شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : چنانچه از اجرای این حکم سرباز زده شود تعدادی از نمایندگان که از ابتدا با انتصاب رئیس سازمان تامین اجتماعی مخالف بودند وارد عمل خواهند شد، زیرا آنها منتظر حکم دیوان بودند و اکنون که حکم صادر شده چنانچه از اجرای آن استنکاف شود برای پیگیری آن وارد عمل خواهند شد ولو اینکه به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بینجامد.
در ادامه کشمش های بر سر ریاست متهم جنایت کهریزک در ریاست سازمان تامین اجتماعی، عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد در صورت عدم برکناری مرتضوی، وزیر کار استیضاح می شود.
این در حالی است که محمدرضا رحیمی معاون احمدی نژاد با حمایت قاطع از سعید مرتضوی گفته است که وی می ماند!
وی با لازم الاجرا خواندن حکم دیوان عدالت اداری درباره عزل سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی، گفت: اظهارات مطرح شده از سوی دولت برای زیر سوال بردن حکم دیوان عدالت اداری به هیچ عنوان وجاهت قانونی ندارد.
به گزارش خانه ملت، حسین سبحانی‌نیا درباره ضرورت اجرایی شدن حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر عزل سعید مرتضوی از سمت خود، افزود: با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری یکی از مراجع تصمیم‌گیر در بحث‌های قضایی و شکایت‌‌های ارجاعی است، بر این اساس هر حکمی که از سوی این مرکز صادر شود لازم‌الاجراست.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم اجرایی شدن حکم دیوان عدالت اداری از سوی قوه مجریه برای عزل رئیس سازمان تامین اجتماعی، ادامه داد: اینکه دولت با بحث‌های جانبی و سیاسی خواندن این حکم به دنبال زیر سوال بردن حکم دیوان عدالت اداری است وجاهت قانونی ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس نهم، درباره ضمانت اجرایی این حکم، یادآرو شد: در این زمینه دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه باید اقدامات لازم جهت دفاع از این حکم و اجرایی شدن آن را پیگیری کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، اجرای حکم دیوان عدالت اداری برای عزل مرتضوی را اجرای قانون خواند و درباره پیگیری‌های نظارتی مجلس در این زمینه، گفت: به طبع چنانچه از اجرای این حکم سرباز زده شود تعدادی از نمایندگان که از ابتدا با انتصاب رئیس سازمان تامین اجتماعی مخالف بودند وارد عمل خواهند شد، زیرا آنها منتظر حکم دیوان بودند و اکنون که حکم صادر شده چنانچه از اجرای آن استنکاف شود برای پیگیری آن وارد عمل خواهند شد ولو اینکه به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بینجامد.
در همین حال، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس می گوید: انفصال از خدمت نتیجه اجرا نکردن احکام دیوان عدالت اداری است.
الهیار ملک شاهی نماینده مردم کوهدشت و رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در گفت وگو با خبرآنلاین درخصوص مباحث حقوقی حکم اخیر دیوان عدالت اداری درباره رئیس سازمان تامین اجتماعی،گفت: فرض های مختلفی در این مساله است. برای اینکه دیوان به این مساله ورود پیدا کند، باید صلاحیت هایش را مورد بررسی قرار داد .
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر دولت حکم رئیس سازمان تامین اجتماعی را اجرا نکند، این اقدام از جنبه حقوقی چه نتیجه ای دارد، خاطر نشان کرد: از نظر حقوقی تضمین احکام دیوان عدالت اداری آن است که پس از آنکه این حکم صادر شد، متولی اجرا باید آن را اجرایی کند و اگر اجرا نکند «حکم انفصال» در انتظار او خواهد بود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به اینکه یعنی اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول مستقیم رئیس سازمان تامین اجتماعی از خدمت منفصل می شود؟ گفت: احکام دیوان به گونه ای است که اگر کسی آن را اجرا نکند،از کار منفصل می شود.
براساس ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به« انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.»
از سوی دیگر، عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی که دیوان عدالت اداری خود را ذی نفوذ در رسیدگی به پرونده مرتضوی دانسته دولت و شخص مرتضوی باید این حکم دیوان را تمکین کنند و نباید فضای سیاسی جامعه را بخاطر چنین انتسابی به چالش بکشانیم.
وی به دولت توصیه کرد می‌تواند در مسووليت و جای دیگر و فضای دیگری از مرتضوی استفاده کند تا به موارد حقوقی او در دادگاه بررسی شود.