سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » مروری بر اخبار کارگری در هفته گذشته؛ اعتصاب، اخراج، کاهش تولید و بیکاری پنهان...
» گوشه‌ای از اخبار وضعیت بحرانی کارگران که به رسانه‌ها راه می‌یابد

مروری بر اخبار کارگری در هفته گذشته؛ اعتصاب، اخراج، کاهش تولید و بیکاری پنهان

چکیده :اعتصاب 314 کارمند 118 مخابرات هنوز ادامه دارد، اتحادیه کارگران از بیکاری 3000 کارگر در صد روز اخیر خبر می‌دهد، دبیر خانه کارگر پاکدشت 4000 کارگر کوره‌پزخانه‌های این شهرستان را به این آمار می‌افزاید، یک فعال دیگر کارگری از بیکاری پنهان 50 درصد کارگران سخن می‌گوید و یک عضو شوراهای اسلامی کار خبر می دهد که 70 درصد کارگران زیر خط فقر به سر می‌برند. اینها و اخباری دیگر همچون اینها، آخرین گزارش‌ها از وضعیت بحرانی کارگران در این روزهاست....


کلمه – گروه کارگری: “کسانی که خواستار اجماع ملی برای تغییرند باید بیشتر با اقشار تهی دست گره بخورند و از منافع آنها دفاع کنند.” (میرحسین، 13 بهمن 1388) این سخن میرحسین در اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بعد از کودتای انتخاباتی سال 88 هم یادآوری تجربه های تاریخی خصوصا انقلاب اسلامی است و هم درخواستی است از همه کنشگران جنبش سبز برای همدلی و توجه بیشتر به منافع و خواست افشار تهی دست و زحمتکش جامعه. با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد کشور به واسطه بی تدبیری های دولت ناکارآمد برآمده از کودتای انتخاباتی و یکه سالاری های نیروهای امنیتی، نظامی و نهادهای انتصابی رهبری در جامعه، توجه به مطالبات و خواست های معیشتی مردم به خصوص کارگران و تهی دستان و اقشار کم درآمد به نیاز ضروری جنبش سبز تبدیل شده است.

توجه به این ضرورت با جمع آوری و نشر خبرهای کارگری، مقالات و نوشته های تحلیلی و تولیدات هنری در این حوزه و در نهایت با انتقال همه این تولیدات به میان مردم و شبکه های اجتماعی واقعی متحقق خواهد شد. از آنجا که بسیاری از منابع خبری بخصوص در شهرستان ها به دولت و نهادهای حکومتی وابستگی دارند، می توان مطمئن بود که آنچه در رسانه ها منتشر می شود، همه موارد بحرانی بخش های صنعت و کارگری نیست و اخبار بسیاری از اعتراضات و مشکلات این بخش ها در رسانه های رسمی سانسور می شود.

کلمه از کارگران، فعالان کارگری و شاغلان اصناف مختلف، تحلیل گران حوزه جنبش کارگری و کارفرمایی در این زمینه یاری می طلبد تا در گزارش های هفتگی از وضعیت کارگران، پوشش جامع تری از مشکلات و خواسته های کارگران سراسر کشور داشته باشد.

اعتصاب

هنوز چند روز از اعتصاب سه روزه خرید نان و شیر در میان مردم نگذشته بود که خبرهایی مبنی بر شکل گیری حرکت های اعتراضی در میان صاحبان کارخانه های تولیدی و صنعتی نسبت به وضعیت اسف بار اقتصادی کشور نیز شنیده شد. هادی غنیمی فرد، ریس خانه صنعت و معدن ایران، اعلام کرده بود که سوت کارخانجات کشور در روز ۲۵ تیر ماه در اقدامی اعتراضی به شرایط اقتصادی کشور به مدت یک دقیقه به صدا در خواهد آمد. صاحبان صنایع کشور در بخش خصوصی همچنین ۱۵ روز به شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مهلت داده بودند تا نرخ بهره را به صورت گذشته بازگردانند، و تهدید کرده اند که در غیر این صورت، اقدامات اعتراضی دیگری را تدارک خواهند دید. کمتر از ده روز از این مهلت باقی مانده و باید دید تا آن موقع واکنش دولت چه خواهد بود.

خبرهای اعتراضی در هفته گذشته فقط محدود به صاحبان صنایع نبوده است. بلکه کارمندان بخش های دولتی نیز مجبور شده بودند که از حق اعتصاب برای اعتراض به بی عدالتی های موجود در شغل خود استفاده کنند. به گزارش کلمه، در شیراز تمامی 314 کارمند 118 مخابرات این شهر چند روزی است که در اعتصاب به سر می برند و در اعتراض به قراردادهای جدید کاری، از حضور در محل کارشان خودداری کرده و از پاسخگویی به تلفن ها دست کشیده اند.

