شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : سئوال این است: چرا نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال طی یکسال گذشته نزدیک به ۱.۵ برابر افزایش یافته است؟
علی مزروعی
سئوال این است: چرا نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال طی یکسال گذشته نزدیک به ۱.۵ برابر افزایش یافته است؟ در شهریورماه سال گذشته هر دلار حدود ۱۰۰۰ تومان معامله می شد و حالا بیش از ۲۴۰۰ تومان، و دیگر ارزها نیز به همینگونه افزایش قیمت داشته است، چرا این اتفاق افتاده است؟ و آیا روند افزایشی قیمت ارز ادامه می یابد یا متوقف می شود؟
در پاسخ می توان به مجموعه دلائل اقتصادی و سیاسی که باشدت و ضعف موجبات بوجودآمدن چنین وضعیتی شده است، پرداخت اما بنظر می رسد سوء مدیریت حاکمیت یکدست اقتدارگرا در اداره کشور دلیل اصلی باشد. حیرت انگیز است در دوران هفت سال گذشته که کشورمان برخوردار از ۵۵۳.۶ میلیارد دلار درآمد نفتی ( معادل نیمی از کل درآمدنفت در ۱۰۳ سال گذشته ) ، ۱۲۲.۸ میلیارددلار صادرات غیرنفتی ، و جمعا معادل ۶۷۶.۴ میلیارد دلار شده، و این می توانست فرصتی تاریحی و بینظیر برای جهش اقتصادی و توسعهای کشور باشد، حالا وضعیت به اینجا رسیده است که ارزش پول ملی روز به روز در حال کاهش است و به کمتر از ۴۰ درصد ارزشاش در ابتدای کار دولت احمدی نژاد رسیده است.
نقدینگی کشور در پایان سال ۸۳ برابر ۶۸۵۰۰ میلیارد تومان بوده، و حالا به ۳۸۷۵۰۰ میلیارد تومان رسیده، یعنی ۵.۶ برابر افزایش داشته است، در حالیکه میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه از رقم ۱۴۵۵۶۹میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به رقم ۴۳۰۴۲۶ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است، یعنی حدود سه برابر، و روشن است که این اضافه پمپاز نقدینگی بیشتر از تولید باید خودش را در افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات ( تورم ) و همچنین برابری ارزش ریال با ارزهای خارجی تخلیه کند، و همه نهادها و افرادی که در همراهی با مجموعه سیاستهای مالی و پولی اجرا شده در این هفت سال سهیم و شریک بوده اند مسئول بوجودآوردن این وضعیت اسف بار برای اقتصاد و معیشت مردم اند، چرا که این اعداد و ارقام بدون آنکه هیچگونه تحریم اقتصادی متوجه کشور باشد خود به اندازه کافی نوید بوجودآمدن چنین وضعیتی را می دادند، و فقط با تشدید تحریمها این بیماری درونی بیرون افتاده است.
از زاویه دیگر وقتی در هفت سال گذشته متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی کشور ۴.۲ درصد بوده اما نرخ رشد متوسط سالانه نقدینگی ۲۶.۵ شده است این اضافه نرخ رشد نقدینگی سالانه نسبت به نرخ رشد اقتصادی و انباشت نقدینگی خودش را درکجا باید تخلیه می کرد؟ روشن است هرکجا که در اقتصاد قدرت مانور برای سوداگری پیدا کند. زمانی این نقدینگی متوجه بخش مسکن بود، اما حالا چون تقریبا تمام بازارهای سرمایه برویش بسته شده به بازار ارز و طلا هجوم آورده است، و شرایط روانی ناشی از مسائل خارجی ( تشدید تحریمهای اقتصادی و سیاسی و تهدیدات لفظی جنگ ) نیز براین موضوع دامن زده و نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی را روزانه نوسان دارد.
خلاصه از هر زاویهای وارد این بحث شویم سوء مدیریت بیداد می کند. شیوه استفاده از دلارهای نفتی در اقتصاد و تبدیل این دلارها به ریال و توزیع آن درجامعه از یکسو، و افزایش وارادات از سوی دیگر به دامنگیرشدن “بیماری هلندی” و زمین گیرشدن تولید انجامیده است. در چنین شرایطی اجرای قانون ” هدفمند کردن یارانهها ” ضربه مهلک دیگری بر بنگاههای تولیدی وارد آورده و بردامنه تقاضا و نقدینگی و تورم افزوده است. پرداخت وامهای تکلیفی بدستور دولت برای اجرای طرح پرسروصدای بنگاههای زودبازده و زان پس طرح مسکن مهر حدود ۱۰۰۰۰۰میلیارد تومان از منابع بانکی را روانه بازار کرده است، و ۴۰۰۰میلیارد تومان بدهی معوقه وام گیرندگان در سال ۸۴ را به ۶۰۰۰۰ میلیارد تومان در حال حاضر افزایش داده است. آیا حاصل چنین عملکردی جز آنچه در قالب افزایش نرخ تورم و ارز رخداده می تواند باشد؟ اقتصاد ایران در « تله نقدینگی » گیرافتاده، و « نرخ ارز » علامت بدخیمی این وضعیت را می دهد. هرچند مقابله با این وضعیت در شرایط کنونی بسیار دشوار است، و نیاز به تدبیر و بازنگری کلی در نحوه اداره کشور و روابط خارجی دارد که متاسفانه حاکمیت کنونی تمایل چندانی به انجام آن ندارد اما در هرشرایطی بدون عزمی جدی برای کنترل نقدینگی و استفاده درست از درآمد نفت در بودجه عمومی و اقتصادکشور، اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی مقدور نخواهد بود.
