سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » پرونده اختلاس کش آمد؛ اسناد مشارکت محمد جهرمی در فساد مالی...

پرونده اختلاس کش آمد؛ اسناد مشارکت محمد جهرمی در فساد مالی

چکیده :در حالی که نام بردن از متهمان به رویه رایج دستگاه قضایی و رسانه ای کشور تبدیل شده است، نزدیکی سیدمحمد جهرمی به کانون های قدرت تاکنون مانع از آن شده که نامی از این متهم ردیف اول اختلاس در دادگاه برده شود. حال باید دید که آیا با برگزاری دادگاه غیابی و علنی خاوری، پای دفتری که "نمی توان اسمش را ببرد" هم به دادگاه کشیده خواهد شد....


کلمه- گروه اقتصادی:

همزمان با اعلام بیست کیفر خواست جدید از متهمان پرونده اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی، اسنادی با امضای سیدمحمد جهرمی، معاون سابق اجرایی شورای نگهبان منتشر شد.

قاضی سراج هر چند از اعلام آمادگی برای برگزاری دادگاه علنی و غیابی برای خاوری خبر داده بود، اما مدعی شده که هنوز کیفرخواست مدیرعامل سابق بانک صادرات و قائم مقام سابق بانک مرکزی به دادگاه نیامده است.

این نامه‌ها که به امضای اعضای کمیته عالی اعتبارات، سیدمحمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات رسیده، از سوی خبرگزاری نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده است.

سیدمحمد جهرمی از نزدیکان به قدرت و طیف محافظه کاران در حالی که ریاست بانک صادرات را بعهده گرفت که پیش از آن وزیر کابینه احمدی نژاد بود. بخش عمده از اقدامات جنجالی دولت نهم از جمله پرداخت مبالغ هنگفتی در حریان طرح موسوم به بنگاههای زود بازده، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ادغام صندوق تعاون و صندوق مهر رضا و طرح جابجایی پایتخت از اقدامات وی بوده‌است. طرح بنگاه‌های زود بازده با اعلام شکست دولت متوقف شد و آثاری همچون تورم شدید خصوصا در بخش مسکن را در پی داشت.

سیدمحمد جهرمی نیز همچون بسیاری از حامیان سابق احمدی نژاد به یکی از منتقدان و مخالفان این رییس هیات دولت تبدیل شده است.

در حالی که نام بردن از متهمان به رویه رایج دستگاه قضایی و رسانه ای کشور تبدیل شده است، نزدیکی جهرمی به کانون های قدرت تاکنون مانع از آن شده که نامی از این متهم ردیف اول اختلاس در دادگاه برده شود.

براساس متن این نامه ها، کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات در جلسه خود که در تاریخ ۱۸ مردادماه سال ۸۸ تشکیل شده بود، نامه‌ای را به امضای غلامرضا حاجی‌زاده، قدرت‌‎اله شریفی، احمد مظاهری، مهدی فتاحی و … رسیده است، مقرر شده بود که بانک صادرات خوزستان با استناد به مصوبه ارکان اعتباری و گزارش کارشناسی در خصوص تفویض اختیار به منظور بررسی، تصویب و اعطای تسهیلات به صورت گشایش اعتبارات اسنادی خارجی ارزی به مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو و گشایش اعتبار اسنادی ریالی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به صورت سقف سالیانه به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، موضوع را پیگیری کند. ( ۹۵.۵ درصد از سهام این گروه برای گروه امیرمنصور آریا است.)

همچنین کمیته اعتبارات در تاریخ ۳ اسفندماه سال ۸۸ تشکیل جلسه داده و در مصوبه‌ای که به امضای سیدمحمد جهرمی، قدرت‌اله شریفی، مهدی فتاحی، علیرضا موسوی نسب، بهرام قربانی و احمد مظاهری رسیده است، کمیسیون اعتبارات بانک صادرات خوزستان به درخواست تفویض اختیار به منظور بررسی، تصویب و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به صورت سقف سالانه به نام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (سهامی خاص) رسیدگی کرده است.

مدیرعامل سابق بانک صادرات و از متهمان اصلی اختلاس بزرگ که در حاشیه امن بوده و به رغم اینکه نامش در پرونده اختلاس برده شد، اما منکر هر گونه ارتباطی است، در زمان برگزاری دادگاه با تکذیب خبر ملاقاتش با مه آفرید خسروی گفته بود: جوانفکر به جای دادن آدرس غلط بهتر است مشایی را مجاب کند تا درباره جلساتش با مه آفرید توضیح دهد.

بهمن ماه سال گذشته، همزمان با برگزاری انتخابات نمایشی، برای انحراف افکار عمومی از مفاسد کلان اقتصادی تیم احمدی نژاد و نزدیکان دفتر رهبری، دادگاهی با حضور ۳۲ متهم در حالی تشکیل شد که رهبری امر کرده بود این موضوع خیلی کش پیدا نکند.

