چکیده : ه دليل تحريمهاي نفتي طبيعتا فروش نفت ما کاهش پيدا مي کند و به همين دليل قرار است تجديدنظري در بودجه صورت بگيرد تا امکان مقاومت بيشتر فراهم شود. يعني با کاهش بودجه تخصيص منابع بهتر صورت بگيرد.
قرار است بودجه سال 91 که با 57 روز تاخير به مجلس آمد و به اعتقاد بسياري از کارشناسان تورم زا و فاقد شفافيت بود؛ اينک که بيش از 4 ماه از سال ميگذرد مورد اصلاح قرار گيرد.
تعدادي از اقتصاديهاي مجلس معتقدند كه قانون بودجه 91 در بخشهايي نيازمند اصلاح است و در اين راستا بهخصوص بر اصلاح جدول 12 بودجه تاكيد دارند.
احمد توکلي در مورد اصلاح قانون بودجه ميگويد که به دليل تحريمهاي نفتي طبيعتا فروش نفت ما کاهش پيدا مي کند و به همين دليل قرار است تجديدنظري در بودجه صورت بگيرد تا امکان مقاومت بيشتر فراهم شود. يعني با کاهش بودجه تخصيص منابع بهتر صورت بگيرد.
وي در گفتگو با فرارو تصريح کرد: براي اصلاح قانون بودجه دولت بايد يک پيشنهاد جديدي بياورد. چرا که طبق اصل 52 قانون اساسي اصلاح بودجه تقاضاي دولت را نياز دارد. طبق اين اصل تهيه و تنظيم بودجه بر عهده دولت و بررسي و تصويب آن بر عهده مجلس مي باشد و مطابق نظر تفسيري شوراي نگهبان، از آنجا که اختيار تهيه و تنظيم بودجه بر عهده دولت مي باشد، اصلاحيه و متمم بودجه نيز نيازمند تصميم و لايحه دولت است.
توکلي همچنين اظهارداشت: دولت خود تصميم دارد که بودجه را انقباضي کند چون چاره اي ندارد. ولي اينکه دولت بخواهد سرخود بودجه را اصلاح و تغيير دهد مجاز نيست و قانون اساسي اين اجازه را به دولت نميدهد. چرا که هرگونه تغيير و اصلاح در قانون بودجه بايد به تصويب مجلس برسد بودجههاي عمراني بايد به طرحهايي که نتيجه زودتري مي دهند کاهش پيدا کند تا بتوان امسال را گذراند.
وي در اين باره اظهارداشت: جدول 12 بودجه مربوط به نهادهاي کمک بگير است که شفاف و روشن نميباشد. يعني مشخص نيست نهادهايي که کمک مي گيرند مستحق نباشند يا مستحق ترين باشند. يعني دليلي بر اين نيست نهادهايي که کمک شامل آنها مي شود مستحق نيستند و دليلي هم بر اين نيست که مستحق ترين هستند.
در نتيجه وقتي بودجه کاهش پيدا کند ممکن است از اين تغييرات هم داشته باشيم هنوز مشخص نشده که دولت چه زماني لايحه اصلاح قانون بودجه را به مجلس خواهد آورد.