شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : با گذشت حدود ۴ سال از پرونده معاون اول رئیس‌جمهور، هنوز نتیجه این پرونده مشخص نشده که این موضوع نقطه ضعفی برای قوه قضائیه محسوب می‌شود.
علی مطهری با بیان اینکه قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های فساد مرتبط با مقامات ارشد دولت استقلال لازم را ندارد، افزود: واقعیت آن است که قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده‌ها از جوانب مختلف تحت فشار بوده و به طور طبیعی نمی‌تواند به آنان رسیدگی کند.
به گزارش خانه ملت نماینده تهران در مجلس، با یادآوری پرونده معاون اول رئیس‌جمهوری ، ادامه داد: با گذشت حدود ۴ سال از پرونده معاون اول رئیس‌جمهور، هنوز نتیجه این پرونده مشخص نشده که این موضوع نقطه ضعفی برای قوه قضائیه محسوب می‌شود.
وی با مثبت ارزیابی کردن اقدام قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ، تاکید کرد: از آنجا که فلسفه مجازات تسلی خاطر جنایت‌دیدگان از طرفی و عبرت گرفتن جنایتکاران از طرف دیگر است بنابراین صدور سریع احکام هم در جلوگیری از مفاسد اقتصادی و هم جنایت‌های اخلاقی بسیار موثر خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه تاخیر در اعلام احکام مجرمان اثرات مخربی برای جامعه در پی خواهد داشت، تصریح کرد: اثر مجازات زمانی موثر خواهد بود که هنوز عواطف جامعه تحت تاثیر جرم مرتکب شده، جریحه‌دار باشد، در چنین شرایطی اعلام حکم مجرمان هم از حیث تسلی خاطر جنایت‌دیدگان و هم از جهت عبرت گرفتن جنایتکاران آثار خوبی در جامعه خواهد داشت اما وقتی حکم یک جنایت یا فساد اقتصادی ۴ سال بعد اعلام می‌شود دیگر اثری در جامعه نخواهد داشت زیرا مردم موضوع را به فراموشی سپرده‌اند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با تاکید بر ضرورت حفظ استقلال قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی و صدور احکام مجرمان، افزود: قوه قضائیه نباید به توصیه وتهدیدهای دولت یا سایر نهادها توجه کند، بلکه باید ادای وظیفه اصلی خود را در دستور کار قرار دهد.
مطهری، همچنين بعد از تغییر نام صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت و قانونی اعلام شدن این تصمیم از سوی دیوان عدالت اداری، گفته است: باید وضعیت انتصاب مرتضوی مجددا بررسی شود. مطهری تاکید کرد: نمایندگان باید تصمیم بگیرند که برای حضور یا عدم حضور مرتضوی در تامین اجتماعی از چه راهی پیش بروند.