شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : بايد سياستهاي كلان تغيير كند و جامعه از همه ظرفيتهاي خود براي برون رفت از بن بست به وجود آمده بهره گيرد. از جمله بايد زمينهها را براي بازگشت اعتماد به صاحبان سرمايههاي فكري و مالي فراهم آورد. انباشت سرمايههاي فكري و مالي شرط رشد اقتصادي و گذار از اين شرايط است.
متاسفانه افزايش درآمدهاي نفتي همواره با افزايش فساد اقتصادي و اداري همراه بوده است و هر چه اين درآمدها بيشتر شدهاند و اختيار دولتها بيشتر و نظارت بر نحوه مديريت اين منابع كمتر شده فساد بيشتر شده است كه نمونههاي آن را طي همين چند سال اخير شاهد هستيم كه هم درآمد افزايش بيسابقهيي داشته است و هم فساد
نكته قابل توجه، كاهش شديد سرمايه اجتماعي در جامعه است. اشكال مختلف ناامنيهاي اقتصادي – اجتماعي جامعه را خودخواهتر ميكند. افراد تنها نگران وضعيت خود و وابستههاي نخست خود هستند. در چنين شرايطي اعتماد مردم به هم فرسوده ميشود. حس نوعدوستي از ميان برميخيزد. اخلاق اجتماعي و هنجارهاي فرهنگي رنگ ميبازند
حسين راغفر، استاد اقتصاد معتقد است: جامعه ما به دليل افزايش نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي، جامعه همگني نيست كه بتوانيم آن را در يك طبقه از نيازها قرار دهيم. به گفته او وضعيت اقتصادي جامعه ما طي چند سال گذشته به سمتي پيش رفته كه طبقه فقير كه گرفتار تامين معيشت است، بزرگتر شده، طبقه متوسط به سمت پايين ريزش داشته و كوچكتر شده و همزمان گروهي تحت عنوان «ابرثروتمندها» به طرز بيسابقهيي در جامعه خودنمايي ميكند.
راغفر در گفت و گو با روزنامه اعتماد، فراتر از افول توان اقتصادي مردم و تورم اين روزها، بيشتر از همه نگراني خود از «سرريزهاي اجتماعي تورم» را تشريح ميكند. به گفته او امروز بيش از هر زمان ديگري آثار و تبعات شاخصهاي منفي رفاهي بر رشد ناهنجاريهاي اجتماعي و اقتصادي نمايان است. متن این گفت و گو را در ادامه بخوانید:
هرم سلسله مراتب نيازهاي مازلو اساس بحث ما درباره وضعيت رفاه اجتماعي در ايران است. همانطور كه خودتان ميدانيد، اين نظريه نيازها را به پنج طبقه، نيازهاي زيستي، نيازهاي اجتماعي، نياز به احترام و عزت نفس و نهايتا نيازهاي مربوط به خودشكوفايي و نيازهاي معنوي و اخلاقي تقسيم كرده است. بر اساس اين نظريه، اكثريت جامعه ما در شرايط فعلي در چه مرحلهيي از اين هرم قرار دارند؟
به نظر ميرسد اين سلسله مراتب نيازها با توجه به موقعيت اقتصادي- اجتماعي افراد يا خانوارها در جامعه معنا پيدا ميكند و نميتوان كليت جامعه را در يكي از اين سلسلهمراتب قرار داد. جامعه ما به دليل افزايش نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي يك جامعه همگن و متوازن نيست كه بتوانيم آن را در يك طبقه از اين سلسلهمراتب بگنجانيم. گروهي هستند كه هنوز نيازهاي اوليه آنها تامين نشده است و گروهي هستند كه با وجود تامين نيازهاي اوليه به دليل بهرهمندي از منابع بادآورده به خانواده، دچار آنچنان آسيبهاي فرهنگي و روحياي هستند كه به نظر ميرسد در مرحله نياز به احترام گرفتار آمدهاند و از آن فراتر نخواهند رفت. كمبود جلبتوجه و احساس سيريناپذيري آن در ميان اين گروه اخير الگوي مصرفي جنونآميزي را دامن زده است كه كمتر در دنياي متمدن به چشم ميخورد. مصرف براي متمايز كردن خود از ديگر همطرازهاي مالي و اقتصادي، به استفاده از خودروهاي چند ميلياردي و خانههايي با در و دستگيره طلا و مصرف بستني طلا و از اين قبيل منجر شده است بنابراين بايد ببينيم كه چه گروهي مورد توجه هستند. اما وقتي سخن از سياستگذاريهاي رفاه اجتماعي است، نگراني سياستگذار از نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي كاستن از اين نابرابريهاست و به اين منظور توجه به گروههاي پايين درآمدي و ارتقاي توانمنديهاي آنها در اولويت سياستهاي عمومي و رفاه اجتماعي قرار ميگيرد. از اين رو موضوع سوال را ميتوان به ارزيابي موقعيت پايين درآمدي در جامعه امروز ايران محدود كرد.
