شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : افشای پرونده اختلاسی دیگر در دولت احمدی نژاد؛ این بار رقم 440 میلیارد تومان. مکان: یکی از محروم ترین نقاط ایران -26 كيلومتري شمال غربي مركز استان ايلام. پتروشیمی ایلام؛ جایی که سهم مردم آن از منابع غنی طبیعی و عنوان دومی ذخایر گازی بعد از عسلويه، قرار گرفتن در ردیف محروم ترین استان ها است.
کلمه – گروه اقتصادی: افشای پرونده اختلاسی دیگر در دولت احمدی نژاد؛ این بار رقم 440 میلیارد تومان؛ مکان یکی از محروم ترین نقاط ایران -26 كيلومتري شمال غربي مركز استان ايلام. پتروشیمی ایلام؛ جایی که سهم مردم آن از منابع غنی طبیعی و عنوان دومی ذخایر گازی بعد از عسلويه، قرار گرفتن در ردیف محروم ترین استان ها است.
به گزارش کلمه، در حالی نگاه مردم رنجدیده ایلامی به این طرح و پروژه دوخته شده بود تا کمی از تلخی ها و محرومیت های آنها کاسته شود و رونق شکوفایی و اشتغالزایی برای آنها به ارمغان آورند. حالا خبر می رسد طرح پتروشیمی ایلام که قرار بوده به ایجاد اشتغال بالغ بر 2 هزار نفری در محله نخست و اشتغال ۱۰ هزار نفری با ساخت صنایع پایین دستی منجر شود؛ بعد از تاخیرهای بی سابقه در بهره برداری و توقف های پی در پی کار، حالا با یک اختلاس 4400 میلیارد ریالی، به نمادی از خدمت رسانی دولت به مناطق محروم تبدیل نقطه در آن افشا می شود.
طرح پتروشمی ایلام از مصوبات و وعده های استانی در سفرهای هیات دولت احمدی نژاد است که عملیات اجرایی ساخت مجتمع پتروشیمی ایلام از سال 1384 با هدف تولید سالانه 153 هزار تن اتیلن، 120 هزار تن پرو پیلن، 300 هزار تن پلی اتیلن سنگین و 122 هزار تن بنزین پیرولیز آغاز شده و قرار بوده تا سال 1386 مورد بهره برداری قرار گیرد اما پس از آن نام این طرح در لیست پرحاشیه ترین و راکدترین پروژه های دولتی قرار گرفت که هم اکنون نیز متوقف شده است.
این طرح در دوره های مختلف به دلیل آنچه مشکلات مالی، تحریم و نقدینگی اعلام شده متوقف شده و به سرانجام نرسیده است. حاشیه های این طرح دولتی سال 1389 با خبر بازداشت مدیرعامل مجتمع پتروشیمی ایلام به دلیل آنچه اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی در اعلام شد، رسانه ای شد. پس از آن با اعلام تغییر و تحولات مدیریتی در آن وعده بهره برداری آن و تزریق منابع مختلف از سوی دولت سر داده شد و با اعلام خبر دستور وزیر اقتصاد برای پرداخت 220 میلیون یورو برای آن، امروز نام این طرح راکد با اختلاس جدید دیگری این بار به مبلغ 4400 میلیارد ریال افشا می شود.
پتروشیمی ایلام در اختیار کیست؟
طبق اعلام ایسنا به نقل از معاون وزیر نفت 49 درصد سهام اين شركت به واسطه سازمان خصوصي‌سازي به هفت زير مجموعه واگذار شده، اما از آنجا كه اين سرمايه‌گذاران براي تامين منابع مالي با كندي مواجه بودند، دولت به دخالت پرداخته و با تجميع سهامداران در اين بخش مابقي سرمايه‌گذاري اين شركت هم در دست سرمايه‌گذاران مختلفي از جمله صندوق بازنشستگي كشور با سهم 17 درصد قرار دارده تا پروژه به جايگاه قبلي خود و يا حتي سطحي بالاتر از آن برسد. این اظهارات در حالی است که نقطه امروز این طرح را با بر بادرفتن منافع ملی و اختلاس 4400 میلیارد ریالی شاهد هستیم.
پیش از این فارس به نقل از علی مهدیخانی مديركل بازرسي استان ايلام گفته بود: از آنجا كه موضوع اختلاس در پتروشيمي ايلام مطرح بود بر اين اساس اين دستگاه بازرسي موافق ورود بخش خصوصي در اين مقطع به پتروشيمي ايلام نبوده و بنابراین در این طرح 50 درصد شركت بازرگاني پتروشيمي نيز خصوصي و 50 درصد اين شركت دولتي بوده كه جاي اميدواري است كه پتروشيمي ايلام از اين حالت خارج شود.
