چکیده : پس از آنکه دو متهم اصلی پرونده اختلاس بزرگ به خارج از کشور گریخته اند، رئيس ديوان عالي كشور خبر داد كه حكم اعدام مه آفريد خسروي، متهم رديف اول پرونده تخلف بزرگ مالي در اين ديوان تأييد شده است. وزیر اقتصاد در زمان رسیدگی به این پرونده مه آفرید خسروی را قهرمان صنعت کشور خوانده بود و گفته بود که وی تاکنون ده هزار شغل در کشور ایجاد کرده است و باید او را به عنوان قهرمان معرفی کرد،
کلمه- گروه خبر: پس از آنکه دو متهم اصلی پرونده اختلاس بزرگ به خارج از کشور گریخته اند، رئيس ديوان عالي كشور خبر داد كه حكم اعدام مه آفريد خسروي، متهم رديف اول پرونده تخلف بزرگ مالي در اين ديوان تأييد شده است.
مه آفرید خسروی متهم ردیف اول اختلاس بزرگ، سرمایه دار 39 ساله گیلانی که کار اقتصادی را با اداره کردن گاوداری به همراه برادرانش در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ شروع کرد، اینک متهم است به اختلاس و زمین خواری و مفاسد مالی.
وزیر اقتصاد در زمان رسیدگی به این پرونده مه آفرید خسروی را قهرمان صنعت کشور خوانده بود و گفته بود که وی تاکنون ده هزار شغل در کشور ایجاد کرده است و باید او را به عنوان قهرمان معرفی کرد،
پس از آنکه رییس دیوان عدالت اداری از تایید حکم خسروی خبر داد، در همین حال دفتر سخنگوي قوهقضاييه اعلام كرد که محسنياژهاي بزودي اخبار مهمي از پرونده فساد بزرگ مالي ارائه ميكند.
هر چند رهبری از ابتدا تاکید کرده بود که این پرونده کش نیاید اما این فساد بواسطه ابعاد گسترده اش حتی به پلیس بین الملل هم کشیده شده است.
رئيس ديوان عالي كشور در پاسخ به اين سوال كه بر اساس شنيدهها ظاهرا در بخش اول پرونده فساد سه هزار ميلياردي كه به ديوان عالي كشور ارسال شده فقط متهم رديف اول يعني مهآفريد خسروي و يكي ديگر از متهمان، حكم اعدامشان تائيد شده است، ضمن تائيد اين خبر گفت كه اين پرونده در يكي از شعب ديوان در حال رسيدگي است و بزودي نتايج آرا اعلام ميشود.
محسني گركاني در پاسخ به سوال مشرق كه از افرادي كه به حكم اعدام محكوم شده بودند فقط همين دو نفر حكم شان تائيد شده و مابقي محكومين حكم شان نقض شده است، تاكيد كرد كه از احكام صادر در پرونده توسط قضات عالي رتبه ديوان نقص گرفته شده و احكام نقض ماهوي نشده است از اين جهت كه اصلاح شود و مجددا به ديوان عالي كشور باز گردد.
محسني گركاني خاطر نشان كرد كه پس از رفع نقص در دادگاه مربوطه، مجددا پرونده متهمان براي تائيد نهايي به ديوان عالي كشور برگشت داده ميشود.
وي در پاسخ به اين سوال كه پس از اعلام احكام تائيد شده، پس از چه مدت حكم اعدام مهآفريد خسروي به مرحله اجرا گذاشته ميشود، گفت كه اين موضوع بستگي به وضعيت شعبهاي كه پرونده را رسيدگي ميكند دارد زيرا گاهي به مشكلات و مسائلي بر ميخورند كه زمان بيشتري براي سير تحقيقات لازم است.
رئيس ديوان عالي كشور در خصوص زمان قطعي اجراي حكم اعدام هم مجددا تاكيد كرد كه البته موضوع بستگي به اين دارد كه باز شعبه از نظر رسيدگي دقيق پرونده با مسائل و مشكلات ديگري برخورد نكند چون مساله اعدام است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه بالاخره حكم اعدام چه زماني حالت اجرايي پيدا ميكند، گفت كه پس از ابلاغ حكم اعدام مهآفريد خسروي در زمان خودش به مرحله اجرا گذاشته ميشود.