اين طبقه داراي درآمد محدود چه ويژگيهايي دارند و اساسا آيا بين خود اين گروههاي درآمدي هم تفاوتي وجود دارد؟
در ارزيابي همين گروههاي با درآمد پايين طيف وسيعي از افراد و خانوارها با فرهنگهاي متفاوت و رفتارهاي كاملا متمايز روبهرو هستيم. گروهي را ميتوان به مادون طبقه منتسب كرد كه ويژگي اينها در پايينترين سلسلهمراتب طبقاتي است. اينها نوعا طبقهيي از افراد فاقد شغل و بيكار هستند كه به دليل محروميتهاي گوناگون قابليت استخدام شدن هم ندارند و به همين دليل هر روز از جريان اصلي جامعه بيشتر فاصله ميگيرند و زندگي در انزوا بر آنها تحميل ميشود.
اين به اصطلاح «مادون طبقه» چه خصلتهاي بارزي دارند و چرا اساسا به آنها «مادون طبقه» ميگوييم؟
معمولا ويژگي آنها اين است كه تحصيلات ناچيزي دارند و بنابراين شغلي براي آنها وجود ندارد. رفتار همين گروه مادون طبقه را ميتوان از نظر اقتصادي فضايي و مكاني – مناطق حاشيهيي و اسكان غيررسمي شهري- بررسي كرد. از نظر اقتصادي، مادون طبقه ردهيي از انسانها هستند كه دچار استضعاف اقتصادي هستند و علت استضعاف آنها عموما اين است كه از دسترسي به بازار كار منع شدهاند با اين توجيه كه آنها نيروي كار قابل استفاده ندارند. معتادان و به ويژه معتاداني كه فاقد تخصص و تحصيلات هستند از جمله اين افرادند. منافع مادي بخشهاي ثروتمند و ممتاز جامعه وقتي بهتر تامين ميشود كه اساسا اين آدمها از جامعه حذف شوند. بنابراين براي اين گروه به احتمال زياد فرصتهاي ديگري براي رسيدن به نيازهاي احترام و خودشكوفايي پديد نميآيد. حتي همين گروهي كه شايد بتوان آنها را با عنوان مادون طبقه تعريف كرد خود يك گروه همگن نيست. چه بسا بتوان آنها را به لحاظ رفتاري در درون خودشان در چهار زيرگروه از هم متمايز كرد؛ نخست فقرايي هستند كه تبديل به موجودات منفعلي شدهاند و به تكديگري ميپردازند. در دسته دوم جنايتكاران خياباني قرار دارند كه به راهزني، جيببري و خفتگيري مشغولند و معتاد به مواد مخدر هستند. دسته سوم افرادي هستند كه اگرچه براي كسب معاش به خشونت متوسل نميشوند اما در اقتصاد زيرزميني فعال هستند. آنها در توليد و توزيع بسياري از كالاهاي غيرمجاز و قاچاق فعال هستند. دسته چهارم در اين گروه كارتنخوابها و معتاداني هستند كه آثار نكبت اعتياد از ظاهر آنها كاملا نمايان است.
