چکیده : قاضی تشخیص داده بود که دلایل وزیر کشور انگلیس برای عدم توجه به گزارشات پزشکی و میزان تخریب سلامتی و نیز نگهداری این دیپلمات در حبس خانگی در انگلیس به دلایل سیاسی، غیر قانونی و ناکافی بوده است.
ˈکلمه – گروه خبر: پس از آنکه دادگاه دادگاه وست وینستر حکم به آزادی نصرت الله تاجیک داد، صبح امروز با رفع محدویت های پلیس این دیپلمات کشورمان زندگی عادی خود را از سر گرفت.
وی که مصمم است در اولین فرصت، احتمالا اوایل هفته آینده به کشور بازگردد، می خواهد از وزیر کشور انگلستان به خاطر نقض حقوق انسانی خود شکایت کند.
به گزارش کلمه، رای دادگاه عالی انگلستان در تبرئه نصرت الله تاجیک به رغم مخالفت وزارت کشور، درس های زیادی برای ایرانیان دارد؛ از جمله استقلال دستگاه قضایی از دولت انگلیس و نیز اینکه بریتانیا برخلاف تصور برخی تحلیلگران حکومت ایران، اگرچه متحد آمریکاست اما در نهایت زیر بار فشار دولت ایالات متحده نرفت و تصمیمی مستقل اتخاذ کرد.
این دیپلمات کشورمان گفته است که هدفم این است که وزیر کشور انگلیس را به دادگاه بکشانم. وزیر کشور انگلیس باید در مقابل شش سال حبس خانگی من احساس مسئولیت کند و پاسخگو باشد. من بی گناه بودم ولی وزیر کشور انگلیس شش سال مرا در خانه نگه داشت و سخت ترین محدودیت ها را علیه من اعمال کرد. از سه و سال نیم پیش هم پرونده مرا بی دلیل معطل کرد و به دلیل عدم تصمیم گیری باعث طولانی شدن حبس خانگی من شد
نصرت الله تاجیک، از دیپلمات های متعهد کشورمان شش سال پیش به تلاش برای تامین سختافزارهای نظامی – صدور بدون مجوز تسلیحات دفاعی دید در شب – از سوی امریکا متهم شد.
این زندانی سیاسی زمان شاه طی سه دهه گذشته علاوه بر سفیر، مشاور وزیر کشور، استاندار هرمزگان، مشاور وزیر امور خارجه در امور خاورمیانه، مدیر کل مسکن و شهرسازی کردستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم بوده است.
تاجیک پس از پایان ماموریت در اردن در سال 85از سوی امریکا متهم شد در تقویت بنیه دفاعی حزب الله لبنان و انتقال برخی وسایل نظامی به ایران نقش داشته و بر این اساس در فهرست تعقیب اف بی آی قرار دارد.
اما واقعیت این بود که اتهام انتقال فنآوری نظامی به ایران تنها مبتنی بر خرید یک دوربین صنعتی برای یک شرکت تولیدی در داخل ایران بوده و عملا بی اساس بود چرا که دوربین خریداری شده از سازنده هلندی در بازار موجود بود و به هیچ وجه کالایی حساس و یا دارای کاربرد دوگانه محسوب نمیشد و تاجیک صرفا برای کمک به چند دانشجو با آنان همکاری کرده بود.
از آنجا که در زمان ادعای امریکا ، وی برای تکمیل تحصیلاتش در دانشگاه دورهام انگلستان بود، در این کشور بازداشت و پس از آزادی از زندان با محدودیت های زیادی رو به رو بود.
شش سال حصر و محدودیت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی نه تنها وی را از زندگی عادی بازداشته بود، بلکه خانواده وی نیز بشدت تحت فشار بودند. فشارهای ناشی از این حصر تا آنجا بود که مساله سلامت وی و خانواده اش بعنوان یکی از عوامل موثر برای صدور حکم در این پرونده بود. تاجیک در طی این مدت یکبار بعلت حمله قلبی در بیمارستان بستری شد.
لرد الن موزز، قاضی دادگاه استیناف در کنار قاضی همیلتون سویینی با لحاظ کردن وضعیت سلامت و همچنین تعلل مقامات امریکا در پاسخ به درخواست وزیر کشور انگلستان حکم به رهایی تاجیک از استرداد داد. این قاضی همچنین دادگاه، حکم داد که تاخير آمريکا در پاسخ دادن به تقاضای وزیرکشور، ناقض قوانين انگلستان است.
