» حکومت به رسانه های خارجی سوژه می دهد، روزنامه نگاران بازداشت می شوند

چکیده : قاضی پرونده قول آزادی زودرس این زندانی ها را به خانواده آنها داده و گفته بود در پی تهیه وثیقه باشند. این وعده هم متاسفانه تاکنون به نتیجه ای نرسیده. این در حالی است که در این بین ضمن انتشار چند باره اسامی بازداشت شدگان و تاکید بر انجام عمل مجرمانه از سوی آنها که این کار پیش از بررسی دادگاه و اثبات جرم، خود اقدام مجرمانه از سوی وزارت اطلاعات و رسانه های وابسته و تعدادی از نمایندگان مجلس محسوب می شود، فضای تبلیغاتی شدیدی علیه این روزنامه نگاران بدون امکان دفاع آنها از خود شکل گرفت.

کلمه – گروه خبر: بازداشت روزنامه نگارانی که متهم به ارتباط با بی بی سی و رسانه های خارجی شده اند، در حالی ادامه دارد که این رسانه ها بدون تغییری در فعالیت هایشان به کار خود ادامه می دهند، اما خانواده این زندانیان هنوز به امید آزادی عزیزانشان، تغییر در وضعیت آنها را دنبال می کنند.

به گزارش کلمه، حدود 20 روز پیش 16 روزنامه نگار از رسانه های مختلف با هیاهو و شکل رفتاری پر سر و صدای ماموران وزارت اطلاعات و دادستانی، از پشت میزهای تحریریه شان بازداشت و به زندان رفتند. دادستانی قول داد که فردای آن روز در اطلاعیه ای شفاف سازی کند. اطلاعیه ای که هرگز صادر نشد و وزارت اطلاعات به عنوان مجری و طراح این پروژه، خود به تبلیغ و توجیه کارش پرداخت و وعده بازداشت های دیگری هم داد.

از سوی دیگر قاضی پرونده قول آزادی زودرس این زندانی ها را به خانواده آنها داده و گفته بود در پی تهیه وثیقه باشند. این وعده هم متاسفانه تاکنون به نتیجه ای نرسیده است. این در حالی است که در این بین ضمن انتشار چند باره اسامی بازداشت شدگان و تاکید بر انجام عمل مجرمانه از سوی آنها که این کار پیش از بررسی دادگاه و اثبات جرم، خود اقدام مجرمانه از سوی وزارت اطلاعات و رسانه های وابسته و تعدادی از نمایندگان مجلس محسوب می شود، فضای تبلیغاتی شدیدی علیه این روزنامه نگاران بدون امکان دفاع آنها از خود شکل گرفت. نتیجه این تحولات به اینجا انجامید که به گفته روزنامه شرق مسعود پزشکیان و علی مطهری دیروز در صحن علنی مجلس تذکر کتبی‌شان به وزیر اطلاعات را تقدیم هیات‌رییسه کرده‌ تا تکلیف انتشار اسامی روزنامه‌نگاران پیش از برگزاری دادگاه و انتساب برخی جرم‌ها به آنها مشخص شود. علی مطهری نیز تذکری در همین زمینه مطرح می‌کند و محمدرضا تابش هم نامه واصله از خانواده زندانیان را به علی لاریجانی، رییس مجلس نهم رسانده است. با این حال هنوز خبری از وضعیت رسیدگی به پرونده روزنامه‌نگاران بازداشت شده منتشر نشده و خانواده این افراد کماکان با درهای بسته مواجهند. متن تذکر کتبی پزشکیان و مطهری کوتاه است. آنها درباره علت بازداشت جمعی از خبرنگاران و اعلام اسامی آنها قبل از اثبات اتهام از وزیر اطلاعات توضیح خواسته‌اند.

محمدرضا تابش نیز پیگیر ماجرای دستگیری خبرنگاران است و نامه خانواده بازداشت‌شدگان را به علی لاریجانی، رییس مجلس رسانده: «خانواده‌های این افراد هم در نامه‌ای مراتب انتقادشان به بازداشت فرزندانشان را مطرح کرده و به ‏موارد مختلفی اشاره داشته و همه ماجرا را برای مسوولان تشریح کرده‌اند. این نامه را چند روز پیش به دست علی لاریجانی، رییس مجلس و به آیت‌الله آملی‌لاریجانی رییس قوه‌قضاییه رسانده‌ام و دوبار درباره این موضوع با آقای دکتر لاریجانی صحبت کرده‌ام. آیت‌الله لاریجانی هم در دیداری که با ایشان داشتم از این روند ابراز تاسف کردند و وعده پیگیری دادند.»در همین حال مادر سلیمان محمدی، دبیر سرویس حوادث روزنامه بهار از وضعیت سلامت فرزندش اظهار نگرانی کرده: «او به تازگی دیسک کمرش را عمل کرده و در تماس‌های تلفنی مدام از درد کمرش می‌گوید و اینکه درد کمر به پای راستش زده. او باید مدام مسکن مصرف کند و تحت مراقبت باشد. پرونده پزشکی او نیز تحویل قاضی پرونده شده و خواستار توجه مسوولان هستیم.»دیگر خانواده‌هایی که بامداد روز گذشته راهی دادستانی شده‌اند هم نگران‌اند و پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نکرده‌اند. با وجود تمام این دغدغه‌ها مسوول امور فرهنگی وزارت اطلاعات در جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره ابعاد بازداشت روزنامه‌نگاران گزارش داد. سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت به ایسنا گفته «در این جلسه مسوول امور فرهنگی وزارت اطلاعات، گزارش کاملی از برنامه‌ریزی دشمن به‌ویژه بنگاه سخن‌پراکنی انگلیس در زمینه وابستگی فعالان رسانه‌ای ارایه کرد و گفت که آنها برنامه دارند تا با فعال‌سازی رسانه‌ای نیروهای وابسته به خودشان توطئه‌ها و فتنه‌هایی را مدیریت کنند.» پس از گزارش مسوول امور فرهنگی وزارت اطلاعات اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را در این‌باره مطرح کردند.

