شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : در واقع امروزه در تمامي نقاط جهان، پارلمان و مجالس قانونگذاري نمادي بسيار چشمگير از برقراري حكومت مردمي و استقرار دموكراسي و مردمسالاري است. همه حكومتها هم تلاش دارند خود را صاحب مجلس و پارلمان نشان دهند تا بتوانند از چنين نمادي براي اثبات وجود نظام دموكراسي بهرهبرداري كنند. حتي كشورهايي مانند شيخنشينهاي حاشيه خليج فارس و پادشاهنشينهاي همسايه ما كه نوعي حكومت موروثی و خانوادگي را بر مردم حاكم كردهاند، با تشكيل مجالس قانونگذاري گرچه نوعا جنبه مشورتي- تشريفاتي دارند، سعي در نشان دادن وجود نوعي از حكومت مردمسالاري ميكنند.و
محسن رهامی
هفتم خرداد، سالروز اولين دوره مجلس شوراي اسلامي است. هفتم خرداد 1359 كه مصادف با 13 رجب، سالروز تولد حضرت اميرالمومنين عليهالسلام بود، اولين دوره مجلس قانونگذاري پس از انقلاب اسلامي كار خود را در محل قبلي مجلس كه ساختمان مجلس سنا بود، آغاز كرد. پس از مراسم افتتاحيه و گزارش سرپرست وزارت كشور و انتخاب هيات رييسه سني، نمايندگان به ملاقات امام خميني (ره) در جماران رفتند.
بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران كه براي تشكيل و راهاندازي مجلس قانونگذاري اهتمام جدي داشت، در اين جلسه به تفصيل جايگاه مجلس و تاثير آن در برقراري حكومت قانون و سر و سامان دادن اوضاع مملكت را تشريح كرده و نمايندگان را به جديت در اصلاح امور كشور و رسيدگي به مسایل و مشكلات مردم، سامان دادن اوضاع به هم ريخته پس از انقلاب توصيه موكد كردند. در آغاز نشست مزبور كه در محل حسينيه جماران تشكيل شد نگارنده اين سطور هم به عنوان نماينده مردم افتخار حضور در آن جمع را داشت.
مرحوم فخرالدين حجازي به عنوان نماينده اول تهران خطابهاي ايراد كرد كه ضمن آن به بيان شان و جلالت امام خميني (قدس سره) و نقش وي در بنيانگذاري نظام جديد و مخصوصا مجلس پرداخت، ولي امام در آغاز سخنان خود از اين بخش، خطابه مرحوم حجازي گله كرد. نمايندگان را از تاليف و تمجيد اشخاص و مقامات خصوصا در حضور آنان برحذر داشت. از نظر امام(ره) مجلس قانونگذاري در راس امور مملكت و بالاتر از ساير قوا و نهادها قرار داشته و به تعبير ايشان مجلس خلاصه مردم كشور است، كه در يك مكان محدود جمع شدهاند.
ايشان در فرصتهاي مناسب نسبت به جايگاه والاي مجلس و ضرورت حفظ شوونات آن توصيه كرده و همگان خصوصا مسوولان قواي ديگر و ساير ارگانها و نهادها را به تبعيت از قانون و پرهيز از هرگونه خودسري و سرپيچي از مصوبات مجلس دعوت كرده و تنها راهحل برونرفت از مشكلات را عمل به قانون ميدانست. خصوصا اين امر در اختلافنظرهايي كه در سال 59 و اوايل سال 60 بين مجلس و رييسجمهوري وقت كشور پيش آمد بسيار چشمگير و موضعگيري امام به طرفداراي از قانون و قانونگرايي و حفظ حرمت و جايگاه مجلس قانونگذاري صریحتر شد. گرچه به نظر ميرسد مجلس نتوانست در دوره حيات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، تمامي انتظاراتي را كه ايشان از مجلس قانونگذاري داشت برآورده كند، ليكن نقشي كه در همان مدت و با وجود مشكلات و بحرانهايي كه پيش آمد در تثبيت اوضاع و برقراري نظام قانوني براي اداره كشور ميتوانست داشته باشد. و زمينههاي رضايت عمومي را ولو به طور نسبي، فراهم كند، در مجموع سبب شد كه ايشان تا آخر عمر خود از مجلس و جايگاه آن بهطور جدي حمايت كند و هيچ فرصتي را در جهت تثبيت شوون و موقعيت مجلس و نقش آن در اداره قانونمندي كشور از دست ندهد.
