شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : اعتراضات شهروندان اردنی از ابتدای سال گذشته آغاز شده است. در طول این تظاهرات اعتراضی در شهرهای گوناگون تا کنون یک تن کشته، ۱۵۸ نفر دستگیر و ۷۱ نفر زخمی شده‌اند. بر اساس قانون مجازات اردن، دادن شعار علیه ملک عبدالله، هم‌چنین طرح خواست کناره‌گیری او از مقام سلطنت ممنوع است.
کلمه-گروه بین الملل: روز جمعه بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم امان علیه افزایش بهای مواد سوختی در این کشور دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان در حالی که علیه عبدالله دوم، پادشاه این کشور شعار می‌دادند، خواهان برکناری او شدند.
به گزارش دویچه وله، راه‌پیمایی مردم امان در اعتراض به افزایش مواد سوختی از مسجد الحسین واقع در مرکز این شهر آغاز شد. ملت خواهان اصلاحات در رژیم است و آزادی، مرگ بر عبدالله از جمله شعارهای تظاهرکنندگان بود. نیروهای پلیس از ادامه راه‌پیمایی معترضان به سوی قصر ملک عبدالله که حدود ۸ کیلومتر از مرکز شهر فاصله دارد، جلوگیری کردند.
براساس گزارش خبرگزاری‌ها، بین تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس درگیری‌ای صورت نگرفت. در این حرکت اعتراضی، شعارهای “عبدالله، زمان تو به‌سرآمده” و “عبدالله، یا برو یا اصلاحات کن” نیز شنیده می‌شد. خبرگزاری‌ها از برپایی چند گردهم‌آیی اعتراضی در شهرهای دیگر، به ویژه در جنوب این کشور نیز خبر می‌دهند.
علت اعتراض گسترده‌ی شهروندان اردنی، افزایش بهای مواد سوختی ست که دولت پادشاهی اردن، روز سه‌شنبه (۱۳ نوامبر) به تصویب رسانده است. بر اساس این تصمیم، قیمت گاز خانگی، ۵۳ درصد و بهای بنزین ۱۲ درصد افزایش می‌یابد. افزایش بهای مواد سوختی، به منظور جبران کسری بودجه که بر ۴ میلیارد یورو بالغ می‌شود، صورت گرفته است.
اعتراضات شهروندان اردنی از ابتدای سال گذشته آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها در طول این تظاهرات اعتراضی در شهرهای گوناگون تا کنون یک تن کشته، ۱۵۸ نفر دستگیر و ۷۱ نفر زخمی شده‌اند. بر اساس قانون مجازات اردن، دادن شعار علیه ملک عبدالله، هم‌چنین طرح خواست کناره‌گیری او از مقام سلطنت ممنوع است.
گروه اخوان‌المسلمین اردن که یکی از گروه‌های بانفوذ برگزارکننده تظاهرات متعدد در این کشور ست، خواهان لغو تصمیم دولت مبنی بر افزایش بهای مواد سوختی و اجرای انتخابات پیش از موعد مجلس در سال جاری است. این گروه مسلمان سنی اعلام کرده است که در صورت برگزاری انتخابات مجلس این کشور در موعد مقرر (۲۳ ژانویه‌ی سال ۲۰۱۳) از شرکت در آن خودداری و آن را بایکوت خواهد کرد.