شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : کسی که نظام اسلامی را نمی پذیرد و یا به قوانین آن احترام نمی گذارد، آیا هیچ حقی ندارد؟ کسی که «قیام» بر علیه نظام اسلامی نکرده، بلکه صرفاً «به فکر» براندازی بوده، آیا از هیچ حقی برخوردار است؟ و اگر پاسخ به این سؤالات منفی است، در این صورت چرا هرگونه رفتار خشونت آمیز و توأم با زجر و شکنجه در برابر کسی که هیچ حقی ندارد و از «همه حقوق» محروم است، جایز نباشد؟
کلمه: قتل و شکنجه در زندان ها و بازگویی بخش هایی از بازجویی ها و رفتارهایی که در بازداشتگاه ها با زندانیان سیاسی می شود، یکی از موضوعاتی است که افکار عمومی و صاحبنظران را به خود مشغول کرده است. مردم از خود می پرسند مبانی چنین اعمال غیر انسانی در زندان های حکومتی که مدعی برقراری اصول اسلامی است، چیست؟
این سوال پیش از این، بعد از قتل های زنجیره ای ایجاد شد. زمانی که تعدادی از نویسندگان و روشنفکران به طرز مرموزی کشته شدند. وقتی در دولت خاتمی مشخص شد این قتل ها کاملا سازماندهی شده و با برنامه ریزی قبلی از سوی وزارت اطلاعات انجام شده است، عده ای آن را منتسب به “عناصر خودسر” کردند که بدون اطلاع مقامات و مسئولان این وزارت خانه اقدام به قتل روشنفکران و نویسندگان کرده بودند.
برکناری وزیر اطلاعات وقت هم نتوانست به انبوه پرسش ها و ابهاماتی که در قتل بی گناهان ایجاد شده بود، پاسخی دهد. در آن زمان انگشت اتهام به سمت برخی از روحانیونی رفت که هیچگاه حامی برقراری جمهوری اسلامی نبودند و حتی در مقابل تلاشهای امام خمینی برای تشکیل حکومت نیز همیشه سنگ اندازی می کردند. همان ها که اعتقاد داشتند مردم هیچ سهم و حقی در ایجاد حکومت ندارند و مشروعیت حکومت ها از آسمان می آید. این روحانیون با درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی به عرصه سیاسی و نظری کشور قدم گذاشتند تا جایی که عنوان “علامه طباطبایی و مطهری” را از آن خود کردند. عالمانی که با فتاوای خود خشونت را در نهادهای جمهوری اسلامی نهادینه کردند.
پس از قتل های زنجیره ای، شاید فاجعه کهریزک یکی از پر سر و صداترین جنایاتی بود که توسط مسئولان جمهوری اسلامی انجام شده بود. جنایتی که حکومت را وادار به تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و تشکیل دادگاهی کرد که هنوز آمران و عاملان اصلی مجازات نشده اند.
اینک پس از سه سال از این جنایت، حجت الاسلام و المسلمین سروش محلاتی با بررسی ریشه های فقهی و حقوقی چنین جنایاتی، سؤالاتی را از علما و مراجع مطرح کرده است که روشن شود آیا چنین رفتارهایی در زندان ها در مغایرت با اصول اسلامی هست یا نه؟
او معتقد است شکنجه و مجازات های سازمان یافته در زندان ها نشان از یک خصومت شخصی یا مشکلات فردی نیست بلکه بدون شک برای این گونه افراد قتل و آدم کشی، «توجیه دینی» دارد و توأم با «احساس انجام وظیفه» است.
سروش محلاتی با طرح این پرسش که “چرا گاه در میان مسلمانان افرادی یافت می شوند که از یک سو پای بند به وظایف دینی و رعایت قیود شرعی اند و از سوی دیگر خود را مجاز می دانند که دست به آدم کشی و جنایت بزنند؟” به این مساله می پردازد که شناسایی «ریشه ها»ی فاجعه و قطع کامل آن از مطالبات اصلی جامعه است.