در حال حاضر بزرگترين طبقه درآمدي جامعه ما چه طبقهيي است؟
طبقه فقير كه گرفتار تامين معيشت است بزرگتر شده، طبقه متوسط به سمت پايين ريزش داشته است و كوچك شده و همزمان گروه ابرثروتمندها هم به طرز بيسابقهيي در جامعه خودنمايي ميكنند. اين نابرابريها گروهي در تقلاي معاش، گروهي نگران از وخامت اقتصاد، و گروه قليلي برنده اوضاع.
به نظر ميرسد وضعيتي كه شما توصيف كرديد تا حدودي با گزارش توسعه انساني كه وضعيت رفاهي يك جامعه را مورد بررسي قرار ميدهد، متناقض است. بر اساس اين گزارش كشور ما با داشتن شاخص توسعه انساني 70/0 رتبه هشتاد و هشتم را در بين 178 كشور در سال2011 به دست آورده است و با استناد به اين شاخص، جزو كشورهاي با «توسعه انساني بالا» قرار گرفته است. به نظر شما با توجه به شرايط جامعه، اين شاخص تا چه حد بيانگر وضعيت واقعي است؟
شاخصهاي مورد استفاده براي ارزيابي رتبه توسعه انساني كشورها هنوز بسيار خام هستند تا بتوانند وضعيت واقعي كشورها را تعيين كنند. اين شاخص شامل سه مولفه اقتصادي، وضعيت سلامت و وضعيت سوادآموزي و تحصيلات است. براي مولفه اقتصادي درآمد سرانه را قرار ميدهند كه شاخص بسيار خام و ناقصي براي تعيين وضعيت توسعهيافتگي يك جامعه است. در حال حاضر قطر از بالاترين سطوح درآمد سرانه در دنيا برخوردار است و همين امر يكي از دلايل رتبه بالاي اين كشور در ارزيابي وضعيت شاخص توسعه انساني است كه يك مستعمره كوچك ايالات متحده است و نيروي انساني آن كمترين نقش را در توسعه اقتصادي اين كشور ايفا ميكنند. منبع اصلي درآمد اين كشور از استحصال منابع نفت و گاز آن توسط شركتهاي امريكايي تامين ميشود كه عمدتا منابع مشترك كشور ما هستند. براي ارزيابي شاخص سلامت از شاخص بسيار خام اميد به زندگي در بدو تولد استفاده ميشود. اميد به زندگي در كشور فقيري مثل سريلانكا بالاتر از اميد به زندگي در بسياري از كشورها با درآمد متوسط است. براي شاخص تحصيلات از شاخص سوادآموزي استفاده ميشود و اينكه چه درصدي از جامعه سواد خواندن و نوشتن دارند بدون توجه به اينكه كيفيت اين آموزش چيست و چه تاثيري روي كارايي افراد و توليد سرانه ميگذارد. بعد هم اين شاخصها با هم تلفيق ميشوند كه شيوه تلفيق اين سه شاخص براي تعيين يك شاخص تركيبي نيز مورد مناقشه است. به اين ترتيب ملاحظه ميشود اين شاخص عملا اطلاعات چنداني درباره وضعيت توسعه انساني يك كشور به ما نميدهند. اطلاعات بسيار زيادي لازم است تا اين شاخص ساخته شود و چون اين اطلاعات در همه كشورها جمعآوري نميشوند، تعيين شاخصي دقيقتر امكانپذير نميشود. به عنوان مثال درباره كشور خود ما در شرايط كنوني سالانه دهها هزار نفر از دانشآموختگان دانشگاهي از كشور خارج ميشوند و عمدتا دليل آن وضعيت اقتصادي كشور، فقدان شغل و آينده صنفي مبهم و همراه با نااطميناني زياد اين جمعيت بزرگ از دانشآموختگان است. اما اين ملاحظات در محاسبه شاخص توسعه انساني و تاثير آنها بر بهرهوري و توليد ثروت كشورها درنظر گرفته نميشوند. بنابراين ناكارآمدي اين شاخص روشن است.
