شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : دولت زمانی که می‌خواهد کسی را برکنار یا عزل کند، باید به مصالح توجه کند. اگر به اوضاع نگاه کنیم متوجه می‌شویم همین تصمیمات است که اوضاع را سخت کرده است. نمود عینی این تصمیمات به روشنی مشخص است و لمس می‌شود.
علی عباسپور بر این باور است که با توجه به ماه‌های اندکی که تا پایان دولت مانده بهتر آن است که کابینه از حد نصاب نیفتد و اعتبار آن از اساس فاقد وجاهت قانونی نشود. رفتارهای دولت بعضا مسا‌له‌ساز بوده است، اینکه مجلس هم بخواهد آن را مشکل‌تر کند به نظر من کار درستی نیست بنابراین فکر می‌کنم مبنا را اگر به گونه‌ای بگیریم که کابینه ساقط نشود هزینه کمتری به همراه دارد چراکه فعلا نیازی به این تصمیم نیست.
نماینده مردم تهران در دوره های چهارم،پنجم،هفتم و هشتم مجلس می گوید: دولت زمانی که می‌خواهد کسی را برکنار یا عزل کند، باید به مصالح توجه کند. اگر به اوضاع نگاه کنیم متوجه می‌شویم همین تصمیمات است که اوضاع را سخت کرده است. نمود عینی این تصمیمات به روشنی مشخص است و لمس می‌شود.
روزنامه آرمان نوشته است: اهل مجلس، دولت نهم و دهم را هیچگاه از خاطر نخواهد برد چرا که در این دو مجلس رسم بر این شد که بیش از آنکه قوانین مستقل تصویب شود، برای تصمیمات دولت قانونگذاری شد. این سال‌ها کمتر تصمیمی از سوی دولت اتخاذ شد که نقد مجلس را به همراه نداشته باشد. این اتفاق آنقدر تکرار شد که کار مجلس تقریباً این شد که تنها در مورد تصمیمات دولت مصوبه بدهد و قانون تصویب کند. ادغام وزارتخانه‌های ارتباطات و راه و شهرسازی با یکدیگر و گماردن یک وزیر بر دو وزارتخانه موضوعی بود که این بار بیش از گذشته انتقاد مجلس را به همراه داشت.
نظرتان در مورد لغو قانون ادغام وزارتخانه‌ها چیست؟
در یکی از بندهای برنامه‌های پنج‌ساله چهارم و پنجم به دولت این اختیار داده شد که برای کوچک کردن حجم دولت اقدام کند تا بخش خصوصی نیروی بیشتری بگیرد و اداره کشور از سیستم متمرکز کمی خارج شود. اما دولت‌های نهم و دهم از این قانون به طریقی دیگر استفاده کردند تا در نهایت به هر نحوی که بخواهند برای ادغام‌ها تصمیم بگیرند. به عنوان مثال دولت به استناد همین قانون تمام شوراها را منحل کرد. حتی در قانون عنوان شده بود دستگاه‌های دولتی کوچک بشوند که با این عبارت مشخص بود شوراها شامل تصمیم دولت نمی‌شدند. آنچه اتفاق افتاد این بود که مجلس به ناچار تعبیر نادرست دولت را در قانون دیگری اعمال کرد تا از تصمیم دولت جلوگیری کند. این اتفاق در مجلس افتاد و شوراها احیا شدند. این مساله به جز شوراها هم سابقه داشت. متاسفانه مواردی که ادغام‌ها بی‌توجه به نیاز جامعه صورت گرفته بود خیلی بیشتر بود. پیش از این دولت می‌خواست مراکز فنی و حرفه‌ای و دانشگاه علمی کاربردی که یکی زیر نظر آموزش و پرورش و دیگری زیر نظر وزارت علوم بود را در سازمان فنی حرفه‌ای که زیر نظر وزارت کار بود ادغام کند که اساسا چنین چیزی ممکن نبود و صورت مساله آن هم با تحلیل نادرستی بررسی شده بود.