وی در ادامه به بحث براندازی پرداخته و بر این باور است که شرکت در یک راه پیمایی و تجمع نمی تواند مصداق محاربه و براندازی باشد.
سروش محلاتی به بحث فقهی در خصوص کرامت و حقوق انسان در اسلام پرداخته و با بررسی موشکافانه یک نظریه افراطی که این روزها در رسانه ها مطرح می شود «شرط عمده برای اثبات «حق کرامت» پذیرش نظام اسلامی و احترام به قوانین آن است، با پذیرش عضویت در چنین جامعه ای،تمام حقوق شامل فرد می گردد و چنان چه شخص با اختیار خود از تابعیت این نظام خارج گردد، یا «درصدد» براندازی باشد، «تمام حقوق او» اعم از حق کرامت یا حقوق فرعی دیگر ساقط می گردد.» می پرسد که آیا با چنین تفکراتی خشونت و قتل و شکنجه توجیه نمی شود؟
متن کامل نوشته سروش محلاتی که در سالگرد فاجعه کهریزک در وبسایت این پژوهشگر منتشر شده، به شرح زیر است:
* * *
ماجرای به قتل رسیدن چند شهروند معترض در یک بازداشتگاه، موجی از خشم و نفرت بوجود آورد. در سه سال گذشته از برخی صاحب منصبان قضائی به عنوان متّهم این فاجعه نام برده شد و اخیراً گفته شده که یک مقام عالی رتبه قضائی، «تفهیم اتهام» شده است. اینک وجدان جریحه دار جامعه و اولیای دم در انتظار آنند که با رسیدگی عادلانه به این پرونده، عاملان آن به مجازات برسند تا آن خون های به ناحق ریخته شده، پایمال نگردد.
ولی سؤال اساسی آن است که آیا این قتل ها، در اثر یک « عناد شخصی» اتفاق افتاده و قاتلان به دلیل آن که «کینه»ای نسبت به مقتولان داشته اند، آنان را «زجرکش» کرده اند؟ اگر قضیّه، قضیّه‌ی «خصومت شخصی» باشد، البته «قصاص قاتلان»، التیام بخش بوده و با مجازات آنان، قضیّه فیصله می‌یابد. در این صورت، رسیدگی قضائی، «آخرین کاری» است که از حکومت ساخته است و جامعه مطالبه‌ی دیگری نمی تواند داشته باشد، ولی روشن است که در این ماجرا، رابطه‌ی خصومت آمیز بین قاتلان و مقتولان وجود نداشته و جنایت، ناشی از «کینه شخصی» نبوده است.
در چنین مواردی رسیدگی قضائی و مجازات مباشران و آمران، «اولین کاری» است که از حکومت ساخته است و « مطالبه‌ی اصلی» آن است که «ریشه ها»ی فاجعه شناسائی شده و از بیخ و بن، قطع گردد. برای ریشه یابی باید به این سؤال اساسی پاسخ داد که: چرا گاه در میان مسلمانان افرادی یافت می شوند که از یک سو پای بند به وظایف دینی و رعایت قیود شرعی اند و از سوی دیگر خود را مجاز می دانند که دست به آدم کشی و جنایت بزنند؟ بدون شک برای این گونه افراد قتل و آدم کشی، «توجیه دینی» دارد و توأم با «احساس انجام وظیفه» است.
این گونه قتل ها ناشی از «جهالت» نیست تا عاملان آن، از افراد « بی سواد» باشند، چه این که ناشی از طغیان شهوت و غضب هم نیست تا افراد «فاسق» مرتکب آن شوند، بلکه ناشی از نوع خاصی از دینداری است. مثلاً اگر کسی به این «دو گزاره» در قالب صغری و کبری باور داشته باشد، برای او اقدام به قتل آسان می شود:
یکی آنکه : کسی که در یک تجمّع یا راهپیمائی بدون مجوّز قانونی شرکت می کند، «برانداز» و محارب است و دوم آن که : کسانی که در نظام اسلامی «اقدام» به براندازی می کنند و یا «درصدد» براندازی اند، از «همه حقوق» محروم بوده و استحقاق هر گونه برخوردی را دارند.
مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که این دو گزاره مورد تأیید فقه نیست و به جرأت می توان گفت که تاکنون «هیچ فقیهی» این گونه نظر نداده است.
از نظر فقه، «محارب» کسی است که : دست به «اسلحه » برده و باعث «ناامنی» در جامعه می شود. بزرگترین فقهای شیعه مانند شیخ طوسی (الاقتصاد، ص315) ، محقق حلی (شرایع الاسلام، ج4،ص167) و علامه حلی (تحریر الاحکام، ج2، ص233) براین تعریف اتفاق نظر دارند:
«المحارب من جرّد السلاح لاخافة الناس»
حضرت امام خمینی از این هم، تفسیر «مضیّق تری» ارائه کرده و علاوه بر آن دو قید، این قید را هم افزوده است که محارب می خواهد با اسلحه و سلب امنیت از مردم، «افساد فی الارض» کند:
« المحارب هو کل من جرّد السلاح او جهّزه لاخافة الناس و ارادة الافساد فی الارض»(تحریر الوسیله، ج2، ص492)
بر اساس این تعریف، اعتراضاتی که به شکل غیر قانونی انجام می شود، «محاربه» نیست، هر چند ممکن است عناوین مجرمانه دیگری مانند اخلال در نظم عمومی بر آن انطباق داشته باشد. بلکه اگر به قید «لاخافة الناس» در تعریف فقها توجه داشته باشیم و محاربه را « استفاده از سلاح» به منظور سلب امنیت از مردم» بدانیم، حتی این تعریف شامل قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی هم نمی شود، زیرا «مقابله با حکومت» یک موضوع است و مقابله با مردم موضوع دیگر و نمی توان گفت که هر کسی که در برابر دولت اسلامی دست به سلاح می برد، قصد اخلال در امنیت مردم را دارد.
آیت الله مؤمن، به این نکته تصریح دارد:
« لو کان وجب علینا الاخذ بتفسیر الاصحاب قدس سرّهم فی تفسیر المحاربة لکان لازمه ان لایکون من یقوم بالسلاح فی وجه الدولة الاسلامیة فقط، داخلاً فی عموم الایة المبارکة فانه حینئذ لم یشهر السلاح لاخافة الناس و لا لأخذ الاموال» (کلمات سدیده، ص374)
فقها در تعریف محاربه، به قدری سخت گیری کرده اند که حتی«همکاران » و «دست یاران» شورشیان مسلح را هم «محارب» نمی دانند. آنان حاضر نشده اند این تعریف را به کسانی که دریک «گروه محارب» عضو هستند ولی به کارهای دیگری از قبیل امور امنیّتی یا حفاظتی می پردازند، تعمیم دهند. بلکه آنان به عنوان «طلیع» و «ردء» مجازات دیگری دارند.(جواهر الکلام، ج41، ص571)
از سوی دیگر، «بغی» نیز، «شورش مسلحانه» است . از این رو تصریح شده که کسانی که با تجمعات غیر قانونی و یا تشکیل احزاب غیر قانونی، در صدد براندازی باشند، «باغی» نیستند.(الفقه، ج48، ص131)
کسی که با مبانی فقهی آشناست، به تفاوت «محاربه» با «بغی»، توجه دارد و حتی حاضر نیست بر بغات که دست به شورش مسلحانه در برابر حکومت زده اند، عنوان «محارب» را منطبق سازد، زیرا باغی «انگیزه سیاسی» برای ساقط کردن نظام حاکم دارد، نه آن که با قلدری و عربده کشی بخواهد به اموال و نوامیس مردم تجاوز نماید.(ر.ک: سید محمود هاشمی،قراءات فقهیه معاصره، ج3، ص371)
حال مقایسه کنید این مبانی فقهی را با گفته های کسی که مفهوم محاربه را چنان توسعه می دهد تا هر کسی که به هر شکلی و به هر وسیله ای با حاکمان مبارزه می کند، «محارب» شمرده شود! با این تفسیر، کسی هم که به «مبارزه فرهنگی» با نظام حاکم اقدام کند، تا چه رسد به این که اهل «مبارزه سیاسی»باشد، مشمول تعریف «محاربه» بوده و به مجازات محارب، محکوم است.
