود كه امير مؤمنان علي (ع) در خطبه معروف به قاصعه مردم را از پيروي رؤسا و بزرگاني كه گرفتار كبر و غرور شده و بر اصل و حسب خود فخر كرده و نژاد خود را برتر پنداشتند و ….، برحذر مي داشت. (نهج البلاغه، خطبه 192)

در منطق دين پيروي مطلق جز از خداي متعال جايز نيست. اگر دستور اطاعت مطلق از رسول خدا و ائمه هدي هم داده شده، بدين دليل است كه آنان به خاطر مقام عصمت شان، عمدا يا سهوا، هرگز دستوري بر خلاف موازين شرعي صادر نمي كنند. اما اطاعت از شخصيت هاي غير معصوم، حتي وارستگان، منوط به آن است كه دستوراتشان منطبق بر حق و حقيقت و موازين شرعي باشد.

امير مؤمنان به هنگام اعزام مالك اشتر به ولايت مصر، با آن كه او جايگاه بس رفيعي نزد امام داشت و در باره اش فرمود : «فَإِنَّهُ لَا يُقْدِمُ وَ لَا يُحْجِمُ وَ لَا يُؤَخِّرُ وَ لَا يُقَدِّمُ إِلَّا عَنْ أَمْرِي ؛ او نه بر كارى بى‏باكى كند و نه باز مى‏ايستد و نه پس آيد و نه پيش رود. مگر آن كه از من دستور بگيرد.» (نهج البلاغه: نامه 38) ، در عين حال پيروي از او را مشروط كرد بر اين كه دستوراتش مطابق با حق باشد و فرمود:

«فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقَ الْحَقَّ ؛ به او گوش سپاريد و از دستورش پيروي كنيد در آن چه مطابق با حق است.»

چنان كه در حديثي معروف از شيعه و سني نقل شده كه رسول خدا (ص) فرمود:

«لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق‌ » ائمه اطهار (ع) در موقعيت هاي مختلفي به اين جمله استناد كرده اند. مثلا،

از امام علي(ع) نقل شده كه به مردم هشدار مي دهد كه از سه نفر بر دين خود بترسيد. يكي از آنان «كسي است كه خداوند به او قدرت داده ولي گمان مي كند كه اطاعت او اطاعت خدا و نافرماني اش معصيت خداست.» روايت چنين است:

« احْذَرُوا عَلَى دِينِكُمْ ثَلَاثَةً: مِنْهُمْ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ سُلْطَاناً فَزَعَمَ أَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَ مَعْصِيَتَهُ مَعْصِيَةُ اللَّهِ وَ كَذَبَ، لِأَنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ وَ أُولِي الْأَمْرِ، لِأَنَّهُمْ لَا يَأْمُرُونَ بِمَعْصِيَتِهِ ؛ از سه نفر بر دينتان بترسيد و بر حذر باشيد: … يكي از آنان كسي است كه خداوند قدرت به او داده، گمان مي كند كه پيروي او پيروي خدا و نافرماني او نافرماني خداست و دروغ مي گويد، زيرا نبايد در جهت اطاعت از مخلوق مرتكب معصيت الهي شد. خداوند فقط دستور اطاعت از رسول و صاحبان امر را داده، چون آنان به نافرماني خدا دستور نمي دهند.» ( عاملى، حرّ، محمد بن حسن، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة، ج8 ، ص382)

حال با چنين مدارك معتبر و غير قابل توجيه و تأويلي چگونه يك مأمور و كارگزار حكومتي مي تواند عمل غير قانوني و غير مشروع خود و تضييع حقوق مردم را به بهانه آن كه دستور مافوق بوده، توجيه كرده و خود را معذور دانسته و تبرئه كند و تصور كند در دنيا و آخرت مسئوليتي متوجه او نيست؟ آيا اين همان منطق «المأمور معذور» كه در رژيم گذشته لقلقه زبان ايادي رژيم بود، نيست؟!

