شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : در حالی که برخی مسئولان وزارت جهادکشاورزی از درخواست اجاره زمینهای کشاورزی ایران توسط دولت قطر ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند که یک مقام مسئول در سفارت قطر اعلام کرد در حدود 8 ماه پیش این زمین‌ها از ایران اجاره شده است!
در حالی که برخی مسئولان وزارت جهادکشاورزی از درخواست اجاره زمینهای کشاورزی ایران توسط دولت قطر ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند که یک مقام مسئول در سفارت قطر اعلام کرد در حدود 8 ماه پیش این زمین‌ها از ایران اجاره شده است!
در همین باره در کلمه بخوانید:
بعد از تمام شدن پول نفت و فروش کارخانه‌ها، نوبت اجاره دادن زمینهای مملکت به خارجی‌ها رسیده؟
به گزارش مهر، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران اخیرا در نامه ای به مدیریت جهادکشاورزی شهرستانهای تابعه، از آمادگی تجارقطری برای سرمایه گذاری در ایران از طریق اجاره بلندمدت زمین های زراعی در بخش کشاورزی خبر داده و تاکید کرده است: متقاضیان باید تا 15 مردادماه سال جاری برای اعلام درخواست مشارکت خود با قطری ها فرصت دارند.
همچنین از متقاضیان خواسته است که مشخصات مربوط به زمین های کشاورزی (زمین، ساختمان، تاسیسات زیربنایی، نحوه تولید، وضعیت آبی و..) را به مدیریت صدور پروانه های سازمان جهادکشاورزی استان تهران اعلام کنند. براین اساس، نسبت به اهمیت موضوع خبرنگار مهر پیگیریهایی انجام داد که در ادامه می خوانید.
براساس این گزارش، یک مقام مسئول در سفارت قطر در گفت و گو با مهر، درخصوص اجاره زمینهای کشاورزی ایران، اظهارداشت: این کار به سفارت ربطی ندارد و از طریق سایتی به آدرس www.aqarcity.com انجام می شود.
تصویر سایتی که اقدام به اجاره اراضی کشاورزی ایران می‌کند
وی در عین حال تصریح کرد: شما چرا خبرها را آنقدر دیر می خوانید، چون زمینهای مورد نیاز درحدود 7 تا 8 ماه پیش از ایران اجاره شده است!
این مقام مسئول همچنین درخصوص محل جغرافیایی زمینهای اجاره شده، ضمن ابراز بی اطلاعی گفت: از محل دقیق این زمین‌ها خبر ندارم ولی فقط می دانم که از تهران با هواپیما به آنجا می‌روند.
به گزارش مهر، اظهارات این مقام در سفارت قطر درحالی است که هم اکنون مسئولان وزارت جهادکشاورزی از این موضوع ابراز بی اطلاعی می‌کنند و واگذاری بلندمدت زمین به کشورهای دیگر را مغایر قانون می دانند، البته آنها تصمیم گیری دراین رابطه را به بررسی چارچوب قوانین در وزارت اقتصاد محول می کنند.