شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : هر دوی این گرایشها در چارچوب جنبش اعتراضی مردم ایران به شیوه اداره جامعه از سوی حاکمیت موجود جای میگیرند و اگرچه در سبک و سیاق مواجهه با این شیوه، روشهایی کاملا متفاوت را برگزیدهاند، اما میتوانند با گفت و گوی مبتنی بر اصول و معیارها برای رسیدن به کنشی مشترک تلاش کنند؛ گفت و گویی که متاسفانه در فضای سیاسی حاضر چندان در دسترس نمینماید.
کلمه – محسن بخت آور:
نزدیکشدن به ایام برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاستجمهوری، ناگزیر تب بحثهای سیاسی درباره نحوه مشارکت در این رخداد را بالا میبرد. این مقوله به خصوص با توجه به آنچه در انتخابات پیشین روی داد و شیوه برخورد حاکمیت با اعتماد مردم و در نتیجه آن، اعتراضها به سوءاستفاده از این اعتماد، وجه جدیدی یافته است که بر اساس آن، اکنون در میان جریان اصلاحات و جنبش سبز، سخنْ پیش از بحث درباره نحوه مشارکت، بر سر انتخاب نوع مشارکت است (معرفی کاندیدا یا تحریم). در واقع، تردیدی نیست که رخدادهای سه سال گذشته و چشمانداز پیش روی این جریان سیاسی به گونهای است که قانع کردن همراهان و حامیان اجتماعی آنها در هر وجهی از این انواع، مستلزم برخورداری از مبنایی متقن و با دستاوردهای روشن است. به تعبیر دیگر، مخاطبان این گفتمان در جامعه باید بدانند که چرا به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ترغیب میشوند و اقدام به این عمل، چه ثمرات یا پیامدهایی را میتواند برای آنها به دنبال داشته باشد.
در این میان، یکی از نقاط آسیبشناختی موجود، نبود گفت و گوی صریح و مستقیم میان قائلان به این دو نگرش است. هر دوی این گرایشها در چارچوب جنبش اعتراضی مردم ایران به شیوه اداره جامعه از سوی حاکمیت موجود جای میگیرند و اگرچه در سبک و سیاق مواجهه با این شیوه، روشهایی کاملا متفاوت را برگزیدهاند، اما میتوانند با گفت و گوی مبتنی بر اصول و معیارها برای رسیدن به کنشی مشترک تلاش کنند؛ گفت و گویی که متاسفانه در فضای سیاسی حاضر چندان در دسترس نمینماید. با این حال، ضروری است با جست و جوی حداقل نقاط مشترک، زمینه را برای شکلگیری این تعامل فراهم ساخت.
واقعیت آن است که بخشی از اصلاحطلبان، پس از انتخابات ریاستجمهوری دهم و سرکوب خشونتبار اعتراضات مردمی، مسیر تجدیدنظرطلبی در پیش گرفتهاند و به این نتیجه رسیدهاند که راه و روش رهبران جنبش سبز در پیگیری مداوم اولویتها و عدم عقبنشینی از اعتراضات، چندان درست نبوده است و علیرغم احترام و علاقهای که به این رهبران محصور دارند، ترجیح میدهند خط سیاسی خود را از ایشان جدا کنند. البته این نگرش بیش از آنکه در بطن جامعه رواج و نفوذ یافته باشد، در میان برخی فعالان این رویکرد سیاسی مطرح است و به هر دلیلی، تا کنون نتوانسته است بدنه اجتماعی معترض به وضع موجود را با خود همراه کند. این جریان در طول سه سال گذشته به انحای مختلف تلاش کرد تا مرزبندی – هرچند مبهمی – را با جنبش سبز ایجاد کنند و تا حد امکان حتی از بردن نام «سبزها» نیز پرهیز میکرد. البته همانطور که گفته شد، این جریان هنوز نتوانسته است بدنه اجتماعی را با خود همراه سازد؛ که عدم مشارکت بخش عمده جامعه در انتخابات مجلس نهم خود موید این امر است.