یکی از متهمان فاجعه‌ی مورد اشاره، سال ها پیش، کتاب «جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی» و کتاب «جرائم مطبوعاتی» را تألیف کرد و تلاش وافر خود را برای توسعه دادن مفهوم محاربه، نشان داد. او می خواست به فقها بگوید: مگر «حرب» به معنای «جنگ» و مبارزه نیست و مگر جنگ اختصاص به «نبرد نظامی» دارد و شامل جنگ نرم، و مبارزه سیاسی و فرهنگی نمی شود، پس چرا «محاربه» را به «درگیری مسلحانه» اختصاص می دهید؟! وی استدلال می کرد که در قرآن ربا خواری هم «جنگ با خدا» نامیده شده است، در حالی که رباخوار از «اسلحه» استفاده نمی کند، پس «حرب» معنای وسیعی دارد و هر نوع مبارزه ، با هر شیوه ای را در بر می گیرد و در نتیحه «محارب» هم، شامل همه کسانی می شود که به هر شکلی در صحنه مبارزه با حکومت حضور می یابند. ولی این گونه استدلال ها نه از نگاه فقها و مفسّران، مخفی بوده و نه پاسخ آن برایشان دشوار بوده است. زیرا روشن است که «استعمال » اعم از حقیقت است و چون در آیه ربا استعمال به شکل «مجازی» می باشد، از این رو با استناد به آن، نمی توان معنای حقیقی لفظ را معیّن نمود، به علاوه که در آیه محاربه، محاربه با پیامبر و سعی برای فساد در زمین هم به محاربه عطف شده که به قول علامه طباطبایی نشان از آن دارد که نوع خاصی از محاربه مورد نظر بوده و دارای مجازات منصوص در آیه است.
مضافاً بر آن که روایات ائمه را نیز در تفسیر آیه نمی توان نادیده گرفت. شگفت آور است که فقیه برجسته ای مانند امام خمینی ، حتی در شمول عنوان «محارب» بر اعضای باندهای مخوف مواد مخدّر، احتیاط می کرد و حاضر نبود فتوا به مجازات محاربان برای آنها بدهد و این گونه افراد مبتدی، به راحتی دائره ی محاربه را توسعه می دهند!
این نویسنده علاوه بر این تحلیل فقهی سست، یک تحلیل حقوقی سست تر هم ارائه می کند تا چتر «محاربه» را بر سرهمه مخالفان در عرصه های مختلف بگستراند. او برای این کار می خواهد «قانونِ» مربوط به محاربان «مسلّح» را به کسانی که در جبهه فرهنگی، مبارزه می کنند، تعمیم و گسترش دهد و لذا در یک اظهار نظر عجیب و غریب ادعا می کند که در «قانون مجازات اسلامی» صرفاً یک «مصداق» از محاربه ذکر شده است، نه آن که قلمرو محاربه تعیین شده باشد! یعنی دست قاضی برای صدور حکم مجازات محارب درباره ی کسانی که با نوشتن مقاله ای یا حضور در یک راهپیمایی اعتراض خود را نشان می دهند، کاملاً باز است!