در واقع امروزه در تمامي نقاط جهان، پارلمان و مجالس قانونگذاري نمادي بسيار چشمگير از برقراري حكومت مردمي و استقرار دموكراسي و مردمسالاري است. همه حكومتها هم تلاش دارند خود را صاحب مجلس و پارلمان نشان دهند تا بتوانند از چنين نمادي براي اثبات وجود نظام دموكراسي بهرهبرداري كنند. حتي كشورهايي مانند شيخنشينهاي حاشيه خليج فارس و پادشاهنشينهاي همسايه ما كه نوعي حكومت موروثی و خانوادگي را بر مردم حاكم كردهاند، با تشكيل مجالس قانونگذاري گرچه نوعا جنبه مشورتي- تشريفاتي دارند، سعي در نشان دادن وجود نوعي از حكومت مردمسالاري ميكنند.
براي آنچه از نظر حقوقدانان و صاحبنظران و نخبگان، ملاك عمده و اساسي برقراري نظام دموكراسي و مردم سالاري است، تنها وجود مجلس قانونگذاري و پارلمان نبوده، بلكه مساله مهم حدود اختيارات و جايگاه اين نهاد بيبديل و نيز رعايت حدود، ثغور و حريم آن توسط ساير مراكز قدرت و قواي حاكم هر كشور است. وجود انتخابات و گزينش نمايندگان واقعي مردم هر كشور، سپس داشتن اختيارات اساسي در قانونگذاري و تعيين سرنوشت مردم، و در مرحله سوم اجراي اين تصميمات و مصوبات توسط ساير قوا و نهادها و ارگانها و در نهايت، عدم مداخله اين قوا و مراكز قدرت در نهاد قانونگذاري و حفظ استقلال اين نهاد، چهار اصل اساسي و قابل توجه در وجود يك نظام مردمسالاري در هر كشوري است. خدشه در هر يك از اين چهار اصل ميتواند سبب آسيب ديدن اصول دموكراسي و خدشه به پيكره نهاد قانونگذاري و در نهايت تضعيف جايگاه مردم در يك كشور ميباشد. در ايران، تجربه وجود مجلس قانونگذاري و پارلمان به بيش از يك قرن رسيد. با تصويب اولين قانون اساسي ايران در سال 1285 شمسي و متعاقب آن تصويب متمم قانون اساسي در 1286، كشور ما اولين كشور در بين همسايگان خود بود كه از يك نهاد قانونگذاري و پارلمان بهرهمند شد. تلاش مجدانه و مجاهدتهاي كم نظير سياسيون و رهبران مشروطه در جهت وضع قانون اساسي و تشكيل مجلس قانونگذاري نشان ميداد كه تا چه اندازه پدران ما به جايگاه چنين نهاد و تاثير آن در پيشگيري از استبداد و برقراري حكومت مردمسالار چشم دوخته بودند و تا چه حد حاضر به فداكاري بودند كه به هر قيمت بتوانند حكومت قانون را به جاي حكومت فرد برقرار سازند تا در كشور به جاي حاكميت نظر و راي پادشاه، حاكميت آراي مردم برقرار شود.
اين امر اختصاصي به سياسيون و نخبگان سياسي و يا تحصيلكردههاي دانشگاههاي غرب نداشت، بلكه در راس چنين حركتهايي هميشه علما و مراجع تقليد و پيروان آنها را ميتوان مشاهده كرد. اين امر نشان ميدهد كه برقراری حكومت قانون و قانونمند ساختن اداره كشور و پرهيز از حاكميت اراده فرد، خواست عمومي، از مراجع تقليد و نخبگان سياسي گرفته تا توده مردم بوده است. نگاهي گذرا به سوابق عملكرد مجلس قانونگذاري نشان ميدهد كه هرگاه جايگاه مجلس و شوون حدود اختيارات آن حفظ شده و نمايندگان مردم توانستهاند از عهده وظايف سنگين خود برآيند، اين امر چه اندازه در قانونمند شدن كشور و سر و سامان دادن اوضاع و ايجاد آرامش رواني جامعه و رضايت عمومي مردم موثر بوده است.