حكم اعدام مهآفريد دردسرساز شد
اما وكيل مدافع مهآفريد خسروي ضمن ابراز بياطلاعي از قطعي شدن حكم اعدام موكل خود، انتشار اين خبر را دردسرساز خواند: «اين خبر براي وكلا دردسر ساز شده است.» غلامعلي رياحي در گفتوگو با «مهر» درباره انتشار اخباري مبني بر اعلام تاييد حكم اعدام مهآفريد خسروي گفت: «من شخصا به دفتر رييس ديوانعالي كشور و شعبه مربوطه در ديوان مراجعه كردم و آنها گفتند حكم نهايي هنوز ثبت دادنامه نشده است.» وي همچنين افزود: «با توجه به اينكه منبع اين خبر شخص رييس ديوانعالي بوده است، موجب تشويش بسياري از خانوادهها شده به طوري كه مجهول بودن نام برخي محكومين سبب تشديد فشار خانوادهها به وكلا براي مطلع شدن از كم و كيف حكم نهايي شده است.»
مروري بر روند رسيدگي به پرونده فساد اقتصادي بزرگ
رسيدگي به پرونده فساد مالي از اواسط مرداد ماه سال گذشته آغاز شد و در دي ماه سال گذشته تكميل و 24 بهمنماه سال 90 با صدور كيفرخواست براي 32 تن از متهمان به دادگاه رفت. نخستين جلسه دادگاه نيز 29 بهمن برگزار شد كه بعد از آن رييس دادگاه به خاطر وجود نواقصي در پرونده آن را به دادسرا بازگرداند. در ابتدا پرونده 32 متهم به دادگاه فرستاده شده بود كه در ادامه تعداد متهمان به 39 نفر رسيد. پس از پنج ماه در تاريخ 25 تير آخرين جلسه دادگاه برگزارشد.
سرانجام براي 39 متهم اين پرونده حكمي 1660 برگي صادرشد كه درآن گزارش كارشناسان سازمان بازرسي، كارشناسان دادگاه و اظهارات وكلا و متهمان مورد استناد قرار گرفته است.
در اين راي، مه آفريد خسروي، آقاي «ب- ب» مشاور حقوقي مه آفريد، آقاي «الف- ش» مدير مالي شركت سرمايهگذاري امير منصور آريا و آقاي «س- ك» رييس شعبه بانك صادرات گروه ملي فولاد در پرونده فساد مالي بزرگ به اعدام، رد مال و جزاي نقدي محكوم شدند. همچنين مهآفريد متهم رديف اول پرونده به پرداخت يكچهارم عوايد حاصل از پولشويي به ميزان 25 هزار و 729 ميليون و 800 هزار ريال و پرداخت 28 هزار ميليارد و 554 ميليون ريال به بانكها – معادل كل السيهاي پرونده محكوم شده است. رييس دادگاه همچنين آقاي «س- م»، رييس سابق بانك ملي كيش و آقاي «د- م» از متهمان پرونده را به حبس ابد، رد مال و جزاي نقدي محكوم كرده است.
برخي از شركتهاي زيرمجموعهيي «توسعه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا» چنين هستند: توسعه سرمايهگذاري امير منصور آريا، شركت پخش اميرمنصور ايرانيان، گروه صنعتي شيشه مارليك گيلان، گروه ملي صنعتي فولاد ايران، صنعت آب معدني داماش گيلان، گروه صنعتي نمونه منصور گيلان، شركت مشاوره و مديريت تدبير منصور، سامانههاي برنامهريزي منابع كرانه، باشگاه ورزشي داماش ايرانيان، بانك آريا، شفاف شيميپلاست، صنايع غذايي درياچه گهر لرستان، آهن و فولاد لوشان، شركت پيسنگگستر، شركت گردشگري و جهانگردي ستاره درخشان درفك، سبكسازان لوشان، ماشينسازي لرستان، معدنشكافان تهران، داماش ترابر ايرانيان، خدمات كشاورزي ميثاق گيلان، صنايع غذايي ترچين طبخ ايرانيان، نوآوران صنعت الكترونيك، تجارتگستران منصور، شركت آريا سنگ زرين ايرانيان، سيمان فاراب شمال، مهندسين مشاور، مديريت پردازش زمان، شركت خدمات خط و ابنيه فني، شركت نوآوران صنعت الكترونيك قم، شركت تراورس، مرواريد درخشان آريا، شركت گسترش منيزيم آريا، شركت فولاد اكسين خوزستان، شركت حمل و نقل جادهيي داخلي كالاي ايمن ترابر آريا، بيمه طرح ايرانيان، ستارگان امير منصور.