ادغام مربوط به وزارت ارتباطات هم جزو این دسته بود؟
ادغام مساله تازه‌ای نیست. در مجالس و دولت‌های دیگر هم این اتفاق افتاده اما در هیچ‌کدام از دولت‌ها یا مجالس اینقدر با مشکل مواجه نشده بود. ادغام وزارت ارتباطات مساله‌ای بود که از اساس مشکل داشت و برگرفته از همان نگاه‌ها و تعابیری بود که دولت داشت و در حقیقت منطبق با قانون نبود. اصلا قانونگذار به دولت این اجازه را داده بود که با توجه به نیاز روز و شرایط جامعه ادغام‌ها را انجام بدهد اما شرایط به سمتی پیش رفت که مجلس مجبورشد به صراحت این اختیار را از دولت بگیرد. انتصاب آقای نیکزاد قانونی نبود و باید به مجلس می‌آمد. اگر فرض نادرست ادغام را امری درست تصور کنیم (که کاملا نادرست بود)، باید بدانیم وزیر یک وزارتخانه بودن شغل محسوب می‌شود لذا نمی‌توان چنین فردی را به شغل دیگری گمارد چراکه استفاده در پست دیگر باعث دوشغله شدن می‌شود.
در مورد وزارت ورزش هم این مساله اتفاق افتاد، آنجا هم دولت حاضر به معرفی وزیر نمی‌شد.
بله، در وزارت ورزش هم کار به این شکل بود که دولت قبول نمی‌کرد و وزیر را انتخاب نمی‌کرد. یعنی به‌رغم انحلال تربیت بدنی و اخطار مجلس برای هزینه کردن اعتبارات همچنان این مساله ادامه داشت. در مورد همین مساله زمان بسیاری از مجلس گرفته شد. یعنی زمانی که می‌شد صرف تصویب و بررسی قانونی دیگر شود به صورت بیهوده صرف مسائل این چنینی می‌شد. دولت باید بداند لجاجت در این مسائل هزینه‌های بسیاری به همراه دارد.
آنجا چگونه مساله حل شد؟ به عبارت دیگر راهکار قانونی مجلس در این شرایط چیست؟
مجلس کاری کرد که به تربیت بدنی تخصیص اعتبار نشود. کاری که مجلس کرد این بود که اعلام کرد چون دستگاه مورد نظر از لحاظ قانونی وجاهت ندارد بنابراین حضور هر کسی در آن مقام در حکم تصرف در اموال دولتی است. از طرف دیگر وقتی قانونا چنین نهادی وجود ندارد مجلس می‌تواند جلوی اعتبارات آن را بگیرد. این همان کاری بود که در مورد تربیت‌بدنی اتفاق افتاد و مجلس با نوشتن نامه به خزانه‌داری اعلام کرد بودجه تربیت بدنی قطع شود. دولت هم مجبور شد برای وزارت ورزش سرپرست جدید بگذارد و در مهلت قانونی وزیر معرفی کند.
چرا مجلس یا دیوان محاسبات نمی‌تواند با قدرت بیشتری نظارت کند؟
مکانیسمی که الان در دیوان محاسبات و مجلس وجود دارد این است که اگر مسئول اجرایی بخواهد تخلف کند و جزئیات آن وجود داشته باشد، توسط دیوان اخطار دریافت می‌کند تا آگاه باشد که از اعتبارات غیر مربوط در جای دیگر هزینه نشود. نظارت مجلس مثل همیشه وجود دارد و فکر نمی‌کنم از این بابت مشکلی وجود داشته باشد.
خیلی‌ها اعتقاد دارند به دلیل نوع بودجه‌نویسی دولت، مجلس نمی‌تواند نظارت خیلی قوی داشته باشد. همین الان گویا در دیوان محاسبات هیچ پرونده‌ای برای مدیران جدید وجود ندارد. این مساله به نوع نظارت مجلس بازنمی‌گردد؟
درست است که خیلی از مسئولان اجرایی جایگاه هزینه و نوع هزینه کردن را بلد نیستند و از این لحاظ به سبب تجربه مشکل دارند اما اطلاع من از این مساله به اینگونه است که پرونده‌های زیادی در دیوان وجود دارد و رسیدگی هم می‌شود.