مدیرعامل بانک صادرات که اولین کسی است که باید در رابطه با این فساد عظیم مالی پاسخگو باشد، بدون حتی یک عذرخواهی ساده و به شکلی طلبکارانه از مسوولان خواست به خاطر کشف و دستگیری عناصر باند متهم به سوء استفاده مالی، از او تشکر کنند. هر چند جهرمی از کار برکنار شد، ولی تاکنون کسی به پرونده او رسیدگی نکرده است.

محمد جهرمی پیش از این نارضایتی خود را از رسانه ای شدن این پرونده عنوان کرده بود و مدعی است اولین کسی بوده که این اختلاس را کشف و به مقامات امنیتی گزارش کرده، ولی اعلام علنی را به هیچ وجه توصیه و تاکید نداشته است.

اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی توسط ال سی های جعلی بانک صادرات در زمان تصدی محمد جهرمی، دبیراجرایی پیشین شورای نگهبان صورت گرفت و به همین دلیل در اویل مهر ۱۳۹۰ از ریاست بانک صادرات برکنار شد.

اما محمد جهرمی مشکلاتی از قبیل اختلاس در بانک را ناشی از ناموفق بودن سیستم کنترل بانکی دانسته و گفته بود که با ادامه روند فعلی، مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی سوء استفاده های احتمالی در آینده نیز باشند.

پیش از این نیز وی با انتقاد از عملکرد دولت در این پرونده گفته بود: احساس می کردند که دیگران می آیند و موضوع را پخش می کنند و ما عقب می مانیم پس آمدند زود تر پخش کردتد و فرافکنی کردند. بنده حتی یک روز هم در پیگیری اینکه اطلاعات را به آقای احمدی نژاد برسانم کوتاهی نکردم ولی آقای احمدی نژاد وقت ندادند تا من با ایشان صحبت کنم بعد قضاوت نمایند.

وی نیز همچون تیم احمد نژاد وعده داد که مطالبی در خصوص پرونده و این گروه دارم که به زودی در اختیار مردم قرار می دهد. هر چند او منکر نقش خود در این اختلاس است، اما با انتشار اسناد جدید دخالت این فرد نزدیک به دفتر رهبری در اختلاس بزرگ مسجل است.

براساس متن این نامه ها، کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات در جلسه خود که در تاریخ ۱۸ مردادماه سال ۸۸ تشکیل شده بود، نامه‌ای را به امضای غلامرضا حاجی‌زاده، قدرت شریفی، احمد مظاهری، مهدی فتاحی و … رسیده است، مقرر شده بود که بانک صادرات خوزستان با استناد به مصوبه ارکان اعتباری و گزارش کارشناسی در خصوص تفویض اختیار به منظور بررسی، تصویب و اعطای تسهیلات به صورت گشایش اعتبارات اسنادی خارجی ارزی به مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو و گشایش اعتبار اسنادی ریالی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به صورت سقف سالیانه به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، موضوع را پیگیری کند. ( ۹۵.۵ درصد از سهام این گروه برای گروه امیرمنصور آریا است.)

در حاشیه این نامه تذکری هم به بانک عامل داده شده است که با احتساب مانده بدهی‌های فعلی، از رقم ۳۴۰۰ میلیارد ریال تجاوز نکند.

به گزارش فرارو در این نامه آمده است: این کمیته با عنایت به نظر موافق بانک صادرات خوزستان طی پیشنهاد فوق‌الذکر و در راستای تسریع در ارایه خدمات بانکی به مشتریان با تفویض اختیار به بانک صادرات مذکور تحت شرایط زیر موافقت دارد:

۱- بانک صادرات خوزستان به موجب این مصوبه مجاز خواهد بود ضمن رعایت دقیق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و حصول اطمینان از وجود توجیهات لازم نسبت به تصویب و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی به مبلغ هزار میلیارد ریال به صورت سقف سالانه به نام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران(سهامی خاص) اقدام نماید.

۲- تعیین پیش‌پرداخت و مدت اعتبارات اسنادی گشایش شده، اخذ پشتوانه لازم و کافی و به منظور پوشش تعهدات متقاضی در چارچوب ضوابط و مقررات جاری به تشخیص و عهده بانک صادرات خوزستان خواهد بود.

۳- متقاضی هنگام استفاده از تسهیلات این مصوبه، باید فاقد هرگونه تعهدات سررسید شده گذشته یا معوق اعم از سرفصل شده یا نشده از بابت تعهدات ارزی یا ریالی خود بوده و همچنین فاقد چک برگشتی در شبکه بانکی باشد.
۴- رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه به منظور حفظ حقوق و منافع بانک الزامی است.

