شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : بر این اساس مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات متخلفین طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل را تعیین کردند.
به گزارش خبرآنلاين، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل در صحن علنی امروز مصوب کردند که متخلف از این قانون حسب مورد به دو بخش مجازات محکوم می‌شوند، بخش اول مربوط به این موضوع مربوط می‌شود که در صورت ارتکاب در مرتبه اول، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا دو سال و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای شغل اصلی خواهد شد و در بخش دوم این مجازات نیز ذکر شده در صورت تکرار، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر برای متخلف انجام گردیده است.
نمایندگان همچنين وظایف جدید نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات را در طرح ممنوعیت بیش از یک شغل مشخص کردند.
بر این اساس مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس انتصاب مستقیم افراد دارای شغل دولتی از سوی رهبری در مورد مسئولیت انتصابی از جانب ، از شمول حکم قانون ممنوعیت دو شغله بودن مستثنی است.
این مصوبه با 174 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از 234 نماینده حاضر در جلسه، ماده 11 این قانون را به تصویب رسید.
طبق مصوبه مجلس آمر و صادرکننده احکام استخدام،انتصاب و عضویت مشمولان ممنوعیت‌های مقرر در این قانون در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال از خدمات دولتی و جزای نقدی 360 میلیون ریال تا 550 میلیون ریال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از 550 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌شوند.