شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» در اصلاحیه قانون کار دولت در پی از بین بردن حداقل های در راستای تامین حقوق کارگران است

سه‌شنبه, 28 آگوست, 2012

چکیده : “زیر پا گذاشتن دستاوردهای انقلاب از جمله قانون کار به زیان کارگران و سایر اقشار جامعه خواهد بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مهم‌ترین دستاورد کشور در حوزه کار و اشتغال تدوین قانون کار، قانون الزام تامین اجتماعی، قانون نوسازی و بازسازی صنایع، قانون بازشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بوده است که متاسفانه […]


“زیر پا گذاشتن دستاوردهای انقلاب از جمله قانون کار به زیان کارگران و سایر اقشار جامعه خواهد بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مهم‌ترین دستاورد کشور در حوزه کار و اشتغال تدوین قانون کار، قانون الزام تامین اجتماعی، قانون نوسازی و بازسازی صنایع، قانون بازشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بوده است که متاسفانه هیچ کدام به خوبی اجرا نشده است.”

نصرالله دریا بیگی، دبیر خانه کارگر مازندران با اعلام این مطلب، اجرای قانون کار و تنقیح (استخراج و بیان معنی صحیح و اصلی از میان معانی متعدد احتمالی) قوانین و مقررات جاری بازار کار را از مهم‌ترین وظایف مسئولان در هفته دولت دانست. این فعال کارگری با تاكید بر نظارت بر حسن اجرای قوانین کار به ایلنا گفت: دولت ضمن رعایت حقوق و منافع کارگران باید تمامی توان خود را جهت نظارت در اجرای قوانین کار به کار گیرد.

این دغدغه ها در میان جامعه کارگری در حالی رو به فزونی است که دولت در اصلاحیه قانون کار در پی از بین بردن حداقل های است که در راستای تامین حقوق کارگران در قانون کار گنجانده شده بود. در این اصلاحیه محدویت ها برای اخراج کارگران و اعلام حداقل دستمزد پائین تر از نرخ واقعی تورم، به نسبت قانون فعلی کمتر شده است و آزادی عمل بیشتری به کارفرمایان برای استثمار و تضییع حقوق کارگران داده شده است. تسهیل برای گسترش قرارداد های موقت برای کارهای که جنبه مستمر دارند و تداوم خارج بودن کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار، از دیگر مواردی است که در اصلاحیه قانون کار بر ضد حقوق کارگران تنظیم شده است.