از اين شاخص كه بگذريم، بحث اصلي ما بررسي سابقه و اساس شكلگيري تامين اجتماعي در دنيا و در كشور خودمان است. اساس به وجود آمدن مبحث و اقداماتي تحت عنوان تامين اجتماعي به كجا برميگردد؟
يكي از اصليترين دلايل حمايتهاي رفاهي و تشكيل تامين اجتماعي در همه كشورها تامين استقلال فردي است. ابزارها و اقداماتي كه بتوانند به ارتقاي امنيت رواني و جسماني شهروندان كمك كنند، ميتوانند به استقلال فردي او نيز ياري رسانند. يكي از اصليترين شاخصهاي استقلال فردي كسب حداقل درآمد كافي براي تامين حداقل نيازهاي اساسي و توانايي براي رشد توانمنديهاست. اصليترين منبع تامين اين حداقل نيازها داشتن يك شغل شايسته است. بنابراين اصليترين مسووليت دولتها تامين شغل براي همه آحاد جامعه است و به دليل همين مسووليتهاي اجتماعي است كه اگر فردي به دليل شرايط اقتصادي بيكار شود بيمه بيكاري به كمك فرد بيكار ميآيد تا فرصت يافتن شغل ديگري را داشته باشد.
اگر بخواهيم تامين اجتماعي در كشورهاي پيشرفته را با كشور خودمان مقايسه كنيم، كشور ما در چه مرحلهيي قرار ميگيرد و اين كشورها در چه وضعيتي قرار دارند؟
در بسياري از كشورهاي اروپايي اين نظام حمايتي شامل حمايت از اقشار مختلف آسيبپذير همچون فقرا، كودكان، معلولين، ازكارافتادهها، سالمندان و نيز افراد بيكار ميشود. طيف بزرگي از خدمات از جمله مزاياي بيكاري، مزاياي سالمندي، مزاياي از كار افتادگي و خدمات عمومي گستردهيي از جمله خدمات سلامت و آموزش و تحصيلات رايگان هستند. همه اين خدمات با اين فلسفه ارائه ميشوند كه افراد بتوانند در صورت مواجهه با بحرانها و مشكلات، استقلال خود را حفظ كنند و مجبور نشوند تن به استثمار و بردگي بدهند. نخست اينكه بسياري از مزاياي برشمرده شده، در كشور ما اصلا پرداخت نميشوند. دوم اينكه دولت با حذف وزارت رفاه اجتماعي و ادغام آن با وزارت كار اصلا صورت مساله را پاك كرده است. وقتي وزير كار و رفاه اجتماعي در مقابل مهمترين مساله اقتصادي اجتماعي كشور يعني بيكاري سلب مسووليت ميكند و در هيچ جاي ديگري در دولت مسوولي براي پاسخگويي در مقابل بيكاري گسترده وجود ندارد ميتوان تفاوت در نوع نگاه به انسان و نيز استقلال او در سياستهاي اجتماعي را مشاهده كرد.
