» احمدی نژاد صدای صادق لاریجانی را هم در آورد: جدا شدن بخشي از قوه قضائيه خلاف قانون اساسی است

چکیده : در حالی که هنوز پس لرزه های درگیری لفظی رییس قوه مقننه و احمدی نژاد ادامه دارد، رئيس دستگاه قضا با انتقاد از طرح جدا شدن بخشي از قوه قضائيه گفت: اين طرح خلاف قانون اساسي است.

در حالی که هنوز پس لرزه های درگیری لفظی رییس قوه مقننه و احمدی نژاد ادامه دارد، رئيس دستگاه قضا با انتقاد از طرح جدا شدن بخشي از قوه قضائيه گفت: اين طرح خلاف قانون اساسي است.

به گزارش مهر، آيت الله صادق آملي لاريجاني عدر جمع كاركنان و قضات دادگستري استان گلستان با بيان اينكه در هيچ كجاي دنيا دستگاه قضايي اينگونه استقلال ندارد گفت: در ايران حتي عالي ترين مقام اجرايي هم حق انتصاب قاضي و مسئولان قضايي را ندارد. البته زمزمه هايي شده كه لايحه اي در حال طرح است كه بر اساس آن بخشهايي از دستگاه قضايي منتزع شود. اين حرف اشتباه است. چرا اين حرف اشتباه را مي زنيد. من اصراري بر مالكيت دستگاه قضايي ندارم مسئول هستم و بعد شخص ديگري مسئول مي شود ولي بحث قانوني است. انتزاع برخي سازمانها و دادنش به زيرمجموعه وزارت دادگستري خلاف قانون اساسي است. شوراي نگهبان هم يك بار اين موضوع را رد كرده است. مثلا سازمان زندانها بخشي از كار قاضي است زيرا قاضي مسئول اجراي حكم است. كار وزيردادگستري تعامل و هماهنگي بين قواست. البته رئيس قوه قضائيه مي تواند بخشي از اختيارات خود را به وزيردادگستري تنفيذ كند.

وي گفت: ما زيادي خواهي نمي خواهيم بكنيم. دنبال دستگاه خاصي هم نيستيم ولي حدود قانون بايد اجرا شود. چه انگيزه اي داريم كه موجب اختلافات شويم. ما با تمام قوا از استقلال دستگاه قضا دفاع مي كنيم.

انتقاد آملي لاريجاني از دولت
رئيس قوه قضائيه در مورد موضوع تشكيل پليس قضايي اظهار داشت: تشكيل وزير پليس قضايي با كادري مجرب ضروري است. در برنامه پنجم اين مساله گنجانده شده است. زماني اين ادعا مي شد كه رهبري با اين كار مخالف است چون با اجازه ايشان پليس قضايي قبلا منتزع شده بود. ولي به ايشان گفتم و توضيح دادم و ايشان فرمودند من مخالفتي ندارم كار كارشناسي شود و دنبال شود. ولي متاسفانه آز آن زمان اين لايحه در دولت مانده است در حالي كه دولت حق ندارد لوايح قضايي را بيش از 3 ماه نگهدارد. ما چگونه تاسف خود را ابراز كنيم كه لوايحي كه جزو ضروريات است اينگونه در دولت بماند.

آملي لاريجاني در ادامه در مورد لايحه پيشگيري از وقوع جرم اشاره كرد و گفت: اين لايحه 4 سال است كه مطرح است. ايرادات قانون اساسي هم داشت و بالاخره به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت. اميدواريم اين لايحه فراقوه اي زودتر تصويب و ابلاغ شود تا در بحث پيشگيري از وقوع جرم هم بتوانيم با كمك دستگاههاي مربوطه بهتر از گذشته وارد شويم.