شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : از كل پرونده‌هاي ورودي به شوراهاي حل اختلاف تنها 20درصد پرونده‌ها به صلح ختم مي‌شود. / از اعضاي شوراي حل اختلاف داراي مدرك ديپلم و پايين‌تر از آن هستند و اين در حالي است كه در مواد 8 و 9 قانون شوراهاي حل اختلاف، به اين افراد صلاحيت رسيدگي به امور قضايي اعطا شده است.
رييس مركز شوراي حل اختلاف قوه‌قضاييه تاكيد دارد تنها دو درصد شهروندان از عملكرد شوراهاي حل اختلاف گله دارند اما نتايج تحقيقي در مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد مردم چندان سودي از فعاليت شوراهاي حل اختلاف نبرده و در مواردي نيز منافع‌شان با تهديد مواجه است. همچنين آمار انتشاريافته در گزارش‌هاي رسمي قوه‌قضاييه نشان مي‌دهد از كل پرونده‌هاي ورودي به شوراهاي حل اختلاف تنها 20درصد پرونده‌ها به صلح ختم مي‌شود و مهم‌تر اينكه مشخص نيست از ميان پرونده‌هاي وارده به شوراهاي حل اختلاف اغلب چه موضوعاتي منجر به صلح شده و آيا تخلفات راهنمايي و رانندگي نيز در زمره پرونده‌هاي منجر به صلح به شمار ميآيد يا خير. براساس آمار، 40درصد از پرونده‌هاي مطرح‌شده در شوراهاي حل اختلاف مربوط به اعتراض به برگه جريمه رانندگي مي‌شود.
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده كه ادامه وجود شوراهاي حل اختلاف با كيفيت موجود، باعث مشكلات فراواني براي مردم و حكومت اسلامي خواهد شد به همين دليل پيشنهاد مي‌شود كه با برگرداندن شوراها به فلسفه اصلي وجودي آنكه برقراري صلح و سازش ميان مردم است، به وضع موجود رسيدگي شده و در ساير موارد كه ماهيت قضايي (هرچند جزيي) دارد، بررسي امور به دادگاه سپرده شود.
غيرفعال بودن 35درصد از شوراهاي حل اختلاف
همچنين كارنامه شوراهاي حل اختلاف از بدو تشكيل تاكنون نشان از آن دارد كه تا پايان شهريورماه سال 1387 تعداد شوراهاي متشكله در سراسر كشور معادل 24هزارو365 شورا بوده كه از اين عدد، تعداد 15هزارو748 شورا (معادل 65درصد آن) فعال و تعداد هشت‌هزارو617 شورا (معادل 35درصد آن) غيرفعال‌اند. آمار مربوط به رضايت از شوراهاي حل اختلاف از 80درصد وزارت دادگستري آغاز مي‌شود و به رقم 72درصدي رييس شوراهاي حل اختلاف مي‌رسد.
شوراي حل اختلاف؛ تشكيلات موازي در دستگاه قضايي
در همين حال خليل حيات‌مقدم، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم درباره تشكيل شوراهاي حل اختلاف معتقد است ايجاد شوراهاي حل اختلاف تشكيلات موازي را در دستگاه قضايي به وجود آورده است. چنانچه قاضي وظيفه حل اختلاف را طبق قانون بر عهده دارد ولي با ايجاد تشكيلاتي جداگانه و موازي به نام شوراهاي حل اختلاف اين وظيفه تخصصي بر عهده افراد غيرمتخصص گذاشته شده است.
به گفته وي، شوراهاي حل اختلاف مي‌توانند در امر رسيدگي به قضات كمك قابل توجهي كنند ولي موضوعي كه در قانون شوراها پيش‌بيني شده اين است كه در نهايت تصميم آخر را بايد شخص قاضي بگيرد، از اين رو شوراهاي حل اختلاف علاوه بر اينكه به قضات در كاهش صرف وقت كمك نمي‌كنند، بلكه قضات مجبور هستند نيمي از وقت روزانه كاري خود را هم صرف تصميمات نهايي براي صدور راي در شوراهاي حل اختلاف كنند.
تخلف از شش اصل قانون اساسي
با بررسي قانون و آيين‌نامه‌هاي شوراهاي حل اختلاف، مشكلات و نقاط ضعف حقوقي بسياري به چشم ميخورد كه بسياري از آنها ناظر به مفاد قانون شوراها يا آيين‌نامه آن مي‌شود.