نظريهيي كه در اين زمينه مطرح است اين است كه در كشور ما فرآيند شكلگيري بيمهها و تامين اجتماعي به صورت منسجم و تدريجي توسعه نيافته، بلكه به يك باره و به دليل افزايش غيرمنتظره درآمدهاي نفتي به نوعي يك تفكر رفاهي در ذهن سياستمداران و عموم مردم ايجاد شده است. به همين دليل كارشناسان معتقدند تا زماني كه در كشور ساختار و نظام متناسب اقتصادي تحققنيافته و وضعيت اشتغال و توليد و وابسته با آن بهرهوري كار ارتقا پيدا نكند، گسترش حوزه تامين اجتماعي در حوزههاي رفاهي (حمايتي) و حتي بيمههاي اجتماعي با چالشهايي جدي و اساسي همراه خواهد بود. به همين دليل ميتوان ادعا كرد شكلگيري اوليه و روند توسعه اين فرآيند حالت طبيعي و موزون، مشابه تحولات انجام شده در كشورهاي غربي، نداشته است. نظر شما درباره اين نوع تبيين چيست؟
البته ارتباط تنگاتنگي بين نظام اقتصادي و سياستهاي رفاهي وجود دارد و نيز نقش درآمدهاي نفتي در شكلگيري نظام حمايتهاي اجتماعي در ايران يك واقعيت تاريخي است. اما علاوه بر اين موارد بايد به شكلگيري نظامهاي رفاهي در اثر فشار جنبشهاي اجتماعي از پايين به بالا در كشورهاي صنعتي با نظامهاي پيشرفته رفاه اجتماعي اشاره كرد. اينكه نظامهاي اجتماعي در غرب صنعتي هيچ كدام با اراده رهبران سياسي شكل نگرفت بلكه دولتها تحت فشار تقاضاهاي اجتماعي و البته در واكنش به شرايط اقتصادي و اجتماعي مجبور به تن دادن به خواستههاي مردمي شدند. به همين دليل اين جنبشهاي اجتماعي خود تبديل به نهاد اجتماعي شدند و گروههاي ذينفع از آن پاسداري كردهاند و به تدريج تبديل به يك نهاد اجتماعي براي پاسداري از يك مجموعه از ارزشها شدند. اين فرآيند خود يكي از دلائل رشد نهادهاي غيردولتي و مردمي شد كه از ابزارهاي ضروري توسعه اجتماعي هستند. در ايران اين فرآيند همواره محصول ابتكارهاي مديريت كلان كشور بوده است و نه فشار تقاضاهاي اجتماعي؛ به همين دليل هم بعد از كنار رفتن فرد مبتكر، اگر نه ناگهاني، به تدريج آن اقدام و ابتكار به فراموشي سپرده شده است. تاريخ اجتماعي كشورهاي صنعتي مشحون از تلاشهاي جنبشهاي اجتماعي و شكلگيري نهادهاي مرتبط است كه البته با كمك همين حكومتها براي بهرهگيري از مزاياي اجتماعي چنين جنبشهايي نهادينه شدهاند. شكلگيري تامين اجتماعي، حمايتهاي اجتماعي و بيمههاي اجتماعي و بسياري از تعاونيهاي مردمي را بايد در اين فرآيند رديابي كرد.
نقش و تاثير سياستهاي دولتها در دورههاي مختلف و برخورد آنها با درآمد حاصل از نفت و شكلگيري رانت نفتي و توسعه ناموزون ناشي از آن را در وضعيت رفاه اجتماعي موجود جامعه چطور ارزيابي ميكنيد؟
اين سوال بسيار كلي است و پاسخ مشخصي ندارد. سخن از كدام دولت است؟ در زمان ملي شدن نفت با وجود مضايق اقتصادي، دولت وقت طرح تامين اجتماعي را به تصويب ميرساند. در هفت سال گذشته با وجود صدها ميليارد دلار درآمدهاي نفتي وضعيت حمايتهاي اجتماعي بهشدت آسيب خورده است. بنابراين نميتوان سياستهاي دولت را يكسره زير سوال برد. اما اگر منظور ارتباط بين ناهنجاريهاي اقتصادي- اجتماعي با رانتهاي حاصل از درآمدهاي نفتي است اين نكته درستي است كه متاسفانه افزايش درآمدهاي نفتي همواره با افزايش فساد اقتصادي و اداري همراه بوده است و هر چه اين درآمدها بيشتر شدهاند و اختيار دولتها بيشتر و نظارت بر نحوه مديريت اين منابع كمتر شده فساد بيشتر شده است كه نمونههاي آن را طي همين چند سال اخير شاهد هستيم كه هم درآمد افزايش بيسابقهيي داشته است و هم فساد. رشد فساد به معناي اتلاف منابع عمومي و افزايش نابرابريهاست كه هر دو يكديگر را تقويت ميكنند و تاثير منفي بر رفاه اجتماعي دارند. ارتباط بين رشد فساد و كاهش رفاه اجتماعي يك پديده شناخته شده است.
