شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : پس از سه ماه سکوت و بی تفاوتی رسانه های حکومتی، به محض اینکه خبر بدهی معوق دولت به سه هزار پمپ بنزین در کلمه منتشر شد، خبرگزاری سپاه و خبرگزاری دولت، ناگهان به طور اتفاقی هر دو به فکر جایگاه داران افتادند و از طلب عقب افتاده ی آنها خبر دادند. فارس و ایرنا اما هیچ کدام به سراغ مسئولان دولتی نرفته و از آنها نپرسیده اند که دولت چرا بدهی بیش از سه ماهه ی خود را به جایگاه داران پرداخت نمی کند.
کلمه – گروه اقتصادی: سه ماه گذشت و تقریبا هیچ یک از رسانه های حکومتی از بدهی میلیاردی دولت به پمپ بنزین ها خبر ندادند. بی اعتنا به ضرر و زیان صاحبان جایگاه ها و تاخیر حقوق کارکنان آنها و بدون مسئولیت پذیری در قبال تبعات سهمیه بندی و هدفمندی یارانه ها، سکوت کردند؛ اما هنوز 24 ساعت از انتشار خبر بدهی معوق دولت به سه هزار پمپ بنزین در کلمه نگذشته بود که خبرگزاری سپاه و خبرگزاری دولت، ناگهان به طور اتفاقی هر دو به فکر جایگاه داران افتادند و از طلب عقب افتاده ی آنها خبر دادند.
به گزارش کلمه، شاید هم اعتراض دو روزه ی رانندگان تانکر در اصفهان و صف های طولانی پی آمد آن، این دو رسانه ی حکومتی را از فرجام ادامه سکوت در این باره نگران کرده بود. چنانچه کلمه از احتمال اعتراض جایگاه داران به دلیل مطالباتشان خبر داده بود که تاکنون دولت با قول و قرارهایی که موکول به روزها و هفته های آینده می شود، از آن ممانعت کرده است.
در آن گزارش آمده بود که بیش از ۳ ماه است که دولت از پرداخت کارمزد جایگاه های عرضه سوخت سراسر کشور خودداری می کند، موضوعی که عملا جایگاه داران را به نقطه بحران رسانده است و برخی جایگاه داران خبر می دهند که اگر وعده های دولت در روزهای آینده عملی نشود، ممکن است در پایتحت و شهرهای بزرگ دست به اعتصاب بزنند.
اکنون ایرنا، ارگان رسمی دولت احمدی نژاد، هم سکوت را شکسته و سراغ بیژن حاج محمد رضا رئیس هیات مدیره سندیکای جایگاه های اختصاصی فروش فرآورده های نفتی کشور رفت و به موضوع تاخیر کارمزد عرضه فرآورده های نفتی جایگاه داران و شرح مشکلات مختلف آنها از زبان او پرداخت. اما سوال اینجاست که این ارگان دولتی اگر قصد داشت حسن نیت خود را به جایگاه داران نشان دهد چرا پیگیر این موضوع از سوی زیرمجموعه های دولت نشد؟
همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه نیز در اقدامی مشابه، با اشاره به تاخیر کارمزد جایگاه داران خصوصی و اعلام اینکه این وضعیت آنها را با مشکل مواجه کرده است، این موضوع را با فروش نقدی بنزین در جایگاه ها پیوند زد و مدعی شد: ” احتمال می‌رود جایگاه‌داران خصوصی با فروش نقدی بنزین، کارمزد خود را کسر کرده و مابقی را به دولت بپردازند.”
اما موضوع فروش نقدی مورد ادعای خبرگزاری سپاه چیست؟
چندی قبل سهمیه ۵۰۰ لیتری بنزین آزاد خودروها به ۳۰۰ لیتر کاهش یافت، اما با این وجود شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور اعلام کردند که این کاهش سهمیه، محدودیتی برای عرضه بنزین آزاد ایجاد نخواهد کرد و آن را تغییر نرم افزاری! خواندند.
هم چنین از سوی این ارگان های مسئول دولتی اعلام شد: مصرف کنندگان می توانند به هر مقدار که می خواهند از بنزین با نرخ آزاد یعنی 700 تومان استفاده کنند و اگر مشکلی در استفاده از این بنزین پیش آمد، مانند اتمام سهمیه در نظرگرفته شده، مصرف کنندگان از کارت های سوخت موجود در جایگاه ها استفاده کنند.
