» سه سؤال از آیت‌الله مهدوی کنی

چکیده : اگر بر حسب ضرورت، شرایط عزل رهبری پیش آمد، آیا خبرگان بدون دلیل و حجت دست به چنین اقدام خطیری خواهد زد؟ که آیا دلایل و حجت های خبرگان دفعتا و بدون مطالعه و بررسی به دست می آید؟ و آیا مطالعه، مقایسه و تحلیل روند امور و تغییر وضعیت و شرایط یدون نظارت مستمر امکان پذیر است؟

کلمه – علی پور حبیب:

جناب آقای مهدوی کنی، ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری

در روزنامه کیهان از قول شما نوشته شده بود «تعبیری که من از نظارت بر عملکرد رهبری دارم این است که نظارت بر عملکرد رهبری به معنای جلوگیری از حوادثی است که موجب تضعیف ایشان می شود.»

منظور این است که مسئله «نظارت» مجلس خبرگان به معنی حفاظت موقعیت ولی فقیه است از حوادثی که موجب تضعیف ایشان می شود. البته چنین برداشتی در خصوص نظارت خبرگان مسئله نامربوطی نیست اما انحصار مفهوم «نظارت» به معنی فوق خلاف صریح قانون اساسی است چرا که قانون اساسی به لحاظ جامعیتی که دارد برای هر گونه احتمال بعیدی هم پیش بینی لازم را کرده است. در قانون اساسی به روشنی و صراحت پیش بینی شده که ولی فقیه به دلایلی که در قانون ذکر شده ممکن است عزل شود، اگرچه این احتمال بسیار بعید باشد. اما چون ممکن است روزی ضرورت پیدا کند، قانون برای این امر مهم که موضوع رهبری جامعه اسلامی است، تکلیف را روشن کرده و آن را به عهده مجلس خبرگان گذاشته است.

حال سؤال این است که اگر بر حسب ضرورت چنین شرایطی پیش آمد، آیا خبرگان بدون دلیل و حجت دست به چنین اقدام خطیری خواهد زد؟ روشن است که تصمیم مجلس خبرگان بر اساس براهین محکم، قطعی و یقینی استوار خواهد بود.

سؤال بعدی این است که آیا دلایل و حجت های خبرگان دفعتا و بدون مطالعه و بررسی به دست می آید؟ بدیهی است که چنین تصوری غیرقابل قبول است. حتما مطالعه، بررسی، مقایسه، تجزیه و تحلیل کارکرد رهبری است که باید مجلس خبرگان را به چنین نتیجه مهم و سرنوشت سازی برساند.

و سؤال آخر این که آیا مطالعه، مقایسه و تحلیل روند امور و تغییر وضعیت و شرایط یدون نظارت مستمر امکان پذیر است؟

به نظر نمی رسد برای اثبات مقام و موقعیت ولی فقیه لازم باشد اصل روشن و صریح قانون اساسی را از اعتبار بیندازیم. در قانون اساسی، شأن و موقعیت ولی فقیه بطور کامل لحاظ شده است. همچنین به شرایط عزل رهبری اشاره شده است: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم می باشد.» (اصل 111)