اما این اظهار امیدواری امروز این پتروشیمی را با یکی دیگر از فسادهای دولتی پیوند زده است. با این همه مشخص نیست اصرار احمدی نژاد را در پاک بودن دولتش در کدام یک از عملکردها باید جست و جو کرد.چرا که پسوند ” پاک ” را باید بی ربط ترین صفت برای دولت احمدی نژاد نامید. او طی سالهای حضور در دولت طی نشست ها، سخنرانی هاو هر جا که دوربین و تریبونی یافته این را فریاد زده که دولت من پاک است و آن را در این زمینه رکوردار پاکی دردولت های پس از انقلاب می داند. با این حال بی سابقه ترین فسادها و اختلاس ها در دولت او رقم خورده است که نگاهی گذرا به برخی از آنها خالی از لطف نیست.
پرونده فساد 3 هزار میلیاردی
با این پرونده نام دولت احمدی نژاد در لیست ناپاک ترین دولت های تاریخ ایران به ثبت رسید. با اختلاسی به مبلغ 3 هزار میلیارد. شهریور ماه ۱۳۹۰ از کشف اختلاسی بزرگ خبررسید که مه آفرید امیرخسروی توانست مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان (سه تریلیون تومان) و یا ۲۸۰۰ میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی کشور به سرقت ببرد تا بزرگ ترین اختلاس تاریخ ایران شکل بگیرد. در این اختلاس ۷ بانک دخیل بوده‌اند و رقم اختلاس در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان، در سال ۸۹ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ نیز ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده‌است. این اختلاس که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شده‌است منجر به لغو مجوّز بانک آریا و دستگیری رئیس آن امیر منصور آریا و افراد دیگری شده‌است. بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانک‌های درگیر در اختلاس بوده‌اند. این اما ظاهر ماجراست و پشت این اختلاس تاریخی اسامی نام آشنای زیادی از نزدیکان احمدی نژاد وجود دارد که هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
پرونده بیمه ایران
با این پرونده فساد قطار یاران احمدی نژاد به صف شدند. محمدرضا رحیمی، معاون رئیس دولت، کامران دانشجو، وزیر علوم و رئیس ستاد انتخابات کشور در سال 88 ، مرتضی تمدن، استاندار تهران و..
اتهامات مالی محمدرضا رحیمی، از فروردین ماه سال 89 رسانه ای و خبرساز شد وقتی الیاس نادران اعلام کرد که “محمد رضا رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده اند و این که کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است.”
یک ماه پیش از آن، ۲۱۶ نفر از نمایندگان مجلس ایران در نامه ای سرگشاده، با اشاره به بازداشت اعضای یک “باند فساد اقتصادی” تاکید کرده بودند: “برخی افراد با مسئولیت‌های بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت شده در این پرونده ها داشته‌اند”.
ماه گذشته مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر اسبق کشور در دولت نهم، در جمع عده‌ای از دانشجویان گفته بود که “رسیدگی به پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی برای رعایت مصالحی متوقف شده است”.
پیش از پورمحمدی، عباس نبوی، از شاگردان مصباح یزدی، گفته بود: “دولت حدود ده پرونده قضایی سنگین دارد و اگر توجه و حکم حکومتی رهبری و احمدی نژاد نبود، بخش هایی از دولت باید به محکمه می رفتند”.
در دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس شرکت بیمه ایران متهمان گفتند که مدیران بالاتر از دریافت وجوه غیرقانونی مطلع بوده و آنان اینگونه دریافت‌ها را رویه‌ای رایج دانسته اند. متهمی که از او به عنوان کارمند بازنشسته استانداری تهران یاد شده و متهم به دریافت “تعرفه مازاد از معدن‌داران” و همچنین مشارکت در “اختلاس یک میلیارد و 250 میلیون تومانی” است هم گفت دریافت این مبالغ از معدن‌داران “رویه‌ای” بوده است که “استاندار وقت، معاونش و مدیرکلش” از آن باخبر بوده‌اند. وکیل مدافع او نیز گفته است استانداران فعلی و پیشین تهران از این امر مطلع بوده‌اند. مرتضی تمدن استاندار تهران عنوان کرده از میزان این وجوه “اطلاعی ندارم”.
در دو دادگاه مربوط به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و فساد در شرکت بیمه٬ نام افرادی چون اسفندیار رحیم‌مشایی و کامران دانشجو ، برخی از معاونان وزرا و مدیران دولتی و ..هم مطرح شد که از رسیدگی به پرونده آنها حتما براساس هشدار احمدی نژاد که اطرافیان و نزدیکان خود را خط قرمز عنوان کرده خبری نیست.
اختلاس بنیاد شهید
اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی در سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران از دیگر پرونده های دولت احمدی نژاد است. خبر کشف این اختلاس برای نخستین بار توسط روزنامه خراسان اعلام شد و گفته می‌شود که یکی از “مدیران باسابقه بنیاد شهید” در آن دست داشته است.
مهر در این زمینه نوشت: “در جریان پرداخت حق بیمه افراد تحت پوشش بنیاد به یکی از شرکت های بیمه، چندین میلیارد تومان به حساب دیگری واریز شده است. از این رو بازرسان به بررسی اسناد موجود پرداختند تا زوایای پنهان این ماجرا آشکار شود. این پرونده در حالی افشا شد که محمود احمدی نژاد زریبافان از نزدیکان خود را به سمت سرپرستی بیناد شهید منصوب کرده بود.
