» مطالبه «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» رادیکالیسم نیست

چکیده : در حال حاضر شاید تنها راهکار پیش روی تحول خواهان و اصلاح طلبان و علاقه مندان به ایران و ایرانی این باشد که که بر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" به عنوان یک راهبرد کلیدی برای ساختن فردای کشور تکیه کنند و با بحث های پراکنده در صدد تقسیم بندی بین نیروهای حامی جمهوری اسلامی و قانون اساسی برآمده از سال ها مبارزه و خون شهیدان بر نیایند. چنین راهبردی می تواند نورافکن مسیر عقلانی هر حرکت اصلاحی باشد و به همگان کمک می کند در تاریکی قدم نگذارند و میراث‌های به جا مانده از مبارزات نسل‌های پیشین و حرکت اصلاحی سه سال گذشته را به هیچ تقلیل ندهند.

کلمه – سیدحامد آرین:

من اعتقاد دارم انشالله به زودی جنبش سبز پیروز خواهد شد چون دنبال تحقق حقوق مردم است. چون مدافع آزادی های بشریست چون مدافع عقلانیت و منطق است و سلاح جنبش سبز منطق است. چون مدافع پیوند دموکراتیک ملت با قانون اساسی است و چون مخالف ظلم و دروغ و جور است و ما اعتقاد داریم دروغ و ظلم و قانون ستیزی مشروعیت نظام را ذوب می کند. (میرحسین موسوی)

در خصوص چیستی و هویت جنبش طی عمر سه ساله این جنبش بارها پرسشگری شده است و عده ای در صدد بوده اند که این اعتراضات مردمی که پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری شکل گرفته را در قالب حرکتی رادیکالی و غیرعقلانی تقسیم بندی کنند که در صدد برهم زدن نظم موجود و تغییر ساختاری نظام جمهوری اسلامی است.

این در حالی است که به رغم همه فراز و نشیب ها و اعمال خشونت عریان، موسوی از فردای انتخابات و زایش جنبش سبز که با پرسش آگاهانه “رای من کجاست؟” شروع شد، این حرکت را دنباله طبیعی تاریخ مبارزات ملت ایران می خواند و این حرکت مردمی را “بر گرفته از عقلانیت و دینداری” می داند.

برخلاف تصوری که حاکمیت می خواست ایجاد کند و حامیان و همراهان این حرکت مردمی را عاملان بی نظمی و جنگ نرم و تغییر نظام معرفی کند، میرحسین موسوی و سبزها از همان ابتدا بر این باور بوده اند که این حرکت یک حرکت اصلاح طلبانه و در صدد احیای ارزش های فراموش شده انقلاب اسلامی و بازگرداندن جمهوری اسلامی به مسیر واقعی است.

میرحسین موسوی به عنوان یک مصلح اجتماعی و همراه همیشگی ها سبزها از نخستین روز اعتراضات مردمی با شناخت عمیقی که از جامعه ایران داشت، حاکمان را به پیروی از اصول قانون اساسی توصیه کرد. او تنها راهکار حل بحران جاری را توسل به قانون اساسی و التزام به همه اصول آن و پرهیز از گزینشی عمل کردن به قانون می داند و از همگان می خواهد که به قانون بازگردند، چه او می داند عاقبت قانون گریزی استبداد و دیکتاتوری است. همان چیزی که امروز تجربه می کنیم و در سایه آن کشور با بحران های جدی دست و پنجه نرم می کند.

برای سبزها مبارزه با فردیت و دیکتاتوری و تلاش برای حاکمیت مردم “اصل” است. اصول سه گانه برگرفته از انقلاب اسلامی ” استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی” برای هیچکس قابل مذاکره و چشم پوشی نیست و نمی توان یکی را قربانی دیگری کرد. پذیرفته نیست عده ای برای ورود دوباره به صحنه قدرت در صدد تقسیم بندی های غیرواقعی در سپهر سیاسی کشور برآیند و حرکت مبتنی بر قانون و ارزش های انقلاب نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس را “رادیکالی” بخوانند و علاقه مندان شرکت در انتخابات را “اصلاح طلب معتدل”.

از منظر سبزها، نظام جمهوری اسلامی “حافظ استقلال و آزادی” کشور است. و اگر اعتراضی هست، اعتراض به کژ روی ها و پلشتی هایی است که خود را به این نظام تحمیل کرده است. سبزها به همراهی میرحسین موسوی از همان ابتدا در پی ” اصلاح” این نظام بر آمده اند و این اصلاح چیزی نیست جز برگشت به اصول ناب سه گانه انقلاب اسلامی و اجرای بی تنازل قانون اساسی.