نگارنده به رغم تلاش خود تاکنون موفق نشده است که پیشینه ی چنین نظرات تند و افراطی را در محافل علمی حوزوی و دانشگاهی پیدا کند، از این رو نمی داند که این گونه تحلیل ها برخاسته از ذهنیت علمی بوده و یا در محافل غیر علمی صورت بندی شده است، ولی در هر صورت سؤال مهم این است که اگر شخصی با این گونه ذهنیت از فقه و قانون، در جایگاه قضاوت قرار بگیرد و بخواهد بر مبنای همین برداشت با متهمان برخورد کند، توقع و انتظار چه نتیجه ای می توان داشت؟
مورد فوق،تنها یک «نمونه» است و می توان آن را «مثالی» برای عقبه های فکری جریانات افراطی، تلقی کرد، البته در یک مقاله نمی توان با ارائه نمونه های بیشتر به تحلیل جامع تری در این باره دست یافت ولی در این جا اشاره به یک نمونه دیگر، برای روشن شدن مسأله، مفید است. این متن را به دقت بخوانید:
«شرط عمده برای اثبات «حق کرامت» پذیرش نظام اسلامی و احترام به قوانین آن است، با پذیرش عضویت در چنین جامعه ای،تمام حقوق شامل فرد می گردد و چنان چه شخص با اختیار خود از تابعیت این نظام خارج گردد، یا «درصدد» براندازی باشد، «تمام حقوق او» اعم از حق کرامت یا حقوق فرعی دیگر ساقط می گردد.»
لطفاً یک بار دیگر هم جملات بالا را بخوانید و بر تعبیرات تأکید شده، مثل« درصدد» براندازی بودن، و ساقط شدن «تمام حقوق» بیشتر تأمل کنید و سپس پاسخ دهید که:
1- کسی که نظام اسلامی را نمی پذیرد و یا به قوانین آن احترام نمی گذارد، آیا هیچ حقی ندارد؟
2- کسی که «قیام» بر علیه نظام اسلامی نکرده، بلکه صرفاً «به فکر» براندازی بوده، آیا از هیچ حقی برخوردار است؟
و اگر پاسخ به این سؤالات منفی است، در این صورت چرا هرگونه رفتار خشونت آمیز و توأم با زجر و شکنجه در برابر کسی که هیچ حقی ندارد و از «همه حقوق» محروم است، جایز نباشد؟
این جملات نه در یک محفل خصوصی ایراد شده و نه از زبان یک فرد عادی اظهار شده، بلکه در یک مراسم رسمی، و از زبان یک عالم مشهور مطرح شده و از رسانه ملی پخش شده و سپس به صورت کتاب، بارها منتشر شده است!
با ارائه ی این آموزه های دینی، اگر جوانانی که غرق در غیرت دینی و شور انقلابی اند، به سرعت هر منتقد یا معترضی را بر مبنای «نیت خوانی» ، «برانداز» دانسته و سپس او را از «جمیع حقوق» محروم و مستحق هر گونه برخوردی بدانند، چه کسی را باید ملامت کرد؟
در این شرایط، چه باید کرد؟ آیا واقعاً با چند «شخص»، برخورد کردن و بعد از اثبات جرم، مجازات کردن آن ها، چاره ساز است؟ و آیا با این شیوه می توان اطمینان پیدا کرد که چنین عفونتی، فردا از جای دیگر، ظهور و بروز پیدا نخواهد کرد؟ و یا باید ریشه های این غدّه بدخیم را پیدا کرد و برای علاج آن فکری نمود؟
عجالتاً پیشنهاد می شود:
1- جملاتی از قبیل آنچه در متن این مقاله نقل گردید، به محضر مراجع معظم تقلید ارسال و از آنان استفتاء شود که:
الف) براندازی و محاربه یعنی چه و آیا شامل اقدامات غیر مسلحانه نیز می شود؟
ب) مجازات اشخاص برانداز چیست و آیا آنان از جمیع حقوق مثل حق مالکیت، حق دفاع، حق ازدواج، حق تحصیل و … محروم می شوند؟
ج) آیا مجازات براندازی شامل کسانی که در فکر براندازی اند و هنوز اقدامی انجام نداده اند، می شود؟
2- چنانچه پاسخ مراجع معظم تقلید به این استفتاءات، منفی باشد، و این مواضع را بر خلاف مسلّمات فقه بدانند، در این صورت «اگر» جمهوری اسلامی فرصت هایی در اختیار صاحبان این گونه افکار در دانشگاهها و حوزه ها و نهاد های انقلابی و رسانه ها و … قرار داده است، از آنان باز پس گرفته و فضای علمی و رسانه ای را از این افکار پاک نماید.
شما در این باره چه پیشنهادی دارید؟
منبع: وبسایت محمد سروش محلاتی