خوشمزه اینکه رئیس دولتی که مسبب این وضعیت فلاکت بار است در هرمجلس و محفلی که فرصت می یابد درخواست مشارکت در مدیریت جهانی را مطرح می نماید و اخیرا برگزاری اجلاس کشورهای غیرمتهعدها درتهران را دلیلی بر درستی این درخواست و آمادگی ایران برای مشارکت در مدیریت جهان اعلام کرد. اگراز تعطیلی تهران درایام اجلاس و هزینه گران برگزاری آن بگذریم لابد قرار است با مشارکت در مدیریت جهان همان بلایی را که بر سرارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ایران آمده است بر سر دیگران هم بیاید تا قدرعافیت دولتی را که مدعی آماده سازی ظهور امام زمان است همه عالم بدانند!
در انتها برای اینکه روشن شود در درون حاکمیت نیز کارشناسانی هستند که نسبت به حوادث واقعه آگاهند اما ظاهرا صدایشان شنیده نمی شود به نقل بخش هایی از سخنان مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی می پردازم که روزهای اخیر در رسانهها منتشر شده است :
” رابطه بین فعالیتهای اقتصادی و نقدینگی را نیز با استفاده از این تمثیل میتوان به روشنی تبیین کرد؛ بخش واقعی اقتصاد اعم از تولید، کشاورزی، معدن و خدمات و… برای ادامه فعالیتهای خود به سطحی از نقدینگی احتیاج دارند. تا زمانی که کل نقدینگی موجود در اقتصاد متناسب با حجم این فعالیتها است و توسط شبکه بانکی کشور با سرعت مناسب و پراکندگی لازم در اجزای مختلف اقتصاد به گردش درمیآید، نیازی به تزریق نقدینگی بیشتر به کالبد اقتصاد نیست؛ چرا که این تزریق نه تنها به افزایش باثبات و مستمر فعالیتها و رشد اقتصادی پایدار منجر نمیشود بلکه با ایجاد تورم و نااطمینانی در اقتصاد، به روند حرکتی بخشهای مختلف نیز آسیب می رساند.
نقدینگی دو جزء دارد: پایه پولی و ضریب فزاینده. بطور کلی هر چه سهم نقدینگی ایجاد شده توسط ضریب فزاینده در کل نقدینگی بیشتر باشد، کیفیت نقدینگی بهتر خواهد بود. بر عکس هر چه سهم پایه پولی ( پول برونزا) در نقدینگی بالاتر باشد کیفیت نقدینگی پایین تر خواهد بود. در واقع منابع پر قدرت بانک مرکزی حکم همان خونی را دارند که از خارج بدن و علاوه بر خون موجود در رگها به اقتصاد تزریق میشوند و اگر بیش از اندازه لازم و افزون بر ظرفیت فعالیتهای اقتصادی باشند، نه تنها به افزایش تولید و رشد بیشتر منجر نمیشوند بلکه با ایجاد تورم به کارکرد بخشهای مختلف نیز آسیب میرسانند.
بنابر آمارهای موجود، ضریب فزاینده پولی در پایان خرداد ماه سال جاری با ۱.۳ درصد افزایش به ۴.۶۶۹ رسیده است. در مقابل پایه پولی که نشان دهنده تزریق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی به اقتصاد است از رشدی ۵.۵ درصدی برخوردار بوده است.
بررسی میزان رشد نقدینگی و تورم در ۱۶۰ کشور جهان نشان داده است که رابطه بین تورم و نقدینگی رابطهای یک به یک است و کشورهایی که رشد اقتصادی بالاتر را با روش تزریق نقدینگی دنبال می کنند، عمدتا به دام تورم گرفتار می شوند و به هدف خود نیز که افزایش رشد اقتصادی است، تنها به صورت محدود در کوتاهمدت دست مییابند و در میانمدت و بلندمدت آثار تورمی بر ضد رشد اقتصادی عمل مینماید و رشد مستمر و پایدار از این رهیافت حاصل نمیشود.
این کشورها عموما پس از تزریق نقدینگی بیرویه دچار تورم یا همان کاهش قدرت خرید می شوند و ناگزیر به تزریق بیشتر نقدینگی رو می آورند که این تزریق باز هم قدرت خرید را کاهش می دهد. این دور باطل تا زمانی که سیاستگذاران به ایجاد تناسب میان رشد نقدینگی و رشد فعالیتهای اقتصادی بپردازند، ادامه می یابد.
روی دیگر افزایش نقدینگی و افزایش عرضه پول داخلی، به معنای افزایش تقاضای پول خارجی یا به زبان عامیانه افزایش تقاضا برای ارز است و همین افزایش تقاضا، احتمال بروز حملات سفته بازانه را بالا میبرد و دولت ناگزیر میشود برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و حفظ ارزش پولی ملی، حجم بیشتری از ذخائر خارجی (ارز و طلا) خود را روانه بازار کند.
حال در صورتیکه تزریق عرضه پول داخلی به نحوی مدیریت نشود و ریشههای افزایش نا متناسب آن درمان نگردد، تداوم آن باعث تشدید عدم توازن میان پول داخلی و پول خارجی موجود در اقتصاد میگردد و این روند استمرار مییابد.
بر همین مبنا اگر به دنبال ایجاد ثبات در بازار داراییهای مالی از جمله ارز و طلا هستیم باید به عنوان یک سیاست مکمل رشد نقدینگی را مدیریت و کنترل کنیم، چرا که افزایش نامتناسب حجم پول داخلی منجر به بالا رفتن تقاضا برای پول خارجی می شود که نتیجه آن چیزی جز رشد قیمت ارز و انتظارات تورمی و به تبع آن تورم نخواهد بود.”
منبع: جرس