شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : نتیجه نهایی انتخابات در ماه آینده معلوم می شود و شورای عالی نیروهای مسلح اعلام کرده است که تا پایان ماه ژوئن، تمامی اختیارات سیاسی خود را به رئیس جمهوری جدید انتقال خواهد داد و نظامیان، به اصطلاح، به سربازخانه ها باز خواهند گشت. در عین حال، کسانی در مصر نسبت به کناره گیری کامل نظامیان از قدرت تردید دارند.
کلمه – گروه بین الملل: پس از گذشت یک سال و نیم از زمان سقوط حسنی مبارک نخستین انتخابات ریاست جمهوری در مصر آغاز شد. رای دهندگان مصری پای صندوق های رای رفته اند تا در انتخاباتی که رسانه های همگانی مصر آن را انتخابی تاریخی نام نهاده اند شرکت کنند.
پانزده ماه پس از سرنگونی حسنی مبارک، مردم مصر برای انتخاب اولین رییس جمهوری این کشور بعد از بهار عربی، صف‌های طولانی تشکیل داده‌اند. رای گیری به مدت دو روز ادامه خواهد داشت. شورای عالی نیروهای مسلح برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم را تضمین کرده و از مردم خواسته است به طور گسترده در این رای گیری شرکت کنند.
این انتخابات در مجموع ۱۲ نامزد دارد. طبق آخرین نظرسنجی‌ها، از میان این ۱۲ تن، شانس پیروزی چهار تن از آنان بیشتر است. این چهار تن عبارت‌اند از عمرو موسی، وزیر امور خارجه پیشین مصر و رئيس سابق اتحادیه عرب، احمد شفیق، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک، عبدالمنعم عبدالفتوح، اسلام‌گرای مستقل که بنیادگرایان سلفی هم از او حمایت می‌کنند و نیز محمد مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین که در انتخابات پارلمانی نیرومندترین جریان سیاسی مصر شد.
پیش‌بینی می‌شود که هیچ یک از این نامزدها نتواند در دور اول انتخابات به بیش از ۵۰ درصد آرای مورد نیاز دست یابد. بنابراین سرنوشت انتخابات احتمالا در این دور تعیین نخواهد شد و به دور دوم خواهد کشید. در این صورت، دور دوم انتخابات با شرکت دو نامزدی که بیشترین آرای دور اول را به دست آورده‌اند در روزهای ۱۶ و ۱۷ ژوئن برگزار خواهد شد.
پس از کناره‌گیری حسنی مبارک در فوریه سال ۲۰۱۱ شورای نظامیان مصر، هدایت کشور را برعهده گرفت و بدین منظور یک دولت موقت منصوب کرد. ژنرال‌های شورای نظامی وعده داده‌اند که تا پایان ماه ژوئن از سیاست کناره‌گیری کنند.
این شورا، که با سلب حمایت از رئیس جمهوری سابق، عملا زمینه کناره گیری او را فراهم ساخت و از آن زمان، اختیارات ریاست جمهوری را در دست داشته، حضور گسترده رای دهندگان در انتخابات را بهترین عامل اطمینان خاطر از انعکاس اراده ملت دانسته است.
به این ترتیب، نتیجه نهایی انتخابات در ماه آینده معلوم می شود و شورای عالی نیروهای مسلح اعلام کرده است که تا پایان ماه ژوئن، تمامی اختیارات سیاسی خود را به رئیس جمهوری جدید انتقال خواهد داد و نظامیان، به اصطلاح، به پادگان ها باز خواهند گشت.
در عین حال، کسانی در مصر نسبت به کناره گیری کامل نظامیان از قدرت تردید دارند و با اشاره به تاریخچه نفوذ ارتش در سیاست طی شصت سال گذشته، از ادامه حضور نیرومند، هر چند نه چندان آشکار نظامیان در عرصه های سیاسی و اقتصادی سخن می گویند و آن را مانعی عمده در راه استقرار دموکراسی در مصر تلقی می کنند.
از زمان کودتای نظامی منجر به سرنگونی نظام سلطنتی مصر در سال ۱۹۵۲ تا کناره گیری حسنی مبارک در سال گذشته، تمامی رئیسان جمهوری این کشور از نظامیان بودند و وقایع منجر به کناره گیری حسنی مبارک نیز حاکی از نقش محوری ارتش در تحولات سیاسی بوده است.
در مقابل، هستند کسانی که ارتباط نزدیک ارتش و سیاست را مانعی در برابر تحقق کامل دموکراسی در مصر نمی دانند و بر عکس، از این نهاد به عنوان عاملی ثبات بخش در دوره انتقالی از دیکتاتوری به دموکراسی نام می برند و می گویند که توجه نظامیان به تحولات سیاسی در این دوره مانع از تندروی در سیاست داخلی و بین المللی مصر خواهد شد.
نگاهی به گرایش های فکری و سیاسی نامزدها حاکی از این واقعیت است که گروه های مختلف جامعه پسا تحریر مصر از جوانان پرشر و شوری که انقلاب میدان تحریر را رقم زدند تا اخوان المسلمین و سلفی ها که در مراحل آخر به شورش های منتهی به سقوط مبارک پیوستند تا لیبرال های کم شانس و پان عربیست ها و ناصریست ها و چهره هایی شاخص از درون رژیم مبارک در برابر هم صف کشیده اند.
یک چالش دیگر این است که بخشی از آنهایی که انقلاب میدان تحریر را رقم زدند از دولت مبتنی بر قانون که پاسدار حقوق مدنی و سیاسی شهروندان باشد درک و دریافت متفاوتی از شهروندانی دارند که در تمنای احیای امنیت دوران مبارک نظامیان حاکم هستند و نامزدهای نزدیک به آنان را به دیده منجی می‌نگرند.