بر همين اساس است كه فقها در مباحث مختلف فقهي به تناسب از ميزان دخالت و مسئوليت «آمر» و «مأمور»، «سبب» و «مباشر» سخن گفته اند. هرگز مأموري را از اجراي دستوري برخلاف شرع به خاطر دستور مافوق تبرئه نكرده اند، به ويژه اگر با اجراي آن دستور حقي از مردم تضييع شده، جان، مال يا آبرويي بر باد رفته باشد. نه تنها چنين كسي را گنهكار دانسته اند، بلكه او را ضامن شمرده اند كه بايد ضرر و زيان و خسارتي را كه بر ديگري وارد كرده ، جبران نمايد.

حتي در مواردي كه شخصي را تهديد مي كنند كه «اگر اين شخص را به قتل نرساني خودت را مي كشيم»، فتوا مي دهند حق ندارد به چنين اقدامي دست زده و براي حفظ جان خويش جان ديگري را بستاند. همين طور است در اكراه و اجبار ديگران به تصرف در مال و عرض و حريم خصوصي مردم. هيچ مأموري نمي تواند به بهانه دستور مافوق مرتكب عملي خلاف شرع شده و حقوق مردم را زير پا گذارد. بداند كه در اين صورت در پيشگاه خداي متعال و مردم مسئول است.

آنان كه اين منطق را ترويج مي كنند كه كارمندان و كاركنان نهادهاي مختلف حكومتي موظف به اجراي دستورات مافوق هستند، بدون آن كه حق داشته باشند نسبت به صحت و سقم آن بينديشند يا نسبت به دستور ناحقي اعتراض كنند، در حقيقت همان منطق «المأمور معذور» را ترويج مي كنند. در حالي كه در منطق اسلامي حتي اگر مقام مافوق مسئوليت دستور خود را برعهده گيرد، كارگزار وي حق اجراي دستور برخلاف حق و شرع را ندارد.

نه تنها يك رئيس جمهور و وزير، يا مديركل و فرمانده، چنين اختياري ندارد كه دستور نقض قانون شرع و جمهوري اسلامي صادر كند، بلكه حتي فقيه عادلي كه از جانب امام معصوم بر مردم ولايت دارد، نيز ولايت اش در چهارچوب موازين و قوانين است. قانون اساسي و قوانين عادي مصوب مجلس كه از سوي شوراي نگهبان تأييد شده، منشور اداره جامعه است. مردم و دولتمردان همگي در اين چارچوب داراي اختيارند. هيچ مسئولي نمي تواند دستور نقض اين قانون و زيرپانهادن آن را صادر كند. و هر كارگزاري كه به بهانه مقام مافوق قانوني را زيرپا گذارد و حقوق مردم را تضييع نمايد، نه تنها در پيشگاه خدا، بلكه روزي بايد در دادگاه عدل اسلامي در همين دنيا پاسخگو باشد.

چنان كه صاحب قدرتي با انگيزه هاي مختلف شخصي يا گروهي دستوري بر خلاف شرع و قانون صادر كند، اطاعت اش بر هيچ كارگزاري واجب نيست، بلكه اين جا از موارد «وجوب نهي از منكر» و «لزوم تمرّد از چنين دستور خلافي» است.

در تاریخ معروف است که فرماندهی از امرای سپاه پیامبر آتشی بر افروخت و به سربازان اش دستور داد که داخل در آتش شوند. عده ای نپذیرفته و اعتراض کردند. اختلاف بالا گرفت و نزد رسول خدا آمده و ماجرا را شرح دادند. پیامبر فرمود : (قریب به این مضمون)

«اگر وارد آتش می شدید تا روز قیامت در آتش می ماندید. اطاعت تنها از معروف جایز است .»

یعنی اطاعت از دستوری که مصداق منکر است، جایز نیست. پس می توان با جرأت گفت : «المأمور غیر معذور؛ مأمور هر گز معذور نیست، بلکه مسئول است.»