شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : نرخ بالای بیکاری در کشور نتیجه سیاست‌های ضد تولیدی دولت‌های نهم و دهم است و به اعتقاد من سیاست‌های ضد تولیدی دولت یک برنامه حساب شده برای تعطیلی تولید در ایران بوده که مراحل مختلف آن در حال اجرا است./ برخی از اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات دولتي، سطح اشتغال فعلی را هدف گرفته است. دولت رسما اعلام می‌کند که قصد واردات ۲۴ میلیارد دلار کالاهایی را دارد که در داخل کشور قابل تولید است.
يك كارشناس اقتصادي اعلام كرد: نرخ بالای بیکاری در کشور نتیجه سیاست‌های ضد تولیدی دولت‌های نهم و دهم است و به اعتقاد من سیاست‌های ضد تولیدی دولت یک برنامه حساب شده برای تعطیلی تولید در ایران بوده که مراحل مختلف آن در حال اجرا است.
به گزارش ایلنا، محمد حسین راغفر با بیان اینکه مردم انتظار تثبیت قیمت‌ها و رفع گرانی را با اتخاذ تصمیمات عاقلانه از سوی مسئولان دارند، گفت: باید زمینه کاهش نرخ تورم و بیکاری با اتخاذ تصمیمات مسئولان فراهم شود.
وي با بیان اینکه بیکاری زمینه‌ساز فقر و فساد در جامعه است، تصریح کرد: برای کاهش بیکاری باید با سرمایه‌گذاری زمینه کسب و کار را برای مردم فراهم کرد.
راغفر ادامه داد: نرخ بالای بیکاری در کشور نتیجه سیاست‌های ضد تولیدی دولت‌های نهم و دهم است و به اعتقاد من سیاست‌های ضد تولیدی دولت یک برنامه حساب شده برای تعطیلی تولید در ایران بوده که مراحل مختلف آن در حال اجرا است.
اين کار‌شناس اقتصادی با بیان اینکه علاوه بر ایجاد اشتغال جدید، حفظ سطح اشتغال فعلی از راهکارهای رفع بیکاری است، گفت: متاسفانه برخی از اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات دولتي، سطح اشتغال فعلی را هدف گرفته است. جمله شواهد این ادعا می‌توان به این مسئله اشاره کرد که در سالی که به نام تولید ملی نام گذاری شده و به دولت گفته می‌شود کالا‌ها و خدماتی که در داخل کشور قابل تولید است را وارد نکند، دولت اقدام به واردات گسترده می‌کند.
به گفته راغفر، دولت رسما اعلام می‌کند که قصد واردات ۲۴ میلیارد دلار کالاهایی را دارد که در داخل کشور قابل تولید است. کالاهایی از جمله منابع تولید محصولات کشاورزی و دامی و “جالب است که این موضوع را تصمیم انقلابی هیات دولت نیز می‌نامد.”