چکیده : آمارهای نگرانکننده در مورد اشتغال در وضعیتی است که درآمدهای دولت از فروش نفت در تاریخ ایران نه کم سابقه بلکه بیسابقه بوده و دولت هم از منابع بانکی بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان برای ایجاد شاغل در طرحهای زود بازده را توزیع کرد و متاسفانه حالا هم توزیع میشود ولی این توزیع پول و صرف منابع به شغل منجر نمیشود./ در این دوران مبنای تشخیص افراد شاغل از غیر شاغل داشتن حداقل یک ساعت کار در مدت هفته بوده است که به طور قطع این معیار، معیار دقیقی نیست زیرا از نظر مردم شغل تامین کننده محل هزینههای زندگی است .
کلمه – گروه خبر: حسن روحانی گفت: با وجود شرایط مناسب اقتصادی که در طول اجرای برنامه چهارم توسعه داشتیم نتوانستیم به اهداف پیش بینی شده در خصوص ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری دست پیدا کنیم.
به گزارش ایلنا، رییس مرکز تحقیقات و استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش تعامل کار شایسته مزد منصفانه با اعلام این مطلب گفت: آمار و ارقام نشان میدهد که در فاصله سالهای ۸۴ تا ۸۸ از نظر ایجاد اشتغال موفق نبودیم.
این در حالی است که وی در بخش عمده ای از اظهاراتش بر اساس آمار خوشبینانه دولتی که منابع مستقل آنها را تایید نمی کنند ، به تحلیل اقتصادی این داده ها پرداخته است. منابع غیر حکومتی آمار واقعی در زمینه هایی مثل بیکاری و تورم را بسیار بالاتر از آمار مورد استناد در گزارش های رسمی می دانند.
وی افزود: طبق برنامه چهارم توسعه میبایست نرخ بیکاری در سال ۸۸، ۸/۴ درصد میرسید اما با وجود درآمد ارزی مناسب مطلوب و خارج از پیش بینی و همچنین نبود موانع ناشی از تحریمها نرخ بیکاری در سال آخر برنامه به ۱۱/۹ درصد رسید.
روحانی گفت: این درحالی است که در مقطعی از آن دوران نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی بابت ایجاد فرصتهای شغلی به بنگاههای زودبازده اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه در این دوران مبنای تشخیص افراد شاغل از غیر شاغل داشتن حداقل یک ساعت کار در مدت هفته بوده است گفت: به طور قطع این معیار، معیار دقیقی نیست زیرا از نظر مردم شغل تامین کننده محل هزینههای زندگی است .
رییس مرکز تحقیقات و استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه حتی با این تعریف نازل از اشتغال اهداف برنامه چهارم توسعه در زمینه اشتغال و مبارزه با بیکاری براورده نشد، گفت: اگر بتوانیم در شرایط پیش رو از فرصتها درست استفاده کنیم و موفق به جذب سرمایه پیش از این میتوان به اهداف مورد نظر دست یافت.
وی تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری سرمایههای داخلی به تنهایی کافی نیست بلکه باید در شرایط نوین پیش رو بتوانیم سرمایه خارجی را نیز جذب کنیم تا بتوانیم به بازار رقابتی کالا و تولید با هدف صادرات وارد شویم.
روحانی با اشاره به نرخ بیکاری که تابستان امسال از سوی مرکز آمار اعلام شد گفت: براساس آمار منتشر شده این نرخ بیکاری در تابستان ۹۱ به ۱۲/۱ درصد رسید که نشان میدهد نرخ بیکاری در میان جوانان زنان و شهرنشینان افزایش یافته و با اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی سند چشم انداز و برنامه پنجم فاصله دارد
وی با بیان اینکه بحث کار تنها در اقتصاد نمیگنجد گفت: کار یک مساله انسانی است زیرا همه انسانها برای تعیین امنیت و آرامش جسمی و روحی خود به کار کردن نیاز دارد.
وی در مورد مبحث دستمزدها گفت: کار و دستمزد به لحاظ اهمیتی که در تامین آرامش روحی و روانی انسان دارد بسیار حایز اهمیت است چنانچه این مساله از نظر اسلام یک امر مقدس و پسندیده تلقی شده است به طوری که طبق احادیث ارزش کار کردن با ارزش جهاد در راه خدا برابر است.
وی در خصوص جایگاه ویژه کار در نظام حقوقی و اداری جمهوری اسلامی ایران گفت: مساله کار در قانون اساسی اسناد بالادستی، برنامه پنج ساله توسعه، چشم انداز ۲۰ ساله قوانین مصوب مجلس و اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید و توجه واقع شده است.
وی ادامه داد: از نظر قانون اساسی مساله کار و بیمههای تکمیلی به عنوان لازم و ملزوم در حد و اندازه مسایل مهمی چون معاش، بهداشت، تغذیه، مسکن و آموزش مورد توجه قرار گرفته است.
