شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، با ادعای اینکه موسوی و کروبی در حبس نیستند و تنها در خانه هستند و اجازه بیرون رفتن ندارند، رایزنی سید محمد خاتمی برای آزادی آنها را غیر قانونی خواند. وی با تکرار اتهامات سه ساله حاکمیت علیه موسوی و کروبی که هنوز در هیچ دادگاهی بررسی و ثابت نشده، پایان حصر موسوی و کروبی را غیر ممکن خواند و گفت: مطمئن باشید تغییری در وضعیت آنها رخ نخواهد داد.
به گزارش کلمه، غلامحسین محسنی اژه ای که در یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران حضور یافته بود، در پاسخ به سؤالی درباره رایزنی های خاتمی برای آزادی موسوی و کروبی، این کار را غیر قانونی خواند و با تکرار اتهامات سه ساله حاکمیت علیه موسوی و کروبی که هنوز در هیچ دادگاهی بررسی و ثابت نشده، پایان حصر موسوی و کروبی را غیر ممکن خواند و گفت: مطمئن باشید تغییری در وضعیت آنها رخ نخواهد داد.
وی همچنین از سیستم اطلاعاتی هم خواست فعالیت های انتخاباتی «عوامل فتنه» را «شناسايي كند و اقدامات متناسب با آن را انجام دهد.»
این در حالی است که در ماههای اخیر تلاش های بسیاری برای متقاعد کردن سران حاکمیت به بازگشت به قانون و آزاد کردن موسوی و کروبی و زندانیان سیاسی صورت گرفته بود و تصور می شد ممکن است شرایط بحرانی داخلی و خارجی، ضرورت وحدت ملی در مقابل فشارهای خارجی و همچنین نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری بعدی، حاکمان را به رفتار عقلانی و رفع حصر خانگی و بازداشت های غیر قانونی وادار کند.
با این حال سخنگوی قوه قضاییه در واکنشی سیاسی، از الفاظی همچون مطمئن باشید و امکان ندارد برای پاسخ به این سؤال استفاده کرد تا نشان دهد که لااقل در قوه قضاییه هیچ عزمی برای بازگشت به قانون و عقلانیت و حرکت در مسیر بازگرداندن آرامش به فضای سیاسی کشور وجود ندارد.
سایت تحلیلی خبری کلمه که به دلیل محدودیت های موجود نمی تواند در جلسات پرسش و پاسخ سخنگوی قوه قضاییه شرکت کند، تاکنون چند بار سوالاتی را مطرح کرده و از نمایندگان رسانه های کشور و شخص آقای محسنی اژه ای درخواست کرده است که به این سوالات پاسخ دهد؛ سوالاتی که دغدغه بخشی از افکار عمومی جامعه است.
سوالات کلمه از سخنگوی قوه قضاییه را در اینجا ببینید
اما وی این بار نیز به این دغدغه ها پاسخ نگفت و موارد غیرقانونی و نقض آشکار حقوق شهروندی در زندان ها را نادیده گرفت و به جای آن به کلی گویی های همیشگی پرداخت. با این تفاوت که این بار اگرچه همچنان هیچ توضیحی درباره وجه قانونی بازداشت خانگی موسوی و کروبی نداد، اما در بازداشت و حبس بودن آنها را به کلی انکار کرد و گفت که آنها صرفا در خانه خود خود هستند و اجازه خروج از خانه ندارند.
اژه ای توضیح نداد که در این صورت، چرا نزدیکان و حتی اعضای خانواده رهبران جنبش سبز امکان ملاقات آزادانه آنها را نمی یابند و حتی همسر کروبی از همراهی با وی محروم شده است؟ او همچنین نگفت که اگر موسوی و کروبی از دید دستگاه قضایی مجرم اند، چرا حاکمیت هنوز جرات محاکمه علنی آنها را نیافته است؟ و نیز اشاره نکرد که اگر بر فرض موسوی و کروبی پرونده ای دارند، گناه فرزندان آنها چیست که زیر فشارهای امنیتی شدید قرار دارند؟
کلمه پیش از این هم در پرسش های خود از سخنگوی دستگاه قضایی پرسیده بود: بیش از ۵۰۰ روز از حبس غیر قانونی میرحسین موسوی و مهدی کروبی گذشته است. تاکنون هیچ مقام رسمی و قضایی مسئولیت این مساله را به عهده نگرفته است. شما به عنوان یک مقام مسئول چه پاسخی برای این حبس غیرقانونی دارید؟ چرا آنان که بدون حکم قانونی در زندان خانگی هستند، از حداقل حقوق و امکانات قانونی لازم برای یک زندانی نیز محروم‌اند؟
اما محسنی اژه ای بدون هیچ توضیحی درباره توجیه قانونی حصر خانگی موسوی و کروبی، بر ادامه این کار غیر قانونی تاکید کرد و حتی رایزنی برای شکسته شدن حصر را هم غیر قانونی خواند. جالب اینجاست که خبرگزاری های رسمی تفاوت های معناداری در گزارش این موضع گیری داشته اند.
