» تهدید طلافروشان از سوی دولت: اعلام نرخ سکه و طلا ممنوع شد

چکیده : وزارتخانه های اطلاعات و کشور، پیش از این با گسیل نیروهای امنیتی به خیابان ها و مقابل صرافی ها، درصدد برآمدند تا به مانند قیمت ها را به شکل دستوری در بازار ثابت نگه دارند و به زور صف آرایی پلیسی و بازداشت خیابانی، به حاکم کردن نرخ های تصنعی و یکسان کردن تابلوهای نرخ بازار آزاد ارز با عددی بپردازند که در مرکز مبادلات ارزی دولت تعیین شده است. اقدامی که حالا تابلوهای طلافروشی به آن مبتلا شده اند.

 کلمه- گروه اقتصادی: رد پای امنیتی ها در بازار ارز و سکه هم چنان پابرجاست و در تازه ترین اقدام تهدید آمیز به شکل دستوری و اجباری فعالان این حوزه تهدید به عدم اعلام نرخ طلا و سکه شده اند.

به گزارش کلمه، با تداوم و گسترش فضای امنیتی بر بازار ارز و سکه، این بار به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران قیمت طلا و سكه تا یك هفته بنا به دستور کسانی که او آنها را « برنامه ریزان اقتصادی » نامیده است، اعلام نمی شود.

احمد وفادار که گفته براساس آنچه  برنامه‌ریزان اقتصادی اعلام كرده‌اند قیمت طلا و سكه فعلا اعلام نشود، اشاره کرده که خریداران و فروشندگان طلا و سكه هم اكنون با مشكل مواجه شده‌اند و نمی دانند طلا و سكه را به چه قیمتی باید خرید و فروش كنند. با این وجود او تاکید کرده که « فعلا نمی توانیم قیمت آن را اعلام كنیم.»

در همین زمینه خبرگزاری مهر گزارش داد که براساس تصميم « ويژه » دولت، قيمت‌گذاری طلا و سکه که تاکنون برمبنای ارز آزاد بود، از اين پس برمبنای ارز مبادلاتی انجام می شود.

محمد کشتی آرای رئيس اتحاديه کشوری طلا و جواهر خبر داده که این تصمیم در نامه‌ای به روسای اتحاديه های طلا و جواهر در تمامی استانها ابلاغ شده و از آنها خواسته  که ملزم به رعايت دستورالعمل جديد و پيروی از نرخهای رسمی کشور باشند.

اين نامه صراحتا به شکل دستوری تهدید کرده که  باتوجه به اينکه نرخ ارزهای خارجی مطابق با نرخ اتاق مبادلات ارزی است ، طبق اين دستورالعمل، نرخهای طلا و سکه را هم اتاق مبادلات ارزی تعيين می کند.

در نامه محمد کشتی آرای آمده است: باتوجه به حساسیت و جایگاه صنف طلا و جواهر در نظام اقتصادی کشور و باتوجه به اعلام نرخهای مختلف توسط رسانه ها و دستگاههای ارسال کننده قیمت حسب دستور مقامات اقتصادی کشور، کلیه اتحادیه های کشور ملزم به رعایت و دستورالعمل و پیروی از نرخهای رسمی کشور هستند.

پیش از این نیز خبرهایی از تشدید فضای امنیتی با دخالت وزارتخانه های اطلاعات، کشور و نیروی انتظامی در رسانه ها آمده بود.

وزارتخانه های اطلاعات و کشور، پیش از این  با گسیل نیروهای امنیتی به خیابان ها و مقابل صرافی ها، درصدد برآمدند تا به مانند قیمت ها را به شکل دستوری در بازار ثابت نگه دارند و به زور صف آرایی پلیسی و بازداشت خیابانی، به حاکم کردن نرخ های تصنعی و یکسان کردن تابلوهای نرخ بازار آزاد ارز با عددی بپردازند که در مرکز مبادلات ارزی دولت تعیین شده است. اقدامی که حالا تابلوهای طلافروشی به آن مبتلا شده اند.

حالا در نامه رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر می خوانیم: در حال حاضر شرکتهای ارسال کننده پیام نرخ و دستگاههای اعلام نرخ ملزم به رعایت موارد فوق هستند، بنابراین، باتوجه به دستورالعمل اعلام شده نرخ ارزهای خارجی مطابق با نرخ اتاق مبادلاتی ارزی است و اعلام نرخهای طلا و سکه براین اساس خواهد بود.

در پایان این نامه تصریح شده است: خواهشمند است ضمن اعلام به کلیه همکاران و شهرهای تابعه از دادن هرگونه نرخ خارج از ضوابط به تابلوها جدا خودداری کنید.

مهر از قول فعالان بازار طلا و سکه ادعا کرده است که  در صورت رعایت مکانیزم‌های اجرایی شدن این تصمیم، قیمت سکه و طلا در بازار که تاکنون برمبنای ارز آزاد تعیین می‌شد، سقوط شدید خواهد کرد.