امروزه شرایط سیاسی کشور در انسدادی قرار گرفته است که تمسک جستن به قانون اساسی و دعوت مسئولان به رعایت آن رادیکالیسم خوانده می شود! اگر مبارزانی چون ابوالفضل قدیانی که سابقه مبارزه با ظلم و استبداد در شش دهه زندگی اش را داراست از حاکم جامعه اسلامی می خواهد که بر اساس وظایف تعریف شده در قانون اساسی حکومت کند و او را به قانون مداری دعوت می کند، توصیه خردمند وی ” رادیکالیسم” تلقی می شود؟

تحمل جامعه به آنجا رسیده است که صحبت از آرمان های انقلاب و اجرای بی تنازل قانون اساسی گویی جرم است و قانون گریزی و قانون شکنی حسن و شایسته تقدیر و تمجید. هیچ انتقادی پذیرفته نمی شود و هر پیشنهاد و اظهار نظری با موجی از تخریب ها و حمله های هیستریک رو به رو می شود، به طوری که حتی برخی نیروهای اصلاح طلب هم باور کرده اند که خواسته اجرای قانون اساسی در چنین شرایطی، خواسته ای خارج از توان و تحقق است!

وقتی موسوی از اجرای بی تنازل قانون اساسی سخن می گوید برخی بر او خرده می گیرند و جمعی او را رادیکال می خوانند. اما آنچه او می بیند قانونی است که “روش اصلاح” هم در آن پیش‌بینی شده است و برای رساندن کشور به مرزهای توسعه و پیشرفت از ظرفیت های کافی برخوردار است.

قانون اساسی مجموعه‌ای یکپارچه و پر از ظرفیت‌های دمکراتیک برای رساندن جامعه به توسعه سیاسی و اقتصادی است. نباید صرفا بر بخش هایی که به حاکمیت فردی و تامین منافع اشخاص و گروه‌های خاص می شود به صورت اغراق‌آمیز تاکید شود و بخش‌هایی دیگر که حقوق مردم را دربر گرفته است معطل باقی بماند، یا ناقص به اجرا درآید. نباید تمسک به قانون اساسی و درخواست به فعلیت در آوردن آن توسط مسئولان و حاکمیت حرکتی رادیکالی تلقی شود.

تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیض، امنیت قضایی و برابری در مقابل قانون، تفکیک‌ناپذیری آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر، مصونیت حیثیت، جان و مال اشخاص، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، ممنوعیت بازرسی نامه‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس، آزادی احزاب و جمعیت‌ها، آزادی برگزاری اجتماعات، تمرکز دریافت‌های دولتی در خزانه‌داری کل، تعریف جرم سیاسی و رسیدگی به آن با حضور هیئت منصفه، آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیما و بی‌طرفی آن اصولی از قانون اساسی است که سبزها بر اجرای آن پامی فشارند و راهکار خروج کشور از بحران و انسداد کشور می دانند.

شاید بتوان گفت در حال حاضر شاید تنها راهکار پیش روی تحول خواهان و اصلاح طلبان و علاقه مندان به ایران و ایرانی این باشد که که بر “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” به عنوان یک راهبرد کلیدی برای ساختن فردای کشور تکیه کنند و با بحث های پراکنده در صدد تقسیم بندی بین نیروهای حامی جمهوری اسلامی و قانون اساسی برآمده از سال ها مبارزه و خون شهیدان بر نیایند. چنین راهبردی می تواند نورافکن مسیر عقلانی هر حرکت اصلاحی باشد و به همگان کمک می کند در تاریکی قدم نگذارند و میراث‌های به جا مانده از مبارزات نسل‌های پیشین و حرکت اصلاحی سه سال گذشته را به هیچ تقلیل ندهند.

شاید باید بار دیگر توصیه خردمندانه میرحسین موسوی که اینک بیش از 500 روز است که در حبس غیرقانونی به سر می برد، باز خوانی شود “تنها با بازگشت به قانون و الزام نهادهای مختلف به رعایت آن و برخورد با متخلفان از قانون در هر موقعیت و جایگاه، می توان از بحران های مختلفی که دامنگیر شده است رهایی یافت و در راه ترقی و توسعه میهن گام برداشت.” و همانگونه که این سیاستمدار اخلاق مدار توصیه کرده بود “همه این پیشنهادات بدون نیاز به توافق نامه و مذاکره و داد و ستدهای سیاسی ” قابل اجراست.

حال که بیش از سه سال است که حاکمیت تن به هیچ یک از پیشنهادات حکیمانه نخست وزیر دفاع مقدس نداد، بهتر است فعالان سیاسی و دلسوزان کشور به جای دور زدن مطالبات مردم، پیشنهاد این سیاستمدار خردمند را مورد توجه قرار دهند و بدون نیاز به هیچ گونه رایزنی و مذاکره ای تنها بر اجرای بی تنازل قانون اساسی پا بفشارند که پیش شرط اولیه برگزاری هر گونه “انتخابات سالمی” است.

آری! سبزها معتدل اند و خواسته های آنها رادیکالی نیست؛ به قول میرحسین، هر کس هر جا از حق و قانون دفاع کند، عضو جنبش سبز است.