شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : در حال حاضر12 تا 15 درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی و مابقی آن در دست خود دولت است. از کل 60 میلیارد دلار واردات 50 میلیارد آن توسط دولت انجام می‌شود. در دولت سازندگی وعده داده شد که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور تا 50 درصد افزایش یابد که در دوره اول این رقم به 35 درصد نیز رسید. در حال حاضر 80 درصد از اقتصاد ما دولتی است.
کلمه – گروه اقتصادی: رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از واردات کالای «بنجل» به جای پول نفت گفت سرمایه‌گذاری چین در ایران از سه میلیارد دلار به ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
اسدالله عسگراولادی در گفتگو با ایسنا افزود: «تا دو سال پیش سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران به مرز سه میلیارد هم رسید اما این روند در سال ۲۰۱۳ به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است.»
وی گفت که کشور‌های وارد کننده نفت از ایران به شرطی از جمهوری اسلامی نفت خریداری می‌کنند که در ازای پول٬ کالای خود را به ایران بفروشند.
وی در پاسخ به این پرسش که “آیا در شرایط تحریم مجبور به فروش نفت در ازای دریافت کالاهای مصرفی نیستیم؟” گفت: اگر مجبوریم نفت بفروشیم و در ازای آن کالای نامرغوب بخریم پس چرا کارخانه ایجاد کرده ایم! در این شرایط باید از راه‌های دیگر به کارخانه‌ها کمک کرد تا قیمت تمام شده آن‌ها کاهش یابد و بتوانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند.
عسگر اولادی درباره ارز مرجع 1126 تومانی کف گفته میشد پس از در اختبار برخی تجار قرار گرفتن، در بازار ارز به قیمت آزاد به فروش می رسیدند، اظهار داشت: ارز مرجع از اول اشتباه بود. در حال حاضر12 تا 15 درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی و مابقی آن در دست خود دولت است. از کل 60 میلیارد دلار واردات 50 میلیارد آن توسط دولت انجام می‌شود. در دولت سازندگی وعده داده شد که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور تا 50 درصد افزایش یابد که در دوره اول این رقم به 35 درصد نیز رسید. در حال حاضر 80 درصد از اقتصاد ما دولتی است.
وی افزود: در مسائلی که در ارتباط با ارز پیش آمده باید دید که چه کسی باید با ارز مرجع گندم وارد می‌کرده است ولی این کار را نکرده و چیز دیگری به کشور آورده است. ارز 1226 تومانی فقط به بخش خصوصی داده نشده بلکه دولتی ها نیز از آن استفاده کرده‌اند.
وی ادامه داد: به اصل 44 عمل نشد. بخش خصوصی سرمایه کافی ندارد تا بتواند سهام شرکت‌های دولتی را خریداری کند. عمده خریداران سهام شرکت‌های دولتی بیمه تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها هستند. واگذاری ها به خاطر بخش خصوصی بود ولی عملا به خود بخش دولتی واگذار شد. بخش خصوصی باید سرمایه را از بانک‌ها قرض بگیرد ولی بانک‌ها این وام را نمی‌دهند و ترجیح می دهند خود در مناقصه اصل 44 شرکت کنند.