چکیده : نامه ی امتناع از مرخصی که به مقامات قضایی نوشتم نام برخی از این زندانیان مظلوم را به عنوان مثال آوردم زندانیانی چون عبدلله مومنی، بهمن احمدی امویی، خسرو دلیرثانی، عماد بهاور، ابوالفضل عابدینی، حسین زرینی، محمد داوری، آرش سقر و..... و تقاضای اعطای مرخصی به آنها را کردم. نباید عدم قبول رفتن به مرخصی اینجانب تفسیر به این شود که نمیخواستهام از رفتن به مرخصی که نه تنها حق اینجانب و تمامی زندانیان سیاسی و مظلوم است بلکه آزادی و زندگی شرافتمندانه حق بدیهی این زندانیان حق جو و وطن پرست است استفاده کنم ولی اینکه به این جانب بعد از بیست روز مرخصی داده شده در حالیکه زندانیان بی گناهی که ماهها و سال هاست به مرخصی نرفتهاند برایم مقبول و خوشایند نبود.
محمد امین هادوی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه به دادستان کل کشور نوشته است: نامه ی امتناع از مرخصی که به مقامات قضایی نوشتم نام برخی از این زندانیان مظلوم را به عنوان مثال آوردم زندانیانی چون عبدلله مومنی، بهمن احمدی امویی، خسرو دلیرثانی، عماد بهاور، ابوالفضل عابدینی، حسین زرینی، محمد داوری، آرش سقر و….. و تقاضای اعطای مرخصی به آنها را کردم. نباید عدم قبول رفتن به مرخصی اینجانب تفسیر به این شود که نمیخواستهام از رفتن به مرخصی که نه تنها حق اینجانب و تمامی زندانیان سیاسی و مظلوم است بلکه آزادی و زندگی شرافتمندانه حق بدیهی این زندانیان حق جو و وطن پرست است استفاده کنم ولی اینکه به این جانب بعد از بیست روز مرخصی داده شده در حالیکه زندانیان بی گناهی که ماهها و سال هاست به مرخصی نرفتهاند برایم مقبول و خوشایند نبود.
به گزارش کلمه، محمد امین هادوی در مهرماه ٨٩ به اتهام فعالیت هایی از جمله مراجعه به منزل شهدای جنبش سبز و ارتباط و ملاقات با فعالان و رهبران جنبش سبز بازداشت و از سوی قاضی پیرعباسی به تحمل ۶سال حبس محکوم شد.
فرزند هادوی اولین دادستان کل انقلاب پس از پیروزی انقلاب در دوران بازداشت به مدت ۶٠ روز دست به اعتصاب غذای تر زد زیرا ماموران امنیتی جهت تحت فشار قرار نهادن وی فرزندش را نیز بازداشت کرده بودند.
متن کامل نامه این زندانی سیاسی که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
حضرت آقای محسنی اژهای، دادستان کل کشور
سلام علیکم
در چهل و یکمین مصاحبهٔ جنابعالی با رسانههای جمعی به نکتهای اشاره کردید که چون به نظر میرسد مربوط به اینجانب بوده ولی بطور ناقص به جنابعالی اطلاع داده شده بنا دارم آن را خدمتتان شرح دهم.
پس از حدود بیست روز که خود را جهت اجرای حکم ناعادلانه ۶ ساله به زندان اوین معرفی کرده بودم از اجرای احکام و دادسرا از این جانب خواسته شد که چون با مرخصیام موافقت شده فرم تقاضای رفتن به مرخصی را امضاء نمایم و اینجانب با توجه به شرایط بسیار بد همبندیان خود که ماهها و سالها بود که به مرخصی نرفته بودند طی نامهای درخواست کردم که بجای اینجانب اجازه دهند که زندانیان مظلوم و سرفرازی که ماهها و سال هاست که برخی از آنان نه تنها اجازه رفتن به مرخصی را نداشتهاند که فقط و فقط به جرم حق گویی و اعتراض به نتیجه انتخابات سال ۸۸ از ملاقات حضوری با خانوادههای خود نیز محروم بودند و سخت تر و ظالمانهتر آنکه به دستور مقامات ارشد قوه قضاییه به آنان اجازه نمیدهند از تلفن برای تماس و احوال پرسی از خانوادههایشان برخوردار شوند در صورتی که محکومین با جرمهای مختلفی از قبیل کلاهبرداری، سرقت مسلحانه، باندهای مواد مخدر، تجاوز، قتل و غارت که در زندانها به سر میبرند در اتاقهای خود نیز دارای تلفن عمومی هستند که صد البته حق هر مجرمی با هر عنوان مجرمی ست که از چنین حقوقی که «حق خانواده» محسوب میشود برخوردار باشند.
