شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : صالح نیکبخت که تاکنون وکالت پرونده چند بازداشتی کشته‌شده از جمله وکالت خانواده امیر جوادی‌فر در پرونده جنایات بازداشتگاه کهریزک را بر عهده داشته است، گفته «تا زمانی که حق سکوت متهم و حق انتخاب وکیل برای متهم در مرحله تحقیق خواه در دادسرا و خواه نزد ضابطین به رسمیت شناخته نشود و باب صدور قرار بازداشت‌های طولانی متهمان بسته نشود و مثلا چون متهمان کهریزک به آنان بگویند شما را یک ماه به کهریزک می‌فرستیم نصفتان می‌میرند و نصفتان برمی‌گردند امکان تکرار این حوادث زیاد است.»
صالح نیکبخت که تاکنون وکالت پرونده چند بازداشتی کشته‌شده از جمله وکالت خانواده امیر جوادی‌فر در پرونده جنایات بازداشتگاه کهریزک را بر عهده داشته است، گفته «تا زمانی که حق سکوت متهم و حق انتخاب وکیل برای متهم در مرحله تحقیق خواه در دادسرا و خواه نزد ضابطین به رسمیت شناخته نشود و باب صدور قرار بازداشت‌های طولانی متهمان بسته نشود و مثلا چون متهمان کهریزک به آنان بگویند شما را یک ماه به کهریزک می‌فرستیم نصفتان می‌میرند و نصفتان برمی‌گردند امکان تکرار این حوادث زیاد است.»
وی در گفت و گو با روزنامه بهار تصریح کرد: با توجه به این‌که وکالت ورثه یکی از مقتولان فاجعه کهریزک (مرحوم امیر جوادی‌فر) و همچنین ورثه افراد دیگری از فوت‌شدگان بازداشتگاه‌ها را به عهده داشتم و نیز با عنایت به این‌که اغلب کسانی که بستگانشان در زندان فوت می‌کردند، خواه زندانی عادی یا زندانی سیاسی جریان امر را به انجمن دفاع از حقوق زندانیان قبل از بسته شدن آن منعکس می‌کردند و من به عنوان عضو و سخنگوی آن انجمن در جریان ریز مسائل قرار می‌گرفتم، به این نتیجه رسیده بودیم که در همه این موارد، سه عامل در وقوع این مرگ‌ومیرها موثر است و در مواردی هم که مرگ طبیعی بوده، در انعکاس آن به افکار عمومی پاسخ قانع کننده‌ای داده نشده است. اگر در این موارد توجه لازم به عمل می‌آمد و سازوکار قانونی رعایت می‌شد، شاید چنین قتل‌ها یا مرگ‌هایی به وجود نمی‌آمد. در پرونده کهریزک دادگاه نظامی تهران به ریاست قاضی خوشنامی رسیدگی کرد و تا حدودی استانداردهای قانونی رعایت شد و طبق نظر 13 نفر از برجسته‌ترین پزشکان قانونی و آزاد ثابت شد که همه مقتولان به علت ورود ضربات متعدد وارده بر بافت‌های نرم بدن آنها در طول 72 ساعت قبل از فوت، کشته شده‌اند. ولی مسئول اصلی بازداشتگاه و کسانی که بانی و باعث اعزام آن مقتولان و دیگران بودند، نه به عنوان مشارکت و نه به عنوان معاونت، مجازات نشدند. دادستان وقت و قاضی صادرکننده قرار بازداشت هم در هرگونه اتهام مربوط به قتل این جوانان قرار منع تعقیب گرفتند.
این وکیل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: برخلاف مسائل حقوقی، اقرار در مسائل کیفری بالاترین دلیل و سیدالبینات نیست و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ایران (ماده 194 یا 194) اقرار متهم زمانی اعتبار دارد که با شرایط وقوع ، اوضاع و احوال وقوع جرم منطبق باشد. بنابراین اجبار متهم به اقرار یا وادار کردن او به پاسخ دادن سوالات در مرحله تحقیق و ایجاد شرایطی که موجب استرس شود نه لازم است و نه با وجود دلایل و مدارک پیش‌گفته نیازی به آن وجود دارد.
