شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : آيا دولتمردان ما مي‌خواهند به شيوخ قطر به خاطر اين عملكرد خصمانه و همراهي هايشان با آمريكا و رژيم صهيونيستي در ضربه زدن به جبهه مقاومت و منحرف ساختن مسير بيداري اسلامي در منطقه پاداش بدهند؟!
روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از واگذاری زمین های کشاورزی به قطر، آن را مغایر قانون اساسی دانسته و با توجه به سیاست های قطر نسبت به حرکت های اسلامی پرسیده است: آيا دولتمردان ما مي‌خواهند به شيوخ قطر به خاطر اين عملكرد خصمانه و همراهي هايشان با آمريكا و رژيم صهيونيستي در ضربه زدن به جبهه مقاومت و منحرف ساختن مسير بيداري اسلامي در منطقه پاداش بدهند؟!
در یادداشت امروز این روزنامه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشورآمده است: در چنين فضايي اجاره دادن زمين‌هاي كشاورزي به سرمايه گذاران قطري نه تنها در راستاي اقتضائات دوران جنگ اقتصادي و راهبردهاي اقتصاد مقاومتي ارزيابي نمي‌شود بلكه كاملاً خلاف اهداف پيش‌بيني شده و سياست‌هاي تدوين شده مي‌باشد.
منطق اقتصاد مقاومتي و جنگ اقتصادي حكم مي‌كند دولت به جاي اجاره دادن زمين‌هاي كشاورزي به سرمايه‌گذاران خارجي، اسباب و لوازم حمايت از كشاورزان ايراني را براي توليد محصولات استراتژيك غذايي در همين زمين‌ها فراهم آورد تا ضمن افزايش توليد محصولات راهبردي غذايي، به اشتغال، توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي كشور نيز كمك شود.
از اين رو انتشار اخبار اين تصميم نادرست را بايد به فال نيك گرفت چرا كه در اين صورت احتمال توقف اين روند اشتباه قوت مي‌گيرد. كما اينكه قرار است اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي نيز مورد بحث قرار گيرد و نمايندگان مردم در مجلس كه اين روزها انتقاداتي را به اين اقدام مطرح كرده اند، به وظيفه قانوني خود در اين زمينه عمل نمايند. زيرا اين قبيل اقدامات از نظر قانون اساسي فاقد وجهه قانوني است و مسئولان اجرائي حق ندارند در زمينه اعطاي امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات كشاورزي به خارجيان وارد هيچ نوع معامله يا انعقاد قراردادي شوند. اصل 81 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌گويد: “دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.”
متأسفانه از قول رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي نقل شده كه وي گفته است تشكيل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي بدون محدوديت سهام و حتي با سهام صد درصد بلااشكال است. وي براي بلامانع نشان دادن واگذاري زمين به قطري‌ها يا بطور كلي خارجي‌ها، به ماده يك قانون ثبت شركت‌ها كه در سال 1310 تصويب شده استناد كرده و بلامانع و نامحدود بودن سرمايه‌گذاري خارجي‌ها به بند 3 ماده 4 آئين نامه قانون سرمايه‌گذاري خارجي تمسك جسته است، درحالي كه اين ادعاها با اصل 81 قانون اساسي كه با صراحت و بدون كمترين ابهامي دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان را “مطلقاً” ممنوع كرده است، در تضاد مي‌باشد.
علاوه بر اين، اجاره دادن زمين كشاورزي به خارجيان با بند 8 اصل 43 قانون اساسي كه جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور را مقرر مي‌دارد نيز منافات دارد. بديهي است كه اقتصاد كشور از همين راه‌ها تحت سلطه بيگانگان در مي‌آيد و اين واقعيت تلخي است كه قبل از انقلاب تجربه شده و قانون اساسي جمهوري اسلامي براي جلوگيري از تكرار همين تجربه تلخ پيش بيني‌هائي كرده است. مفاد اصل 153 قانون اساسي كه مي‌گويد: “هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع است” نيز بر همين واقعيت تأكيد دارد.
در مورد قطر يك نقطه اختصاصي نيز وجود دارد كه مشكل را دو چندان مي‌كند و آن مواضع خصمانه‌ايست كه قطر در قبال جبهه مقاومت اسلامي دارد و حمايت‌هاي مالي، سياسي و تبليغاتي گسترده‌ايست كه از تروريست‌هاي القاعده و گروه سلفي در جهان عرب به ويژه سوريه و لبنان مي‌كند. آيا دولتمردان ما مي‌خواهند به شيوخ قطر به خاطر اين عملكرد خصمانه و همراهي هايشان با آمريكا و رژيم صهيونيستي در ضربه زدن به جبهه مقاومت و منحرف ساختن مسير بيداري اسلامي در منطقه پاداش بدهند؟!