» در مقابل بهره کشی از کارگران سکوت نکنیم

چکیده : ادامه چنین شرایطی موجب فروپاشی زیستی جامعه کارگری می شود. بخش اعظمی از جامعه کارگری حداقل دستمزد را دریافت می کنند و قادر به تامین مایحتاج ضروری خانواده‌های خود نیستند. ادامه این روند و از بین رفتن تناسب حداقل دستمزد و تورم واقعی فاصله طبقاتی را روز به روز عمیق‌تر می‌كند. و این موجب بروز آسیب های سنگین اجتماعی، امنیتی و فرهنگی در کشور می شود. این امر توجه بیشتر کنش گران و فعالان سیاسی به معیشت مردم و بحران های حوزه کسب و کار را می طلبد.

کلمه – گروه کارگری:

تورم و گرانی روزافزون عرصه زندگی را بر جامعه کارگری تنگ کرده است. در شرایطی که تورم روزانه است و از ابتدای سال تا کنون با افزایش بی رویه قیمت مواد غذایی رو به رو بوده ایم، ولی میزان حقوق جامعه کارگری تنها یک بار در سال تعیین می گردد و آن هم بدون در نظر گرفتن تورم واقعی.

نبود سندیکاهای مستقل کارگری که بتوانند از حقوق جامعه کارگری دفاع کنند، موجب شده است که شورای عالی کار بدون کمترین مشکل و موانع قانونی بتواند ناکارآمدی دولت در اداره امور را بر دوش میلیون کارگر تحمیل کند و هر ساله دستمزدهای ناعادلانه برای جامعه کارگری تعیین کند.

“کانون عالی شوراهای اسلامی کار” موظف است که سه نفر را به نمایندگی از کارگران به شورای عالی کار معرفی کند. آنهایی هم که به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در این شورا حضور دارند، بیش از آنکه سفره کارگران و حقوق قانونی آنها برایشان موضوع باشد، ابقاء متهم جنایت کهریزک و قتل زهرا کاظمی بر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی برایشان در اولویت قرار دارد و به دولت نامه می نویسند و درخواست می کنند تا یک متهم در قتل و جنایت بر مدیریت سازمانی که از اساس غیر انتفاعی است، باقی بماند!

با چنین نمایندگان غیرواقعی جامعه کارگری است که دولت می تواند بدون موانع ای بهره کشی از جامعه کارگری را تداوم داده و میلیون ها کارگر را تنگنا قرار دهد. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته میزان حداقل دستمزدها را ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین کرد و نسبت به سال قبل تنها ۱۸ درصد افزایش داد.

این در حالی است که مرکز آمار ایران در همان زمان در گزارش خود به شورای عالی کار، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه سال گذشته را ۲۶/۵ درصد اعلام کرده بود. در همان ایام هوشنگ درویشی از اعضای ” کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور ” و یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار گفته بود: “درصدد جبران شکاف مزدی دوران جنگ هستیم. طی هشت سال جنگ تحمیلی، دستمزد کارگران افزایش نیافت و از این رو لازم است هر سال درصدی از فاصله مزدی به وجود آمده در دوران جنگ جبران شود.”

چنین اظهار نظرهای وقتی که با واقعیت عملکرد این افراد که به عنوان نمایندگان کارگران در موقعیت تصمیم گیری ها مهم حضور دارند، مقایسه شود به خوبی نشان از عمق تزویر و ریاکاریی دارد که روز به روز در کشور در حال گسترش است.

بی عدالتی در حق کارگران تنها مختص به تعیین دستمزدهای غیرواقعی نیست. بلکه حتی میزان مالیات بر این دستمزدهای غیرواقعی نیز ناعادلانه است و در راستای بهره کشی ناجوانمردانه از جامعه کارگری صورت می گیرد. طبق مصوبه مجلس بر حقوق کارمندان و کارگران از یک مقدار معین به بالا مالیات تعلق می‌گیرد و در حالی که مالیات کارمندان میزان ثابتی دارد، مالیات کارگران به صورت صعودی افزایش می‌یابد. میزان مالیات تعلق گرفته بر حقوق کارمندان ثابت و ۱۵ درصد كل دستمزد آنها است، در حالی که مالیات دستمزد کارگران بسته به میزان مبلغ دریافتی آنان از ۱۰ درصد شروع می‌شود و حتی تا ۳۰ درصد نیز پیش می‌رود.

ادامه چنین شرایطی موجب فروپاشی زیستی جامعه کارگری می شود. بخش اعظمی از جامعه کارگری حداقل دستمزد را دریافت می کنند و قادر به تامین مایحتاج ضروری خانواده‌های خود نیستند. ادامه این روند و از بین رفتن تناسب حداقل دستمزد و تورم واقعی فاصله طبقاتی را روز به روز عمیق‌تر می‌كند. و این موجب بروز آسیب های سنگین اجتماعی، امنیتی و فرهنگی در کشور می شود.

این امر توجه بیشتر کنش گران و فعالان سیاسی به معیشت مردم و بحران های حوزه کسب و کار را می طلبد. احیاء حقوق معوقه ملت باید در همه ابعادش پی گیری شود؛ و تقلیل آن صرفا به خواست های دموکراسی خواهی بدون در نظر داشتن به عدالت اجتماعی راه به روشنی نخواهد برد. آزادی زمانی متحقق می شود که ریشه در زمین کار و عدالت اجتماعی داشته باشد. “توسعه سیاسی” و “توسعه اقتصادی” دو امر مجزا نیستند که یکی بر دیگری اولویت داشته باشد؛ بلکه هر دو هم در تحقق و هم در پاسداری لازم و ملزوم هم هستند. به گفته میر در بندمان: “وقتی معیشت مردم سامان پیدا می کند، هم ریشه های آزادی در جامعه عمیق تر می شود و هم وحدت و رشد و شکوفایی مردم بیشتر می شود.”