مواردي همچون مشكلات ناظر به محدوده صلاحيت اين شوراها، ارتباط آنها با مراجع قضايي و شرايط عضويت در اين شوراها از اين جمله‌اند. از ديگر مسايلي كه در بخش نقد و بررسي گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به آن اشاره شده است، مي‌توان به برخي تخلف‌هاي قانوني اشاره كرد. تخلف از اصل يك‌صد و شصت و يكم قانون اساسي يكي از اين موارد است. براساس اين اصل قانوني به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي از نهادي به نام ديوان‌عالي كشور ياد مي‌كند و جاي اين سوال مطرح است كه اگر شوراها صلاحيت صدور حكم دارند، كه مطابق قانون از چنين حقي برخوردارند، ديوان‌عالي كشور چگونه و با چه مكانيسمي در احكام صادرشده از سوي شوراها اعمال مسووليت خواهد كرد؟
همچنين تخلف از اصل سي و ششم قانون اساسي نيز در بررسي حقوقي اين شوراها مشاهده مي‌شود. چنانچه براساس اصل سي و ششم، حكم به مجازات تنها در صلاحيت دادگاه‌هاست، اما شوراهاي حل اختلاف به موجب اختيارات محول‌شده، صلاحيت مجازات مجرمان و به كيفر رساندن آنان را پيدا كرده‌اند. تخلف از اصل يك‌صد و پنجاه و هشتم از ديگر مواردي است كه مي‌توان به آن اشاره كرد. تخلف از اصل يك‌صد و پنجاه و نهم قانون اساسي نيز از ديگر تخلفات ثبت‌شده در ميان تخلفات حقوقي شوراهاي حل اختلاف است. اصل صدوپنجاه‌ونهم قانون اساسي مقرر مي‌كند كه مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. تخلف از اصل سي و چهارم نيز بر اين نكته تاكيد دارد كه براساس اين اصل دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع كند. همه افراد ملت حق دارند اين‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه الزام شهروندان به رجوع و درخواست دادخواهي از شوراي حل اختلاف كه از افرادکم‌تجربه قضايي تشكيل مي‌شود، برخلاف اين اصل نيست؟ تخلف از اصل 163 نيز خاطرنشان مي‌كند كه ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف شرايط عضويت در شوراي حل اختلاف براي تصدي امر قضا، به غير از يك رشته امور كلي مانند داشتن تابعيت ايراني و انجام خدمت وظيفه، از جهت صلاحيت علمي موضوع آشنايي با مسايل شرعي و قانوني را بسنده كرده است. از جهت مباني مسلم فقهي و اصول حقوقي اينكه فردي آشنايي با مسايل شرعي و قانوني داشته باشد، هرگز مجوز دخالت و تصدي او در امر حساس قضا نيست. اما در مورد تخلف از اصل يك‌صد و شصت و چهارم نيز بايد گفت كه قاضي بر پايه اصول قانون اساسي به گونه دايمي منصوب مي‌شود و به همين دليل اصل يك‌صد و شصت و چهارم قانون اساسي مي‌گويد: «قاضي را نمي‌توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است، به طور موقت يا دايم منفصل كرد.» اما درمورد اشخاصي كه تخصص لازم را ندارند و براي مدت سه سال به اين منصب گماشته مي‌شوند، چگونه مي‌توان مسووليت آنان را پذيرفت؟ و اين سوال مطرح است كه تكليف شهرونداني كه در امر قضا دچار زيان مي‌شوند، چيست و براي جبران زيان بايد به كجا رجوع كنند.
62درصد از اعضاي شوراي حل اختلاف مدرك ديپلم و پايين‌تر از ديپلم دارند
براساس آمار گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس 62درصد از اعضاي شوراي حل اختلاف داراي مدرك ديپلم و پايين‌تر از آن هستند و اين در حالي است كه در مواد 8 و 9 قانون شوراهاي حل اختلاف، به اين افراد صلاحيت رسيدگي به امور قضايي اعطا شده است. طبق قانون و آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف در صورتي كه موضوع پرونده مطروحه از مواردي باشد كه در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف شمرده شده باشد، دادگاه‌ها نمي‌توانند به آن رسيدگي كنند و در نتيجه مردم بايد الزاما به افرادي رجوع كنند كه از بابت اطلاعات حقوقي صلاحيت لازم را جهت اعمال قضاوت بر آنها ندارند. اين در حالي است كه از منابع فقهي تاكيد بسياري بر لزوم داشتن اطلاعات علمي و فقهي كافي جهت قضاوت شده است. از جمله آنكه مولف كتاب شرايع‌الاسلام در باب مشروط قاضي مي‌گويد: «قاضي بايد داراي علم و به گونه مستقل توانايي صدور فتوي داشته باشد و كافي نيست فتاواي علما را بداند.» شهيدثاني مولف كتاب «مسالك‌الافهام» در شرح اين نظر مي‌افزايد: «مراد از عالم در اينجا مجتهد در احكام شرعي است و بر اجتهاد و در قاضي، اجماع علماي ما وجود دارد.» شرط اجتهاد در قاضي تا آن حد قطعي است كه مورد تاكيد فقيهان همه مذاهب اسلامي قرار گرفته است. رييس شوراهاي حل اختلاف كشور با اشاره به اينكه هم‌اكنون 41هزار نفر عضو شوراهاي حل اختلاف كشور هستند، تاكيد دارد كه از اين ميزان، 18هزار و 889 نفر داراي مدرك ليسانس، دو‌هزار و 480 نفر فوق ليسانس، 201 نفر مدرك دكترا، يك‌هزار و 703 نفر مدرك حوزوي و سه‌هزار و 184 نفر نيز داراي مدرك فوق ديپلم هستند. نتايج بررسي‌هاي صورت‌گرفته از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه درصد فراواني تحصيلات كارمندان شوراي حل اختلاف با مدرك ابتدايي 23درصد، مدرك سيكل 12درصد، مدرك ديپلم 27درصد، مدرك فوق ديپلم نزديك به 10درصد، ليسانس 21 و فوق ليسانس نزديك به دو‌درصد، مدرك دكترا 26/0درصد و افراد داراي مدرك حوزوي چهار‌درصد است.