این اعتصاب همچنان ادامه دارد، 118 مخابرات شیراز هنوز قطع است و کارمندان آن نیز در صورت ادامه اعتصابشان تهدید به اخراج شده اند. اما آنها روز چهارشنبه در مقابل استانداری فارس تحصن کردند. بر اساس قرارداد جدید کارمندان این مرکز بر خلاف گذشته بر اساس میزان تماس های مردم با این مرکز حقوق دریافت می کنند. مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس نیز ضمن تائید این شیوه از قرارداد تنها “وجود ذهنیت‌های متفاوت نسبت به شیوه قراردادهای جدید” را باعث بروز این اعتراضات دانست و تغییر “شیوه دریافت حقوق از روزمردی به کارمزدی یا ساعت مزدی ” را مطابق قانون کار اعلام کرد و به کارگر نیوز گفته بود: “در این نظام جدید میزان پرداخت دستمزد تغییری نکرده است.” این در حالی است که اصغر روزگار به خبرنگار روزنامه خبر جنوب چاپ شیراز گفته بود” این افراد بر مبنای کاری که انجام می دهند و بر اساس پاسخ گویی به مردم حقوق دریافت می کنند نه بر مبنای نشستن در این مرکز.”

اخراج سه هزار کارگر در صد روز اول سال جاری

تعداد سه هزار کارگر قراردادی در صد روز ابتدای سال 1391 از کار اخراج شدند. این آمار را هفته گذشته فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور اعلام کرد. وی به ایلنا گفت: در سال جاري بیش از ۹۰ درصد از جامعه کارگری کشور با قراردادهای سه ماهه در واحدهای تولیدی فعالیت می‌کنند.

به این آمار بیکاری کارگران قراردادی، باید بیکاری 4 هزار کارگر بواسطه تعطیلی 35 کوره پز خانه در پاکدشت را هم اضافه کرد تا به عمق فاجعه پی برد. اغلب کارگران این واحدها فصلی بودند که از استانهای فقیر کشور همچون کردستان و خراسان جنوبی تامین می شدند که با تعطیلی این کوره پزخانه ها و بیکاری شان باید منتظر گسترش بحران بیکاری به این استان ها هم باشیم. اين كارگران به دليل فقدان شغل در روستاهاي محل سكونت خود باقي ايام سال را با استفاده از پس‌انداز دستمزد خود هنگام اشتغال خانوادگي در كوره‌پزخانه‌ها سپري مي‌كنند.

عوض سلطانی، دبیر اجرایی خانه کارگر پاکدشت، دلیل تعطیلی این واحدهای تولیدی را ” اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت و به تبع آن حذف یارانه‌های بخش تولید و افزایش هزینه های حامل های انرژی ” عنوان کرد و به ایلنا گفت: پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حدود شش هزار نفر در این کوره‌ها کار می‌کردند که این رقم به دلیل تعطیلی ۳۵ واحد کوره به حداقل ظرفیت رسیده است و ۲۵ واحد باقی مانده نیز با ظرفیت ۲۰ درصدی نیروی کار فعالیت دارند.

علاوه بر اینها، گزارشی دیگر به کلمه رسیده که حاکی از اخراج 50 کارگر و پرسنل شرکت سیمین گهر بندرعباس از اول تیرماه است. این کارگران که کار نگهداری و تعمیر تجهیزات بندری را برعهده داشته اند، از اول سال جاری حقوقی دریافت نکرده بودند و شرکت در مجموع حدود یک و نیم میلیارد تومان به آنها بدهکار است. این در حالی است که هه آنها با قراردادهای موقت ماهیانه مشغول به کار بوده‌اند و بدین ترتیب با وجود طلب حقوق چهار ماهه، پس از تعطیلی این شرکت کسی پاسخگوی آنها نیست.

گزارش کلمه درباره آخرین وضعیت کارگران قراردادی را در اینجا بخوانید

کاهش چهل درصدی تولیدات در ابتدای سال جاری

روند تعطیلی کارخانه ها و یا نیمه فعال شدن آنها بی وقفه در حال گسترش است. در هفته گذشته نماینده بویراحمد و دنا در مجلس نهم از تعطیلی کارخانه آرد و گلوگز و نیمه فعال بودن کارخانه قند یاسوج در مرکز کهگیلویه و بویراحمد اظهار نگرانی کرد. غلام محمد زارعی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی را در کهگیلویه و بویراحمد موفق ندانست و از وضعیت کنونی صنعت و معدن در این استان اعلام نارضایتی نمود. وضعیت نیمه تعطیل کارخانه قند یاسوج در حالی است که هفته قبل خبرگزاری ایسنا در گزارشی خیره کننده از افزایش ۶۰۰ درصدی واردات شکر به کشور طی دو ماه نخست امسال خبر داد.

نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار نیز از کاهش ۴۰ درصدی تولیدات در واحدهای بزرگ صنعتی از ابتدای سال جاری خبر داد. عباس وطن پرور در گفت و گو با ایلنا گفت: واحدهای بزرگ تولیدی کشور به دلیل عدم تامین نقدینگی توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند و تعهدات آن‌ها به کارگران روز به روز در حال افزایش است. پیش بینی می‌شود که با افزایش اعمال سیاستهای تحریم واحد های بزرگ صنعتی کشور تا پایان سال جاری ۶۰ درصد از نیروهای فعال خود را تعدیل کنند.

وی با اعتراض به افزایش لجام گسیخته نرخ تورم و ادامه نابرابری های اظهار داشت: به دلیل افزایش بی‌رویه نرخ تورم غالب اقشار حقوق بگیر جامعه زیر خط فقر گذران معیشت می‌کنند. این در حالیست که مدیران پاداش‌های میلیاردی دریافت می‌کنند و کارگران در مقابل کارهای طاقت فرسا ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت مي‌کنند در حالیکه نرخ تورم در سبد ارزاق عمومی خانوار طی چند ماهه گذشته به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته است.

افزایش تورم باعث بروز بیکاری پنهان در جامعه کارگری مشغول به کار شده است. به طوری که کارگران روزانه در دو یا سه نوبت کار می کنند ولی با این وجود قادر به تامین نیازهای حیاتی زندگی خانواده خود نیستند. در همین زمینه عبدالله مختاری، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، از بیکاری پنهان 50 درصدی در میان کارگران شاغل به دلیل افزایش بی سابقه تورم سخن گفته است.

این فعال کارگری گفت: هم اکنون هزینه مربوط به اجاره و یا خرید مسکن از جمله مهم‌ترین اقلام در سبد معیشت خانوار کارگری تلقی می‌شود که ۲۵ تا ۴۰ درصد از کل هزینه‌های کارگران را در ماه تشکیل می‌دهد. علاوه بر آن اقلام کلیدی دیگری نیز در سبد هزینه‌های کارگران مطرح است که می‌توان به هزینه‌های مربوط به تامین اقلام خوراکی، پوشاک، حمل و نقل، بهداشت و درمان، تحصیل خود و فرزندان اشاره کرد. در مجموع می توان گفت که دستمزد کارگران تنها ۵۰ درصد از هزینه‌های اصلی زندگی آن‌ها را تامین می‌کند.

اما با آنکه دولت ادعا می کند تورم کمی بیشتر از بیست درصد است، یک نماینده مجلس نرخ تورم را 50 درصد بالا می برد و به 33.5 درصد می رساند. غلام رضا کاتب سختگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم به تابناک می گوید: در حال حاضر نرخ تورم بیش از 33.5 درصد است ولی این امار به صورت رسمی اعلام نشده و فقط به صورت جزیره ای مطرح است.

این نماینده مجلس درباره اعتراض کارمندان به کم بودن افزایش 15 درصدی حقوق آنها هم اینگونه توجیه می کند: ما برابر قانون مدریرت خدمات کشوری باید حقوق کارمندان را بر اساس میزان تورم افزایش دهیم که از مطالبات به حق کارمندان عزیز است، اما امسال با توجه به میزان تورم این افزایش کمتر لحاظ شده است و این واقعیتی است که باید پذیرفت اما این موضوع فقط مربوط به امسال نمی شود و در تمام سالهای گذشته حقوق کارکنان کمتر از نرخ تورم بوده است.

پنج دهک جامعه زیر خط فقر زندگی می کنند

دهم تیرماه خبرگزاری ایسنا به نقل از جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت، خط فقر در سال 1389 را 946 هزار تومان برای خانوار شهری و 580 هزار تومان برای خانوارهای روستای اعلام کرده بود. این اولین باری بود که خط فقر توسط یک مقام دولتی در دولت نهم و دهم اعلام می شد. اما چند روز از اعلام خط فقر نگذشته بود که در روز سه شنبه 13 تیرماه توسط دبیر خانه این شورا تکذیب شد. به گزارش کلمه، “مرکز ملی رقابت” در اصلاحیه ای که سه شنبه هفته گذشته در تارنمای خود نشر داد، مبلغ اعلام شده توسط خبرگزاری ایسنا را اشتباه توصیف کرد و تصریح نمود که اعداد اعلام شده به صورت سرانه و بر مبنای واحد ریال بود که خبرگزاری ایسنا این اعداد ” را به اشتباه برای خانوار و بر مبنای واحد تومان اعلام نموده است”.

