چکیده : "کسانی که کارگر اخراجی هستند به نوعی یا تمایل به کار ندارند و یا به حدی زیاده خواهند که همین امر فعالیت آنها را کاهش میدهد اما اگر حق اخراج چنین کارگرانی وجود داشته باشد، به نوعی میان کارگر و کارفرما اعتمادسازی شده، حواشی محافل کارگری کاهش پیدا کرده و تولید افزایش مییابد."
“کسانی که کارگر اخراجی هستند به نوعی یا تمایل به کار ندارند و یا به حدی زیاده خواهند که همین امر فعالیت آنها را کاهش میدهد اما اگر حق اخراج چنین کارگرانی وجود داشته باشد، به نوعی میان کارگر و کارفرما اعتمادسازی شده، حواشی محافل کارگری کاهش پیدا کرده و تولید افزایش مییابد.”
اینها بخش های از سخنان رحیم بنامولایی، نایب ئیس اتاق بازرگانی استان البرز در گفتگو با ایلنا است. این مقام دولتی بدون کمترین اشاره ای به ورشکستگی و بحران مالی کارخانه ها و ناکارامدی دولت در این عرصه، کارگران اخراجی را زیادی خواه توصیف کرد. این مقام دولتی ضمن دفاع از اصلاحیه قانون کار ان را تعادلی میان کارگر و کارفرما دانست و به ایلنا گفت: امنیت سرمایه که بخشی از آن مربوط به قانون کار است در سایه اصلاح قانون کار به وجود میآید زیرا به صنعتگر و تولیدکننده اختیاراتی داده میشود که میتواند با کمک آن نظم قانونمندی را در کارخانه خود ایجاد کند.
مولایی بدون اشاره به حق اعتصاب کارگران که حتی در ماده 45 قانون کار مصوب سال 1337 نیز وجود داشته است، به بهانه اغتشاش در کارخانه از اخراج کارگران دفاع کرد و گفت: قانونی که در آن کارفرما حق اخراج کارگر را نداشته باشد ممکن است به جای نظم، بینظمی و اغتشاش رخ دهد؛ زیرا عدهای از کارگران ممکن است با سوءاستفاده از این حق عامل اغتشاش در کارخانه یا محل کار خود شوند.
این سخنان بیان کننده روح ضد کارگری، حاکم بر مسئولین است که خود را در اصلاحیه قانون کار به وضوح عیان کرده است. این مقام دولتی چشم خود را بر ماه ها حقوق معوقه کارگران بست و به ایلنا گفت: سیستم کارگری باید از سمت وقتدزدی به سمت کارمزدی سوق پیدا کند در این صورت حاشیههای کارگری از بین میرود و در نتیجه تولید افزایش مییابد