این مساله را با اطمینان می‌گویید؟
تا جایی که می‌دانم اینگونه نیست که در دیوان پرونده‌ای از مدیران جدید وجود نداشته باشد. فکر می‌کنم این موضوع به آنجا بازمی‌گردد که دیوان محاسبات اقدامات پیشگیرانه انجام داده و تذکر می‌دهد. مجلس نظارت می‌کند و تاکنون که این نظارت‌ها موثر بوده و جلوی بسیاری موارد بی‌قانونی را گرفته است. اگر نگاه بکنید هرجا بی‌قانونی پیش آمده، مجلس حضور داشته است.
یعنی قبول ندارید دولت با دست بازتر و آزادتری اقدام می‌کند و ضمانت اجرایی مجلس کمتر شده است؟ آن مساله بودجه‌ای که آقای احمدی‌نژاد می‌گفتند در جیب جا بگیرد روی این مساله تاثیری ندارد؟
نکته‌ای که در بودجه‌های تقدیمی دولت مطرح است این است که مجلس در پی آن بود که با تصویب آن درصد مانور دولت را بالا ببرد تا دولت بتواند براساس آن اعتبارات را با اختیار بیشتری افزایش بدهد. به بیان دیگر مجلس می‌خواست دولت از درصد اعتباری که در اختیار دارد با خیال آسوده‌تری استفاده کند. مجلس در این اقدام حسن نیت داشت اما این حسن نیت با تعبیر نامناسب دولت روبه‌رو شد. یعنی بنا بود دولت با تشخیص خودش درصدی از بودجه دستگاهی را افزایش بدهد و درصدی را کاهش بدهد اما در نهایت سقف بودجه باید رعایت می‌شد. این اتفاق نیفتاد و اقدامات غیرقانونی پیش آمد که مجلس هم سعی کرد جلوی آن را بگیرد. می‌توانیم مساله را اینگونه توضیح بدهیم که مجلس هیچگاه نخواسته محدوده عمل دولت را تنگ کند چراکه اساسا مجلس و دولت روبه‌روی هم نیستند که بخواهد چنین اتفاقی بیفتد. اگر بنا بود دولت برای کاهش و افزایشی اقدام می‌کرد باید مرتب به مجلس لایحه می‌فرستاد که عملی بسیار وقت‌گیر بود. در مجالس چهارم و پنجم این مسائل وجود داشت و مشکلات هزینه کردن بودجه در دولت بسیار دردسرساز شده بود بنابراین مجلس برای افزایش قدرت مانور دولت این تصمیم را گرفت که متاسفانه دولت به جای آنکه از این ابزار مناسب، استفاده مناسب بکند، تصمیمات نامناسب گرفت و مشکلاتی از این قبیل به وجود آمد. مثلا در بحث واردات بنزین به‌رغم تاکید مجلس در مشخص کردن میزان واردات، دولت قانونی عمل نکرد و از رقم مصوب خیلی بیشتر وارد کرد. در مسائل مختلف این موارد پیش آمد که در چندین مورد کار به دیوان محاسبات هم کشیده شد. اتفاقا با توجه اینکه دولت در بحث بودجه‌های عمرانی کسری بودجه شدید دارد، این تصمیم مجلس می‌توانست بسیار کارگشا باشد.
چرا از مکانیسم‌های نظارتی مجلس قوی و به موقع استفاده نمی‌شود؟
مکانیسم‌های مختلف و متعددی برای این مساله وجود دارد. مجلس می‌تواند از ابزارهایی که در اختیار دارد، استفاده و بی‌قانونی را مهار کند اما استفاده از هر مکانیسمی، مصلحتی را ایجاب می‌کند. به بیان دیگر ما برای استفاده از هر مکانیسم و ابزار باید به مصالح کشور نگاه کنیم. در حال حاضر مصلحت حکم می‌کند از ابزارهای هزینه‌بر استفاده نشود.
