شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : سایت الف متعلق به احمد توکلی در یادداشتی ضمن بی کفایت خواندن دولت محمود احمدی نژاد، خواستار محاکمه دولتمردان آن شد. این سایت در یادداشتی دیگر نیز رفتار حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی را با حاکمان قاجار و وضعیت قبل از مشروطه مقایسه کرد. عجیب اینجاست که مدعیان اصولگرایی در سال آخر فعالیت دولت، به یاد انتقاد از اقدامات فاجعه باری افتاده اند که سابقه ای هفت ساله دارد و آنها در این مدت هیچ اقدام موثری در جلوگیری از آن انجام ندادند.
کلمه – گروه اقتصادی: سایت الف متعلق به احمد توکلی در یادداشتی که به نظر می رسد به قلم خود توکلی باشد، ضمن بی کفایت خواندن دولت محمود احمدی نژاد، خواستار محاکمه دولتمردان آن شد. این سایت در یادداشتی دیگر نیز رفتار حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی را با حاکمان قاجار و قبل از مشروطه مقایسه کرد.
به گزارش کلمه، روزهای استثنایی و منحصر به فردی در تاریخ اقتصاد ایران در حال ثبت و ضبط است. از حیف و میل اموال بیت المال با اختلاس تاریخی 3 هزار میلیاردی و عیان شدن اختلاس های مختلف در بدنه دولت و تخلفات بودجه ای تا آشفتگی عامدانه بازار ارز برای پر شدن جیب دولت و یا قراردادهایی چون ترکمنچای نفتی تا تصمیمات اخیر حوزه تجارت، همگی اوضاع مملکت را به سمتی کشانده که حتی سایت حامی حاکمیت به پرتاب عملکرد متصدیان نظام به قبل از مشروطه، زماني كه ملت ايران از جور حكام مستبد قاجار، در جستجوي عدالتخانه بودند، اعتراف می کند و نیز خواستار برکناری و محاکمه دولت می شود.
سایت الف می نویسد: ” حقيقت اين است كه نه اقتصاد ايران و نه كارآفرينان ايراني ديگر تاب تحمل ندانم كاري هاي تيم اقتصادي اين دولت بي كفايت را ندارد و تا دير نشده و بايد براي مهار خطاهاي دولت و محاكمه تيم اقتصادي آن بايد تصميمي جدي گرفت.”
پرده قبلی این نمایش، آن بود که که به گفته دادستان دیوان محاسبات، تنها برای تخلفات بودجه ای دولت در عرض یک سال 2000 پرونده تخلف در دادسرای دیوان تشکیل شده است، که بخشی از آن مربوط به 12.5 میلیارد دلار عایدات از محل مازاد درآمد فروش نفت می شود که دولت تنها در مقطعی یک ساله به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است.
نمایشی که هفته اخیر با تصمیماتی خلق الساعه در سیاست های ارزی و تجاری کار را به جایی رسانده که سایت منسوب به احمد توکلی خواستار محاکمه دولت و تیم اقتصادی آن شده و به صراحت دولت را بی کفایت می نامد. ظاهرا در ایامی که حامیان دولت به هر دستاویزی چنگ می زنند تا احمدی نژاد برای پاسخگویی به سوال روانه مجلس نشود، احمد توکلی قصد دارد موضعی فراتر از آن را اتخاذ کند؛ یعنی عدم کفایت احمدی نژاد و محاکمه اعضای دولتش. موضعی که بیش از همه از اختلافات درون حکومتی پرده بر می دارد.
سایت الف این مطلب را در واکنش به تصمیم دولت مبنی بر بسته شدن سایت ثبت سفارش بر روی کالاهای موسوم به گروه ۹ و ۱۰ که طیف متنوعی از کالاها مثل موبایل، لوازم خانگی، رایانه و قطعات آن و البته خودرو را در بر می گیرد، نوشته و دولت را اینگونه مورد خطاب قرار داده است که “چگونه دولتی که در کل دهه ۸۰ برای تامین درآمد ولخرجی هایش و همزمان با افزایش درآمد نفت و به بهای تضعيف تولید، یک شبه سیاست تشویق واردات را در پیش گرفت و هیچ وقعی هم به منتقدین ننهاد، حالا ساز دیگری کوک می كند و انتظار همراهی مردم را دارد.”
این سایت، با انتقاد از اینکه بخش تجارت در اقتصاد ایران تحت تاثیر سیاستهای ضد تولیدی حكومت بيش از اندازه متورم شده و بخش زیادی از مردم، در این بخش امرار معاش می کنند، آورده است: دامنه تصميم هاي لحظه اي احساسي و نادرست اين دولت ظاهرا پاياني ندارد و هر روز بايد در انتظار يك تصميم غافلگير كننده و نادرست جديد باشيم. آن هفته منع صادرات ۵۲قلم كالا كه خيلي زود معلوم شد چقدر احساسي و بدون ملاحظه ساده ترين اصول سياستگذاري عمومي صورت گرفته و اين هم از تصميم اين هفته كه مي گويند اول واردات اين كالاها ممنوع تا بعد فهرست را بررسي كنيم! كدام عقل سليمي مي پذيرد كه ابتدا تجارت ممنوع شود و سپس فهرست كالاهاي ممنوع شده بررسی شود…؟”
نویسنده این مطلب که خاطره ای از درون مجلس و مربوط به جريان تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار را نقل می کند، و از همین رو به نظر می رسد به قلم شخص احمد توکلی باشد، نوشته است: “نمايندگان مجلس درباره ماده اي بحث مي كردند كه به موجب آن دولت نتواند بدون اطلاع قبلي، مقررات كسب و كار را عوض كند. پس از بحث هاي مفصل، نمايندگان با اين دليل كه بالاخره دولت مرض ندارد كه با تصميم هاي غافلگيركننده به فعالان اقتصادي ضرر بزند؛ با تصويب آن ماده مخالفت كردند.”
