شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : چندین تشکل دانشجویی نزدیک به حاکمیت در بیانیه ای مشترک، قوه قضاییه را به برخوردهای دوگانه و قائل بودن مصونیت ویژه برای برخی افراد متهم کردند و از اینکه پس از گذشته سه سال هنوز به پرونده های بازداشتگاه کهریزک، حمله به کوی دانشگاه تهران و مجتمع مسکونی سبحان و پرونده های که مسوولان با نفوذ سیاسی در آن متهم اند، رسیدگی نشده، به شدت انتقاد کردند.
چندین تشکل دانشجویی نزدیک به حاکمیت در بیانیه ای مشترک، قوه قضاییه را به برخوردهای دوگانه و قائل بودن مصونیت ویژه برای برخی افراد متهم کردند و از اینکه پس از گذشته سه سال هنوز به پرونده های بازداشتگاه کهریزک، حمله به کوی دانشگاه تهران و مجتمع مسکونی سبحان و پرونده های که مسوولان با نفوذ سیاسی در آن متهم اند، رسیدگی نشده، به شدت انتقاد کردند.
در این بیانیه که به بهانه پیگرد قضایی علی مطهری، فیلتر شدن سایت الف و صدور حکم حبس برای فعالان منتقد دولت و وابسته به بسیج دانشجویی نوشته شده و به امضای انجمن های اسلامی 16 دانشگاه رسیده، آمده است: چه فرایندی و چه اتفاقی افتاده است که این چنین آستانه تحمل و نقد پذیری مسوولان دستگاه قضایی پایین آماده که حتی بعنوان مدعی العموم مستقیما ورود کرده و بر علیه نطق یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام جرم می نماید.
این تشکل های دانشجویی وابسته به حاکمیت در ادامه بیانیه خود پرسیده اند: آیا با این گونه اقدامات حریت وآزادگی و استقلال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برابر قانوندانان قانون شکنی که در این کوی و برزن به کانون های قدرت و ثروت متصل هستند را زیر سوال نمی برد؟ آیا هم اکنون همین مقدار دغدغه مندی و مسوولیت پذیری و استقلال نمایندگان توانسته است اعتماد حد اکثری ملت را برای دفاع از حقوقشان جلب کند؟که با اینگونه اقدام دستگاه قضا دیگر تکلیف مشخص است و شوربختی ما در آنجا بیشتر می شود که نسبت به این موضوع نهادها و احزاب، جریانهای سیاسی، اصحاب رسانه و متاسفانه خود نمایندگان مجلس نیز سکوتی سوال برانگیز و حیرت آور و تاسف بار اختیار کردند و احتمالا به زعم خود در این شرایط که انتقاد هزینه ی این چنینی دارد مصلحت اندیشی و خدای نکرده عافیت طلبی را ارجح دانستند!
نویسندگان بیانیه بدون اشاره به برخوردهای مشابه با دهها سایت خبری و رسانه منتقد حاکمیت، آورده اند: چگونه می توان باور کرد که برخورد با یک سایت تحلیلی و خبری بر فرض اشتباه و تقصیر، این چنین قهری و سلبی باشد ، یعنی این همه راهکار دیگر نظیر توصیه و ارشاد و تذکر و توبیخ شفاهی و کتبی نبود؟ که این چنین می بایست افکار عمومی را حساس و نسبت به فضای آزاد اندیشی و نقد پذیری نظام مخدوش جلوه دهند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: آیا دستگاه قضا پس از گذشت بیش از 3 سال برای پرونده های مفتوح بازداشتگاه کهریزک و حمله به کوی دانشگاه تهران و مجتمع مسکونی سبحان و پرونده های که مسوولان با نفوذ سیاسی در آن متهم می باشند هم، این چنین مصمم، جدی و قاطع برای پیگیری این پرونده ها می باشد؟! آیا واقعا این گونه پرونده ها از آن چنان پیچیدگی برخوردار است که با گذشت بیش از سه سال هنوز ابهامات آن رفع نشده و موعد رسیدگی به آن فرا نرسیده است؟ آیا عدم رسیدگی و هم چنان مفتوح بودن پرونده های این چنینی و پرونده هایی که برخی مسوولان رده بالای دولتی در آن متهم هستند موجب ایجاد شبهه و سوال در ذهن پرسشگر افکار عمومی نمی شود؟ آیا این برخورد دوگانه دستگاه قضا و حتی برخی دستگاه های نظارتی نسبت به قانون به پای حاکمیت نوشته نمی شود؟ و به راستی چرا حاکمیتی که با خون هزاران شهید و فداکاری هزاران جانباز و ایثارگر و رزمنده به چنین عزت و اقتداری دست یافته است می بایست اسیر دیدگاههای سلیقه ای و شخصی برخی مسوولان باشد؟ و همچنان باید باور کنیم که قانون برای برخی اشخاص مصونیت ویژه قائل نیست؟
این بیانیه همچنین از اینکه «گویا دایره افرادی که از نظر برخی از مسوولان و دستگاه ها، “خودی” پنداشته می شوند، بر اساس معیارهای شخصی و سلیقه ای، و یا خدای ناکرده جناحی تعریف شده است» انتقاد کرده و با این حال خواستار تقسیم بندی خودی و غیر خودی بر اساس «شاخص های مدنظر رهبری و سیاست های کلی نظام» شده است.
نویسندگان بیانیه در پایان با ادعای اینکه «در کشور آزادی وجود دارد»، از «تنگ نظری هایی» که «آگاهانه یا ناآگاهانه و یا خواسته یا ناخواسته نمی گذارند احساس آزادی که بعضا از خود آزادی مهم تر می باشد نیز وجود داشته باشد» انتقاد کرده اند.