از سوی دیگر در محافل سیاسی و خبری، علاوه بر پرسش از صحت اتهامات وارده به این روزنامه نگاران، تحلیل و ارزیابی وزارت اطلاعات برای جنین برخوردی به شدت زیر سوال است. برخی از افراد همچون علی مطهری این عمل را به صراحت معطوف به انتخابات دانسته اند. تحلیلی که بیشترین طرفدار را در بین همه نیروها، حتی طرفداران جریان حاکم دارد. از سوی دیگر این پرسش مطرح است که چه چیز ناپیدایی هست که رسانه های خارجی برای پی بردن به آنها، به عوامل پنهانی در داخل، آن هم چنین گسترده احتیاج داشته باشند؟

سایت الف، وابسته به احمد توکلی امروز در یادداشتی به همین موضوع از زاویه دیگری پرداخت. در این یادداشت اصلی ترین همکار بی بی سی در ایران را وجود فضای سانسور دانسته و آمده است: چه کسی و چه طرز فکری در ایران، افکار عمومی را به سمت بی بی سی و دیگر رسانه های ضدانقلاب هدایت می کند؟ چه کسی با سانسور گسترده و همه جانبه در داخل، افکار عمومی تشنه اخبار را بسوی بی بی سی سوق می دهد؟ چه کسی اخبار یکشنبه سیاه مجلس را در رسانه ملی کاملاً سانسور کرد؟ چه کسی رسانه ها را از پرداختن به نتایج هدفمندی یارانه ها منع می کند؟ چه کسی رسانه ها را منع می کند تا مخالفت یکپارچه مردم و علما و فعالان اقتصادی را با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها منعکس نکنند؟ چه کسی با به نوسان افتادن بازار های طلا و ارز، دستور می دهد موضوع در همه رسانه های کشور سانسور شود و با این قبیل دستوراتش، میدان رسانه ای کشور را برای جولان دادن بی بی سی، خالی ومهیا کرده است؟

در ادامه این یادداشت، اضافه شده: آیا دبیرخانه شورای امنیت ملی و رئیس سازمان صدا و سیما تصور می کنند با سانسور اخباری که مردم تمایل و عطش دانستن آنها را دارند، از انتشار این اخبار جلوگیری کرده اند؟ این قبیل سانسور ها شاید درکوتاه مدت بتواند سرعت گسترش یک خبر را کاهش دهد اما چند ضرر بسیار بزرگتر به اعتبار نظام می زند. یکی اینکه باعث می شود مردم حس کنند رسانه ملی و مسئولان کشور به شعور آنها توهین می کنند. دیگر اینکه برای مردم برای دانستن چاره ای باقی نمی گذارند که بسوی رسانه های ضد انقلاب بروند. دشمن هم با حداکثر سوء استفاده از این نوع سانسورهای احمقانه، انواع پیام ها در جهت جنگ روانی شان را، به خورد ملت تشنه حقیقت می دهند.

و در پایان پرسشی با پاسخ معلوم را مطرح کرده است. اینکه روزنامه نگاران احضار شده یا سانسورهای ضرغامی و دبیرخانه شورای امنیت ملی، کدام یک عامل اصلی اقبال روزافزون به بی بی سی و دیگر رسانه های خارجی اند؟

به هرحال آنچه مشخص است این حرکت وزارت اطلاعات با وجود تبلیغات گسترده ای که پیرامون آن انجام شد، توسط کمتر کسی در جامعه و حتی میان فعالان محوری جریان حاکم مورد تایدد قرار گرفته است. موضوعی که امید می رود به جای لجبازی از سوی این نهاد امنیتی و فشار بیشتر برای اثبات خود، در روندی منطقی به آزادی فوری روزنامه نگارن بازداشتی منجر شود.