درباره پيامدهاي اجتماعي ناشي از اين وضعيت اقتصادي و آسيبها و ناهنجاريهاي اجتماعي بيشتر توضيح دهيد.
امروزه از هر زمان ديگري آثار و تبعات شاخصهاي منفي رفاهي بر رشد ناهنجاريهاي اقتصادي و اجتماعي نمايانتر است. سياستهاي غلط اقتصادي طي هفت سال گذشته آثار خوبي نداشته است كه از جمله آنها تورم بالا است كه خود تورم هزينههاياقتصادي و اجتماعي دارد كه از جمله آنها، تعطيلي برخي واحدهاي توليدي به دليل از دست دادن مزيت نسبي خود در مقابل كالاهاي خارجي، ركود و به دنبال آن گسترش بيكاري، كاهش درآمد خانوارها و به ويژه كاهش قدرت خريد خانوارهاي با درآمد ثابت كه اينها به نوبه خود موجب رشد نابرابريهاي اقتصادي- اجتماعي ميشوند كه اين نابرابريها خود منشأ بسياري از نابسامانيهاي اقتصادي – اجتماعي است كه هر يك موضوع يك پژوهش مهم است. مساله مهمتر در چنين شرايطي اين است كه با سرپوش گذاشتن بر چنين نابسامانيها، نه تنها نميتوان از قدرت تخريبي آنها كاست بلكه ميتواند خود به صورت عاملي براي افزايش اين نابسامانيها عمل كند.
به طور مشخص شما تاثير وضعيت گراني و تورمهاي اخير موجود در جامعه را در آينده رفاهي و اجتماعي جامعه چطور ارزيابي ميكنيد؟
به طور مشخص به تورم اشاره كنيم. تورم خود يك عامل مهم توزيع درآمد و ثروت است كه به نفع ثروتمندان و به زيان فقرا و افراد كمدرآمد عمل ميكند. در تورم ارزش پولي داراييهاي داراها با افزايش قيمتها افزايش مييابد اما نادارها كه دارايي ندارند يا دارايي اندكي دارند فاصلهشان با گروه دارا بيشتر ميشود. براي دستيابي به نيازهاي اساسي مثل مسكن نسبت به پيش از تورم بايد مبلغ بيشتري بپردازند. اما چون معمولا اينگونه افراد از مشاغلي با درآمد ثابت برخوردارند- اگر اصلا شاغل باشند كه درآمدي داشته باشند- قدرت خريد آنها در اثر تورم كاهش مييابد، بنابراين توانايي دسترسي آنها به نيازهاي اساسي مثل مسكن كاهش پيدا ميكند. اما مساله به همين جا ختم نميشود. درباره جامعه خود ما، همين مساله نااطمينانيهاي ناشي از تورم يكي از دلايل اصلي فرار مغزها – سرمايههاي انساني ثروتساز- فرار سرمايههاي مالي از كشور، تعطيلي برخي واحدهاي توليدي در داخل، رشد برخي فعاليتهاي ناسالم دلالي و واسطهگري در اقتصاد- كه خود عامل ديگري براي تورمهاي بعدي است- ، رشد اقتصاد زيرزميني و قاچاق در كشور است.