وی درباره قتل ستار بهشتی نیز گفت: دربسیاری موارد استرس حاصله یا ایجاد شده موجب ایست قلبی می‌شود یا موجب توسل فرد به اعمالی می‌شود که به عمر او پایان می‌دهد. وانگهی اکنون از زبان مقامات رسمی و قضایی نیز نقل شده که ستار قبل از فوت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و این ضرب و شتم البته بدون متن گفتاری نمی‌تواند باشد و اگر همراه با جملات و کلمات توهین‌آمیز هم باشد قطعا اثربخش می‌شود و ضمن تحقیر فرد او را مضمحل می‌کند و تنگنای ایجاد شده موجب مرگ می‌شود.
این وکیل دادگستری درباره دیگر دلایل کشته شدن بازداشت شدگان گفت:من می‌خواستم دومین عامل وقوع این حوادث را بیان کنم. تنهایی متهم و قرار دادن او در شرایطی که برای او غیرمتعارف است. مثلا از وی خواسته شود که حتما باید پاسخ دهد و وارد کردن ضرب و شتم کلی یا جزیی به متهم این‌ها او را در شرایط استیصال قرار می‌دهد. در حالی‌که هم قانونا چنانکه گفتیم و هم به طور عملی نمی‌توان کسی را بدون دلیل دستگیرکرد و به همین جهت اگر متهمی که دستگیر می‌شود حق سکوت داشته باشد و به او امکان داده شود که از هنگام دستگیری و یا از مرحله تحقیق همراه با وکیل از وی استنطاق شود، هم متهم نیازی به سکوت ندارد و هم خود را در برابر مقام تحقیق‌کننده تنها نمی‌بیند و استرس متهم یا توسل او به اعمالی مانند خودکشی به حداقل می‌رسد.
وی افزود: متاسفانه هم قوانین ما در مورد حضور وکیل در مرحله تحقیقات محدودیت ایجاد کرده و هم ظرفیت پذیرش وکیل در بازداشتگاه و گاهی حتی در دادگاه محدود شده است. در تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به قبل از احیای دادسرا تقریبا با این عبارت: «در مواردی که موضوع اتهام جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود» هرچند محدودیت وکیل و حضور او در مرحله تحقیق موکول با اجازه دادگاه شده، ولی با نفس خود مراجع قضایی آن را تعمیم داده و در هیچ یک از پرونده‌های موسوم به پرونده امنیتی اجازه حضور وکیل در مرحله تحقیقات داده نمی‌شود. در سایر پرونده‌های قضایی هم گاهی مرجع تحقیق‌کننده با تفسیر خود اجازه حضور وکیل را سلب می‌کند. فراتر از این هم گاهی در مرحله دادگاه ممانعت از حضور وکیل با وکلای خاصی را مقرر فرموده‌اند که اگر جلب و احضار متهم بدون دلایل کافی ممنوع باشد و حق سکوت متهم رعایت شود (مواد: 124 و 129 و 194 قانون آیین‌دادرسی کیفری) هیچ دلیلی برای این محدودیت باقی نمی‌ماند.اما در پرونده‌های سیاسی یا امنیتی گفته می شود که ممکن است این موارد به بیرون درز کند.
این وکیل دادگستری افزود:حتی در این پرونده‌ها می شود وکیل حضور پیدا کند. چون وقتی از قبل دلایل و مدارک کافی برای توجه اتهام باشد حضور یا عدم حضور وکیل متهم تاثیری در انکار یا سکوت متهم یا ایراد وکیل ندارد. مضافا وقتی به کسی پروانه وکالت داده شد به معنی این است که این فرد لیاقت و صلاحیت احراز این شغل را دارد و او ملزم است «محرمانه بودن تحقیقات» را رعایت کند و مسئولیت دارد، تاکنون هم هیچ وکیلی مسائل محرمانه پرونده‌ها را علنی نکرده است.
نیکبخت گفت:اگر تحقیق یا حضور وکیل باشد اولا او تحت فشار و استرس قرار نمی‌گیرد و نمی‌توانند خیلی ادعایی بکنند ثانیا مقام تحقیق‌کننده هم مواظب است از هرگونه گفتار و کردار غیرقانونی یا غیراخلاقی پرهیز کند و متهم هم نمی‌تواند پس از انجام تحقیق در دادسرا یا دادگاه اظهارات خود را تکذیب کند و مدعی شود مثلا تحت شرایط خاصی این اظهارات را نوشته است. وکیل هم می‌تواند در مرحله تحقیقات خواه در دادسرا و خواه نزد ضابطان قضایی مطالبی را که برای کشف حقیقت لازم باشد به قاضی یا ضابط یا بازجو یا کارشناس پرونده متذکر شود.