با این حال خبرگزاری مهر گزارش داد: با وجود این تاکید دولت مبنی بر اطلاع گسترده درباره اعمال تغییرات در قیمت و نحوه عرضه بنزین به عنوان یکی از استراتژیک ترین کالاهای مصرفی خانوارها، کاهش شبانه سهمیه بنزین آزاد برخی از کارتهای سوخت توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مشکل ساز شده به گونه ای که افزایش تقاضا برای مصرف بنزین 700 تومانی و کاهش تعداد کارتهای فعال بنزین آزاد جایگاه داران سوخت علاوه بر افزایش زمان سوخت گیری منجر به سرگردانی مردم در مجاری عرضه سوخت شده است.
در همین زمینه ناصر رئیسی فرد رئیس کانون کارفرمایی جایگاه‌داران سوخت سراسر کشور در گفت و گو با مهر، کم بودن تعداد کارتهای فروش بنزین آزاد در جایگاه‌ها را از مشکلات و معضلات اعلام کرد و گفت: با کاهش سهمیه بنزین آزاد کارتهای سوخت، این مشکل بیش از گذشته در جایگاه‌ها بروز پیدا کرده است.
او گفته بود: نمی‌دانم چرا سهمیه بنزین آزاد سوخت کاهش یافته درحالی که تاکید می‌شود محدودیتی در عرضه بنزین آزاد وجود ندارد.
با این حال شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در واکنش به این اخبار اعلام کرد که با استعلام از کلیه جایگاه های واقع در سطح تهران و گزارش گیری از وضعیت کارت های موجود در جایگاه ها مشخص شد کارت آزاد برای سوختگیری خودروها در تمامی جایگاه ها وجود داشته و اظهارات مسئولین کانون کارفرمائی جایگاه دارن سوخت که به صورت کلی و بدون ذکر مصادیق ارائه شده به دور از واقعیت است.
مشخص نیست استعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از کدام جایگاه ها بوده است؛ در حالی که خبرها حکایت از آن دارد که این شرکت خود مسبب اصلی کمبود کارت های بنزین آزاد در اختیار جایگاه داران است و بر اساس گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام مسئول، کارت های هوشمند سوخت فروش بنزین آزاد خودروها که در اختیار جایگاه ها است هم به دلیل مشکلی که “کد خطای 25 ” اعلام می‌شود، سوخته و غیر فعال می‌شود.
در همین زمینه رییسی فر هم از محدودیت‌های کارتهای خرده فروشی بنزین انتقاد کرده و گفته است: هر کارت در طول شبانه‌روز قادر به 256 دفعه سوخت گیری است که در هر بار تا 60 لیتر سوخت قابل برداشت است. این درحالی است که عمده مصرف کنندگان کارتهای آزاد موتور سواران یا کسانی هستند که مقدار کمی سوخت نیاز دارند، در نتیجه این 256 بار، محدودیتی در کار جایگاه داران محسوب می‌شود.
نکته قابل اشاره دیگر از سوی رییسی فر این است که به علت فرسوده‌شدن کارت و سیستم کارت‌خوان جایگاه‌داران، به طور مکرر شاهد خطای کد 25 هستیم، در حالی که در گذشته کد خطای 25 نادر بود.
لازم است اشاره شود که به اذعان جایگاه داران، دستگاه های وارده ساخت چین است که حداکثر کارکردی 6 ماهه دارند و تجهیز و تعمیر و حتی تعویض آن به دلیل تحریم های موجود امکانپذیر نیست.
با این همه خبرگزاری فارس در توضیح این مشکلات گزارش داده است: برخی از جایگاه های خصوصی عرضه بنزین در اقدامی قابل تامل وجوه عرضه بنزین را به صورت دستی دریافت کرده و به مشتریان خود اعلام می کنند که به دلیل اشکال در سیستم انتقال وجه دستگاه، نمی توانند پول بنزین را از طریق کارت پرداخت کنند و برخی از جایگاه ها نیز با نصب برگه هایی اعلام کرده اند از دریافت وجوه به صورت الکترونیکی معذورند.