برخي واحدهاي توليدي به دليل افزايش هزينههاي توليدي قادر به رقابت با كالاهاي خارجي نخواهند بود و مجبور به تعطيل كردن واحد توليدي ميشوند. نتيجه آن كاهش عرضه در اقتصاد و بيكاري است. همزمان به دليل افزايش قيمتهاي داخلي و فاصله بين قيمتهاي داخلي و خارجي، جاذبههاي قاچاق بيشتر ميشود. فرد بيكار درآمد خود را از دست ميدهد و فقيرتر ميشود. كشوري كه دهها ميليون از منابع خود را صرف تربيت يك دانشآموخته ميكند در اثر سياستهاي غلط اقتصادي به سهولت سرمايههاي انساني و كارآفريني را كه منشأ اصلي خلق ثروت در هر جامعهيي هستند از دست ميدهد. اما هنوز آثار و تبعات تورم پايان نيافته است. برخي ازصاحبان واحد توليدياي كه در اثر تورم مجبور به تعطيلي واحد خود شد، منابع خود را تبديل به پول نقد ميكند يا آن را وارد فعاليتهاي سفتهبازي و دلالي ميكند كه هم به افزايش تورمهاي بعدي منجر ميشود و هم به دليل اينكه حالا ديگر قابل ردگيري نيست، ماليات نميپردازد و ضمن كاهش درآمدهاي دولت موجب رشد اقتصاد غيررسمي شده است؛ همه اين موارد منجر به افزايش نااطميناني در اقتصاد كشور ميشود. همه اين افراد احساس ناخوشايندي نسبت به سياستهاي اقتصادي كشور خود پيدا ميكنند و نابسامانيهاي زندگي خود را محصول كمتوجهي و بيمسووليتي برخي سياستگذاران كشور ميدانند كه تاثير مستقيمي بر سرمايههاي اجتماعي در كشور دارد. اينها بخشي از سرريزهاي اقتصادي تورم كنوني است كه به خاطر سياستهاي غلط اقتصادي دولتهاي نهم و دهم پديد آمدهاند. هزينههاي اجتماعي آن كاملا مشخص است.
هشداري كه مدتهاست كارشناسان درباره آن صحبت ميكنند، بحثهاي مربوط به از بين رفتن طبقه متوسط در جامعه و تبديل شدن جامعه به دو گروه فقير و غني است. از آنجايي كه معمولا طبقه متوسط در هر جامعهيي اشاعهدهنده و حافظ ارزشهاي اجتماعي هستند؛ عوارض اين وضعيت را در زمينه اخلاقيات و ارزشهاي اجتماعي در جامعه چطور ميبينيد؟
در توضيحات بالا به متضررين تورم اشاره كردم. بسياري از اين متضررين از ميان خانوارهاي با درآمد ثابت و متعلق به دهكهاي درآمدي مياني هستند كه در اثر تورم قدرت خريد خود را از دست ميدهند و به تدريج به سمت گروههاي كمدرآمد سوق داده ميشوند. متاسفانه محاسبات توزيع درآمد به خوبي اين نكته را منعكس ميكند. اما نكته قابل توجه، همانطور كه در توضيح سرريزهاي اجتماعي تورم اشاره شد، كاهش شديد سرمايه اجتماعي در جامعه است.
براي برون رفت از اين شرايط يا حداقل بهتر شدن اين وضعيت چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟
در چنين شرايطي بايد سياستهاي كلان تغيير كند و جامعه از همه ظرفيتهاي خود براي برون رفت از بن بست به وجود آمده بهره گيرد. از جمله بايد زمينهها را براي بازگشت اعتماد به صاحبان سرمايههاي فكري و مالي فراهم آورد. انباشت سرمايههاي فكري و مالي شرط رشد اقتصادي و گذار از اين شرايط است.