شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : این بصیرت و آگاهی نظامیان آگاه مصری فراتر از درک سیاستمداران در حال منازعه چنان منطقی برخورد کرد که حتی محمد مرسی از ارتش مصر به عنوان بهترین و آگاه ترین نظامیان جهان نام برد. ارتش که به صورت بالقوه در نظام های بسته می تواند به عنوان تهدیدی بر دموکراسی عمل کند،در مصر به مسئولیت تاریخی خود عمل کرد و همانند نیروی نظامی سایر کشور های استبدادی وسوسه قدرت را زیر شعارهای واهی مخفی نکرد و به عنوان وزنه تعادل در مصر نوین عمل کرد.
کلمه – سیامک قادری:*
گزارش طولانی و کامل کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری مصر در هفته گذشته که حتی فشارهای اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک نیز نتوانست شتابزدگی و سیاست زدگی را به آن تحمیل کند، نماد پیروزی جنبش اجتماعی- مدنی مردم سرزمینی بود که به رغم درگیر بودن در اعتراضات توفنده ی توده ای بر بستر عقلانیت حرکت داشته و به مثابه لنگر تعادل میان نهاد نیروی نظامی و نهادهای جامعه مدنی عمل کرد.
این گزارش حقوقی مستدل و مستند که اشک شوق را بر گونه هزاران مصری در انتظار در «میدان التحریر» روان ساخت، اشک را در سیمای ایرانیان و مردم برخی کشور های درگیر با حکومت جاری کرد و نقطه پایان بر مرحله ای از مقاومت و ایستادگی مردمی بود که تغییر را به جای تقدیر برگزیدند و عاقبت نیز شاهد را در بر گرفتند.
یک سال ایستادگی نهادهای مدنی و مستقل به همراه عقلانیت جاری در حوزه « نهاد حکومت»، «نهادهای داوری و انصاف» و «جامعه مدنی» موجب شد تا گذر از نظام بسته با شکوه و آرام صورت پذیرد.
آنچه که موجب تامل در این میان شد، شباهت های نهادی و در عین حال تفاوت های اصولی میان نهادهای درگیر منازعه در ایران و مصر بود. اینکه ایستادگی ده ها هزار نفری مردم قاهره در میدان التحریر (آزادی) به چنین فرجامی ختم شود و اجتماع میلیونی و دامنه دار در خیابان آزادی در تهران به چنان انجامی! موضوعی دردناک است.
اغلب تحلیلگران و کارشناسان بر این باورند آنچه به زعم این شباهت ها، به نتایج متفاوت انجامید، حاکی از رفتار مسئولانه نهادهای درگیر در آن منازعه، همچون ارتش، قوه قضاییه و نهادهای مدنی در اوج و فرود تحولات سرزمین اهرام بود.
درست از زمانی که موج موسوم به بهار عربی که به اعتقاد فعالان مدنی جهان عرب با الهام از جنبش سبز مردم ایران در شمال آفریقا وزیدن گرفت، حکومتیان و وابستگان آن، این موج را وامدار انقلاب اسلامی خواندند. حتی اگر بپذیریم موج زیبای مخالفت با حکومت فردی در مصر نه خاستگاهی در جنبش سبز که ریشه در آموزه های انقلاب اسلامی داشته باشد، باید توالی منطقی و اقتضاعات آن را نیز پذیرفت.
سوال اساسی این است که چگونه آرمان های انقلاب اسلامی، ۳۰ سال پس از آغاز، برخورد، خشونت، زندان، حصر و تبعید را برای آزادی خواهان ایران به ارمغان آورد ولی در سرزمین «فراعنه»، گل دموکراسی و انتخابات آزاد و منصفانه به بار می آورد. اگر سابقه ۱۰۰ ساله در تمنای دموکراسی و نهادهای حامعه مدنی ایران را مبنای تحلیل قرار دهیم غیر از ضعف اصولی ناشی از تضعیف همیشگی آن توسط حکومت، باید علت پیروزی آزادی خواهان مصری را در رفتار مسوولانه نهادهای دولت قدیم چون حکومت و ارتش و استقلال و انصاف نهاد داوری و قضایی آن و پاسداری و انسجام شبکه های اعتراضی و اجتماعی جستجو کرد.
کمیسیون انتخابات در مصر اگر چه بر بستر ساز و كار نظامیان تشکیل شده بود، اما قضات مستقل و حقوقدانانی که شرافت حرفه ای را هرگز وا نگذاشتند، ادعاهای ریز و درشت و صحیح و مبهم دو نامزد مدعی پیروزی را دریافت کرده، شکایات آنان را حتی در شعب خرد و کوچک که تعداد آرای آنان به صد هم نمی رسید بررسی کرده، تخلفات را کشف و در بازشماری نتایج لحاظ کردند. در جای جای این گزارش مطول و مستند به تمامی ادعاهای معترضان رسیدگی شد و شاید بتوان گفت حتی یک مورد غفلت هم صورت نگرفت و در طول بررسي، از کلی گویی و صدور بیانیه هایی از موضع بالا خودداری شد و شان داوری را هم در عمل و هم در انشا گزارش رعایت کرده شد و نهایتا به پیروزی نامزدی رای داده شد که در ساخت قدرت در مصر جایگاهی پایین تر از نامزد نظامی داشت. ترازوی انصاف آنان به قدری دقیق و بر مدار عدالت قرار داشت که نامزد حذف شده حتی اعتراض هم نکرد.