اختلاس بانکی هرمزگان
اردیبهشت ماه مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف یک تخلف مالی جدید در شبکه بانکی به مبلغ “ده ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار” خبر داد که در “یک بانک دولتی” صورت گرفته است.
مومن آبادی گفته است که “طی این تخلف بیش از ده‌ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بدون اخذ وثایق کافی به یک شرکت خصوصی اعطا شد.”
او توضیحی درباره نام بانک دولتی متخلف و شرکت خصوصی که از این مبالغ کلان بهره مند شده نداده اما افزوده طبق بررسی‌های انجام شده، مسئولین وقت این بانک دولتی در پرداخت تسهیلات ده‌ها میلیون یورویی و چند میلیون دلاری به یک شرکت خصوصی “مرتکب تخلفات متعددی” شده‌اند.
مومن آبادی که رئیس سازمان بازرسی استان هرمزگان است در عین حال گفته که با “ورود به موقع” این سازمان به موضوع، از “پرداخت 20 میلیون یورو دیگر” به شرکت مذکور جلوگیری شده است. پس از آن مصطفی پورمحمدی مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی جزییات جدیدی از این اختلاس فاش ساخت و گفت: در تخلف بانکی یکصد میلیون یورویی شواهد و اسنادی از “زد و بند” و حمایت های غیرقانونی مقامات اجرایی در آن وجود دارد.
به گزارش سازمان بازرسی،بیشتر از ۷۱ میلیون دلار از وام پرداخت شده در شش شعبه بانکی توقیف شده و “مبلغ ۹ میلیون یورو باقی مانده متاسفانه تبدیل به ریال یا به صورت ارزی در داخل کشور هزینه شده است.”
اگر چه بخش قابل توجهی از وام ارزی توقیف شده اما مقداری از آن در محل موضوع قرارد اد پروژه مخابراتی، هزینه نشده است.
رانت 450 میلیارد تومانی در مناطق آزاد
بعد از اعلام خبر تحقیق و تفحص مجلس در مورد مناطق آزاد خبرگزاری ها گزارش دادند پروژه 400 ميليارد توماني مجتمع تالارهاي بين‌الملي ايران – كيش طبق توافقي سه نفره با حضور اسفنديار رحيممشائي، حميد بقايي و ابراهيم عزيزي در تاريخ سوم تير ماه سال 89 به صورت ترك تشريفات به شركت فياك كيش با مديريت يحيي فيوضي واگذار شد كه بر اساس قانون ترك تشريفات اين اقدام روال قانوني را طي نكرده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه این خبر را منتشر کرد و دیگر سایت ها اسنادی از آن را رسانه ای کردند.
بقایی گفت: چنین چیزی وجود خارجی ندارد. بازداشت علیرضا مقیمی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس، محمد شریف ملک زاده دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و علی اصغر پرهیزکار مدیر عامل منطقه آزاد اروند به اتهام تخلفات مالی را هم باید به این لیست اضافه کرد هر چند از سرانجام پرونده آنها به غیر از ملک زاده که مشمول عفو رهبری شده از رسیدگی به دیگر پرونده ها خبری نیست.
اختلاس 21 میلیاردی وزارت کشور
چندی پیش محمدرضا رحیمی فاش کرد که حدود ۲۱ میلیارد تومان که با سود متعلق به آن به بیش از ۳۰ میلیارد تومان بالغ می شود، به طور غیر قانونی از وزارت کشور در دوره مصطفی پورمحمدی خارج و تاکنون که ۴ سال از آن تاریخ می گذرد، عودت نداده است.
پورمحمدی بلافاصله در مورد خروج ۲۱ میلیارد تومان از دولت ادعا کرد که چنین پولی از وزارت کشور خارج نشده بلکه “به عنوان وام در اختیار کارکنان این وزارتخانه قرار گرفته است”. به ابن ترتیب به هر کارمند رقمی حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان وام داده شده که هنوز بازپرداخت نشده است.
روزنامه ایران نیز چندی پیش نوشت: پورمحمدی در زمان تصدی پست وزارت کشور، “چکی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای واردات ۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چین بدون اخذ هرگونه ضمانتی در اختیار فردی به نام «کاووس. ی» قرار داده است”، اما تاکنون ” نه اتوبوسی از چین وارد شده و نه پول به بیت‌المال بازگشته است” و ” علی رغم پیگیری‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون پاسخی از سوی رئیس کنونی سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص داده نشده است”.
اینها فقط بخش کوچکی از پرونده های دوره مسئولیت رییس دولتی است که می گوید ای مردم! بدانید که خادم شما و اعضای دولت در مبارزه با مفاسد و تبعیض‌ها و جلوگیری از اجحاف، دست از تلاش برنخواهند داشت و در مبارزه با این عناصر شناخته شده تا آخر ایستاده‌ایم و سر سوزنی عقب نشینی نخواهیم کرد و به یاری الهی دست همه اینها را از بیت‌المال قطع خواهیم کرد».
رییس دولتی که با نام دولت پاک رکوردار بی سابقه ترین فسادهای مالی و اقتصادی از منابع ملی شده است.