آن طور که نصرت الله تاجیک می گوید: وزیر کشور انگلیس سعی کرد با جلوگیری از استرداد گری مک کینون یک نابغه کامپیوتری انگلیس که توانست کامپیوتر های ناسا را هک کند مقداری از افکار عمومی حساس در این زمینه ها را بخود جلب کند ولی پناه بردن جولیان آسانژ به سفارت اکوادور بار دیگر مشکلات دولت ائتلافی در این زمینه را به صحنه عمومی کشاند. اما جلوگیری از حکم استرداد من توسط دادگاه عالی بدلیل تعلل سه سال و نیمه وزیر کشور برای بررسی وضعیت پزشکی من و تطبیق آن با کنوانسیون حقوق بشر اروپائی یک پیروزی بزرگ محسوب میشود و این تنها موردی است که خود دادگاه جلوی اجرای حکم استرداد را که به دلایل سیاسی تاخیر و تعلل شده میگیرد.
دادگاه های بدوی در انگلیس به رغم اعتراض وکلای نصرت الله تاجیک، در گذشته رای به استرداد وی داده بودند، ولی دادگاه عالی لندن در روز هفتم آذر ماه طی حکمی با استرداد دیپلمات سابق کشورمان به آمریکا مخالفت کرد و خواستار رفع اتهام از وی شد.
وزارت کشور انگلیس تا سه شنبه این هفته فرصت داشت که به این حکم دادگاه عالی اعتراض کند و خواستار بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی این کشور شود.
در پی عدم اعتراض وکلای وزارت کشور انگلیس به حکم دادگاه عالی در مهلت مقرر، در نهایت دادگاه وست مینستر لندن عصر پنجشنبه رای نهایی رفع حصر و رفع اتهام از آقای تاجیک را صادر کرد.
قاضی تشخیص داده بود که دلایل وزیر کشور انگلیس برای عدم توجه به گزارشات پزشکی و میزان تخریب سلامتی و نیز نگهداری این دیپلمات در حبس خانگی در انگلیس به دلایل سیاسی، غیر قانونی و ناکافی بوده است.
اینک نصرت الله تاجیک در آستانه عزیمت به تهران از سازمان های حقوق بشر خواسته است تا وی را در اقامه دعوی علیه وزیر کشور انگستان که طی این مدت به وی و خانواده اش ظلم زیادی کردند، یاری دهد.
طی شش ساله گذشته همسر و فرزندان تاجیک فشار زیادی را تحمل کردند و دولت انگلستان با اتمام ویزای آنان قصد داشت خانواده تاجیک را به تهران بفرستد که با تلاش های صورت گرفته از سوی وکیل تاجیک سال گذشته این مساله منتفی شد.
سال گذشته نصرت الله تاجیک در انتقاد به اقدامات وزارت خارجه در نامه سرگشاده ای نوشته بود: اگر پانزده سرباز و تفنگدار انگلیسی که در آبهای داخلی ایران دستگیر شده بودند به مردم انگلیس هدیه داده نمی شدند؛اگر پنج قایقران انگلیسی که بازهم در آبهای داخلی ایران دستگیر شده بودند یکطرفه از جزیره سیری راهی کشورشان نمی شدند(واقعه ای که حتی در مطبوعات انگلیسی نوشتند که به احتمال زیاد ایران در مقابل آزادی من از این شرایط خفت بار آنها را آزاد خواهد کرد! )؛اگر خبرنگار انگلیسی یونانی دستگیر شده در سال ۱۳۸۸ و حتی خبرنگار انگلیسی اخیری که دستگیرشده بود، به راحتی آزاد نمی شدند؛اگر دو خبرنگار آلمانی دستگیر شده در ایران به وزیر خارجه شان پیش کش نمی شدند؛اگر افراد آمریکایی دستگیر شده در ایران در آستانه سفر رئیس جمهور به نیویورک مورد رحم و شفقت قرار نمی گرفتند؛ و اگر های دیگر که اگر عمری باشد باید هر زمان که به ایران برگشتم با مردم عزیز و مسئولان کشور در میان بگذارم، اگر هایی هستند که هر یک از آنها ضربه ای بر سیاست خارجی ما زده است.