در نامه ی امتناع از مرخصی که به مقامات قضایی نوشتم نام برخی از این زندانیان مظلوم را به عنوان مثال آوردم زندانیانی چون عبدلله مومنی، بهمن احمدی امویی، خسرو دلیرثانی، عماد بهاور، ابوالفضل عابدینی، حسین زرینی، محمد داوری، آرش سقر و….. و تقاضای اعطای مرخصی به آنها را کردم. حال نباید عدم قبول رفتن به مرخصی اینجانب تفسیر به این شود که نمیخواستهام از رفتن به مرخصی که نه تنها حق اینجانب و تمامی زندانیان سیاسی و مظلوم است بلکه آزادی و زندگی شرافتمندانه حق بدیهی این زندانیان حق جو و وطن پرست است استفاده کنم ولی اینکه به این جانب بعد از بیست روز مرخصی داده شده در حالیکه زندانیان بی گناهی که ماهها و سال هاست به مرخصی نرفتهاند برایم مقبول و خوشایند نبود.
از این رو پس از اطلاع از چنین اظهاراتی از سوی حضرت تعالی که مخاطبش اینجانب بودم بر آن شدم تا این موضوع را که طی نامهای به اجرای احکام نوشته بودم را جهت روشنگری و تنویر اذهان عمومی، جنابعالی و دیگر مسولان بیان نمایم.
در ادامه فرصت را مغتنم میشمارم و به بیان دو نکته دیگر که اگرچه ظاهرا بیارتباط با مسئله فوق اما در حیطه عملکرد و مسولیت شماست اشاره نمایم.
مسلئه نخست اینکه در شرایطی که چند تن از نمایندگان بیاطلاع مجلس و رییس نیروی انتظامی هرگونه ضرب و شتم و شکنجهای را در پلیس امنیت (فتا) بر روی مرحوم ستار بهشتی تکذیب کرده بودند جنابعالی وجود اثرات ضرب و شتم در زمان بازداشت را در مصاحبه خود تایید کرده و برای پیگیری قتل وی و مسببین و آمران آن تاکید کرده بودید که اقدامی در خور تقدیر به نظر میآمد، اما در عمل این پرونده سرنوشت دیگری پیدا کرد و متاسفانه به رقم تاکید حضرت عالی و مسولان قضایی مبنی بر برخورد با عوامل منجر به فوت ستار بهشتی، برخوردهای صورت گرفته با خانواده وی چه در خصوص اخذ رضایت اجباری و چه در خصوص ضرب و شتم مادر ستار بهشتی و ایجاد فضای امنیتی برای ممانعت از شرکت در مراسم چهلم همگی نشان از فقدان اراده عملی در خصوص برخورد با خاطیان بوده است.
مسئله دوم در خصوص شکنجههای روحی و روانی که بازجوهای دکتر علیرضا رجایی بر وی و خانوادهٔ وی مرتبا وارد میآورند که بار اخیر آن نیز توسط جناب آقای ابولفضل قدیانی همبند عزیز و خوشنام، آزادیخواه و متدین که تجربههای زندان در قبل و بعد انقلاب را داراست به اطلاع عموم و مردم و مسئولان رسیده و هرگز تکذیب نگردیده و هیچ موضع گیری در این خصوص انجام نشده و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی نیز هیچ اقدامی صورت نگرفته است که طبیعی است که این روشنگریها و اطلاع رسانیها تا خشک شدن ریشهٔ چنین وقایعی تداوم یابد.
این روزها که خبر بیاهمیتی در یک دهکده دورافتاده در گوشهای از جهان با وجود هزاران رسانهٔ مجازی و مکتوب مخفی نمیماند چطور میشود جلوی انتشار این دست مطالبی را گرفت و در صورت انتشار آن را بیجواب گذاشت. اگر خبری خلاف است باید بصورتی مستدل و منطقی پاسخگویی و روشنگری صورت گیرد و تکذیب شود و عدم ورود به موضوع و عدم تکذیب نشانه درستی آن ست که همواره باید اصل را بر صحت آن گذاشت که بایستی از انجام و وقوع چنین مسائلی اظهار تاسف کرد که در چنین فضایی که ادعاهای متولیان امور گوش آسمان را کر کرده چنین رفتارهای غیرانسانی و جنایاتی که در کهریزک، بازداشتگاهها و بازجوییها توسط عوامل امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی بر شهروندان بیپناه و فشارهای مداومی که بر خانوادههایشان وارد میشود نشان دهنده تناقض گفتار و کردار مسئولان میباشد اما دریغ و حسرت از برخورد اصولی و ریشهای با آمران و عاملان چنین اقداماتی از سوی مسولان که جایگاهشان ایفای مسئولیت و اجرای وظایف قانونی و انسانی در جهت تضمین آزادی فردی اجتماعی سیاسی برای شهروندان است را بر دلمان میگذارد و بیش از پیش ما را در راهی که برای اصلاح چنین مناسبات غیر انسانی و غیر قانونی در پیش گرفتهایم مصممتر و مومنتر بر ادامه حرکت وا میدارد.
محمد امین هادوی
بند ۳۵۰ زندان اوین