شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : در شرایط نامساعد اقتصادی کنونی کارفرمایان در نهایت می‌توانند مطابق عرف سالهای گذشته هزینه‌های مربوط به افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مزد را تامین کنند.
یک مقام کارفرما با اشاره به اینکه در شرایط نامساعد اقتصادی کنونی کارفرمایان در نهایت می‌توانند مطابق عرف سالهای گذشته هزینه‌های مربوط به افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مزد را تامین کنند، گفته است: در سال ۹۲ وظیفه اصلی تامین معاش کارگران بر عهده دولت است.
عزیز عاملی نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان فارس به ایلنا گفت: بدون شک این مقدار افزایش پاسخگوی هزینه‌های عادی زندگی کارگران نخواهد بود و بنابراین دولت وظیفه دارد تا در شرایط تورمی پیشرو حداقل نیازهای اساسی مزدبگیران را با قیمت مناسب تامین کند.
این مقام کارفرمایی افزود: تبعات تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمند سازی یارنه‌ها و همچنین نوسانات ارزی باعث شده است تا تویلدکنندگان بیش از هر زمانی با مشکل تامین نقدینگی مواجه شوند.
عاملی گفت: هرچند در این شرایط زندگی حداقلی برای کارگران بیش از هر زمان دیگری سخت شده است اما واقعیت این است که کارفرمایان در حال حاضر نمی‌توانند از آن‌ها بطور کامل پشتیبانی کنند.
وی گفت: بنابراین از شورای عالی کار انتظار داریم که با توجه به شرایط واقعی اقتصادی در مورد افزایش مزد سال ۹۲ و حمایت‌های دولتی از نیروی کار تصمیم گیری کند.