در واقع ملاحظه اصول قانون اساسي نشان ميدهد كه مجلس نقشي بيبديلي در اداره كشور داشته و هيچ نهاد و ارگاني نميتواند چنين نقشي را در ايجاد اطمينان خاطر مردم و برقراري آرامش و رضايت عمومي ايفا نمايد. اگر چه هر نمايندهاي از يك شهر و نقطهاي از مملكت انتخاب ميشود، اما با توجه به اصل 84 قانون اساسي وي در برابر تمامي ملت مسووليت داشته و اين حق را دارد كه در همه مسايل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كند. مطابق اصل 86 قانون مزبور، نمايندگان مردم در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود مصونيت داشته و در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نميتوان آنان را به علت آراي و نظراتی كه در مقام نمايندگي ارايه كردهاند تعقيب كرد. اينكه نمايندگي مجلس قائم به شخص است و قابل واگذاري به غير نبوده و مجلس به هيچوجه نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيات و نهاد ديگر واگذار نمايد كه در اصل 85 تاكيد شده است، نشان از جايگاه بيبديل مجلس دارد و نهتنها هيچ مرجعي حق قانونگذاري ندارد، بلكه آييننامههاي دولت نيز بايد به اطلاع رييس مجلس برسد تا چنانچه مطابق اصل 138 قانون اساسي آنها را خلاف قوانين بيابد جهت اصلاح به دولت برگرداند.
علني بودن جلسات مجلس و ضرورت قانوني گزارش كامل راديويي و رسانهاي آن جهت اطلاع عموم مردم طبق اصل 69 قانون اساسي، نشان از ضرورت اطلاع مردم از عموم مسايلي است كه به سرنوشت مردم، مربوط است تا هيچ تصميمي مربوط به سرنوشت مردم، در پنهاني و بدون اطلاع آنها اتخاذ نشود، و اين مساله آن اندازه اهميت دارد كه در مسايل مهم امنيتي كه ضرورت تشكيل جلسات غيرعلني به وجود ميآيد، پس از رفع اين موقعيت اضطراري برابر اصل مذكور مذاكرات جلسات غيرعلني بايد به اطلاع مردم برسد. بررسي اصول 87 تا 90 و بعضي اصول ديگر قانون اساسي نيز نشان ميدهد كه گرچه اصل تفكيك قوا از نظر قانون اساسي ما پذيرفته شده، ليكن تدوين كنندگان قانون اساسي آگاهانه و جهت رعايت مصالح كشور، تفوق قانوني مجلس قانونگذاري را بر قوه مجريه تثبيت كردهاند كه مجلس بتواند با اعمال نظارت و حق سوال و استيضاح اعضاي قوه مجريه، حاكميت اراده مردم را در عمل به منصه ظهور برساند.
پيشبيني احتمال خطا و تخطي از قانون در قوه مجريه سبب ميشود كه نه تنها اعضاي دولت در ابتداي كار خود از نمايندگان مردم راي اعتماد بخواهند، بلكه در استمرار كار خود هم اين اعتماد و اطمينان مجلس، كه خلاصه مردم كشور است، برقرار بوده و تداوم داشته باشد. در سالگرد تشكيل اولين مجلس قانونگذاري جمهوري اسلامي و آغاز بهكار مجلس جديد اميد است نمايندگان مردم بتوانند نقشي كه قانون اساسي و مردم از آنها انتظار دارند و نيز آنچه را كه بنيانگذار جمهوري اسلامي در آرزوي تحقق آن بوده است،هر چه بهتر و بيشتر برآورده سازند.
*حقوقدان و استاد دانشگاه