در این نامه آمده است: بر اساس نمونه ۷۰ مورخ ۳/۱۲/۸۸ شعبه شرکت ملی فولاد اهواز، فعالیت بانکی و اعتباری شرکت به شرح زیر است:

در این نامه تذکر داده شده که کل مبلغ گشایش اعتبار نباید از میزان وجوه بازپرداختی از جهت اصل، سود و جرائیم تجاوز نماید.

پس از برگزاری 15 جلسه دادگاه به اتهامات 39 متهم پرونده فساد بزرگ بانکی رسیدگی کرد و ختم دادرسی در بخش اول این پرونده 25 تیرماه اعلام شد. این پرونده دارای کیفرخواستی 12 هزار صفحه‌ای بود، که پس از صدور رای و اعتراض متهمان به احکام این پرونده برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

بر اساس آنچه در جلسات پانزده گانه این دادگاه ها آمده، مه آفرید خسروی متهم اصلی این پرونده متهم شده است که از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در یک کارخانه فولاد در خوزستان، ال‌سی‌های (اسناد اعتباری) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌گرفته، بدون آنکه وجه آنها را به بانک بپردازد. بعد از آن، وی این ال‌سی‌ها را به بانک های دولتی و خصوصی دیگر می برده و در آنجا با قیمتی پائین تر از قیمت رسمی ال‌سی می فروخته است.

به گفته محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه از 39 متهم پرونده فساد بانکی چهارنفر به اعدام، دو نفر به حبس ابد و بقیه به 25، 20 و 10 سال و کمتر حبس محکوم شده‌اند، همچنین متهمانی که کارمند دولت یا در سمت معاون وزیر یا مدیرکل هستند، علاوه بر مجازاتی چون حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شدند.

اینک با انتشار اسناد جدید و محرز شدن نقش محمد جهرمی در این اختلاس باید منتظر ماند تا ابعاد تازه ای از این فساد مالی بزرگ که با همکاری دولت و دفتر رهبری شکل گرفت برداشته شود.

محمود احمدی نژاد در واکنش به کسانی که دولت را به اختلاس متهم می کنند، گفته بود “ما باز هم سکوت می‌کنیم که به خاطر مقام رهبری است ، البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود.”

حال باید دید که آیا سکوت احمدی نژاد با برگزاری دادگاه غیابی و علنی خاوری باز هم ادامه می یابد یا آن پای دفتری که “نمی توانسته اسمش را ببرد” هم به دادگاه کشیده خواهد شد.


10 پاسخ به “پرونده اختلاس کش آمد؛ اسناد مشارکت محمد جهرمی در فساد مالی”

  1. عباس آقا گفت:

    عالم و آدم میدانستند که دست او در این سوء استفاده کلان در کار است.. چطور تا حال اورا دستگیر و محاکمه نکرده اند؟ برای آنکه پدر همسرش در بیت رهبری است و کاندیدای شکست خورده ریاست جمهوری و حالا هم خود را برای دور آینده آماده میکند؟  واقعا که.  ای خدا چرا ما یک زن آنچنانی نداریم که از قبلش اینهمه به آلاف از نوع اولاف برسیم نه واقعا این عدالته؟؟؟؟

  2. حمید گفت:

    فیش حقوقی این آقا یه زمانی باایمیل دست به دست میشد. ماهی حدود 30 میلیون تومن حقوق… سالی حدود یک میلیارد تومن کارانه مدیریت… کدوم مدیریت؟ مدیریت دزدیها و رشوه ها و حروم کردن بیت المال؟ کاش کشور ماهم مثل چین میبود. افرادی مثل اون الان 100 باره اعدام میشدن تادرس عبرتی برای دیگرون باشه.

    • محمد سبز مشهد گفت:

      دوست عزیز اعذام برای ترس و وحشت و سر کوب است نه برای درست شدن کار ها در همان چین بقدری اختلاس و رشوه و فساد است که از همه جای جهان بیشتر . فقط با دموکراسی به صورت نسبی می شودکشور ها را بهتر اداره کرد

    • ناشناس گفت:

      اتفاقا چون الگوی حکومتیمون شبیه چین و روسیه است با رنگ و لعاب به ظاهر اسلامی! این همه دزدی و جنایت های مخوف اتفاق می افته و اراده ای برای پی گیری و جراتی برای مقابله وجود نداره چون سرنخ رو که بکشی میرسی به اون دیکتاتور معظم

  3. بنده خدا گفت:

    بنده خدا

    متاسفم از این شرایط 
    قطعاً در هیچ کشوری سلامت کامل برقرار نیست ،ولی تاسف بدین جهت ست  که عده ای زیر بیرق دین دست به این دزدی ها زده اند و نکته ی قابل توجه دیگر اینکه بعضی که دزدی،شرارت و تهدید و ارعاب میکنند هنوز در مسند کارند!!
    آیا به واقع مرجع ذی صلاحی برای خلع لباس و قدرت کردن افراد آلوده و دزد و نامسلمان  در کشور اسلامی ما نیست؟
    امید داریم که مسئولین امر قدری جدی تر عمل کنند و مال و آبروی ملت را به روابط نفروشند .
    اگر چیزی برای فروش دارید از خود مایه بگذارید، نه مردم زحمت کش که دائم در تلاشند زندگی سالم و حلالی داشته باشند.

