چکیده : محسنیاژهای سخنگوی قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی امروز هم به سؤالات کلمه پاسخ نداد و بدون آنکه به وضعیت زندانیان سیاسی و حبس غیرقانونی میرحسین موسوی و مهدی کروبی اشاره کند، از استقبال دستگاه قضایی از اظهارات رهبری درباره کاهش حکم زندان و ارائه لایحه ای به مجلس در این خصوص خبر داد.
کلمه: غلامحسین محسنیاژهای امروز در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران، بدون اشاره به وضعیت زندانیان سیاسی و حبس غیرقانونی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از استقبال دستگاه قضایی از اظهارات رهبری درباره کاهش حکم زندان و ارائه لایحه ای به مجلس در خصوص استفاده حداقلی از زندان خبر داد.
سایت تحلیلی خبری کلمه که به دلیل محدودیت های موجود نمی تواند در جلسات پرسش و پاسخ سخنگوی قوه قضاییه شرکت کند، تاکنون سوالاتی را مطرح کرده و از نمایندگان رسانه های کشور و شخص آقای محسنی اژه ای درخواست کرده است که به این سوالات پاسخ دهد؛ سوالاتی که دغدغه بخشی از افکار عمومی جامعه است.
سوالات کلمه از سخنگوی قوه قضاییه را در اینجا ببینید
اما وی این بار نیز در سی و یکمین جلسه پرسش و پاسخ به این دغدغه ها پاسخ نگفت و موارد غیرقانونی و نقض آشکار حقوق شهروندی در زندان ها را نادیده گرفت و به جای آن به کلی گویی های همیشگی پرداخت.
در این جلسه سخنگوی دستگاه قضایی بدون اشاره به تمدید حبس زندانیان سیاسی و حکم های طویل المدت برای فعالان سیاسی و روزنامه نگاران، به سخنان رهبری در مورد زندان اظهار کرد: قوه قضاییه تلاشهایی را در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری کرده و لایحهای در این خصوص در مجلس است که امیدواریم به زودی تصویب شود.
محسنی اژه ای در ادامه افزود: باید در مورد این موضوع چارهاندیشی شود و آنجایی که ضرورت ندارد، بازداشت موقت کوتاه شود و همچنین هیاتهایی را تعیین کنیم که به صورت مرتب به زندانها و دادسراها سرکشی کنند.
وی افزود: مدت قرار بازداشت موقت در قانون فعلی دو ماه است و اگر این دو ماه به اتمام رسید و نظر قاضی به ادامه بازداشت بود، باید مجددا قرار صادر شود و به متهم نیز تفهیم شود و متهم در این رابطه حق اعتراض دارد.
سخنگوی قوه قضاییه نگفت دلیل زندانی کردن ده ها دانشجو و شهروند و فعال سیاسی پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری چه بوده است و چرا این افراد ماه ها در انفرادی بودند.
پیش از این رهبری سفارش اکید کرده بود که یک روز حبس انفرادی باید ده روز محاسبه شود، سفارشی که مدتهاست اجرایی نشده است.
زنوزی بازداشت است
محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در جلسه مطبوعاتی امروز همچنین اعلام کرد که محمدرضا زنوزی همچنان در بازداشت به سر می برد. گفته می شود که زنوزی از سرمایه داران نزدیک به مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد است.
در این جلسه، خبرنگاری با اشاره به انتشار اخباری در برخی رسانهها مبنی بر بازداشت “مهآفرید ۲” خواستار توضیح از محسنی اژهای شد که وی پاسخ داد: شخصی به نام مهآفرید ۲ نداریم.
در این میان خبرنگار دیگری اسمی را با هویت «م.ز» مطرح کرد که سخنگوی دستگاه قضایی گفت: اگر منظور این فرد است، نامبرده اکنون در بازداشت به سر میبرد.
پیش از این ندای سبز آزادی گزارش داده بود که محمدرضا زنوزی مطلق، همان فردی که سایت اصولگرای بازتاب مدارک دستور احمدی نژاد برای مساعدت با پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی به او را منتشر کرده، بازداشت شده است.
پس از انتشار خبر بازداشت محمدرضا زنوزی، سایت بازتاب از آزادی زنوزی خبر داد اما امروز محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که زنوزی همچنان در بازداشت است.
در این نشست، خبرنگار دیگری از سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص اتهام فردی به نام «ح.ن» سوال کرد و گفت مطرح شده که با توجه به صدور قرار، وی همچنان در بازداشت است.
محسنی اژهای پاسخ داد: مدت قرار بازداشت موقت در قانون فعلی دو ماه است و اگر این دو ماه به اتمام رسید و نظر قاضی به ادامه بازداشت بود، باید مجددا قرار صادر شود و به متهم نیز تفهیم شود و متهم در این رابطه حق اعتراض دارد.
وی از بیان نوع اتهام نامبرده امتناع کرد و گفت: این موضوع را پیگیری میکنم که آیا قرار بازداشت موقت وی تبدیل شده است یا خیر؟
پوشش اجباری نیست، مگر آنکه کسی رعایت نکند!
محسنی اژهای امروز همچنین بدون اشاره به نارضایتی عمومی از طرح امنیت اجتماعی ادعا کرد پوشش مساله ای نیست که به مردم اجبار شود و با زور باشد، مگر در مواردی که کسانی باشند که این موضوع را رعایت نمیکنند، که باز هم بهتر است به مردم در حد تذکر به عنوان امر به معروف گفته شود.
وی با ادعای اینکه ناهنجاریهای عدم رعایت حجاب، مردم را اذیت میکند، تصریح کرد: در مواردی که جرمی آشکار است ضابطان قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید با آن برخورد کنند. ما 26 دستگاه داریم که هر کدام وظایفی دارند. کلیه دستگاهها اعم از صدا و سیما، رسانه، وزارت فرهنگ و ارشاد، حوزهها و سازمان تبلیغات وظایفی را بر عهده دارند و همه دستگاهها باید وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند و قوه قضاییه هم باید از برخورد نیروی انتظامی و ماموران اجرا در جرایم آشکار حمایت کنند البته نیروی انتظامی هم باید ضوابط لازم را در برخورد با این جرایم رعایت کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد نیروی انتظامی با بدحجابی در فضای مجازی نیز که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، خاطرنشان کرد: قاضی برای انجام کاری که به عنوان ضابط نظارت میکند حکم میدهد و دادستان محل، ناظر به اقدامات ضابطان است.