باهنر گفته بود تصدی آقای نیکزاد تصرف در اموال عمومی است. اینکه تصرف در اموال عمومی صورت بگیرد براساس کدام مصلحت است؟
این وزارتخانه گویا قرار بود تحت عنوان وزارت ارتباطات و فناوری و مسکن و شهرسازی انجام به کار کند. ترکیب این نام نشان می‌دهد که تا چه‌اندازه مشکل وجود داشت. در این که این اقدام قانونی نبود شکی نیست. مجلس هم به دولت تذکر داد و اعلام کرد که این تصمیم غیرقانونی است اما اینکه در چندماه باقی مانده بخواهیم کار را به تصمیمات هزینه‌بر بکشانیم به گمان من تصمیمی به مصلحت نیست. به همین دلیل است که من از مصلحت صحبت می‌کنم. در این موارد می‌توان از قوه قضائیه کمک گرفت. اگر مجلس تشخیص داده که این اقدام تصرف در اموال عمومی است بنابراین می‌شود قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری را در این مساله درگیر کرد و از رای آنها استفاده کرد یا آنکه از خزانه‌داری کمک گرفت و همانند توضیحی که ارائه کردم جلوی اعتباراتی که با امضای آقای نیکزاد قرار است به راه و ترابری برود گرفته شود. این اتفاق در مورد تربیت بدنی افتاد و خزانه‌داری هیچ‌گونه اعتباری نفرستاد تا بالاخره وزیر معرفی شد.
تفسیر دولت در این موارد وجاهت ندارد؟
این موارد، مواردی نیست که دولت بخواهد تفسیر شخصی و تفسیر به رای بدهد. در حال حاضر دولت ادعا دارد یک وزارتخانه است اما مجلس آن را تایید نکرده است. بر اساس قانون دولت نمی‌تواند بگوید تفسیر من از این قانون، این است. براساس قانون تفسیر اصول قانون اساسی با شورای نگهبان است و تفسیر قانون عادی با مجلس شورای اسلامی، بنابراین در این موارد دولت نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند. مجلس قانونی را تصویب کرده و براساس همان قانون مشخص کرده که به استناد فلان بند وزیر در آن پست غیرقانونی است.
اما در اینگونه مسائل دولت هم تفسیر خودش را دارد.
اگر ابهامی در تصمیمات دولت وجود داشت مجلس ورود می‌کند اگر مجلس قانع نشد می‌توان از قانون اساسی استفاده کرد. این مساله را تنها با توجه به شرایط زمانی باید تحلیل کرد. با این وجود من هنوز اعتقاد دارم بهترین ابزار برای هرگونه پیگیری قانونی در دولت این است که از خزانه‌داری کمک گرفته شود.
در بحث ادغام‌ها و برکناری‌ها نوعی اختلاف دیدگاه به وجود آمد، اینکه تعداد وزرا در صورت برکناری را نسبت به 21 کابینه اول باید سنجید یا 18 کابینه کنونی؟
حقیقت مساله این است که قانونگذار هیچگاه فکرش را هم نمی‌کرد که امکان دارد چنین اتفاقی در دولت بیفتد که بخواهد براساس آن پیش‌بینی کند و نظر موثق و بدون شبهه‌ای داشته باشد. در قانون اساسی حالت گذرا یا ترانزیتی کابینه را نیاورده است. در قانون اساسی گفته شد اگر نیمی از وزرا تغییر پیدا کنند، کابینه باید از اول رای اعتماد بگیرد و روی این قسمت فرعی بحث نشده است. مساله اینجاست که همین قسمت فرعی در حال حاضر به قسمت اصلی تبدیل شده است. در این مورد مرجع تفسیرکننده شورای نگهبان است. به عبارت دیگر این شورای نگهبان است که باید تصمیم بگیرد کابینه نصف شده است یا خیر، بنابراین باید منتظر نظر شورای نگهبان بود تا مشخص شود کابینه 21 وزارتخانه مبنا قرار می‌گیرد یاکابینه 18 نفره. نکته عجیب این مساله آنجاست که رفتارهای این‌چنینی دولت حتی در قانون اساسی هم پیش‌بینی نشده است.