ابهام در كاهش هزينه‌هاي دادگستري با فعاليت شوراهاي حل اختلاف
در گزارش‌هاي اداره كل پيگيري امور استان‌ها پس از ارايه آمار و اطلاعات مربوط به هزينه‌هاي رسيدگي همه شوراهاي حل اختلاف، يكي از نقاط مثبت بر تشكيل شوراهاي حل اختلاف، كاهش هزينه‌هاي دادگستري آمده اما واقعيت امر اين است كه اين آمار نمي‌تواند چندان از كارآمدي اين شوراها حمايت كند. براساس آمار مبلغي كه شوراها از هزينه‌هاي دادگستري كاسته‌اند، رقمي حدود 000/201/228/2 ريال است. در عين حال مي‌دانيم كه عمده‌ترين دليل وجودي شوراي حل اختلاف همين كم‌كردن هزينه‌هاي دادگستري برشمرده شده است.
براساس گزارش شوراهاي حل اختلاف، به ازاي هر پرونده مطرح‌شده در شوراهاي حل اختلاف در شش‌ماهه اول سال 1387 معادل 92هزارو36 ريال هزينه شده و هزينه دادگستري براي هر پرونده آن هم در سال 1386 معادل 850هزارريال بوده است و اين موضوع در حالي است كه طبق آمار ارايه‌شده در اين گزارش تعداد پرونده‌هاي مطرح‌شده در سال 1386 در دادگستري حدود 000/650/6 بوده است و اگر هزينه‌هاي اين پرونده‌ها را بخواهيم در مجموع محاسبه كنيم، مبلغ 000/250/565ميليارد تومان مي‌شود و اين در حالي است كه كل بودجه دادگستري جمهوري اسلامي ايران در سال 1386 حدود مبلغ يك‌صدميليارد تومان يعني كمتر از يك‌پنجم مبلغ مذكور بوده است.
40 درصد از پرونده‌ها؛ اعتراض به جریمه رانندگی
در بند ديگر اين قسمت از گزارش مطرح شده است، جهت رسيدگي پرونده‌هاي وارده به شورا در صورت عدم فعاليت شورا به حدود پنج‌هزار قاضي نياز است و اين تخمين در حالي است كه پيش‌بيني شده، هر قاضي در سال به تعداد 875 پرونده رسيدگي كند، اما در واقع ميزان رسيدگي قضات به پرونده مطروحه در دادگستري بيش از اين تعداد است. در سال 1387 تعداد هشت‌ميليون فقره پرونده وارد دادگستري و همين تعداد پرونده نيز مختومه شده است. با توجه به اين مطلب كه تعدادي از قضات در ديگر نهادهاي تابعه از جمله حوزه‌هاي ستادي و سازمان‌هاي وابسته به قوه‌قضاييه، مشغول به فعاليت هستند، مي‌توان گفت هر قاضي در مرحله بدوي به حدود هزار و 600 فقره پرونده رسيدگي مي‌كند. البته بايد اين موضوع را هم مورد توجه قرار داد كه پرونده‌هايي كه در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مي‌شوند غالبا از ماهيت قضايي ساده‌اي برخوردار هستند كمااينكه طبق بيان رييس مركز شوراي حل اختلاف حدود 40درصد پرونده‌هاي مطرح در شوراي حل اختلاف درخصوص اعتراض به برگه‌هاي جريمه راهنمايي و رانندگي است كه رسيدگي به اين موضوعات براي قضات كار بسيار سهل وغیر وقت‌گير است و با اين نگاه حتي به تعداد سه‌هزار قاضي هم نياز نخواهد بود.
منبع: روزنامه شرق