اما به نظر میرسد اینک دستکم بخشی از متنفذان این رویکرد، به نوعی تجدیدنظر در روشهای خود روی آوردهاند. اگر تا دیروز نسبت آنها با جنبش سبز تنها دعایی مبهم برای «رفع حصرها» بود، اینک حجت الاسلام والمسلمین سید هادی خامنهای صراحتا از ضرورت لحاظ نمودن نظر آقایان موسوی و کروبی در تصمیمگیری برای نوع مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری سخن میگوید، و از سوی دیگر آقای خاتمی نیز به تصریح از بیانیه شماره 17 مهندس موسوی و شروط موکد در آن به عنوان موضوعی در خور توجه و کار نام میبرد و خواستار کار و بحث بیشتر در این زمینه میشود. این مثالها شاید در شرایط عادی چندان مهم جلوه نکند. اما در این موقعیت که حتی بدون نام بردن از رهبران جنبش سبز، آقایان به انواع فتنهگریها و براندازیها متهم میشوند، اتخاذ این رویکرد نشان از نگرشی جدید در این بخش از جریان معترض به وضع موجود دارد که لازم است در تصمیمگیری برای نوع مشارکت در نزدیکترین عرصه کنش سیاسی پیش رو (انتخابات یازدهم ریاستجمهوری) مورد توجه جدی قرار گیرد.
به نظر میرسد اینک ضروری است واکنش متقابلی از سوی مشاوران امین جنبش سبز (که در غیبت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به انحای مختلف سعی در حفظ انسجام نظری و عملی این جنبش دارند) ارائه شود؛ پاسخی که اولا مبتنی بر اصول مصرح در منشور سبز باشد، و ثانیا امکان گامهای بعدی برای تفاهم بیشتر بر سر نحوه مواجهه با انتخابات ریاستجمهوری یازدهم را فراهم آورد. به عنوان نمونه، به نظر میرسد اگر این مشاوران نشان دهند که تصلبی برای نپذیرفتن مشارکت در انتخابات مگر به شرط تحقق شرایط آرمانی مطلوب ندارند و حاضرند در صورت پذیرش عقل جمعی، حتی بر سر مشارکت در انتخاباتی با استانداردهای پایینتر از حداکثرها نیز وارد گفت و گو شوند و تحقق چنین حالتی را ممکن بینگارند، آنگاه جریان مقابل (اصلاحطلبان قائل به مشارکت مستقیم) نیز میتوانند با اطمینان و مثبتاندیشی بیشتری به این گفت و گو ادامه دهند. واقعیت آن است که چنانکه مهندس موسوی مکررا تاکید داشت؛ هرکسی که در جامعه به دنبال اجرای قانون باشد، سبز است و این سبزها هستند که نخست آغوش خود را بر روی دیگران میگشایند. آنچه در انتخابات مجلس نهم روی داد و شرکت سید محمد خاتمی در آن – که بحثها و برای بسیاری، سرخوردگیهای جدی را به دنبال داشت – نباید تنها ملاک مواجهه با این بخش از بدنه جنبش اعتراضی در نظر گرفته شود.
خاتمی اینک به صراحت اهمیت بیانیههای مهندس موسوی را پذیرفته است و این گام بلندی است که نباید به راحتی از آن گذشت. هرچند تردیدی نیست که مناسب است آقای خاتمی نشان دهند به این ملاک (بیانیهها و شاید منشور) و در درجه اول به خرد جمعی پایبند خواهند بود، اما پیش از آن لازم است بدنه جنبش سبز آغوش گشاده خویش را بر ایشان و همراهانشان بنمایاند؛ کاری که بیتردید اگر رهبران محصور جنبش بودند، بدان دست مییازیدند.
فرصت چندانی تا انتخابات ریاستجمهوری یازدهم باقی نمانده است. رقیبان نیز با اتکا به منابع لایزال پول و قدرت و تبلیغ، عزم خویش را برای تحکیم سیطره بر ارکان مختلف نظام جزم کردهاند. در این میان نباید فراموش کرد که انتخابات ریاستجمهوری بنا به ماهیت فرایندی و همچنین تبعات حضور یا عدم حضور، کاملا با انتخابات مجلس متفاوت است. بهعنوان نمونه، تنها این نکته را میتوان در نظر گرفت که اگر جنبش سبز کاندیدای مورد اجماعی را برای این انتخابات معرفی کند، این کاندیدا مدتها پیش از تصمیمگیری نهادهایی مانند شورای نگهبان درباره صلاحیتها، میتواند با حضور در مناطق مختلف کشور، پیامآور آرمانها، معیارها و شروط این جنبش باشد. این مقوله و ظرفیتها و مخاطرات دیگری که تصمیم برای شرکت یا عدم شرکت در این انتخابات میتواند به همراه داشته باشد، از سوی نویسنده در نوشتههای بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت. و البته اشتیاق فراوانم به آن است که دیگر همراهان و اندیشمندان نیز با بیان نقدها و پیشنهادهای خود، امکان پربارتر شدن این بحث را میسر کنند.