خبرگزاری ایلنا از قول اژه ای موضوع رایزنی را به کلی انکار کرده و نوشته است: وی در ادامه در رابطه با رایزنی و آزادی موسوی و کروبی نیز گفت: اینکه افرادی بخواهند خلاف مقررات برای آزادی اشخاصی که ناامنی را برای ملت ایران ایجاد کرده‌اند کاری انجام دهند ازهیچ کس پذیرفته نیست و در این زمینه هیچ رایزنی صورت نگرفته است. وی همچنین در رابطه با تغییر رفتار با کروبی و موسوی نیز گفت: کروبی و موسوی در حبس نیستند ولی شرایطی که برایشان ایجاد شده است نیز تغییر نخواهد کرد.
خبرگزاری ایسنا هم با این عبارات به گزارش اظهارات اژه ای پرداخته است: سخنگوي قوه قضاييه در مورد رايزني‌هايي براي آزادي موسوي و كروبي كه سوال يكي از خبرنگاران بود تصريح كرد: اينكه افراد بخواهند خلاف قانون و مقررات كاري را انجام دهند از هيچ كس پذيرفته نيست ولي در مورد اين دو نفر بر فرض اينكه رايزني‌هايي صورت گيرد، امكان آزادي‌شان نيست زيرا كساني كه ظلم عظيم و ناامني را ايجاد كرده‌اند اينطور نيست كه هر كسي رايزني كند جواب مثبت به آن بدهيم. اين خبرنگار مجددا از دادستان كل كشور پرسيد كه برخي رسانه‌ها اعلام كرده‌اند كه افراد اصولگرا رايزني‌هايي را براي آزادي اين دو فرد انجام مي‌دهند؛ آيا صحت دارد؟ سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: من چنين چيزي نشنيدهام ولي اين دو فرد در منزل خود هستند و شرايط تغيير نمي‌كند.
خبرگزاری فارس این بخش از نشست خبری محسنی اژه ای را اینگونه گزارش داده است: یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت،شنیده شده که‌آقای خاتمی قصد دارد تا درباره آزادی آقایان موسوی و کروبی با دستگاه قضایی و سایر بخش‌ها رایزنی کند تا این دو نفر آزاد شوند آیا شما در این زمینه چیزی شنیده‌اید یا اقدامی صورت گرفته است، محسنی اژه‌ای گفت: اینکه افراد بخواهند احیاناً خلاف قانون کاری انجام دهند از هیچکس پذیرفته نخواهد بود حال این فرد آقای خاتمی باشد یا کس دیگری. درمورد افرادی که شما از آنها نام برده‌اید مطمئن باشید تغییری در وضعیت آنها رخ نخواهد داد زیرا اینها افرادی بودند که ظلم بزرگی به مردم روا داشتند و نا امنی در کشور بوجود آوردند البته باید بگویم این افراد زندانی نیستند بلکه در خانه‌های خودشان هستند و اجازه بیرون آمدن ندارند. بدانید در مورد این افراد قرار نیست هر کسی صبح که از خانه‌اش بیرون آمد اقدام به رایزنی کند و ما هم رایزنی او را بپذیریم.
دیگر سخنان امروز محسنی اژه ای
سخنگوی دستگاه قضایی امروز علاوه بر اعلام حکم پرونده اختلاس که گزارش آن به همراه نواقص و ابهاماتش پیش تر در کلمه منتشر شد، اظهارات دیگری نیز داشت که گزارش آن را به نقل از ایسنا در ادامه می خوانید:
محسني‌اژه‌اي با اشاره به غيرقانوني اعلام شدن مديرعاملي سعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي، گفت: بعد از اعلام شكايت چند نفر از نمايندگان مجلس نسبت به جناب آقاي مرتضوي در ديوان عدالت اداري، امروز جلسه هيات عمومي ديوان تشكيل شد و بعد از رسيدگي‌هاي مقدماتي آن‌طور كه از رياست محترم ديوان عدالت شنيدم دو بحث در آنجا وجود داشت؛ يكي اينكه آيا اصلا ديوان عدالت صلاحيت رسيدگي به اين امر را دارد و ثانيا آيا شكايت وارد است يا خير.