خبرگزاری سپاه که همزمان به نقل از مدیر روابط عمومی بانک ملت این مورد را تکذیب کرده، اعلام کرده است که دولت کارمزد عرضه بنزین را در یکی دو ماه اخیر پرداخت نکرده است و از این جهت جایگاه داران خصوصی با مشکل مواجه شده اند.
این خبرگزاری با پیوند زدن این دو موضوع پیش بینی کرده که مشکل جدید یعنی پرداخت وجوه بنزین تنها به صورت نقدی و صحبت های حاج محمدرضا و مطالبات جایگاه داران می تواند به هم مربوط باشد. بدین معنا که احتمال می‌رود جایگاه‌داران خصوصی با فروش نقدی بنزین، کارمزد خود را کسر کرده و مابقی را به دولت بپردازند.
اما این خبرگزاری و خبرگزاری دولت هیچ یک به سراغ مسئولان دولتی نرفته و از آنها نپرسیده اند که دولت چرا بدهی بیش از سه ماهه ی خود را به جایگاه داران پرداخت نمی کند.
دولت در حالی میلیاردها به مجموع جایگاه داران بدهکار است که صاحبان جایگاه ها روزانه موظف به واریز حق فروش متعلق به دولت به حساب خزانه هستند و هر گونه تاخیر آنها با این تهدید از سوی دولت مواجه می شود که از توزیع فرآورده به آنها خودداری خواهد کرد.
این در شرایطی است که هزینه های جایگاه داری روز به روز افزایش می یابد؛ به عنوان نمونه، قیمت هر نازل از سال گذشته تاکنون از ۲۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
جایگاه داران معتقدند هزینه و درآمد جایگاه های عرضه سوخت با هم نمی خواند. آنها می گویند از هزینه شخصی خود باید برای جایگاه هزینه کنند و این در حالی است که تاخیر دولت در پرداخت کارمزدها هم مشکلات آنها را دوچندان کرده است.
به گفته جایگاه داران، پس از سهمیه بندی بنزین و هدفمند شدن یارانه ها، فروش جایگاه ها تا ۳۵ درصد افت داشته است و در عین حال دولت هزینه های زیادی را برای طرح های همچون جمع آوری بخارات بنزین، نصب دستگاه پوز، استفاده از کارت های هوشمند و … بر جایگاه داران تحمیل کرده است. تحمیل سیستم کیف پول الکترونیک بانک ملت، تحمیل جرایم ناشی از کسری مخازن و بسیاری از مشکلات دیگر را نیز به این فهرست باید افزود.
از سویی تورم موجود در جامعه نیز هزینه های نگهداری جایگاه ها را بیشتر کرده و با این حال دولت نه تنها یارانه ای از این بابت در نظر نگرفته، بلکه حتی تعهدات شرکت پالایش و پخش برای جبران هزینه های طرح جمع آوری بخارات بنزین و نصب دستگاه های جدید نیز با خلف وعده رو به رو شده است.
جایگاه داران می گویند هزینه ماهانه یک جایگاه حدود ۱۵۰ میلیون تومان است، حال آنکه جمع سود ماهانه آنها به ۱۵ میلیون تومان هم نمی رسد. آنها معتقدند با این روند به زودی مجبورند به تعطیلی و ورشکستگی تن دهند.
از سویی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، هزینه گرمایش ، برق، مالیات بر ارزش افزوده هزینه های دیگری را هم بر آنها تحمیل کرده است که اکنون خودداری شرکت پخش فرآورده های نفتی در واریز کارمزدهای آنان ادامه کار را برایشان غیر مقدور ساخته است.
به گونه ای که از دو هفته قبل جایگاه دارانی از سراسر کشور درصدد توقف فعالیت خود به دلیل دریافت نکردن کارمزد خود از سوی دولت بوده و بارها نسبت به این اقدام تهدید کرده اند که هر بار دولتی ها با وعده های متعدد مانع از این اقدام آنها شده اند.
با این حال این احتمال وجود دارد که جایگاه داران نیز همانند رانندگان اصفهانی، به سبب نگرانی از ورشکستگی در آینده نزدیک دست به اعتصاب بزنند، تا بلکه دولت قدری از فشارها بر آنها بکاهد و لااقل کارمزدهایی را که حق آنهاست و بارها وعده اش داده شده، پرداخت کند.