شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : پس از انتقادات صريح علي مطهري در آخرين نطقش در مجلس هشتم این نماینده مجلس با چهار شکایت دولت به دادگاه فرا خوانده شد.
پس از انتقادات صريح علي مطهري در آخرين نطقش در مجلس هشتم این نماینده مجلس با چهار شکایت دولت به دادگاه فرا خوانده شد.
علي مطهري در مورد برداشتش از مصونيت نمايندگان گفت: مفاد اصل 86 قانون اساسي صراحت در مصونيت پارلماني نماينده مجلس دارد و با ترکيب آن با اصل 84 به اين معني است که هر نمايندهاي در اظهارنظر درباره همه مسائل داخلي و خارجي کشور کاملا آزاد است و نميتوان او را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده يا در جاي ديگر در مقام ايفاي وظايف نمايندگي ابراز داشته، تعقيب يا توقيف کرد. اين اصل در واقع راه را براي دفاع از حقوق مردم هموار ميکند تا نماينده بدون ترس از تعقيب يا توقيف اظهارنظر کند؛ هرچند نظر او مطابق با واقع نباشد و دچار اشتباه شده باشد. در واقع مانند کيفرخواست يک دادستان است که ممکن است بعدا در برخي موارد، خلاف آن ثابت شود و در اينجا دادستان مسئوليتي ندارد.
وي در گفتگو با سايت فردا در پاسخ به سوالي مبني براينکه آيا منطقا درست نيست که نمايندگان نيز مانند ساير مردم از حقوق يکسان برخوردار بوده و مثلا پس از وقوع جرم محاکمه شوند؟تصريح کرد: اين اصل به اين معني نيست که نماينده اگر مرتکب جرمي شد، فرضا مرتکب قتل شد، تحت تعقيب قرار نميگيرد، بلکه در اين موارد مانند ساير مردم تحت تعقيب قرار ميگيرد و محاکمه و مجازات ميشود. اصل 86 ناظر به مصونيت در اظهارنظر است.
وي افزود: تفسير شوراي نگهبان درست بوده و آن اين است که مصونيت پارلماني شامل توهين و افترا نميشود. مشکل در تطبيق اين تفسير بر مصاديق است يعني نقطه لغزش و خطر در اينجاست که انتقادات صريح و روشن را توهين يا افترا بناميم، در حاليکه توهين همانطور که در قانون مجازات اسلامي آمده است، در جايي است که فحاشي و بهکار بردن الفاظ رکيک در کار باشد؛ و افترا نيز در جايي است که به کسي جرمي را نسبت داده باشند. اما اگر هر انتقادي را که مورد پسند ما نبود، توهين يا افترا بناميم و بعد اعلام جرم کنيم، در اين صورت نماينده حريت و آزادگي خود را از دست ميدهد و دائم بايد در راه ميان مجلس و دادستاني باشد.
علي مطهري در تحليل اقدام خود اظهارداشت: دستگاه قضا از طرف رييسجمهوري تحت فشار است که چرا فقط دوستان دولت مورد پيگيري قرار ميگيرند و به شکايات عليه آنها رسيدگي ميشود اما منتقدان و مخالفان دولت تحت پيگرد قرار نميگيرند و شکايات دولت از آنها پيگيري نميشود. ظاهرا آقاي احمدی نژاددر چند جا اين موضوع را مطرح کرده است قوه قضاييه هم براي آنکه ثابت کند که عدالت را رعايت ميکند، اخيرا توجه بيشتري به شکايات دولت از منتقدان خود داشته و گاهي بهعنوان مدعيالعموم اعلام جرم کرده است من فيلتر شدن سايت الف و اعلام جرم دادستان عليه خودم را در اين راستا ارزيابي ميکنم.
وي در پاسخ به اين سوال که در مورد خود شما چقدر اين قانون رعايت شده است؛ با توجه به اين که پس از اظهاراتتان درباره ورود سپاه به انتخابات از شما شکايت شده است؟ اذعان داشت: درباره اظهاراتم در خصوص حمايت بخشي از سپاه از برخي کانديداها در انتخابات گذشته مجلس شکايتي از من نشده و مدعيالعموم نيز اعلام جرم نکرده است اما در چند مورد ديگر از من شکايت شده است؛ سه شکايت از طرف احمدی نژاد و يک شکايت از طرف آقاي رحيمي معاون اول احمدی نژاد. شکايت اول آقاي احمدی نژاد درباره اين بوده است که من گفته بودم در ارتباط با انتخابات سال 88 آقايان موسوي، کروبي و احمدينژاد بايد بهطور همزمان محاکمه شوند گرچه اتهاماتشان يکسان نيست و يا درباره نقش احمدی نژاد در حادثه 14 خرداد 89 در مرقد امام سخن گفته بودم. مورد دوم درباره اظهارنظر من درباره جشن بزرگ نوروز است و مورد سوم در ارتباط با آخرين نطق من در مجلس هشتم است که در خصوص نتيجه تساهل و تسامح فرهنگي دولت هشدار داده بودم و احمدی نژاد بهعنوان شاکي خصوصي و دادستان تهران بهعنوان مدعيالعموم اعلام جرم کردهاند. شکايت آقاي رحيمي هم در خصوص مطلبي است که در پاسخ به سؤال يک خبرنگار گفته بودم که «آن طور که من اطلاع دارم اتهامات ايشان سنگين است و بايد رسيدگي شود».
وي درمورد شکايت دولت از وي گفت: دو بار مراجعه کردهام و پاسخهاي لازم را دادهام گرچه ميتوانستم بهدليل مصونيت پارلماني مراجعه نکنم، ولي به احترام قوه قضاييه براي پاسخگويي حاضر شدم.