همین قضات و حقوقدانان در طول یک سال مقاومت مدتی مردم در چارچوب دستگاه قضا به گونه ای عمل کردند که نه تنها معترضان به حکومت نظامی فراتر مجازات های قانونی، مجازان و مواخذه نشدند بلکه همزمان با حضور بازماندگان رژیم گذشته در عرصه قدرت، به تخلفات شخص مبارک و مقامات ارشد نیز با آرامش و انصاف رسیدگی گرده و بی توجه به هیاهوی دشمن پندارانه درتوده هاي جهان عرب حتی نهادهای مطالعاتی خارجی را که مورد غضب نظامیان قرار گرفته و تعلیق بودند از اتهامات انقلاب مخملی و تحریک به اغتشاش و شورش تبرئه کرد و از تعرض انقلابي مصون ساخت و این همه در حالی صورت گرفته بود که فریاد انتقام از حلقوم صدها هزار مصری بی تاب روزانه به هوا بود و انصاف را به چالش می گرفت.
به رغم تعلیق بسیاری از قوانین و خصوصا قانون اساسی رژیم سابق، ۲ انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در فضایی رقابتی برگزار شد که در هر دوی آنها اخوان المسلمین حزبی که ۷۰ سال مورد تعرض بود، پیروز شد، هیچ حزب و گروهی اعم از مذهبی و غیر مذهبی از شرکت در انتخابات منع نشد اگر چه توده های انقلابی چنین می خواستند. احزاب و گروه هایی که انتخابات تحت سلطه نظامیان را غیر منصفانه خوانده و آن را تحریم کرده بودند در محاق توقیف قرار نگرفتند و اعضای آن بازداشت نشدند. محمد مرسی رهبر مخالفان در چنین فضایی گرفتار حصر و زندان نشد و خانه اش را تنها زمانی در حلقه نظامیان یافت که به رای مردم و كمسيون مستقل، عنوان ریاست جمهوری را کسب کرده بود و حضور نظامیان برای محافظت از منتخب ملت بود.
نظامیان حاکم و نهادهای نظارتی، پس از اعلام پیروزی ۲ نامزد رقیب، این اقدام را انقلاب مخملی نخواندند و رسانه هایی که این ادعاها را منعکس کردند، لغو امتیاز و مجوز نکرده آنها را به محاق فیلترینگ نفرستادند و به جای آن با مدیریت اوضاع و اعتراضات و از جایگاه داوری نه جایگاه طلبکارانه و تهدید آمیز با دقت جزییات ادعاها را بررسی و اعلام کردند.
در حالیکه قوانین در تعلیق قرار داشت، رفتار حکومت و رفتار نهادهای داوری از محدوده انصاف خارج نشده و شهروندان معترض و منتظر، تحریک شده از سوی قدرت های خارجی معرفی نشدند.
در سرزمینی که حکام مستبد منطقا آن را کشور فرانسه می خواندند، نظامیان برای خود وظیفه حفظ نظام و مرزهای ایدئولوژیک و جغرافیایی آن را مقدس می شمردند. نظامیان ارشد مجتمع در شورای نظامی حاکم، هویت سیاسی خود را مدیون نظام سیاسی مبارک می دانستند، با این حال هرگز منافع ملی مصر را با زیاده خواهی های مبارک در مرحله قدرت پیوند نزدند و بر روی مردم آتشی مستقیم نگشودند.
آنها در گرماگرم منازعه مردم با حکومت، با به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم حتی به موجودیت حکومت مبارک، در حالیکه چشم بر هرگونه تحرک دشمن تاریخی و واقعی خود (اسراییل) در این شرایط بحراني داشتند، در دعوای میان مردم و حکومت طرف منافع ملی کشور خود را گرفتند و به نفع هیچ یک از طرفین وارد میدان نشدند. آنها در عین رصد کردن منازعه درون مرزهای خود در مراحلی هشدارهایی جدی به تهدیدهای فرامرزی از سوی دشمن دادند و مراقب بودند شراره های عصیان انقلابی، منافع ملی مصر را نسوزاند.
این بصیرت و آگاهی نظامیان آگاه مصری فراتر از درک سیاستمداران در حال منازعه چنان منطقی برخورد کرد که حتی محمد مرسی از ارتش مصر به عنوان بهترین و آگاه ترین نظامیان جهان نام برد. ارتش که به صورت بالقوه در نظام های بسته می تواند به عنوان تهدیدی بر دموکراسی عمل کند،در مصر به مسئولیت تاریخی خود عمل کرد و همانند نیروی نظامی سایر کشور های استبدادی وسوسه قدرت را زیر شعارهای واهی مخفی نکرد و به عنوان وزنه تعادل در مصر نوین عمل کرد.
و سرانجام جنبش اجتماعی مردم مصر بر اثر رفتار مسوولانه بخش های مختلف اعم از نهادهای حکومتی سابق، نهادهای نظارتی و نظامیان آگاه و روش بین و جامعه مدنی و شبکه های اجتماعی مختل نشده گذار از جامعه بسته را انجام داد و برون شدن تاریخی خود را از چرخه استبداد و نا آگاهی به انجام رساند و حتی اگر تحولات آینده مصر چندان با استاندارهای دموکراتیک هماهنگ نباشد، می توان گفت جنبش اجتماعی مردم ایران متناسب جامعه مدنی مصر بود که توانست در ابتدای دهه دوم قرن ۲۱، گذری آرام و مسالمت جویانه را در آزمایشگاه تاریخ در جغرافیای خاورمیانه پر تلاطم به آزمون موفقیت گذارد.
*سیامک قادری، روزنامه نگار دربندی که مرداد ماه سال ۸۹ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است. وی هم اکنون در بند 350 زندان اوین دوران محکومیت خود را می گذراند و این مقاله توسط یاران گمنام جنبش سبز در اختیار کلمه قرار گرفته است.