شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : سياست انحصاری بودن فعاليت‌های راديو و تلويزيونی داخلی در صداوسيما فقط منجر به محدود شدن و عقب‌ماندن رقبای رسانه ملی نشده بلکه به همان ميزان و چه بسا بيش از آن به دليل از بين بردن فضای رقابتی عملا منجر به تنبلی،عقب‌ماندگی و کسالت صداوسيما نيز شده است. صداوسيما بسياری از کم‌کاری‌ها و فضای غيرحرفه‌ای خود را پشت منش و امکان انحصاری خود پنهان داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «ادامه انحصار رسانه‌ای صدا و سيما را غير‌ممکن» اعلام کرده و رسانه‌های وابسته به اين سازمان را «تنبل،کسالت‌بار و عقب‌مانده» توصيف کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به «تغيير فضای ايران و جهان از حيث توليد و توزيع فرآورده‌های رسانه‌ای، فرهنگی و به‌طور خاص راديو ـ تلويزيونی» تاکيد کرده که «سياست انحصار رسانه‌ای در فضای کنونی ممکن نيست.»
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، با اشاره به قوانين فعلی که رسانه‌های راديويی و تلويزيونی را در «انحصار صدا و سيما» قرار داده، آمده است که «انحصار رسانه‌های سازمان صدا و سيما عمل امکان انحصار ميسر نيست زيرا دريافت امواج تلويزيونی که خارج از ايران پخش می‌شود در داخل ميسر است و اين واقعيت اصل انحصاری بودن را به چالش کشيده است» و «در عمل فضای امواج راديوـ تلويزيونی ايران از انحصار صداوسيما خارج شده است و لحاظ کردن عنوان انحصار در قانون واقعيت را عوض نمی‌کند. روند انحصارزدای گسترش اينترنت و ورود آن به فعاليت‌های خبری در قالب سايت‌ها و خبرگزاری‌های» که به «پخش صوت و تصوير نيز انجاميد»، درعمل انحصار سازمان صدا و سيما بر رسانه‌های راديويی و تلويزيونی را لغو کرده است.
به نوشته بهار، مرکز پژوشهای مجلس همچنين تاکيد کرده که «سياست انحصاری بودن فعاليت‌های راديو و تلويزيونی داخلی در صداوسيما فقط منجر به محدود شدن و عقب‌ماندن رقبای رسانه ملی نشده بلکه به همان ميزان و چه بسا بيش از آن به دليل از بين بردن فضای رقابتی عملا منجر به تنبلی،عقب‌ماندگی و کسالت صداوسيما نيز شده است» و «بازداشتن ديگران از رقابت با رسانه ملی در نهايت به نفع صداوسيما تمام نشده، اما صداوسيما بسياری از کم‌کاری‌ها و فضای غيرحرفه‌ای خود را پشت منش و امکان انحصاری خود پنهان داشته است.»
اين مرکز در گزارش خود همچنين، نحوه اداره همزمان بر صداوسيما از سوی رهبري و شورای نظارت بر صداوسيما را موجب ايجاد ابهاماتی درباره ماهيت حقوقی عنوان کرده است.