شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : هر چند تعداد زیادی از مدیران میانی، روسای بانکها و کارکنان موسسات اقتصادی در میان ۳۲ متهم این پرونده حضور داشتند ولی نبود عوامل اصلی و نزدیکان به احمدی نژاد و دفتر رهبری علامت سوال بزرگی را در مقابل افکار عمومی قرار داده است. از جمله محمد جهرمی رئیس سابق بانک صادرات که با توجه به نزدیکی بسیار زیاد به شورای نگهبان و حضور فعال در اردوگاه محافظه کاران و نیز قرابت با احمدی نژاد، در هیچ یک از جلسات این دادگاه حضور نداشت.
سخنگوی قوه قضاییه از صدور احكام متهمان پرونده فساد بزرگ مالی توسط قاضی ناصر سراج خبر داد و گفت : احكام در مرحله تایپ است و طبق حكم صادره 4 نفر از متهمان این پرونده به اعدام محكوم شدند.
به گزارش ایرنا، غلامحسین محسنی اژه ای امروز – دوشنبه – در سی و سومین نشست خبری خود با حضور خبرنگاران افزود: پس از اتمام تایپ احكام صادره، آرا به محكوم علیه و وكلای آنها ابلاغ خواهد شد.
دادستان كل كشور گفت: از مجموع 39 متهمی كه به اتهامات آنها رسیدگی شد قاضی دادگاه چهار نفر را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را به تحمل حبس های 25 سال، 20 سال، 10 سال و پایین تر محكوم كرده است.
اژه ای افزود: این افراد علاوه بر حبس ،محكوم به پرداخت جزای نقدی ، شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی هستند.
وی اظهار داشت: قاضی چندین صد صفحه حكم را برای تایپ داده كه این تعداد صفحه ممكن است در تایپ كم یا زیاد شود ، اما هنگامی كه بطور كامل تایپ شد بصورت رسمی ابلاغ آنرا خواهیم كرد.
نبود متهمان اصلی در دادگاه رسیدگی به اختلاس، حتی صدای متهمان پرونده را هم در آورده بود. به طوری که یکی از متهمان، که خود را بسیجی معرفی می کرد، در یکی از جلسات به قاضی سراج گفت: کاش به جای سیاهی‌لشگرها در دادگاه، مدیران حضور داشتند.
این متهم پرونده اختلاس بزرگ که در عملیات پاکسازی مین در سال ۶۲ دچار موج گرفتگی شده، خود را از عوامل برخورد با حوادث پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری دانست و مدعی شد که در جریان کوی دانشگاه فرزند آقا بوده است.
در بزرگترین اختلاس تاریخ کشور، هفت بانک مشارکت داشتند و اسامی نمایندگان مجلس نیز در این پرونده برده شده بود. علاء‌الدین بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی و فرزندان تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله افرادی هستند که در این پرونده اختلاس نام آنها برده شده، اما هیچ یک محاکمه نشدند.
همچنین در جلسات دادگاه اختلاس نام چندین تن از مدیران دولتی برده شده است. وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه و ترابری از جمله مدیران ارشدی هستند که در این اختلاس نقش داشته اند.
بهمن ماه سال گذشته، همزمان با برگزاری انتخابات نمایشی، برای انحراف افکار عمومی از مفاسد کلان اقتصادی تیم احمدی نژاد و نزدیکان دفتر رهبری، دادگاهی با حضور ۳۲ متهم در حالی تشکیل شد که رهبری امر کرده بود این موضوع خیلی کش پیدا نکند.
اما مدیرعامل بانک صادرات که اولین کسی است که باید در رابطه با این فساد عظیم مالی پاسخگو باشد، بدون حتی یک عذرخواهی ساده و به شکلی طلبکارانه از مسوولان خواست به خاطر کشف و دستگیری عناصر باند متهم به سوء استفاده مالی، از او تشکر کنند. هر چند جهرمی از کار برکنار شد، ولی تاکنون کسی به پرونده او رسیدگی نکرده است.
محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران هم که اینک در کاناداست و نحوه خروجش از کشور نیز بسیار پر ابهام بود، با بیان این که “ریشه اصلی این سوء استفاده در بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسوولیت بانک صادرات نیست” از سمت خود استعفا کرده است.
هر چند وزیر اقتصاد متهم اصلی این پرونده را قهرمان صنعت کشور خوانده بود و گفته بود که وی تاکنون ده هزار شغل در کشور ایجاد کرده است و باید او را به عنوان قهرمان معرفی کرد، اما وی به عنوان اولین متهم، در مقابل دادگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.
محمود احمدی نژاد نیز در واکنش به کسانی که دولت را به اختلاس متهم می کنند، گفته بود “ما باز هم سکوت می‌کنیم که به خاطر مقام رهبری است، البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود”.
بر اساس آنچه در جلسات چهارده گانه این دادگاه ها آمده، مه آفرید خسروی متهم اصلی این پرونده متهم شده است که از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در یک کارخانه فولاد در خوزستان، ال‌سی‌های (اسناد اعتباری) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌گرفته، بدون آنکه وجه آنها را به بانک بپردازد. بعد از آن، وی این ال‌سی‌ها را به بانک های دولتی و خصوصی دیگر می برده و در آنجا با قیمتی پائین تر از قیمت رسمی ال‌سی می فروخته است.