مقدمه ای که نتیجه گیری آن به تشخیص اشتباه نمایندگان در مریض نبودن دولت! و تیم اقتصادی آن ادامه می یابد و ضمن آن مساله عدم کفایت و محاکمه دولتمردان را خواستار می شود.
واکنش دیگر این سایت به آثار فاجعه اي است كه از آذرماه گذشته بر ارزش پول ملي رخ داده و به تدريج هم در سفره حقوق‌بگيران و اقشار كم درآمد و هم در اداره و عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي كشور نمايان مي‌شود.
همان نابسامانی و آشفتگی بازار ارز که به اعتراف نمایندگان مجلس با اقدام عامدانه دولت برای جبران کسری بودجه اش صورت گرفته و آثار و تبعات آن حوزه های مختلف را نشانه رفته است. اقدامی که برای فرار احمدی نژاد از پاسخگویی در قبال آن با کشمکش شدید در بدنه حاکمیت در جریان است و الف در توصیف آن اشاره می کند: “صرفنظر از اينكه كاهش بي‌سابقه ارزش ريال، عمدي بوده يا سهوي، خيانت بوده يا ندانم كاري، آنچه مهم است مقصر اين فاجعه، ملت يا كارآفرينان ايراني نبوده اند و مقصران اصلي نبايد تاوان خطاهاي خود را به گرده ملت و كارآفرينان ايراني تحميل كنند.”
این یادداشت، متهم اصلی فاجعه ارزی را بانک مرکزی معرفی کرده و اقدام خلق الساعه دیگر آن بانک را به نقد گذاشته است. بخشنامه ای که بی سر و صدا از سوی این بانک به شعب ارزی بانکها ابلاغ شده که بر مبنای آن، آن دسته از تسهیلات گیرندگان از حساب ذخیره ارزی که هم‌اکنون سررسید اقساط آنها سرآمده است، باید به جای بازپرداخت تسهیلات به نرخ ارز در زمانی که تسهیلات گرفته‌اند، به نرخ مبادله‌‍ای بازپرداخت تسهیلات خود را صورت دهند.
به تعبیری، اگر کسی دو سال پیش از حساب ذخیره ارزی 100 میلیون ریال وامی دریافت کرده براساس بخشنامه‌ی که صادر‌شده‌است باید 300 میلیون ریال بازپرداخت کند بازپرداخت نرخی متفاوت از آنچه در قراردادها ذکر شده و از سویی این بخشنامه در شرایطی صادر شده که تفاوت نرخ ارز آزاد و مرجع معنادار شده است.
یا در اقدامی دیگر دستور داده شده اوراق مشاركت ارزي پارس جنوبي به ريال و با نرخ مرجع داده شود که سایت الف با اعتراف به اینکه تعبیری غیر از کلاهبرداری برای این اقدام نمی توان به کار برد، می نویسد: “اينها يعني نقض يكطرفه و صريح قرارداد حكومت با مردم. يعني پرتاب جمهوري اسلامي به قبل از مشروطه، زماني كه ملت ايران از جور حكام مستبد قاجار، در جستجوي عدالتخانه بود.”
و سوالی که حتی سایت توکلی هم نپرسیده است، اینکه وقتی در این حاکمیت هیچ قراردادی محترم شمرده نمی شود و وقتی میثاق بزرگ مردم و حکومت در قانون اساسی وقعی نهاده نمی شود، چطور انتظار می رود تعهد منعقد شده میان بانک و فعال اقتصادی و تولیدکننده محترم شمرده شود؟
البته این اقدامات از دولتی که سابقه خالی کردن شبانه حساب بانکها را دارد، دولتی که نام نزدیکان شخص اول آن در دادگاه های اختلاس های میلیاردی مطرح شده، دولتی که ثبت حراج سرمایه های نفتی را به نام خود دارد و… عجیب به نظر نمی رسد.
عجیب اینجاست که مدعیان اصولگرایی هفت سال بدون هیچ اقدام موثری در جلوگیری از اینگونه اقدامات فاجعه بار احمدی نژاد، به دولتش آزادی عمل دادند و حالا در سال آخر از بی کفایتی و محاکمه او به خاطر اتهاماتی سخن می گویند که سابقه ای هفت ساله دارد.
اما به هرحال مجموعه اقدامات دولت و حاکمیت متحد با آن در این دوره، مرحله ای جدید از تاریخ اقتصادی ایران را رقم زده که شاید بهترین توصیف برای آن همین تعبیر سایت الف باشد: پرتاب جمهوري اسلامي به قبل از مشروطه، زماني كه ملت ايران از جور حكام مستبد قاجار، در جستجوي عدالتخانه بودند.