شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : هزاران تن از شهروندان کويت در اعتراض به تغييرات قانون انتخابات اين کشور که گفته می‌شود مواضع اپوزيسيون را در انتخابات پيش روی تضعيف می‌کند، دست به تظاهرات زدند. در اين تظاهرات که شب گذشته در مقابل پارلمان کويت در ميدان اراده برگزار شد، حدود سه هزار تن حضور يافتند. ميدان اراده در سال گذشته صحنه تظاهرات متعددی عليه حکومت بود که هزار تن از فعالان سياسی جوان، نمايندگان اپوزيسيون در پارلمان کويت و حاميانشان در آنها شرکت کردند.
هزاران تن از شهروندان کويت در اعتراض به تغييرات قانون انتخابات اين کشور که گفته می‌شود مواضع اپوزيسيون را در انتخابات پيش روی تضعيف می‌کند، دست به تظاهرات زدند.
به گزارش رويترز، در اين تظاهرات که شب گذشته، ششم شهريورماه، در مقابل پارلمان کويت در ميدان اراده برگزار شد، حدود سه هزار تن حضور يافتند که بيشتر آنان مردانی بودند که لباس سنتی کويتی‌ها را بر تن داشتند.
ميدان اراده در سال گذشته صحنه تظاهرات متعددی عليه حکومت بود که هزار تن از فعالان سياسی جوان، نمايندگان اپوزيسيون در پارلمان کويت و حاميانشان در آنها شرکت کردند.
اوايل اين ماه دولت کويت از دادگاه عالی اين کشور درخواست کرد حکم به اجرای قانونی بدهد که کويت را به پنج حوزه انتخاباتی تقسيم می‌کند. کويت می‌گويد اين تغييرات برای برطرف کردن چالش‌های قانونی در انتخابات آينده ضروری است.
اما برخی سياستمداران و فعالان اپوزيسيون، دولت کويت را متهم کرده‌اند که با انجام اين تغييرات در حوزه‌های انتخاباتی قصد دارد که از تشکيل اکثريت اپوزيسيون در پارلمان بعدی جلوگيری کند.
کويت قانون انتخابات را در سال ۲۰۰۶ تغيير داد که به موجب آن حوزه‌های انتخاباتی از ۲۵ حوزه به پنج حوزه کاهش می‌يافت تا از اين طريق احتمال “خريد و فروش رأی و نفوذ قبايل بر انتخابات” را کاهش دهد. بر اين اساس همچنين احزاب سياسی از تشکيل فراکسيون‌های قبيله‌ای در پارلمان برای در اختيار گرفتن اکثريت کرسی‌ها منع می‌شوند.
اختلافات شديد در کويت مانع از سرمايه‌گذاری در اين کشور عضو اوپک شده که تنها در طول شش سال شاهد رفت و آمد هشت دولت بوده است.
تظاهرکنندگان کويتی که شب گذشته در هوای ۴۵ درجه سانتيگراد بالای صفر به خيابان آمده بودند همچنين به حکم چند ماه پيش دادگاه کويت مبنی بر منحل شدن پارلمان اين کشور که اکثريت آن در اختيار اپوزيسيون بود اعتراض کردند. در ماه ژوئن حدود چهار هزار کويتی به حکم دادگاه اعتراض کردند و آن را کودتا عليه قانون اساسی ناميدند.