وي افزود: هيات عمومي ديوان عدالت اداري به اين دو مورد راي داد و شكايت را وارد دانست و در واقع انتصاب جناب آقاي مرتضوي را خلاف دانستند و حكم به نفع شكات دادند.
خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه آيا فروش اموال متهمان پرونده فساد بزرگ مالي براي بازگرداندن پول بيت‌المال آغاز شده است؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: اموال متهمان اين پرونده از روز اول شناسايي، توقيف و كارشناسي شده است و نمايندگان بانك‌ها و خود افراد خصوصي در دادگاه حقوقي نسبت به اين موضوع دادخواست ارائه داده‌اند و در مرحله رسيدگي است ولي هنوز چيزي به صورت مشخص فروش نرفته است اما خود نمايندگان شركت‌ها و متهمان و طلبكارها اگر بخواهند تهاتر كنند يا احيانا بخواهند مشتري ديگري معرفي شود تا اموال را بفروشند، با نظارت دادگستري اين امر امكان‌پذير است.
درباره پرونده رحیمی جواب جدیدی ندارم!
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه از او پرسيد آيا براي معاون اول رييس‌جمهور در پرونده بيمه كيفرخواستي صادر شده است يا خير؟ اظهار كرد: اين سوال تكراري است و جواب جديدي ندارم ولي بايد اضافه كنم كه اين بخش از پرونده بيمه در دادگاه است و به زودي حكم آن صادر خواهد شد.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در رابطه با اينكه آيا بخش‌هايي از پرونده آقاي «ك» [کرباسچی] شهردار سابق تهران كه مربوط به سال 88 است مفتوح است يا خير و چنين چيزي صحت دارد، اظهار كرد: من حضور ذهن ندارم مبني بر اينكه بخشي از پرونده اين فرد مفتوح بوده يا خير. موضوع روز هم نبوده است كه پرس و جو كنم. لازم به ذكر است كه بگويم افرادي كه محكوميت دارند در خصوص شركت در انتخابات چند دسته‌اند؛ يك مورد مواردي است كه به صورت صريح در قانون انتخابات منع شده است. بعضي افرادي هستند كه نوع محكوميت مانع از شركت در انتخابات براي آنها نيست مگر اينكه حكم تتميمي داشته باشند و برخي ديگر از موارد است كه زمان دارد و اگر كسي محكوم شد آثار محكوميت وي زمان دارد كه اين مورد هم در قانون پيش‌بيني شده است.
محسني اژه‌اي اضافه كرد: علاوه بر اين موارد ممكن است در تشخيص صلاحيت، مراجعي كه تشخيص صلاحيت مي‌دهند يعني هيات‌هاي اجرايي يا شوراي نگهبان تصميم بگيرند و در اين صورت موضوع بر عهده دستگاه قضايي نيست اما در رابطه با سوال شما كه پرسيديد پرونده مفتوح است بايد بگويم كه من حضور ذهن ندارم و يادم نيست. ان‌شاالله در هفته‌هاي بعد پيگير اين قضيه خواهم شد.
درباره بازداشت محمدعلی رامین چیزی نشنیده‌ام!
وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا بازداشت معاون اسبق مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به جرم جاسوسي صحت دارد يا خير؟ با طرح اين پرسش كه آيا «منظور شما معاون پيش از آقاي محمدزاده است؟»، اظهار كرد: در مورد فردي كه بيان مي‌كنيد چنين چيزي صحت ندارد و اين موضوع تكذيب مي‌شود.
10 پرسش کلمه درباره پرونده اتهام جاسوسی این مشاور احمدی نژاد را در اینجا بخوانید
همان خبرنگار مجددا پرسيد: آيا بازداشت يكي از معاونان پيشين وزارت ارشاد را تاييد مي‌كنيد؟ محسني اژه‌اي گفت: من چنين چيزي نشنيدهام.