عدم معرفی خط فقر و بی اعتبار انگاشتن آن در محاسبات اقتصادی به یک رویه عادی در دولت احمدی نژاد تبدیل شده است و در میان مسئولین دولتی مسبوق به سابقه هستند. رئیس دولت در نشت خبری خود در 16 شهریور سال 1388 ضمن “سرکاری” خواندن خط فقر اعلام داشت: “خط فقر از این سرکاری هاست ، خط فقر یک چیز نوسانی است، بستگی دارد شما خط فقر را چه چیزی تعریف کنید همان می شود خط فقر . خودش چیزی نیست که بگوییم مثلا خط مرزی بین ایران و افغانستان است که سه تا میله هم گذاشته ایم مختصات جغرافیایی اش مشخص شود. شما حداقل ها و نیازهای یک خانواده را چه چیز تعریف می کنید همان می شود خط فقر شما ، یک زمان شما دوچرخه و کلاس کامپیوتر و استخر و اینترنت و همه اینها را می آورید جزو نیازهای اولیه که یک خط فقر است و یک موقع می گویید نه مسکن، خوراک و بهداشت و پوشاک است که این خط فقر دیگری است.”

البته این برخورد غیر علمی و غیر مسئولانه با مقولات اقتصادی فقط مختص ریس دولت نیست و بین وزرای دولت نهم و دهم نیز رواج داشته و اکنون نیز متداول است. مصری وزیر پیشین رفاه و تامین اجتماعی اعلام خط فقر را “کاری بی فایده” اعلام کرده بود و صادق محصولی نیز در بهمن 1388 اعلام داشته بود:” هیچ یک از آمارهای خط فقر را قبول ندارم.”

اما بر خلاف اظهار نظر های غیرکارشناسانه رئیس دولت، خط فقر با مواردی همچون “استخر و دوچرخه” تعیین نمی شود. خط فقر شديد يا گرسنگي بر اساس 16 قلم مواد غذايي اصلي که تعيين کننده ميزان کالري لازم براي يک خانواده چهار نفره است تعريف می شود که ميزان کالري مذکور براي کودکان 1800 و براي بزرگسالان 2000 كالري در نظر گرفته می شود. در این اقلام تأمين حداقل کالري و همچنين ميزان پروتئینی لازم براي سلامتي در نظر گرفته می شود. کمیته مزد خانه کارگر بر اساس 16 قلم مواد غذایی و کالری های مورد نیاز برای تامین سلامت و با توجه به حداقل قيمت‌ روز این اجناس در بازار، خط فقر شدید یا گرسنگي را براي بهمن سال 1390 مبلغ 273 هزار تومان برای یک خانواده چهار نفره تعیین کرده بود.

برای تعیین خط فقر باید هزینه های همچون پوشاک و مسکن را به خط فقر شدید یا خط گرسنگی اضافه کنیم. بر اساس استانداردهاي داخلي، هزینه مسکن و پوشاک، خط گرسنگي معادل 40 درصد سبد حداقل هزينه یک خانوار چهار نفره است. به اين ترتيب حداقل هزينه يک خانواده چهار نفره براي زندگي در سال 1390، مبلغ 683 هزار تومان است که از ان به عنوان خط فقر یاد می کنند. البته با توجه به اینکه هزينه زندگي در کلان شهرها 20 درصد بيش از ساير نقاط است، حداقل هزينه زندگي در کلان شهرها براي يک خانواده چهار نفره 820 هزار تومان تعيين مي‌شود.

مقایسه این ارقام با هزینه های جاری خانواده ها بر اساس قیمت اقلام مواد غذایی در این روزها نشان از گستردگی خط فقر در شهرهای ایران دارد. تارنمای “خبر آنلاین” در همین زمینه نوشت: ” متوسط هزینه ناخالص هر خانوار شهری در سال 89 معادل یک میلیون 180 هزار تومان بوده است و با توجه به ارقام اعلام شده 5 دهک جامعه زیر خط فقر قرار دارند. با توجه به برآوردهای مرکز آمار تعداد خانوارهای شهر نشین ایرانی در سال 89 معادل 14.7 میلیون خانواراست، که شامل 53 میلیون نفر از جمعیت کشور است، با احتساب این ارقام می توان گفت خط فقر 946 هزار تومانی برفراز سر بیش از 27 میلیون شهرنشین ایرانی است.”

در این شرایط اسفبار و با افزایش لجام گسیخته تورم، کارگران با حداقل حقوق ماهانه 389 هزار تومان در بدترین شرایط معیشتی به سر می برند و قادر به تامین معاش خود و خانواده شان نیستند. در همین زمینه یکی از اعضا هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد: نرخ سبد هزینه خانوار کارگری هم اکنون بیش از یک میلیون و 600 هزار تومان است. علی دهقان کیا در گفت و گو با ایلنا اظهار داشت: دستمزد کارگران فقط نياز 10 روز خانوار کارگري را تامين مي‌کند و در حال حاضر ۷۰ درصد کارگران زیر ۵۰ درصد خط فقر روزگار می‌گذرانند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.