وی در ادامه به تدوین اهمیت موضوع کار شایسته در قانون برنامه چهارم توسعه پرداخت و گفت: در ماده ۱۰۱ این قانون مساله کار شایسته با استانداردهای سازمان جهانی کار از جمله رعایت حقوق بنیادی کار، رعایت کرامت انسانی، هزینه سرمایه گذاری، حمایت از اشتغال مولد، امنیت اجتماعی، به رسمیت شناخته شدن گفتوگوهای اجتماعی و دستمزد عادلانه مورد توجه و تاکید قرار گرفته شده است.
وی با بیان اینکه تمامی جوامع خواستار محو مسایل چون کار کودک، کار اجباری و مزد غیرمنصفانه هستند گفت: این مساله در ایران نیز مورد توجه و تاکید جدی قرار دارد.
آمارهای تکان دهنده از وضعیت کار در کشور
به گزارش ایسنا، روحانی در این همایش گفته است: متاسفانه باز هم مشکل در مدیریت اجرایی کشور است به طوری که نه تنها این احکام قانونی در برنامه چهارم توسعه متناسب با اهداف تعیین شده تحقق نیافت بلکه متاسفانه حتی با در نظر گرفتن یک تعریف بسیار نازل از کار یعنی با یک ساعت کار در هفته، افراد شاغل محسوب میشوند. باز هم اشتغال نه در حد کافی بلکه «لازم» هم حاصل نشد. طبق گزارش رسمی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور که در سال ۱۳۹۰ منتشر شد (خلاصه گزارش حوزه فرابخشی، عملکرد پنج ساله برنامه چهارم توسعه) با همین تعریف یک ساعت کار در هفته، نرخ بیکاری در برنامه چهارم توسعه نه تنها کاهش نیافت بلکه از ۱۱.5 درصد در سال ۱۳۸۴ به ۹،۱۱درصد در سال ۱۳۸۸ افزایش یافت و این در حالی است که طبق هدف برنامه، باید نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۸ به ۸. ۴ درصد کاهش مییافت. یعنی درصد تحقق ۷۰. ۶ درصد بود و میزان اشتغال جدید در سالهای برنامه به این ترتیب بود که در سال ۱۳۸۴، ۶۷۵ هزار نفر، در سال ۱۳۸۵، ۷۸۶ هزار نفر، در سال ۱۳۸۶، ۶۱۲ هزار نفر در سال ۱۳۸۷، ۴۶۰ هزار نفر و در سال ۱۳۸۸، ۳۸۵ هزار نفر یعنی در سال آخر برنامه نزدیک به نصف سال اول برنامه و آن هم در شرایطی که هدف برنامه برای سال پایانی، یک میلیون شغل بوده که طبق گزارش معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی، فقط ۳۵. ۸ درصد اهداف برنامه در سال پایانی تحقق یافته است. با این وضعیت اشتغال و بیکاری، باز هم مسئولان دولتی ادعای بیش از دو میلیون شغل در سال دارند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که این آمارهای نگرانکننده در مورد اشتغال در وضعیتی است که درآمدهای دولت از فروش نفت در تاریخ ایران نه کم سابقه بلکه بیسابقه بوده و دولت هم از منابع بانکی بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان برای ایجاد شاغل در طرحهای زود بازده را توزیع کرد و متاسفانه حالا هم توزیع میشود ولی این توزیع پول و صرف منابع به شغل منجر نمیشود.
وی افزود: باز هم آخرین ارقامی که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته و هم اکنون در سایت ایران مرکز (آمار) قابل رویت همگان است، وضع بسیار نگرانکنندهای را نشان میدهد. براساس چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان سال ۱۳۹۱، نرخ بیکاری کشور که در سال ۱۳۸۴، برابر ۵ . ۱۱درصد بوده و در سال ۱۳۸۸ به۹. ۱۱ رسیده است، در تابستان سال ۱۳۹۱ به ۴. ۱۲ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ کل کشور، ۲۷ درصد است که این نرخ برای زنان در این گروه سنی در کل کشور، ۴۳ درصد اعلام شده است. هم چنین نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله در نقاط شهری، ۳۴ درصد بوده است. توجه داشته باشید یعنی کسانی که یک ساعت در هفته کار کردهاند. آیا این به معنی گسترش فقر و فاصله طبقاتی نیست؟! بگذریم از اینکه آنها که شاغل هستند. آیا مزد آنها با توجه به تورم و فشارهای اقتصادی منصفانه است یا نه؟ آیا کار آنها کار شایسته است؟ در کمتر از یک سال گذشته، ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم کاهش یافته، آیا دستمزد کارگران به این میزان افزایش یافته است؟ حال چگونه وعده میدهند تا چند ماه دیگر چیزی تحت عنوان بیکاری در کشور وجود نخواهد داشت؟