برداشت یا نظر شخصی شما کدام یکی است؟
نظر شخصی من این است با توجه به ماه‌های اندکی که تا پایان دولت مانده بهتر آن است که کابینه از حد نصاب نیفتد و اعتبار آن از اساس فاقد وجاهت قانونی نشود. رفتارهای دولت بعضا مسا‌له‌ساز بوده است، اینکه مجلس هم بخواهد آن را مشکل‌تر کند به نظر من کار درستی نیست بنابراین فکر می‌کنم مبنا را اگر به گونه‌ای بگیریم که کابینه ساقط نشود هزینه کمتری به همراه دارد چراکه فعلا نیازی به این تصمیم نیست.
تا کجا باید این مصلحت را رعایت کرد؟
دیدگاه من در این مساله جایگاهی ندارد اما می‌شود به عنوان نظر شخصی کسی که در مجلس بوده اینطور تحلیل کرد که چون در قانون اساسی آمده اگر نیمی از تعداد کل وزرا تغییر کنند باید کل کابینه از اول رای اعتماد بگیرد، باید از ابتدا رای اعتماد گرفت. البته برخی حقوقدانان تعداد کابینه ابتدایی را به عنوان یک اصل حقوقی در نظر می‌گیرند و برخی حقوقدانان یا اهل مجلس عدد فعلی را مبنا قرار می‌دهند. اینکه در این میان تفسیری قانونی داد بسیار مشکل است. این مساله را نیز در نظر بگیریم که هرگونه تفسیر اصول قانون اساسی و یا قانون عادی هم اگر بنا باشد صورت بگیرد، یقینا با توجه به مصلحت گرفته می‌شود بنابراین بسیار بعید است که مرجع مفسر که در اینجا شورای نگهبان است، بخواهد بدون مصلحت، تنها یک تفسیر ارائه بدهد و کاری به پیامدهای آن نداشته باشد. در هر صورت تفسیر شورای نگهبان با توجه به اختیار قانونی که دارد فصل‌الخطاب است. معتقدم اگر هم قرار باشد در این مساله یا مسائل مشابه مصلحتی در نظر گرفته شود، به این دلیل نیست که مصلحت دولت رعایت شود. وقتی می‌گوییم مصلحت منظور آن است که مصالح امور اجرایی در نظر گرفته شود. این تصمیمات مصلحت‌اندیشی برای فرد خاص یا جناح خاص نیست بلکه مصلحت جامعه و مردم و نظام است اما مساله آنجا مشکل‌ساز می‌شود که برخی این مصلحت‌اندیشی را درک نکنند و آن را به عنوان یک امتیاز تلقی کنند.
مجلس گفته بود حتی نیازی نیست آقای نیکزاد برکنار شود چون حضورش غیرقانونی است اما شنیده شده بود هنوز نامه‌های وزارت ارتباطات را آقای نیکزاد امضا یا پاراف می‌کند. از آن سو آقای باهنر گفته بود ادامه حضور آقای نیکزاد با شکایت در مراجع قضایی مواجه خواهد شد. این کش و قوس‌ها چه آثاری به همراه می‌آورد؟
اگر خاطرتان باشد چند روز مانده به پایان دولت نهم اتفاقی مشابه افتاد و به یکباره 4وزیر برکنار شدند. وقتی برکناری انجام شد طبق قانون دولت باید کل کابینه را از ابتدا معرفی می‌کرد. در آن مقطع دولت مجبور شد یکی از حکم‌های برکناری را لغو کند و در نهایت صفار هرندی به وزارتخانه‌ا‌ش بازگشت تا کابینه ساقط نشود. منظور آن است که دولت زمانی که می‌خواهد کسی را برکنار یا عزل کند، باید به مصالح توجه کند. اگر به اوضاع نگاه کنیم متوجه می‌شویم همین تصمیمات است که اوضاع را سخت کرده است. نمود عینی این تصمیمات به روشنی مشخص است و لمس می‌شود.