  4. محمد حسن گفت:

           اصولا انتشار این  دزدیها  برای شیاطین حاکم بر ملت چندان بی  فایده هم نیست .مثلا مردم ذهنشان از دویست میلیارد  دلار گم شده از حساب دخل و خرج هفت ساله دولتهای نهم  و دهم  به  سمت جاهای کم اهمیت تر معطوف میشه   که برا ای این یکی هم میشه هزار بهانه و توجیه درست کرد !!! تازه فایده دیگرش واسه اقتذار گراها اینه که به مردم   مستاصل و حیران بگن ما همه همینیم که هستیم و  بجز ما دو تا باند بزرگ هم کسی دیگه نخواهد بود!!!

  5. ایرانی گفت:

    تا وقتی که عقل کلی بنام رهبر (خامنه ای یا هر کس دیگری) در نظام سیاسی کشور دخیل باشد اوضاع همین است و همین و چیزی عوض نخواهد شد

  6. کاوه گفت:

    از برکت ولایت مطلقه و حکو مت متحجران و مستبدان و رانت خواران و سرکوبگران . به چه رکورد هائی در جهان رسیده ایم . در دنیا در اختلاس مقام اول را داریم در اعدام پس از چین دوم هستیم که با تلاش اقا مان نماینده خدا  به زودی ان ها را هم پشت سر خواهیم گذاشت در تورم و گرانی رکورد دار هستیم و بی نظیر در به هدر دادن اموال کشور و مردم و بخشیدن و حرام هرش کردن هم گوی سبقت را از همه کشور ها ربوده ایم  در زندانی سیاسی و روغ تهمت و سر کوب  دگر اندیشان هم بی نظیر هستند این رهبران (چند روز پیش کار خا نه ای که برای اسلحه سازی و پر ورش ترو ریست در جهان در سودان با ملیون ها دلار از پول این مردم فلک زده ولایت جهل و خشونت در انجا هزینه کرده بود توسط اسرا ئیل با خاک یکسان شد )

    • surveyor گفت:

      حکومت چیه نظام ما خرابه -شما ببینید در این سی و پنج ساله چند تا ریس جمهور عوض شده بعد نظر ریس جمهور بعدی نسبت به قبلی چیه . الانم حرچی خرابییه در اخر کار گردن احمدی نزاد میدازن .که اسمی از خودشون نباشه . خدا لعنتشون کنه

  7. Asdf گفت:

    لطفا گزارشی هم از فساد گسترده ای که گریبانگیر پروزه های دولتی شده  بنویسید.
    طبق قانون برگزاری مناقصات، شرکتهای دولتی ملزم اند پروژه های بالاتر از 55 میلیون تومانی خود را با برگزاری مناقصه به پیمانکاران واگذار کنند اما الان چندین دلال ذر کشور فعالند که لیستی از پروزه های دولتی از 1 میلیارد تومان تا 300 تا 400 میلیون دلار را در دست دارند. این پروژه ها به شکل صوری در قالب مناقصه واگذار می شود اما در حقیقت در پشت پرده، یکی از پیمانکاران که حاضر به پرداخت مبلغ ریزش (مبلغ ریزش معمولاً بین 4 تا 10 درصد مبلغ قرارداد پروژه است) به کارفرما و دلال شده، برنده پروژه معرفی می شود. در این موارد دلال مربوطه قبل از برگزاری جلسات تعیین برنده مناقصه، همراه با نماینده کارفرما با نماینده پیمانکار وارد مذاکره می شوند و حق السهم می‌گیرند. متاسفانه دامنه  این فعالیت غیرقانونی برخی افراد دولتی، به یک دو پروژه محدود نمی شود الان دلالان پروزه لیست بزرگی از صدها پروژه مناقصه ای را در دست دارند که هریک با هماهنگی کارفرمای مربوطه، به صورت پشت پرده و با دور زدن قانون برگزاری مناقصات انجام میشود. حتی سندسازی مناقصه و برگزاری جلسات کمیسیون مناقصه هم به شکلی انجام میشود که ردپایی ار این دزدی آشکار بر جای نماند. به این ترتیب پیمانکاران صادق و متعهد، همیشه بازنده اند و الان خیلی از پیمانکاران در رشته های مختلف مثل آب، تاسیسات، ابنیه و نفت و گاز، به دلیل این دلال‌بازی ها، اعتمادی به مناقصات و واقعی بودن نتیجه آنها ندارند.