وعده پيگيري تخطي شركت‌هاي بيمه در مورد نرخ ديه
خبرنگار ديگري با اشاره به نرخ ديه گفت كه شركت‌هاي بيمه به بهانه افزايش نرخ ديه، مبالغ زيادي را دريافت مي‌كنند، آيا قوه قضاييه قصد تجديدنظرخواهي در اين خصوص را دارد يا خير؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: بحثي در مورد تجديد نظر مطرح نيست اما اينكه بيمه‌ها از وظايف خود تخطي كرده، اگر شما اطلاع داريد گزارش دهيد و نهادهاي مربوطه نيز گزارش خواهند داد و حتما موضوع پيگيري مي‌شود.
خبرنگار ديگري بحث تحقيق و تفحص از شركت‌هاي خودروسازي را مطرح كرد كه محسني اژه‌اي گفت: من نشنيدهام كه در اين خصوص بحثي شده باشد.
محسني اژه‌اي در مواجهه با سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه نحوه اجراي حكم سعيد مرتضوي چگونه خواهد بود، گفت: همان‌طور كه پيش از اين گفتم امروز جلسه‌اي در اين خصوص بود و من حكم را نديدهام و به دليل اينكه جزئيات راي را نديدهام، نمي‌توانم در خصوص جزئيات آن صحبت كنم و از اين موضوع اطلاع ندارم كه آيا اين حكم قابل تجديدنظر است يا خير.
پاسخ مبهم درباره نامه وزرا در حمایت از رحیمی
وي در پاسخ به سوالي در مورد اينكه آيا از سوي وزرا و در حمايت از محمدرضا رحيمي نامه‌اي به قوه قضاييه صادر شده است يا خير، گفت: براي من كه چنين نامه‌اي نيامده است. اين نامه‌ها كم و بيش وجود دارد ولي من در سايت‌ها چنين چيزي ديده‌ام و خودم چنين نامه‌اي در قوه قضاييه نديدهام.
خبرنگاري بار ديگر در رابطه با قطعيت حكم سعيد مرتضوي در ديوان عدالت اداري سوال كرد كه محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: من عرض كردم كه حكم را نديدهام و تلفني شنيده‌ام كه امروز چنين رايي صادر شده است. در رابطه با اينكه آيا اين راي قطعي است يا غيرقطعي بايد راي را ببينم تا بتوانم توضيحات بيشتري بدهم.
خبر جديد از خاوري نيست
دادستان كل كشور درباره دستگيري خاوري نيز كه سوال يكي ديگر از خبرنگاران بود، اظهار كرد: من اين موضوع را نمي‌دانم. هم دادستان تهران و هم وزارت امور خارجه پيگير اين مساله هستند. از پليس بين‌الملل و از طريق مسئولان كشوري كه متهم در آنجاست اين موضوع دنبال مي‌شود و فعلا خبر جديدي ندارم.
محسني اژه‌اي تصريح كرد: برخي كشورها مدعي هستند كه در زمينه فساد بانكي با برگزاري كنفرانس در مورد آن صحبت مي‌كنند اما همه ما كاملا مي‌دانيم كه يك فساد مالي اتفاق افتاده است و به اين روشني در كشور آنها اين فرد حضور دارد اما حاضر نيستند او را دستگير كنند. ما نمي‌توانيم قضاوت صحيحي داشته باشيم. اين يك قضاوت براي سازمان‌هاي حقوق بشري و پليس بين‌الملل و كشوري است كه اين فرد در آنجا حضور دارد.
درباره پرونده جواد لاریجانی مطلبی ندارم!
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا مطلبي درباره پرونده رييس ستاد حقوق بشر قوه قضاييه داريد؟ گفت: نه، مطلبي ندارم.
خبرنگاري اين‌گونه سوال خود را مطرح كرد كه با توجه به اينكه چهار نفر از متهمان فساد بزرگ مالي به اعدام محكوم شده‌اند، آيا پرونده‌اي از ابتداي انقلاب بوده كه متهمان آن به اعدام محكوم شوند يا خير؟ دادستان كل كشور پاسخ داد: بله، چنين پرونده‌اي داشته‌ايم؛ مانند پرونده فاضل خداداد. غير از آن فرد هم باز افراد ديگري بوده‌اند.
احكام اعدام 4 متهم پرونده فساد قابل تجديد نظرخواهي است
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا حكم اعدام چهار نفر از متهمان پرونده فساد مالي قابل تجديدنظر است يا خير؟ گفت: احكام قابل اعتراض است. ديوان عالي كشور، مرجع رسيدگي آن است. بعد از قطعيت حكم، جزئيات و اسامي اعلام خواهد شد.