» حکم انتصاب سعید مرتضوی، متهم جنایت کهریزک باطل شد

چکیده : هيات عمومي ديوان عدالت اداري انتصاب «سعيد مرتضوي» متهم جنایت کهریزک به سمت رياست سازمان تامين اجتماعي را غيرقانوني اعلام كرد. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک متهم بود، بیش از این در زمینه های “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” تفهیم اتهام شده است و پرونده کهریزک هنوز مفتوح است.

کلمه: هيات عمومي ديوان عدالت اداري انتصاب «سعيد مرتضوي» متهم جنایت کهریزک به سمت رياست سازمان تامين اجتماعي را غيرقانوني اعلام كرد.

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک متهم بود، بیش از این در زمینه های “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” تفهیم اتهام شده است و پرونده کهریزک هنوز مفتوح است.

متهم جنایت کهریزک اواخر اسفند ماه سال گذشته به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید. انتصابی که تا به امروز با مخالفت اصولگرایان و منتقدان احمدی نژاد رو به رو شده است. اما او آنقدر مستظهر به باندهای قدرت هست که ماه هاست به رغم همه مخالفت ها و وعده ها برای افشاگری ها در مسند خود مانده است و برای دیگران خط و نشان می کشد.

اوایل سال جاری، برخی از نمایندگان مجلس چون احمد توکلی و الیاس نادران سعی داشتند مساله مرتضوی را بدون استیضاح حل و فصل کند و از این رو بود که جلسات متعددی با او برگزار کردند. جلساتی که تنها یک ” قول شرف” به همراه داشت آن هم قولی که هیچ گاه عملی نشد.

اما بعد از اینکه اخباری از جلسات محرمانه او با نمایندگان به اصطلاح اصولگرا منتشر شد، مرتضوی اعتراف کرد که حداد عادل به او قول هایی داده که او بتواند بار دیگر به مسند ” قضاوت” خود بازگردد! همان مسندی که علاوه بر قتل زهرا کاظمی، خبرنگار- عکاسی که با ضربه مغزی کشته شد، شهادت دست کم سه شهید جنبش سبز -که در کهریزک بر اثر شکنجه جان باختند- را نیز در سیاهه پرونده خود دارد.

اما سعید مرتضوی گفته بود و تاکید دارد که این جنایات راهیچیک به تنهایی و سر خود انجام نداده است، و همانطور که نتوانست مسند سازمان تامین اجتماعی را به رغم “قول شرف” ترک کند، و باید به دستور مقام ” مافوق” عمل می کرد، در جنایت کهریزک هم بر اساس نوشته و دستور العمل شورای عالی امنیت عمل کرده است. همان حکمی که به امضای حسین نجات رسیده بود.

محمدجعفر منتظري در باره حکم متهم کهریزک گفت: پرونده شكايت نمايندگان از تصميم وزير رفاه و تامين اجتماعي مبني بر غيرقانوني بودن انتصاب «سعيد مرتضوي» به سمت رياست اين سازمان صبح روز دوشنبه 9 مرداد (امروز) در جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گرفت.

وي به ایسنا گفت: بر اين اساس با وارد تشخيص داده شدن شكايت نمايندگان، مصوبه وزير رفاه و تامين اجتماعي كه در آن «سعيد مرتضوي» به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعي منصوب شده بود غيرقانوني اعلام و ابطال شد.

بر اساس راي صادره از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، «سعيد مرتضوي» قانونا نمي‌تواند در راس مديريت سازمان تامين اجتماعي حضور داشته باشد.

سعيد مرتضوي اسفندماه 1390 با حكم «شيخ‌الاسلامي» وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي رييس سازمان تامين اجتماعي شد و پس از آن نمايندگان مجلس با ورود به موضوع درپي استيضاح وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي برآمدند اما با ميانجيگري «حداد عادل» موضوع استيضاح وزير منتفي شد ولي برخي نمايندگان مجلس با شكايت به ديوان عدالت اداري درخواست ابطال اين انتصاب را مطرح كردند.

در همین حال، علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس اظهار داشت: پرونده سعید مرتضوی درباره شکایت تعدادی از نمایندگان از انتصاب وی در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی صبح امروز در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد و در نهایت رأی به ابطال این انتصاب دادند.

وی ادامه داد: انتصاب مرتضوی در مدیرعاملی تأمین اجتماعی مغایر قانون تشخیص داده و شکایت نمایندگان وارد دانسته شد.

بختیاری گفت: با این رأی به دلیل اینکه انتصاب وی مغایر قوانین بوده است، این انتصاب ملغی شده و این فرد دیگر هیچ سمتی در تأمین اجتماعی ندارد.